شیوه بانکداری کنونی با بانکداری اسلامی منطبق نیست
وی در ادامه تصریح کرد: اگر نرخ بهره بانکی بسیار پایین باشد طبیعتا سپرده گزاران انگیزه سپرده گزاری کمتری دارند و این باعث می شود سرمایه به صورت مناسبی از طریق پس انداز کنندگان به سمت تولید حرکت نکند، در مقابل اگر نرخ بهره بانکی خیلی بالا باشد بسیاری از افرادی که به دنبال کار و تولید هستند انگیزه کمی برای گرفتن وام های بانکی دارند به این دلیل که هزینه این وام ها بالاست و طبیعتا این مسئله باعث کمتر شدن انگیزه آنان برای جذب سرمایه می شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: نهادهای قانون گزار در حوزه تولید به ویژه شورای پول و اعتبار باید یک نرخ بهینه را تعیین کنند، به نظر می رسد این نرخ بهینه بین ده تا بیست درصد است، حقیقتا نرخ بهره بالای بیست درصد به هیچ عنوان توجیح ندارد و باعث عدم تقسیم بهینه منابع در حوزه مولد می شود، نرخ بهره زیر ده درصد هم انگیزه پس انداز کنندگان را پایین می آورد، به نظر می رسد دولت با همکاری شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به دنبال یک نرخ بهینه مولد و در عین حال اسلامی است.
سعادت با بیان اینکه قطعا شیوه بانکداری کنونی با بانکداری اسلامی منطبق نیست اظهار داشت: در اسلام عنوان شده که سرمایه گذار در سود و زیان سرمایه پذیر مشارکت داشته باشد اما بعضا شاهد هستیم که فردی وامی را از بانک دریافت کرده و نه به دلیل عدم کارایی بلکه به دلیل شرایط اقتصاد ملی یا بین المللی دچار ضرر و زیان شده است ولی بانک به هیچ عنوان این عذر را نمی پذیرد و سود خود را طلب می کند که این مسئله ممکن است باعث شود این افراد ورشکسته شوند، شغلشان را از دست دهند و یا حتی دچار بزه اجتماعی شوند، همه این ها نشان می دهد که ما با ایده آل هایی که در بانکداری بدون ربا داشتیم فاصله زیادی داریم.
وی خاطرنشان کرد: به نظر میرسد دولت و بانک مرکزی باید زمینه هایی را فراهم آورند تا پرونده کسانی که تسهیلات گرفته و دچار مشکلاتی شدند، بررسی شود تا اگر عمدی در کار نباشد به آنان فرصت بیشتری داده شود و یا به نحوی با آنان همکاری کنند تا دوباره به چرخه تولید بازگردند، در غیر این صورت متاسفانه آن چیزی که شاهد خواهیم بود این است که در لوای نام بانکداری اسلامی، بانکداری غیر اسلامی شکل گیرد و این به هیچ عنوان زیبنده یک جامعه اسلامی نیست.
سعادت دلیل عدم اعلام اسامی بدهکاران عمده بانکی را دو مطلب دانست و ابراز کرد: اول اینکه به لحاظ حقوقی تا جرمی ثابت نشود و قوه قضائیه مجوز این کار را ندهد اسامی نمی تواند اعلام شود به این دلیل که غیر از بحث مالی، حرمت افراد نیز مهم است، ممکن است اسم فردی مطرح شود و فرزندان او تحت تاثیر قرار گیرند در صورتی که شاید هیچ منفعتی در تسهیلات دریافتی نداشته یاشند بنابراین حتما باید آن شرایط قانونی و مجوز قضائی داده شود، از سویی دیگر این بدهکاران بانکی جزء افرادی هستند که با همین وام های بانکی، تمکن مالی بالایی پیدا کرده ند و به این واسطه احکام حقوقی را به تعویق می اندازند، مشمول زمان می کنند و یا به شیوه های مختلف نهادهای موثر را از کار می اندازند و این مسئله ایست که ما شاهد آن هستیم، در واقع اگر قوه قضائیه اجازه اعلام اسامی را داده باشد نهادهای دیگر نباید تعللی داشته باشند و باید برای حفظ سلامت اقتصادی و حقوق همه مردم، این اسامی را با هماهنگی قوه قضائیه اعلام نمایند.
