به گزارش خبرگزاری بسیج، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان سؤال ملی محمدرضا خانمحمدی، علیرضا خسروی و محمد اسماعیلی نمایندگان ابهر، سمنان و زنجان از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
خانمحمدی در این سؤال از وزیر اقتصاد پرسید:علت عدم شفافیت در نتیجه اقدام به پیگیری اخذ مطالبات بانکی و معوقات انباشه چیست؟
این سؤال قبلاً در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود اما دلیل قانع نشدن نماینده سؤال‌کننده از پاسخ‌های وزیر، برای رسیدگی بیشتر به صحن علنی موکول شد.
خانمحمدی پس از پایان سخنانش در صحن علنی اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع شده است و نیازی به رأی‌گیری وجود ندارد.
خانمحمدی در بخش دیگری از سؤال خود با اشاره به اینکه بعضی از وام‌گیرندگان بانک‌ها به این نتیجه می‌رسند که برگشت وام به نفع‌شان نیست، لذا اعلام ورشکستگی صوری می‌کنند،گفت:در کشورهای غربی روش‌هایی برای وصول مطالبات وجود دارد و هرچند که آنجا نیز در این زمانه مشکلاتی دارند، اما نظارت خیلی جدی است.
وی از مشخص نبودن میزان تسهیلات پرداختی، دارایی افراد، عدم ثبت رسمی املاک و اسناد در برخی نقاط کشور، ضعف عوامل درون‌سازمانی بانک‌ها و فقدان افراد مجرب برای یافتن اطلاعات محرمانه مشتریان افزود: امروز آمار زیادی از حساب‌های بانکی با کُدهای ملی غلط داریم.
نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی معوقات بانکی را عامل رانت‌ها و تورم برشمرد و با اشاره به‌وجود نقص در سیستم رتبه‌بندی مشتریان بانک‌ها گفت: معاونان وزیر اقتصاد در این باره وظیفه دارند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در پایان اعلام کرد:از آنجا که نمی‌خواهم وزیر اقتصاد مشمول ماده ۲۱۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شود و چون آیین‌نامه صراحت دارد که سؤال کننده باید اعلام کند قانع شده است یا نه؛ هرچند که مواردی دارم، اما اعلام می‌کنم قانع شده‌ام.
