به گزارش سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی، تأکید تجربه و مطالعات مربوط به اندازه‌گیری اقتصادی غیررسمی در کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای در حال توسعه و دیدگاه و نظر مسئولان و سیاستگذاران ذیربط در مورد برآوردهای ارقام و سهم فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی در حوزه‌های گوناگون و همچنین شواهد ملموسی که همه افراد جامعه با آنها روبه‌رو هستند، همگی بیانگر نقش گسترده اقتصاد غیررسمی در عملکرد عمومی اقتصاد کشور است و هر چه دامنه نوسانات فعالیت‌های غیررسمی در مقایسه با تغییرات نسبی در اقتصاد زیاد باشد، حذف و یا کنار نهادن آن در برآورد، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در حوزه اقتصاد، موجب خواهد شد تا قدرت پیش‌بینی در اقتصاد به شدت کاهش یابد و این در حالی است که آثار و پیامدهای آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به‌صورت آشکار و پنهان بروز خواهد کرد.
محمد رضا شعبانی رئیس اتحادیه مرکبات ایران در گفتگو با سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی، ضمن اشاره بر اینکه با واردات غیر رسمی میوه معضلات متعددی را از جمله خسارت به تولید کنند داخلی متحمل میشویم، گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرموده اند ما باید مردم را به برند ایرانی عادت بدیم و از تولید کننده ایرانی حمایت کنیم..
وی در ادامه بیان کرد، قاچاق کالا باعث انحراف سرمایه و منابع کشور از مسیر اصلی و در نهایت منجر به کاهش تولید ملی، درآمد سرانه، گسترش فقر و بیکاری در جامعه خواهد شد.
شعبانی همچنین افزود: پائین بودن قیمت تضمینی برای محصولات کشاورزی، ترویج فرهنگ استفاده از کالای خارجی و تنوع طلبی افراطی در میان مصرف کنندگان و مهم تر آنکه نظارت ناکافی بر روند ورود کالاهای واردای که بیشترین سهم آن را محصولات کشاورزی به خود اختصاص داده اند، یکی از هزاران دلیل قاچاق در محصولات کشاورزی به خصوص مرکبات به شمار می رود.
وی در ادامه گفت: پیروی از سیاست‌های وارداتی با توجه به نیازهای مصرفی، منابع ارزی، مالیاتی و...کشور و ورود غیرقانونی کالاها به‌دلیل مصارف ارزی، هزینه‌ای بر اقتصاد ملی تحمیل کرده و نوعی خروج سرمایه از کشور محسوب می‌شود.
رئیس اتحادیه مرکبات کشور در پایان خاطرنشان کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور متکی به منابع ارزی است خروج این سرمایه‌ها از چرخه معمول اقتصاد باعث کاهش رشد تجارت رسمی کشور خواهد شد و از طرف دیگر تصمیم به انجام واردات کالاها، همواره باید با در نظر گرفتن تولیدات داخلی، میزان نیاز، مصرف و... صورت گیرد لذا واردات غیرقانونی کالاها موجب انحراف عملکرد تجاری دولت از برنامه‌ها و اهداف آن خواهد شد.
انتهای پیام
