کد خبر: ۸۵۰۱۰۲۰
|
۰۶ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۵

به گزارش خبرگزاری بسیج، مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه من مخالف این اظهارنظر هستم که تمام مشکلات اقتصادی کشور ناشی از اعمال تحریم ها است، گفت: به اعتقاد من سوء مدیریت و سازوکار مدیریتی و ساختارها در اقتصاد کشور مشکل اصلی است. وی با اشاره به این موضوع که مگر قبل از تحریم ها وضعیت اقتصادی کشور چگونه بوده است که حال بخواهیم مشکلات کنونی را بر گردن تحریم ها بیندازیم، تصریح کرد: به اعتقاد من علم برای هر مشکلی راه کار دارد. هم برای وضعیت تحریم و هم برای وضعیت غیرتحریم علم راه کار دارد. وی گفت: نکته مهم این است که مسئولان اقتصادی کشور عاقلانه و عالمانه تصمیم بگیرند.

در ادامه مشروح این گفتگو تقدیم می‌شود:

 سال­هاست که غالب اقتصاددانان بر طبل کاهش وابستگی به نفت می­کوبند در حالی که همچنان شاهد هستیم که وابستگی اقتصاد به نفت به گونه ای است که با کوچکترین نوساناتی اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار می گیرد. باالطبع در حال حاضر نیز که قیمت نفت حدود 50 درصد کاهش یافته، اقتصاد کشور با مشکل مواجه خواهد شد. به نظر حضرتعالی در چنین شرایطی اصلی­ترین مشکل دولت چه خواهد بود؟

عزتی: اصلی ترین مشکلی که پیش روی دولت است، مسئله کسری بودجه می باشد. متاسفانه در حال حاضر حجم زیادی از درآمدهای نفتی را وارد بودجه کشور کرده ایم که این مسئله به شدت مسئله ساز است به ویژه در زمان کنونی که با کاهش قیمت نفت مواجه هستیم. مسلما زمانی که دولت با کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی مواجه شود، برای مقابله با این مسئله، هزینه های عمرانی را کاهش خواهد داد. این مسئله به معنای کاهش سرمایه گذاری و تولید است. همچنین دولت در چنین شرایطی دلارهای تخصیص یافته به بخش خصوصی برای اقدامات غیرضروری از جمله مسافرت، واردات کالاهای مصرفی کاهش خواهد داد. کاهش تخصیص دلار دولتی، قیمت کالاهای وارداتی را افزایش خواهد داد. در کوتاه مدت این مسئله چندان تاثیری بر افزایش قیمت تولید داخل ندارد ولی در میان مدت و بلند مدت قیمت کالاهای داخلی را نیز افزایش خواهد داد.

  دولت چه اقدام اساسی را در حال حاضر باید صورت دهد؟

عزتی: اصلی ترین اقدامی که باید در دستور کار دولت قرار گیرد این است که نفت را از بودجه حذف کند و به سمت نظام تصمیم گیری عاقلان و عالمانه حرکت کند. به این معنا که سهم درآمدهای نفتی در هزینه های بودجه را کاهش دهد. به اعتقاد من بخش اعظمی از مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کشور به دلیل سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه سالانه کشور است. البته باید توجه داشت که نفت به خودی خود، نعمت است ولی به شرط آنکه درآمدهای نفتی در بخش سرمایه گذاری مولد هزینه شود. البته به اعتقاد من این اتفاق که درآمدهای نفتی به طور کامل اتفاق نمی­افتد.

اینکه دولت نفت را از بودجه حذف کند، اقدام مبارک و ضروری است ولی به نظر شما در شرایط کنونی امکان این موضوع وجود دارد. به بیان بهتر آیا می­توان در حال حاضر که با تحریم مواجهیم و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را دچار لطمه کرده است، به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت کنیم؟

عزتی: اقتصاد بدون نفت به این معنی که درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور وجود نداشته باشد معنی­دار نیست چرا که نفت یک نعمت است و بایستی از آن به نحو احسن استفاده کرد لذا عاقلانه نیست که نفت را از اقتصاد کشور حذف کنیم. آنچه که مهم است قطع کردن وابستگی اقتصاد به نفت است که باید در جهت رفع آن برنامه­ریزی شود. بنیان­ها و ساختارهای اقتصادی کشور باید به گونه­ای طرح­ریزی شود که نوسان در قیمت و میزان فروش نفت اقتصاد کشور را با چالش مواجه نکند این همان چیزی است که باید در دستور کار نظام تصمیم گیری و مسئولان کشور قرار گیرد. باید بتوان درست از نفت استفاده کرد. به نظر من در حال حاضر فروش نفت کشور بیش از 70 درصد کاهش یافته است و تنها 30 درصد نفت کشور صادر می­شود.ما می­توانیم همین رفته رفته به جائی برسیم که درآمدهای نفتی را به جای هزینه صرف در هزینه­ های جاری به صندوق توسعه ملی واریز کنیم و در جهت افزایش سرمایه ­گذاری مولد در کشور از آن بهره جوئیم. باید در اولین فرصت سهم درآمدهای نفتی در هزینه­ های بودجه را کاهش و به صفر برسانیم.

 به نظر شما این اقدام چه مدت زمان لازم دارد؟

عزتی: به اعتقاد من این اقدام ظرف مدت 5 سال امکان پذیر است. متاسفانه در حال حاضر بیش از 50 درصد اقتصاد کشور مالیات نمی­دهند. از طرف دیگر سهم مالیات در بودجه حدود 50 درصد است لذا اگر دولت بتواند از آن بخش اقتصاد کشور که مالیات نمی­دهند مالیات اخذ کند تا حدود زیادی خلع درآمدهای نفتی در بودجه جبران خواهد شد. اقتصاد کشور همچون همه کشورهای پیشرفته دنیا باید برمبنای درآمدهای مالیاتی اداره شود. یکی دیگر از اقداماتی که دولت علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی باید انجام دهد کاهش هزینه­ های غیر اقتصادی است. دولت به جای تصدی­گری باید مدیریت کند و بسیاری از فعالیت­های اقتصادی را به بخش خصوص واگذار نماید به طور مثال دولت نباید در منطقه­ ای بیمارستان یا ورزشگاه بسازد در حالی که بخش خصوصی انگیزه سرمایه­ گذاری در آن منطقه را دارد. چنین هزینه­ هائی است که باعث افزایش حجم دولت و کسری بودجه می­شود. دولت نباید در چنین مسائلی وارد شود بلکه در چنین مواردی بایستی بستر را برای حضور بخش خصوصی فراهم کند. همچنین دولت می­تواند بسیاری از طرح­های عمرانی را با پیشرفت 10 الی 15 درصد واگذار کند تا بتواند 85 الی 90 درصد مابقی را صرفه جویی کند. لذا به طور کلی دولت باید در بودجه صرفه جویی کند و از طرفی دیگر بجای درآمدهای نفتی از طریق درآمدهای مالیاتی بودجه خود را تامین کند. همچنین دولت می­تواند در کوتاه مدت از طریق فروش دارائی­های خود درآمد کسب کند.

روند آمارها نشان می­دهد که بودجه کشور هر سال به نفت وابسته تر شده است. آیا شما موافقید؟

عزتی: سهم درآمدهای نفتی در بودجه هر ساله بیشتر نشده است. بلکه این نسبت در طول چند دهه اخیر با نوسان همراه بوده است در برخی از سال­ها از جمله سال­های قبل از انقلاب  وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در حدود 90 درصد بوده است. اما در بسیاری از سال­ها سهم درآمدهای نفتی در بودجه بالای 60 درصد بوده است.

  آیا در طول سال­ های بعد از جنگ امکان کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه وجود داشت؟ آیا دولت ها می توانستند این کار را انجام دهند؟

عزتی: اگر دولت­ها می­خواستند قطعا می­توانستند سهم درآمدهای نفتی را در بودجه کاهش دهند. متاسفانه دولت­ها غالبا به منافع جناحی و گروهی خودشان تصمیم می­گیرند. به اعتقاد من دولت ها نخواستند تا وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهند. چرا که اگر این کار را می ­کردند دیگر رای نمی­ آوردند. به طور مثال دولت یازدهم اگر به دنبال کاهش سهم نفت در بودجه بود، دیگر سبد کالا توزیع نمی کرد. دولت ها به ویژه چهار دولت اخیر نیاز به رای و جلب نظر آرای مردم جهت بقای حیات سیاسی خود داشته اند لذا هیچ انگیزه ای برای کاهش سهم نفت در بودجه نداشته اند. دولت ها به جای هزینه های غیر اقتصادی و نادرست بایستی به فکر طراحی سازوکار دقیق و جامع تامین اجتماعی باشد. همه دولت ها تمایل دارند که راحت تر رای بیاورند. دولت های ما نیز همین گونه رفتار می کنند. متاسفانه در کشور ما هیچ مکانیسم پاسخ گویی وجود ندارد. لذا کسی وجود ندارد که از دولت در مورد هزینه کردش مطالبه کند و دولت را مجبور به پاسخ گویی کند.

نکته مهم این است که مسئولان اقتصادی کشور عاقلانه و عالمانه تصمیم بگیرند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته سیستم نظارت و پاسخ­گوی قویی وجود دارد لذا به دلیل وجود همین نظارت و تصمیم­ گیری عاقلانه نظام تصمیم­ گیری بر پایه علم بوده است و نه تامین منافع گروهی و حزبی. در نتیجه چرخه اقتصادی به سمت فعالیت­های مولد و تولیدی رفته است. این در حالی است که دولت­های ما نخواسته­ اند. متاسفانه ما در کشور خود مدیر عالم نداریم که مبتنی بر علم تصمیم بگیرند. در ایران افراد علاقه ­ای به تصمیمات عقلائی ندارند.

در همین کشورهای توسعه یافته، اصلی­ترین و عمده منبع تامین مالی دولت، درآمدهای مالیاتی است. حتی کشوری مانند نروژ که مانند ایران صاحب منابع نفتی است، نظام اقتصادی خود را بر پایه اخذ مالیات تنظیم کرده است. واقعا چرا ما هنوز نتوانسته ایم به سمت افزایش سهم مالیات در اقتصاد کشور حرکت کنیم؟

عزتی: بسیاری از فعالین اقتصادی در اقتصاد کشور مالیات نمی­دهند. در حال حاضر کمتر از 50 درصد اقتصاد کشور مالیات می­دهند. باید قانونی تصویب شود تا همگان مالیات دهند نهادهائی از جمله بنیاد مستضعفین و نهادهائی از این دست نه مالیات می­دهند و نه درآمدشان را به بودجه واریز می­کنند. اگر دولت درآمد نفتی نداشت معافیت مالیاتی را برای این قبیل نهادها در نظر نمی­گرفت. بایستی معافیت های مالیاتی از بین برود. وقتی نهادهایی عمومی معافیت مالیاتی دارند، دیگر بخش خصوصی نمی تواند با آنان رقابت کند. لذا سهم بخش خصوصی کاهش می یابد و رانت و فساد ایجاد می شود و رشد اقتصادی از بین می رود. اگر معافیت های مالیاتی از بین برود، اقتصاد به مسیر توسعه درست حرکت می کند و مشکل کسری بودجه حل خواهد شد. با یک سیاست عالمانه می توان مسیر اقتصاد کشور را متحول کرد. بسیاری از پیمانکاران بزرگ در حال حاضر معافیت مالیاتی دارند. بسیاری از دولت ها یا نمی خواهند و یا اینکه به دلیل حضور پررنگ نفت در اقتصاد حوصله ندارند تا عالمانه و عاقلانه تصمیم بگیرند. متاسفانه پاسخ گویی نیز وجود ندارد و دولت برای خود عمل می کند و هیچ نهاد نظارتی نیز بر تصمیماتش نظارت نمی کند.

نظر حضرتعالی در خصوص عملیاتی بودن اقتصاد مقاومتی در کشور چیست؟ آیا این رویکرد می تواند اقتصاد کشور را از شرایط کنونی نجات دهد؟

عزتی: به اعتقاد من علم برای هر مشکلی راه کار دارد. هم برای وضعیت تحریم و هم برای وضعیت غیرتحریم علم راه کار دارد. حال اسم این را هر چه می خواهند بگذارند، مهم نیست. بلکه مهم این است که مبتنی بر راه کار علم بایستی حرکت کرد. با اسم گذاری علم عوض نمی شود. علم راه درست اداره اقتصادی جامعه را ارائه کرده است. علم راه را نشان داده است. ممکن است پول نداشته باشیم آنگاه باید پول را به گونه ای هزینه کنیم که منافع ما را حداکثر کند. فرض کنید در شرایط تحریم می خواهیم اقتصاد را به طور مطلوب اداره کنیم. علم به ما می­گوید که در چنین شرایطی بایستی نسبت به خروج هرگونه ارز حساس باشیم و بر آن نظارت کنیم. علم به ما می­گوید نباید ارز را صرف واردات کالاهای لوکس کنیم بلکه علم به ما می­گوید در زمانی که با محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم مصارف خود را بایستی اولویت بندی کنیم و ارز را اول صرف نیازهای اساسی چه در بخش تولید و چه در بخش مصرف نمائیم. علم به ما می­گوید در شرایط تحریم بایستی کالاهای داخلی تقویت شود تا با افزایش سود، رقابت­ پذیری افزایش یابد. اگر واردات کالاهای مصرفی کاهش یابد قطعا به نفع تولید ملی خواهد بود در این صورت است که درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمد نفت می­شود. مسلما زمانی که با رشد تولید ملی مواجه ­ایم به طور نسبی نیاز به واردات کاهش می­یابد. کاهش واردات هزینه ­های دولت را کاهش خواهد داد.اگر معافیت مالیاتی تمام بخش­های اقتصادی به غیر از کشاورزی لغو شود، اگر تمام بخش خصوصی مالیات دهد و همچنین بخش غیر خصوصی، غیر دولتی نیز مالیات بپردازد رقابت پذیری در اقتصاد افزایش می­یابد و قیمت­ها نیز کاهش خواهد یافت از طرفی دیگر سرمایه گذاری و اشتغال نیز بهبود خواهد یافت. این قواعد و سیاست­ها توسعه علم به ما است لذا اگر سیاست­های خود را مبتنی بر راهکارهای علمی طراحی و پایه ریزی کنیم، تصمیمات و نتایج مطلوب و عاقلانه خواهد بود.

برخی معتقدند که ریشه مشکلات کشور ناشی از تحریم ها است لذا بایستی تحریم ها برداشته شود تا بتوان رشد پایدار اقتصادی را تجربه کرد. از این رو گفتمان اقتصاد مقاومتی چندان محلی از اعراب ندارد. این افراد هم در دولت کنونی وجود دارند و هم در گذشته. به نظر شما این طرز فکر چقدر مبتنی بر واقعیت است؟

عزتی: من مخالف این اظهارنظر هستم که تمام مشکلات اقتصادی کشور ناشی از اعمال تحریم ها است. به اعتقاد من سوء مدیریت و سازوکار مدیریتی و ساختارها در اقتصاد کشور مشکل اصلی است. مگر قبل از تحریم ها وضعیت اقتصادی کشور چگونه بوده است که حال بخواهیم مشکلات کنونی را بر گردن تحریم ها بیندازیم. مگر رشد اقتصادی ما قبل از تحریم ها چگونه بوده است. اساسا طی سال های اخیر بعد از جنگ تحمیلی، شاخص های اقتصادی ما چگونه بوده است. آیا ورود درآمد نفتی بیش از 1000 میلیارد دلار در سال های بعد از جنگ تحمیلی چه تحول اقتصادی مثبتی را ایجاد کرده است. اگر این حجم از پول صرف سرمایه گذاری مولد و تولیدی در اقتصاد می شد، یقینا به طور متوسط سالانه با نرخ رشد اقتصادی بالای 15 درصد مواجه بودیم. مسلما اگر این اتفاق نیفتاده است به دلیل تحریم ها نیست بلکه سوء مدیریت دولتمردان کشور سبب شد تا سرمایه های کشور به سمت بخش های غیرمولد حرکت کند. قطعا اگر درآمدهای نفتی صرف سرمایه گذاری مولد تولیدی می شد، رفاه اقتصادی کنونی چندین برابر وضع حال بود. البته الان هم دیر نشده است و هر زمانی که مانع به هدر رفتن درآمدهای نفتی شویم، ابتدای مسیر رشد قرار خواهیم گرفت. به اعتقاد من اگر دولت از همین الان سهم درآمدهای نفتی در بودجه را کاهش و آن را صرف سرمایه گذاری مولد تولیدی در اقتصاد کشور کند، طی 5 سال آینده می تواند به طور کامل وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را به طور کامل از بین ببرد. مسلما کاهش یا لغو تحریم ها در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی کشور موثر است ولی مسئله اساسی مدیریت و سیاست گذاری صحیح در اقتصاد کشور است. اگر تحریم ها لغو و یا کاهش بیابد ولی سیاست های بر روال گذشته ادامه بیابد نه تنها وضع بهتر نخواهد شد بلکه بدتر نیز می شود.

به نظر حضرتعالی در راستای خنثی سازی تحریم ها چه بخش ها و ساختارهایی از اقتصاد باید مورد بازنگری قرار گیرد تا اثر تحریم بر اقتصاد را کاهش دهد؟

عزتی: به نظر من مهم­ترین بخش در اصلاح ساختارها تغییر ساختارهائی است که بودجه دولت را بگونه­ای تدوین می­کند که دولت نتواند هر تصمیم دلخواه خود را بگیرد. دولت بایستی بر مبنای علم تصمیم بگیرد و در قبال عملکرد خود پاسخگو باشد تهیه ساز و کار و ساختاری که بر اساس تصمیم عالمانه و پاسخگویی باشد، رانت و فساد را از بین خواهد برد. برآیند چنین مکانیزمی به ناچار محیط کسب و کار را به­ گونه ای ساماندهی خواهد کرد که شفافیت و رقابت پذیری در اقتصاد افزایش بیابد لذا کسی امکان ارتکاب فساد برایش مهیا نخواهد بود. در رقابت سود حداقلی تامین خواهد شد به شرطی که ساختار رقابت پذیری مانع هرگونه سوء استفاده­ای شود. لازمه این مسئله آن است که دولت از رانت­های اعطائی منتفع نشود و دولت تحت تاثیر امتیازهای حاصل از معافیت­های مالیاتی نباشد. پس در نتیجه سیاست گذاری عاقلانه و عالمانه و همچنین پاسخگویی لازم اصلی هر اصلاح ساختاری است.

  منبع: تسنیم
ارسال نظرات