تلاش‌هاي يك بانك خصوصي و متهم به ارتباط با جريان انحرافي براي اسپانسري تيم استقلال
هدف انتخابات مجلس است
شنيده مي‌شود هدف يك بانك خصوصي كه قرار است در صورت موافقت وزارت ورزش اسپانسر استقلال شود، گنجاندن برخي افراد سياسي در تركيب هيئت مديره و استفاده ابزاري از برند استقلال براي انتخابات مجلس است.
به گزارش خبرگزاري بسيج، شنيده مي‌شود هدف يك بانك خصوصي كه قرار است در صورت موافقت وزارت ورزش اسپانسر استقلال شود، گنجاندن برخي افراد سياسي در تركيب هيئت مديره و استفاده ابزاري از برند استقلال براي انتخابات مجلس است.وزارت ورزش اين روزها به دنبال مشخص كردن اسپانسر سرخابي‌ها براي فصل آينده است. پس از منتفي شدن خصوصي‌سازي استقلال و پرسپوليس، ساختمان وزارت ورزش در سئول جنوبي در چند وقت اخير محل رفت و آمد اسپانسرهاي مختلف براي حمايت مالي از دو تيم بزرگ پايتخت در فصل آينده فوتبال كشور است كه براي مذاكره و چك و چانه زدن جلسات محرمانه‌اي را با مسئولان وزارت برگزار مي‌كنند. مذاكرات گزينه‌هاي مختلف همچنان ادامه دارد و با هيچ كدام از اسپانسرها توافقي تاكنون حاصل نشده است تا وضعيت مالي و اسپانسر دو تيم براي فصل آينده نامعلوم باشد و اين دو تيم در حال از دست دادن زمان باشند. يكي از برنامه‌هاي وزارت ورزش براي اسپانسري سرخابي‌ها استفاده از توان مالي بانك‌ها است و دو روز پيش بود كه يكي از خبرگزاري‌ها مدعي شد كه وزارت ورزش مذاكره با چند بانك را براي برعهده گرفتن اسپانسري استقلال و پرسپوليس آغاز كرده است.
اسپانسرهايي كه براي اين دو باشگاه ابراز تمايل كرده‌اند قرار است صاحب اختياراتي شوند، از جمله اينكه انتخاب سه عضو هيئت‌مديره و به تبع آن مديرعامل در اختيار آنها باشد و همين مسئله حساسيت‌ها را درباره اين نام اسپانسرهاي احتمالي بالا برده است و سبب شده تا مسئولان وزارت ورزش با دغدغه بيشتري در اين رابطه تصميم‌گيري كنند.
هرچند پرسپوليسي‌ها با چراغ خاموش حركت مي‌كنند و خبر زيادي درباره اسپانسرهاي احتمالي اين باشگاه به گوش نمي‌رسد اما درباره استقلال خبرهايي از تلاش يك بانك خصوصي براي اسپانسري و كمك مالي به آبي‌پوشان به گوش مي‌رسد. در همين راستا جمع‌بندي‌ها در خصوص باشگاه استقلال نهايي شده و به نظر مي‌رسد كه اين باشگاه آبي‌پوش پايتخت با تركيبي از هيئت‌مديره جديد، مشتمل بر افرادي كه سابقه حضور در هيئت‌مديره اين باشگاه را دارند و با حمايت مالي يكي از بانك‌هاي خصوصي كه در دولت گذشته مجوز فعاليت گرفته‌است، فعاليت خواهد كرد.
اين بانك كه پيرامون تأسيس آن حواشي زيادي رخ داد، يكي از جدي‌ترين گزينه‌هاي اسپانسرينگ باشگاه استقلال در فصل آينده است كه البته مطرح شدن نام افرادي به عنوان اعضاي هيئت‌مديره كه سابقه سياسي خاص دارند، مي‌تواند از دغدغه‌هاي جدي اين تصميم باشد كه به هر حال وزارت ورزش و جوانان قطعاً تدابير لازم را درباره آن انديشه خواهد كرد. به همين خاطر به نظر مي‌رسد اين بانك براي جلوگيري از حاشيه‌ها به صورت چراغ خاموش حركت مي‌كند. به همين خاطر هم مسئولان بانك آينده سعي مي‌كنند هرگونه تلاش براي اسپانسري استقلال را تكذيب كنند.با وجود تكذيب مسئولان اين بانك خصوصي شنيده مي‌شود در صورتي كه آنها نتوانند به صورت مستقيم اسپانسر استقلال شوند، قرار است با اسپانسر منتخب وزارت ورزش براي استقلال به تفاهم برسند. مقرر شده بانك مذكور با اسپانسر فصل گذشته باشگاه توافق ضمني انجام دهد كه در نتيجه آن در صورت رفع دغدغه‌هاي ناشي از قرار سه ساله اين اسپانسر، بانك مذكور به عنوان حامي مالي جديد استقلال فعاليت كند. در همين رابطه مسئولان بانك مورد نظر با سبك دست اسپانسر فصل گذشته استقلال كه براي ادامه همكاري در فصل جديد شانس زيادي دارد ارتباط برقرار كرده‌اند تا مهره‌هاي مورد نظرشان را وارد هيئت‌مديره كنند.
اين بانك تازه تأسيس با اسپانسر مدنظر وزارت ورزش صحبت كرده و از وي خواسته تا با دريافت 30 ميليارد ريال گزينه سياسي خود را به عنوان مديرعامل به وزارت ورزش معرفي كند يا اينكه وي به عنوان يكي از اعضاي هيئت‌مديره در تركيب اين تيم حضور داشته باشد، تمام اين كارها در شرايطي در حال رخ دادن است كه در پايان امسال انتخابات مجلس برگزار مي‌شود و برخي دنبال استفاده از ظرفيت سرخابي‌ها براي رسيدن به صندلي مجلس هستند.
در حالي از علي انصاري و بانك خصوصي‌اش به عنوان اسپانسر استقلال نام برده مي‌شود كه مالك اين بانك در دوره‌هاي گذشته نيز يكي از اسپانسرهاي آبي‌پوشان بوده است. پيش از اين گفته مي‌شد انصاري يكي از خريداران استقلال خواهد بود كه او ترجيح داد برخلاف هدايتي وارد ميدان شود. با اين حال حالا خبر مي‌رسد انصاري كه در دولت گذشته مجوز بانكش لغو شده بود و نام او در فهرست بدهكاران بانكي هم ديده مي‌شود، دوباره قصد دارد وارد فضاي ورزش شود. همچنين شنيده‌هايي درباره ارتباط جريان انحرافي دولت گذشته با انصاري به گوش مي‌رسد و همين سبب شده تا حساسيت‌ها بيشتر شود. در حال حاضر هم برخي منابع مدعي شده‌اند كه مالك متمول بازار مبل و بازار موبايل قصد دارد دوباره با ورود به ورزش اهداف سياسي گروهي خاص را هدايت كند، هدفي كه برنامه آن به نقل از برخي منابع خبري، مجلس را هدف قرار داده‌اند و به نظر مي‌رسد نهادهاي امنيتي در اين باره بايد هوشمندتر از قبل عمل كنند و اجازه ندهند تا گروه يا فردي از ورزش استفاده سياسي كند.
هرچند پرسپوليسي‌ها با چراغ خاموش حركت مي‌كنند و خبر زيادي درباره اسپانسرهاي احتمالي اين باشگاه به گوش نمي‌رسد اما درباره استقلال خبرهايي از تلاش يك بانك خصوصي براي اسپانسري و كمك مالي به آبي‌پوشان به گوش مي‌رسد. در همين راستا جمع‌بندي‌ها در خصوص باشگاه استقلال نهايي شده و به نظر مي‌رسد كه اين باشگاه آبي‌پوش پايتخت با تركيبي از هيئت‌مديره جديد، مشتمل بر افرادي كه سابقه حضور در هيئت‌مديره اين باشگاه را دارند و با حمايت مالي يكي از بانك‌هاي خصوصي كه در دولت گذشته مجوز فعاليت گرفته‌است، فعاليت خواهد كرد.
اين بانك كه پيرامون تأسيس آن حواشي زيادي رخ داد، يكي از جدي‌ترين گزينه‌هاي اسپانسرينگ باشگاه استقلال در فصل آينده است كه البته مطرح شدن نام افرادي به عنوان اعضاي هيئت‌مديره كه سابقه سياسي خاص دارند، مي‌تواند از دغدغه‌هاي جدي اين تصميم باشد كه به هر حال وزارت ورزش و جوانان قطعاً تدابير لازم را درباره آن انديشه خواهد كرد. به همين خاطر به نظر مي‌رسد اين بانك براي جلوگيري از حاشيه‌ها به صورت چراغ خاموش حركت مي‌كند. به همين خاطر هم مسئولان بانك آينده سعي مي‌كنند هرگونه تلاش براي اسپانسري استقلال را تكذيب كنند.با وجود تكذيب مسئولان اين بانك خصوصي شنيده مي‌شود در صورتي كه آنها نتوانند به صورت مستقيم اسپانسر استقلال شوند، قرار است با اسپانسر منتخب وزارت ورزش براي استقلال به تفاهم برسند. مقرر شده بانك مذكور با اسپانسر فصل گذشته باشگاه توافق ضمني انجام دهد كه در نتيجه آن در صورت رفع دغدغه‌هاي ناشي از قرار سه ساله اين اسپانسر، بانك مذكور به عنوان حامي مالي جديد استقلال فعاليت كند. در همين رابطه مسئولان بانك مورد نظر با سبك دست اسپانسر فصل گذشته استقلال كه براي ادامه همكاري در فصل جديد شانس زيادي دارد ارتباط برقرار كرده‌اند تا مهره‌هاي مورد نظرشان را وارد هيئت‌مديره كنند.
اين بانك تازه تأسيس با اسپانسر مدنظر وزارت ورزش صحبت كرده و از وي خواسته تا با دريافت 30 ميليارد ريال گزينه سياسي خود را به عنوان مديرعامل به وزارت ورزش معرفي كند يا اينكه وي به عنوان يكي از اعضاي هيئت‌مديره در تركيب اين تيم حضور داشته باشد، تمام اين كارها در شرايطي در حال رخ دادن است كه در پايان امسال انتخابات مجلس برگزار مي‌شود و برخي دنبال استفاده از ظرفيت سرخابي‌ها براي رسيدن به صندلي مجلس هستند.
در حالي از علي انصاري و بانك خصوصي‌اش به عنوان اسپانسر استقلال نام برده مي‌شود كه مالك اين بانك در دوره‌هاي گذشته نيز يكي از اسپانسرهاي آبي‌پوشان بوده است. پيش از اين گفته مي‌شد انصاري يكي از خريداران استقلال خواهد بود كه او ترجيح داد برخلاف هدايتي وارد ميدان شود. با اين حال حالا خبر مي‌رسد انصاري كه در دولت گذشته مجوز بانكش لغو شده بود و نام او در فهرست بدهكاران بانكي هم ديده مي‌شود، دوباره قصد دارد وارد فضاي ورزش شود. همچنين شنيده‌هايي درباره ارتباط جريان انحرافي دولت گذشته با انصاري به گوش مي‌رسد و همين سبب شده تا حساسيت‌ها بيشتر شود. در حال حاضر هم برخي منابع مدعي شده‌اند كه مالك متمول بازار مبل و بازار موبايل قصد دارد دوباره با ورود به ورزش اهداف سياسي گروهي خاص را هدايت كند، هدفي كه برنامه آن به نقل از برخي منابع خبري، مجلس را هدف قرار داده‌اند و به نظر مي‌رسد نهادهاي امنيتي در اين باره بايد هوشمندتر از قبل عمل كنند و اجازه ندهند تا گروه يا فردي از ورزش استفاده سياسي كند.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
