خرید ۵۲ هزار تن چای غیر قابل شرب محور تحقیق و تفحص از سازمان چای

این گزارش عبارت است از  بررسی تخلفات در سه بخش:

الف: خرید ۵۲ هزار تن چای سنواتی غیر قابل شرب و توزیع آن از طریق تعاونی روستایی

ب: صدور حواله کیلویی سوم برای شرکت های پیشتازان و ایرانیان در سال ۸۹ و ۹۰ که ضربه سنگینی به تولید داخل وارد کرده است.

ج: صدور حواله برای شرکت صدرا بدون اینکه مبلغی پرداخت یا خریدی صورت گرفته باشد.

د: عدم پرداخت مطالبات چای‌کاران تا به حال که دوره جدید برداشت ها صورت گرفته است.

در این گزارش آمده است: دولت تخصیص بودجه مربوط به چای را به جای آنکه به چای‌کاران اختصاص دهد متاسفانه به کارخانجات چای سازی اختصاص داده است و همچنان با بی برنامگی این عرصه را به دست آنان سپرده است.

در بخشی از این گزارش که به بررسی تخلفات شرکت «پیشتازان و بهبود چای ایران» می پردازد، از تلاش یکی از نمایندگان سابق مجلس جهت معرفی این شرکت به وزیر وقت جهاد کشاورزی پرده برداشته  است. این شرکت از سال ۸۹ عملا وارد صنعت چای کشور شده است.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

با عنایت به انجام بررسی­های کارشناسی پیرامون محورهای تحقیق و  تفحص از سازمان چای کشور که شامل :

الف )خرید ۵۲ هزار تن چای سنواتی غیر قابل شرب وتوزیع آن از طریق تعاون روستائی (توسط عامل خریدار)

ب)صدور حواله کیلوئی سوم برای شرکت­های پیشتازان و ایرانیان در سال­های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ که ضربه سنگینی به تولید داخل وارده کرده است .

ج)صدور حواله برای شرکت صدرا بدون اینکه مبلغی پرداخت یا خریدی صورت گرفته باشد.

د) عدم پرداخت مطالبات چایکاران تا به حال که دوره جدید برداشت هم صورت گرفته است.

می­باشد, می­بایستی ابتدائاً مروری بر کلیات مبنائی که زمینة شکل­گیری اقدامات فوق می­باشد صورت پذیرد و سپس شرحی از بررسی­های انجام گرفته تقدیم گردد.

1. 
   ۲-براساس تصمیمات شورای اقتصاد در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵, سازمان تعاون روستائی به­عنوان دستگاه مباشر, مسئول خرید و تحویل­گیری و خرید چای و  برگ سبز چای به نرخ تضمینی تعیین شد.سازمان چای کشور براساس مصوبه مجمع عمومی در تاریخ ۲۹/۰۴/۱۳۸۳ با برخورداری از ۱۰۶۶ نفر نیروی­انسانی، مرکز تحقیقات چای کشور و سایر تأسیسات و اموال، منحل و وظایف غیرحاکمیتی آن به سازمان تعاون روستائی واگذار شد.(پیوست ۱)

۳-در تاریخ ۰۸/۰۳/۱۳۸۵, وزیران عضو کارگروه نوسازی باغات چای و تقویت بازار داخلی و سازماندهی تولید و توزیع چای، تصمیماتی را مصوب کردند که مبنای تاسیس اداره کل چای شمال زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی شد.  تصمیمات دیگری که در این کارگروه اتخاذ شد عبارت بودند از:

الف)تعیین اجازه واردات یک و نیم کیلوگرم چا ی با تعرفه (۴%) درازاء خرید هرکیلوگرم چای خشک تولید داخل. این مقدار در مصوبه کارگروه مذکور در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۶به دو و نیم کیلوگرم افزایش یافت به عبارت دیگر این بخش از تصمیمات, مبنای اولیه صدور حواله واردات چای به کشور شد.

ج)تعیین یارانه صادرات برای تشویق صادرات چای, از دیگر رویکردهای این مصوبه بود.

د)تکلیف وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد تعاونی­های چایکاران و پیش­بینی واگذاری کلیه وظایف خرید برگ سبز چای, عمل­آوری و تبدیل به چای خشک, بازاریابی چای داخلی و واردات چای خارجی در سال ۱۳۸۶ به آن تعاونی­ها.به­عبارت دیگر, این بخش از مصوبه, مبنای تشکیل تعاونی­های چایکاران در کشور شد. (پیوست ۲)

۴-هیات وزیران در جلسه مورخ ۳/۳/۱۳۸۸ نام اداره کل چای شمال را به سازمان چای شمال تغییر و این نام در جلسه مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۸ به نام سازمان چای کشور ارتقاء یافت. تعداد پست­های سازمانی در ابلاغیه ۷/۲/۱۳۸۹, ۱۷۵ نفر (یعنی ۸۹۱ نفر کمتر از تشکیلات منحل شده) و بدون الحاق مرکز تحقیقات چای به این سازمان در نظر گرفته شد. (پیوست ۳)

۵-یکی از مصوباتی که مبنای اصلی اقدامات موضوعة سه (۳) محور اولیه تحقیق و تفحص شد, مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور با شماره ۹۸۶۱۳/ت ۴۵۷۱۶ن در تاریخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۰ می­باشد، لذا ضرورت دارد تاریخ این مصوبه و رویکردهای بندهای راهبردی آن به خاطر سپرده شود که : (پیوست ۴)

الف) براساس بند (۷)آن, ورود چای خارجی با گذشت بیش از یک­سال از تاریخ تولید چای خارجی با فرآوری مجدد وعرضه چای داخلی با گذشت بیش از (۳) سال از تاریخ تولید ممنوع شد.

توضیح آن­که تعیین سال­ها و معیارهای مذکور در این بند از مصوبه از جمله تعیین سه سال از زمان تولید چای خشک برای تأئید شدن چای برای مصرف انسانی, از اتکاء کارشناسی, علمی و تخصصی برخوردار نیست, زیرا از یک سو کیفیت چای داخل رابطه مستقیمی با شرایط و کیفیت انبار از جمله مسائل بهداشتی, درجه دما و رطوبت, نوع بسته­بندی و جنس بسته­بندی و مواردی از این دست دارد, که از این حیث, احتمال غیر قابل شرب بودن چای یک­ماهه, (از تاریخ تولید), دور از انتظار نیست و از سوی دیگر معیار یک­سال برای چای وارداتی با توجه به کیفیت آن چای و نوع بسته­بندی و همچنین دوره زمانی حمل و پروسه اجرائی آن, فاقد کارشناسی لازم می­باشد.

ب) براساسبند (۱۰) مصوبه مزبور که مبنای اقدامات مرتبط با محورهای دوم و سوم تحقیق و تفحص قرار گرفت, چنین تکلیف شد که : «به منظور تشویق خرید چای تولید داخل بعد از سال ۱۳۸۹, واردکنندگان مجاز شدند تا پایان تیرماه ۱۳۹۲به ازاء خرید یک کیلوگرم چای تولید داخل, دو کیلوگرم چای با نرخ تعرفه ۴% از خارج از کشور وارد نمایند و این رقم برای خریدهای بیش از ده هزار تن, سه کیلوگرم به ازاء هرکیلوگرم چای داخلی می­باشد.»

توضیح آن­کهامتیاز این بخش از مصوبه با توجه به این­که تعداد معدودی از فعالان بازار چای کشور, توان خریدهای بیش از ده هزار تن را دارند, واگذاری امتیاز قانونی به آنان و نادیده گرفتن حقوق بخش اعظم فعالان این بخش دارای ابهام است, البته به نظر می­رسد که ملاحظات پنهان در جهت­گیری این امتیاز بی­تاثیر نبوده است. این امتیاز در مصوبه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ از ابتدای سال ۱۳۹۰ مجاز و در نظر گرفته شد. (یعنی شمولیت مصوبه دی­ماه ۱۳۹۰ از ابتدای همان سال یعنی ۱۰ ماه قبل از تصویب را پوشش داد.).

ج) براساس بندهای ۱۲ و ۱۳این مصوبه, تکلیف شد تا ۱۴۱ هزار تن چای سنواتی مربوط به سال­های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۹ و ۱۰۰ هزار تن چای سنواتی مربوط به سال­های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ با شرایط مربوط, به کمپوست تبدیل و وجوه حاصل به حساب خاص واریز گردد.

توضیح آن­کهعدم توجه به امکان فرآوری چای­های سنواتی برای مصارف صنعتی و تحصیل درآمدهای ارزی حاصل از آن در قبال تحمیل هزینه تبدیل به کمپوست با توجه به ارزش نازل کمپوست در این بند از مصوبه, دارای ابهام است. ضمن آن­که عدم توجه به امکان عرضه چای­های سنواتی غیر قابل شرب به بازار داخل و یا خارج و یا فرآوری مجدد آن­ها و یا رصد نمودن آن چای­ها برای کمپوست شدن و همچنین عدم شمولیت تحقیق و تفحص برای آن دارای ابهام است.

د) براساسبند ۱۴ مصوبه که مبنای اقدامات موضع محور اول تحقیق و تفحص می­باشد تکلیف شد تا بخشی از ۵۱ هزارتن چای سنواتی مربوط به سال­های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران, تحت نظارت سازمان چای کشور به کمپوست یا سایرمحصولات صنعتی تبدیل و مقدار باقیمانده مربوط به سال­های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ تحت نظارت سازمان چای کشور به فروش برسد و وجوه حاصل از فروش کمپوست یاسایر محصولات صنعتی و چای خشک فروش رفته پس از کسر هزینه­های تبعی مربوط, بابت بدهی سازمان تعاون روستائی مرکزی ایران به سیستم بانکی هزینه و مازاد آن به خزانه واریز شود.

توضیح آن­کهابهام بیشتر در این مصوبه, به رویکردهای دوگانه در خصوص چای­های سنواتی­ مربوط بندهای ۱۲ و ۱۳ با بند ۱۴ می­باشد. زیرا در بندهای ۱۲ و ۱۳ تنها بر کمپوست­شدن هدف­گذاری شده است. اما در بند ۱۴ این مصوبه, امکان تبدیل شدن به سایر محصولات صنعتی را برای بخشی از ۵۱ هزار تن چای سنواتی مربوط به سال­های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ پیش­بینی کرده است. از سوی دیگر یکی از نقاط ضعف در این بند از مصوبه و همچنین بند ۷ آن, این است که مصوب کنندگان فرض را بر آن داشته­اند که مصوبه در ۷ ماه باقیمانده از سال ۱۳۹۰ قابلیت اجرا خواهد داشت. به عبارت دیگر اگر فرض را بر انعقاد قرارداد در سال ۱۳۹۱ و یا ۱۳۹۲می­گذاشتند و با در نظر گرفتن تعیین معیار بیش از سه سال  عمر چای که موجب سنواتی شناخته شدن آن می­شود, موجودی چای سال ۱۳۸۷ در سال ۱۳۹۱ و موجودی چای ۱۳۸۸ در سال ۱۳۹۲ بعنوان چای سنواتی و غیر قابل مصرف برای انسان, شناخته می­شود. و ضرورت داشته تا نسبت به کمپوست شدن یا سایر محصولات صنعتی برای آن اقدام می­شد. اما از آنجائی که تعیین مدت سنوات نمی­تواند تعیین کننده و یا مثبت کننده کیفیت و نتایج آزمایشات استاندارد و بهداشت باشد می­بایستی نسبت به نتایج آزمایشات استاندارد و بهداشت آن محصولات, اتکاء و جدیت بیشتری به خرج داد و براساس آن نسبت به تأئید یا عدم تأئید مصرفی بودن چای اقدام جامعی داشت. با توجه به مجموعه مصوبات و اقدامات مربوطه، از این بخش از گزارش عملاً وارد مبحث محور اول تحقیق و تفحص می­شویم :

بررسی این محور از محورهای تحقیق و تفحص حکایت از آن دارد که یکسری از مصوبات, ابعاد متن قرارداد و اقدامات خریدار از بابت برخی خلاءهای موجود, موجب شکل­گیری دغدغه­هایی شد که رابطه مستقیمی با سلامت جسمی مصرف­کنندگان, سرنوشت فعالان این بخش از جمله چایکاران, کارخانه­داران و توزیع کنندگان, تضییع یا حفظ­ نام و یا بِرَند چای ایرانی در بازار و از دست­دادن سهم بازار مصرف در داخل کشور دارد. مطالب فوق از آن جهت نیست که تائیدکننده چای­های وارداتی باشد, چرا که بخشی از چای­های وارداتی که بخشی از آن بصورت قاچاق وارد می­شود همان چای­های بازفرآوری شده­ای است که با ترکیب مواد شیمیائی از جمله ؛ اسانس و رنگ توانسته است رضایت نسبی مصرف­کنندگان را از بابت زمان بعمل آوردن برای مصرف بدست آورد.مع­ الوصف برای بررسی بیشتر، ابتدا متن قرارداد و انطباق آن با مصوبات گفته شده و سپس اقدامات صورت گرفته از بابت خرید پنجاه و دو هزار تن چای سنواتی ارائه خواهد شد.

1. در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ و براساس یکصد و پنجاه­مین جلسه کمیسیون تعیین تکلیف محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی جلسه­ای در دفتر ریاست وقت سازمان مرکزی تعاون روستائی با حضور رئیس وقت سازمان مرکزی تعاون روستائی, نماینده وزیر بازرگانی, معاون برنامه­ریزی و امور اقتصاد, سرپرست معاونت امور تولیدات گیاهی, مدیر کل امور مالی سازمان مرکزی تعاون روستائی و رئیس سازمان چای کشور برگزار شد که در این جلسه با درخواست خریدار چای موصوف, مبنی بر خرید کل چای خشک موجود از سال­های ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۸ موافقت شد. در این صورتمجلس چنین آمده است : (پیوست ۵)

«با توجه به اینکه چای مذکور پس از چندین نوبت آگهی مزایده (۱۲نوبت) از طریق روزنامه­های کثیرالانتشار در سطح داخلی و بین­المللی و چندین نوبت استعلام و دونوبت جهت عرضه در تالار بورس کالای کشاورزی اعلام و هیچ­گونه پیشنهاد مناسبی دریافت نگردید و همچنین به لحاظ تسریع در امر فروش به منظور کاهش ضرر و زیان بیشتر به دولت و جلوگیری از افساد و امحاء محصول ناشی از ماندگاری بیش از حد در انبار و افزایش هزینه­های نگهداری, بیمه, انبارداری و غیره, با درنظرگرفتن جمیع جهات با درخواست فوق موافقت کرده و مقرر گردید سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران با توجه به شرایط ذیل نسبت به فروش چای خشک سال­های ۸۶-۸۷ و ۱۳۸۸ اقدام نماید.»

الف)با توجه به مصوبه نمایندگان ویژه رئیس­جمهور یا همان هیأت کارگروه برنج و چای کشور, کل چای خشک موجود از سال ۱۳۸۶ در انبارهای گیلان و مازندران به مقدار تقریبی ۱۲ هزار تن از قرار هر کیلو ۱,۰۰۰ ( یکهزار) ریال صرفاً به منظور تبدیل به کمپوست و با نظارت سازمان چای کشور و استانداری گیلان بفروش برسد.

ب)مقررگردید سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران , کل چای خشک موجود از سال­های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ در انبارهای تعاون روستائی استان­های گیلان و مازندران به مقدار تقریبی ۴۰ هزار تن را از قرار هرکیلوگرم ۳,۸۵۰ (سه هزار و هشتصد و پنجاه) ریال بفروش برساند.

توضیح آن­کهبا توجه به زمان انجام توافق که در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ صورت گرفته است, حاکمیت بند(۷) مصوبه ۱۲/۰۵/۱۳۹۰ مبنی بر سنواتی بودن چای با عمر بیش از سه سال یا همان چای سال ۱۳۸۷ در آن برهه از زمان, نادیده گرفته شده است .

ج)در این توافق خریدار مکلف شد تا ظرف مدت ۱۲ ماه (یک­سال) از تاریخ عقد قرارداد نسبت به تخلیه انبار و تقبل هزینه­های انبارداری اقدام نماید و با رعایت بند ۱۴ مصوبه مورخ ۱۲/۰۵/۹۰ فوق­الاشاره محصول را بصورت پارت به پارت(۴ هزار تن در ماه) و واریز وجه آن قبل از حمل به حساب فروشنده دریافت نماید.

۲-متعاقباً قرارداد فروش چای خشک موضوعه, فیمابین سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران به نمایندگی رئیس وقت هیأت مدیره و مدیرعامل آن سازمان (۱) و خریدار (۲) منعقد گردید. (پیوست ۶)

الف) موضوع قرارداد که عبارت بود از :

• کل چای خشک موجود از سال ۱۳۸۶در انبارهای گیلان و مازندران به تقریبی ۱۲ هزار تن صرفاً به منظور تبدیل به کمپوست و با نظارت سازمان چای کشور و استانداری گیلان طبق مفاد بند ۱۴ مصوبه ۱۲/۰۵/۱۳۹۰,

توضیح آن­کهاین بخش از قرارداد, تبدیل شدن به سایر محصولات صنعتی را لحاظ نکرده است. ضمن آن­که نظارت استانداری گیلان را نیز لازم دانسته است, در صورتی که در مصوبه نمایندگان ویژه رئیس­جمهور  تنها نظارت سازمان چای ملاک عمل بود.

• کل چای خشک موجود از سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸در انبارهای تعاون روستائی استان­های گیلان و مازندران به مقدار تقریبی ۴۰ هزارتن.

توضیح آن­کهاین بخش از قرارداد, به علت آن­که بند ۷ مصوبه ۱۲/۰۵/۱۳۹۰ مبنی بر سنواتی بودن چای با عمر بیش از سه سال یا همان چای سال ۱۳۸۷ در آن برهه از زمان را ملاک عمل قرار نداده و تنها به بند ۱۴ اکتفا کرده است ابهام دارد.

ب)براساس ماده (۲) قرارداد, قیمت چای کمپوست (موجودی سال ۱۳۸۶) یکهزار ریال و قیمت چای سال­های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸, ۳,۸۵۰ ریال در هر کیلو گرم تعیین شد. کل مبلغ قرارداد به ارزش ۱۶۶ میلیارد ریال بود که ملاک تسویه حساب نهائی برابر برگ باسکول از انبار تعیین شد.

ج )براساس ماده (۳) قرارداد, خریدار موظف به پرداخت بهای محصول بصورت پارت به پارت و قبل از حمل شده است, حداقل واریزی یکهزار تن و سرجمع ماهیانه آن حداقل چهارهزار تن تعیین شد, و در صورت پرداخت مبیع بدون حمل ثمن قرارداد, سپرده حٌسن انجام معامله وی به نفع فروشنده ضبط و قرارداد نیز لغو خواهد شد و خریدار مالک باقیمانده نبوده و فروشنده می­تواند نسبت به فروش آن اقدام و خریدار حق هیچگونه ادعائی ندارد.

توضیح آن­کهاین بخش از قرارداد, فاقد مکانیزم پیش­بینی موارد خارج از اختیار از جمله احتمال توقف فعالیت­ها در زمان برداشت محصول می­باشد, که می­تواند موجب خدشه­دار شدن زمان اجرای قراداد گردد و بخش باقیمانده را بلاتکلیف گذ ارد.

د )مطابق ماده (۴) قرارداد, مدت قرارداد از تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۱ لغایت ۱۸/۱۱/۱۳۹۲ (یعنی بمدت یک­سال) تعیین شد, حضور نمایندگان خریدار و فروشنده در هنگام تحویل, الزامی و مسئولیت حفاظت, اتلاف, و افساد  و سرقت و امثالهم محمولة مانده در انبار به عهده خریدار می­باشد.

توضیح آن­کهدر این بخش از قرارداد مشخص نشده است که مسئولیت­های تعیین شده شامل و متوجه موارد قبل از قرارداد هم می­شود یا خیر ؟ زیرا تعیین کمیت دقیق از موجودی انبار براساس اوراق مربوطه به رؤیت خریدار رسیده و تأئید شده است. این نکته از آن جهت است که موجودی برخی از انبارها به میزان قابل توجهی کسری داشته است.

هـ )رؤیت کل محصول و تأئید کیفی آن توسط خریدار در ماده (۵ ) قرارداد ملحوظ شده است.

و )یک فقره ضمانت­نامه بانکی به میزان ۱۰% کل ارزش محصول بابت حٌسن اجرای مفاد قرارداد به همراه یک فقره چک به میزان کل ارزش محصول از بابت عدم اجرای ماده (۱۰) قرارداد و جبران خسارات جانی و مالی احتمالی حاصل از آن در اختیار فروشنده قرار گرفت.

ز ) طبق ماده (۷) قرارداد, خریدار مکلف به تخلیه انبارهای باز شده و تقبل هزینه­های بارگیری می­باشد.

ح )مراجع قضائی مرجع هرگونه اختلاف (براساس ماده (۸) قرارداد) می­باشند و براساس ماده (۹), خریدار کلیه خیارات قانونی را از خود سلب نموده است .

ط )ماده (۱۰) قرارداد حاوی نکات مهمی است که محور اول تحقیق و تفحص از بابت تصریح و تعهد داده شده توسط خریدار مطرح می­باشد, در این ماده چنین آمده است :

«نظر به اینکه چای موصوف موضوع بند (۱) ماده (۱) قرارداد قابلیت مصرف خوراکی را نداشته, لذا خریدار متعهد و مکلف است چای مذکور را صرفاً جهت استفاده کمپوست با هماهنگی و نظارت سازمان چای کشور و استانداری گیلان به عنوان ناظر مورد استفاده قرار دهد, و در صورت عدم اجرای این ماده و ورود خسارت جانی و مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی, مسئولیت آن متوجه خریدار بوده و سازمان چای کشور می­تواند حسب درخواست اشخاص مذکور به عنوان و به استناد تضمین­های مذکور, نسبت به طرح دعوی حقوقی و کیفری در مراجع قضائی اقدام نماید. سایر شرایط پیش­بینی نشده در قرارداد نیز مطابق ضوابط جاری کشور از جمله قانون مدنی و قانون تجارت تکلیف خواهد شد. »

توضیح آن­کهاین ماده مغایر با بند (۴) مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ می­باشد, زیرا تبدیل شدن به سایر محصولات صنعتی را لحاظ نکرده است, از سوی دیگر معیار و چگونگی تشخیص مخلوط شدن چای سنواتی غیر قابل شرب و قابل شرب (به میزان معینی که قابل تمایز نباشد) و بروز خسارات جانی و مالی مشخص نیست. تا از این طریق بتوان نسبت به اثبات ادعای خسارات جانی و مالی حاصل از مصرف چای اقدام کرد.

ی )با عنایت به قابلیت اجرائی شدن این قرارداد از تاریخ انعقاد آن, شرحی بر اهم اقدامات صورت گرفته ارائه می­شود :

۱ -طبق جدول پیوست موجودی چای خشک در انبارها به تفکیک انبار و سال مرتبط با آن ارائه می­شود. براساس این جدول جمع موجودی انبارهای اعلام شده در سال ۱۳۸۶, به میزان ۱۲,۰۵۴,۲۷۴ کیلوگرم, موجودی سال ۱۳۸۷ به میزان ۲۰,۲۹۰,۱۲۱ کیلوگرم, و موجودی سال ۱۳۸۸, به میزان ۲۰,۲۵۳,۵۲۷ کیلوگرم و جمع کل آن ۵۲,۵۹۷,۹۲۲ کیلوگرم می­باشد که مجموعاً در ۴۲ باب انبار ذخیره شده است. (پیوست  ۷)

۲ –گفتنی است که در هر مرحله برای تخلیه انبار و حمل چای می­بایستی نمایندگان سازمان چای و سازمان تعاون روستائی استان محل انبار چای جهت نظارت و انتقال چای حضور ­یابند.

۳ –خریدار پس از انعقاد قرارداد، و در مراحل مختلف، اقدام به واریز مبالغ مالی و تخلیه برخی از انبارهای چای­ می­نماید, و از ابتدای سال ۱۳۹۲ صادارات چای موصوف آغاز می­شود. شایان ذکر است که برای صادرات چای از طریق گمرکات کشور و در آن برهه از زمان, تنها ارائه گواهی از سوی سازمان استاندارد کفایت می­نمود و هیچ مانعی برای آن وجود نداشت و عملیات مزبور بدون اظهار نظر سازمان چای صورت می­گرفت, بالاخره از تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ و پس از مکاتبات متعدد سازمان چای با گمرک ایران و به استناد مصوبات دولت, برخورداری از مجوز سازمان چای ملاک صادرات چای قرار گرفت، اما این امر مهم، با توجه به نامه ناظر گمرکات استان آذربایجان غربی (۳) در تاریخ۳/۲/۱۳۹۳ به گمرک سرو، نهی شده و در آن نامه چنین تصریح شده است که«برای صادرات چای نیاز به اخذ مجوز نمی­باشد». (پیوست  ۸)

توضیح آن­که صادرات چای در چهار ماه اولیه سال ۱۳۹۲, بدون اخذ نظر و مجوز سازمان چای صورت می­گرفته است و صدور مجوز سازمان چای عملاً از شهریور ماه ۱۳۹۲ آغاز شده است. در بهمن ماه ۱۳۹۲ نیز با نامه ­نگاری معاونت اقتصادی و برنامه­ریزی وزیر جهاد کشاورزی با گمرک ایران که در آن مکاتبه, شرایط صادرات کالاهای کشاورزی را تعیین و صادرات چای را آزاد اعلام کرد, موجب شد تا بعضی از گمرکات کشور از جمله گمرک مشهد, و ارومیه به آن عمل نمایند و الزام در داشتن مجوز از سازمان چای را ملاک عمل قرار ندهند که این رویه تاکنون ادامه داشته است.

۴- در تاریخ ۴/۳/۱۳۹۲ استاندار وقت گیلان (۴) به استناد ابلاغیه شماره ۱۸۷۷۹/ت۴۹۰۳۵هـ مورخ ۳/۲/۱۳۹۲ هیأت دولت در خصوص تعیین ایشان به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور چای, دستورالعملی را مبنی بر ممنوعیت خروج و توزیع هرگونه چای سنواتی برای استفاده شرب یا به هر عنوان دیگر از انبارهای استان و خارج از استان را برای شش ماه از تاریخ ابلاغ صادر می­نماید. (پیوست ۹)

توضیح آن­که این ابلاغیه گرچه مصادف شدن زمان برداشت برگ سبز چای با خارج شدن چای از انبارها را بهانه­ای برای صدور ابلاغیه و ممنوعیت اعلام شده قرارداده است, اما بایستی یادآوری کرد که خرید برگ سبز چای براساس قیمت تعیین شده بصورت تضمینی انجام می­گیرد و تحت هر شرایطی برگ سبز چای توسط دولت خریداری می­شود و ورود چای­های موضوع قرارداد به بازار, نمی­تواند هیچ تأثیری برای برگ سبز چای برداشت شده داشته باشد. از این حیث, ابلاغیه استاندار گیلان دارای ابهام است. از سوی دیگر این ابلاغیه موجبات تحمیل هزینه­های مضاعف انبارداری برای دولت و عدم امکان تحقق و اجرای کامل قرارداد در مدت زمان یک­سال تعیین شده در قرارداد را دربر داشته است.

۵ –در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ یعنی (۸) روز پس از دستورالعمل استاندار گیلان, مصوبه­ای از سوی نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه برنج و چای صادر می­شود که براساس بند (۱) تا (۳) آن, قیمت خرید تضمینی, فروش برگ سبز چای و اجازه صدور مجوز واردات چای با نرخ تعرفه ۴% صادر می­شود. (پیوست ۱۰)

توضیح آن­که این مصوبه در مغایرت با ابلاغیه شماره ۱۸۷۷۹/ت۴۹۰۳۵هـ مورخ ۳/۲/۱۳۹۲ هیأت دولت در خصوص تعیین استاندار به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور چای, می­باشد و تصمیمات دوگانه را در برداشته است.

۶ –طبق اعلام معاونت بازرگانی سازمان چای کشور (۵), عمده صادرکنندگان چای­های موصوف از طریق  ۱۸ شرکت انجام شده است, اما این شرکت­ها الزاماً همه چای­ها را با نام تجاری خود صادر نکرده­اند و بخشی از آن را توسط کارت­های بازرگانی اشخاص مرزنشین و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر صادر کرده­اند. لذا خریدار و شرکت­های مزبور از تاریخ ۷/۶/۱۳۹۲ لغایت ۱۹/۳/۱۳۹۳ اقدام به معرفی (۱۴۵) شخص حقیقی و حقوقی به سازمان چای می­نمایند تا از این طریق نسبت به چای­های فروخته شده به آنان, مجوز صادرات اعطا گردد. این چای­ها شامل چای شکسته, باروتی, گل باروتی, خاک, خاک کهنه و شکسته کهنه می­باشد که میزان آن­ها از (۵) تن تا (۵۰۰،۳) تن متفاوت بوده و جمع چای‌­های فروخته شده به آن ۱۸ شرکت ۸۹۰،۱۶ تن و به آن ۱۴۵ شخص حقیقی و حقوقی برای صادرات به میزان ۱۱,۶۸۲,۳۸۹ کیلوگرم از آن  ۸۹۰،۱۶ تن می­باشد. (پیوست ۱۱)

۷-گرچه طبق آمار گمرگ ایران, صادرات چای در طی سال­های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به بیش از (۳۰) کشور صورت گرفته است اما عمده کشورهائی که چای­های موضوع این گزارش به آن­ها صادر شده شامل کشورهائی از جمله چین, پاکستان, آذربایجان, ترکیه, کنیا, امارات, لهستان, روسیه, عراق, افغانستان, مالزی, ازبکستان, قزاقستان, قرقیزستان, گرجستان, تاجیکستان, ترکمنستان و سنگال می­باشند. اما عمده واردات چای در سنوات مذکور از کشورهای هند, چین, سریلانکا, کنیا, ویتنام, امارات و منطقه آزاد چابهار صورت گرفته است.

توضیح آن­که کارخانجات بازفرآوری چای در کشورهائی که چای از آن­جا وارد شده است امکان بازفرآوری چای­های سنواتی را دارا می­باشند, اما از آنجائی­که ملاک تأئید چای وارداتی شمولیت استاندارد ملی (۶۲۳) است, بنابر این هر محموله چای وارداتی که مورد تأئید استاندارد قرار گیرد می­تواند وارد و مورد مصرف قرار گیرد چرا امکان تشخیص و یا تمایز چای ترکیبی برای استاندارد ملی ۶۲۳ وجود ندارد .

۸ –برخی از مدارک بدست آمده از بابت نتایج آزمایشات استانداردهای استان­های محل صادرات چای موصوف, حکایت از آن دارد که بسیاری از مشخصه­ها و فاکتورهای مربوطه از جمله ظاهر چای خشک, ذرات چای خشک, رنگ, مجموع اجزای ناخواسته, کپک و مخمر, فیبرخام, عصاره آبی و نشانه­گذاری با استاندارد ملی مغایرت داشته است, که به کرات جهت اینگونه محموله‌­ها تقاضای ترخیص از سوی اشخاص مذکور در بند (۵) این بخش از گزارش ارائه شده است. (پیوست ۱۲)

توضیح آن­کهاز چای­هائی که به گمرک ارسال می­شود, نمونه­برداری شده و به سازمان چای کشور ارسال می­شود، با تصریح نوع چای از سوی سازمان چای کشور مثلاً تصریح بر غیرنوشیدنی بودن چای و از سوی دیگر تصریح استاندارد بودن یا نبودن چای از سوی سازمان استاندارد محل گمرک صادراتی, امکان صادرات چای میسّر و بلامانع می­گردد. از سوئی­هم بایستی درنظر داشت که استانداردهای محل ورود چای­های ایرانی, تصریح اعلام شده از سوی گمرکات کشور را ملاک تأئید خود قرار نمی­دهند .

۹ –در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۹۲ نامه­ای از سوی خریدار چای (۶), به ریاست موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی وقت (۷) ارسال می­شود که در آن نامه, عدم اجرای نمونه­برداری و آزمایش محموله­های چای صادراتی توسط موسسه استاندارد گیلان مطرح می­شود که این امر موجب مراجعه خریدار چای به سایر مراکز مرتبط در استان­های دیگر و تحمیل هزینه­ها و صرف زمان­های اضافی را به همراه داشته است. تأئید این نامه را می­توان در صورتجلسه نمایندگان وناظرین دستگاه­های مرتبط در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۲ جستجو کرد. در آن نامه, در خصوص عدم حضور نماینده موسسه استاندارد گیلان در اعمال نظارت عالیه در تحویل چای خشک موجود در انبار را که موجب وقفه زمانی در اجرای قرارداد می­شود را امضاء نموده­اند. (پیوست ۱۳)

توضیح آن­کهمدیر کل استاندارد گیلان براساس پیگیری­های انجام شده و طی نامه­ای به شماره ۹۰/۹۸۰۲ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۳ به مدیر کل محترم دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی چنین اعلام می­دارد که : از آن­جائی که کل چای ۵۲ هزارتن به خاطر ماندگاری بیش از حد قانونی به عنوان چای تاریخ گذشته و به قیمت ۳۸۵ تومان فروخته می­شود، چنین محصولی نیاز به نمونه برداری، آزمون و تعیین ویژگی نخواهد داشت و آن اداره کل چنین اقدامی را خارج از ماهیت وجودی استاندارد و ضوابط و مقررات جاری و ویژگی­های استاندارد (۶۲۳) می­داند.(ضمیمه پیوست ۱۳)

۱۰ –یکی از نامه­‌های ارسال شده از سوی رئیس سازمان چای کشور (۸) به استاندار گیلان (۹), حاوی نکاتی  است که حائز اهمیت است, این نامه که با شماره ۳۹۳۵/۱۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۲ صادر شده است, در بندهای (۱), (۲) و (۸) آن به رفع توقیف چای موجود در انبار از بابت احکام قضائی صادره توسط دادسرای شهرستان, صدور مجوز فروش غیر قابل کنترل از بابت احکام قضائی و حقوقی خصوصاً چای­های موجود در مرکز استان البرز و پیش حصار فومن و همچنین حکم دادسرای شهرستان آستانه مبنی بر منع تعقیب چای بفروش رفته تعاون اشاره دارد.(پیوست ۱۴)

توضیح آن­کهبه نظر می­رسد احکام مذکور می­تواند مانعی در جهت اعمال نظارت و نقش تخصصی دستگاه‌­های اجرائی باشد و موجبات مخلوط شدن, بازفرآوری و عرضه چای­های سنواتی در بازار مصرف انسانی را فراهم آورد.

۱۱ –در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۲, صورتجلسه­ای در استانداری گیلان با حضور نمایندگان دستگاه­های اجرائی, قضائی و امنیتی استان برگزار می­شود که در آن, خروج بدون ضابطه چای سنواتی از انبارها توسط خریدار و ارائه گزارش توقیف برخی محموله­‌های غیرقابل شرب, ممنوعیت عرضه چای سنواتی در بازار داخلی و عدم تعهد آن­ها نسبت به سلامت مصرف­ کنندگان و ضرورت اصلاح بخش­هائی از سازوکار صادرات چای سنواتی که ناظر بر خروج چای سنواتی از انبارها به کارخانه­های چای­سازی یا هر محل دیگری به منظور بازفرآوری است مطرح می­شود, البته ناگفته نباشد که نامه­های دیگری از سوی مدیر کل استاندارد استان گیلان (۱۰) برای سایر مدیران استاندارد استان­های دیگر و همچنین نامه استاندار گیلان (۱۱) به وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تداوم خروج بی ضابطه چای سنواتی از انبارهای سازمان تعاون روستائی استان صادر شده است که جدیت در اعمال قانون را تأکید می­نماید. (پیوست ۱۵)

۱۲ –در تاریخ ۶/۹/۱۳۹۲ نامه‌­ای از سوی قائم­ مقام فعلی وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس (۱۲) به رئیس سازمان چای کشور(۱۳)  ارسال می­شود که در آن اعلام می­دارد که پیرو جلسات کارگروه بررسی مسائل چای در وزارت جهاد کشاورزی با حضور تعدادی از نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی و استاندار گیلان در خصوص چای سنواتی تحت نظارت سازمان چای کشور و کارگروه متشکله در استانداری, فرآوری یا بدون فرآوری بفروش رفته و تمام و کمال به خارج از کشور صادر می­گردد و اجازه ورود آن به بازار در داخل به هیچ وجه داده نمی­شود. (پیوست ۱۶)

توضیح آن­کهاین ابلاغیه ملاک عمل سازمان چای قرار می­گیرد. در این خصوص بایستی اظهار داشت که نسبت و جایگاه حقوقی قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در باره این حکم و دستورالعمل, یعنی صادرات کل محموله چای موضوعه به خارج از کشور, الزام آور نبوده و فاقد وجاهت قانونی می­باشد, مغایرت این حکم با مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ از دیگر ابعاد این نامه می­باشد. از دست دادن سهم بازارهای خارجی چای ایرانی از دیگر تبعات و ابهامات این دستورالعمل است.

۱۳ –در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۹۲ جلسه­‌ای براساس دعوت سازمان بازرسی کل کشور و با حضور مدیرعامل جدید سازمان مرکزی تعاون روستائی (۱۴), رئیس سازمان چای کشور (۱۵), قائم­ مقام فعلی وزیرجهاد کشاورزی در امور مجلس (۱۶), نماینده تام­الاختیار استانداری گیلان (۱۷), بازرس کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست (۱۸), معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور (۱۹) و سربازرس امور شرکت­ها در بازرسی کل امور جهادکشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور (۲۰) تشکیل شد, صورتمجلس این جلسه, دارای مقرره­ای بود که اختصاراً به شرح ذیل ارائه می­شود : (پیوست ۱۷)

الف ) تصمیمات متخذه در وزارت جهادکشاورزی که طی نامه قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس در تاریخ ۶/۹/۱۳۹۲ ابلاغ گردیده و صادرات تمام و کمال محموله چای را تکلیف کرده بود, مبنای اصلی و مورد قبول سازمان بازرسی کل کشور می­باشد.

ب )هرگونه دخالت دستگاه­های اجرائی استان گیلان در مفاد نامه فوق­الذکر ممنوع شمرده شد.

ج )تسریع در اجرای قرارداد و امکان تمدید آن و همچنین انجام بازرسی چای سنواتی و اختلال ایجاد شده در روند اجرای قرارداد و سایر موارد ذیربط از طریق سازمان بازرسی کل کشور.

توضیح آن­که در خصوص بندهای (الف) و (ب) بایستی اظهار داشت که صدور احکامی لازم­الاجرا در نشست جمع مذکور تحت عنوان صورتجلسه یا هرعنوان دیگر,اولاً فاقد وجاهت قانونی از بابت نداشتن جایگاه تعریف و شناخته شده قانونی می­باشد, ثانیاً ناقض تصمیم نمایندگان ویژه رئیس­جمهور در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ است, ثالثاً می­توانسته زمینه از دست رفتن جایگاه و سهم بازار چای ایران در بازارهای خارجی را فراهم کرده باشد, رابعاً ناقض شرح وظایف قانونی دستگاه­های اجرائی استانی از بابت الزام در رعایت استاندارها, سلامت افراد و قوانین موضوعه باشد. خامساًهیچ­گونه وجهه الزام­آور قانونی­ای نداشته است.

۱۴-در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ نامه­ای از سوی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان به ریاست کمیسیون ماده (۱) دانشگاه علوم پزشکی گیلان ارسال می­شود که در آن نامه توقیف ۹۰۰ تن چای سنواتی در کارخانه سیسکو که توسط آقای ع. ی (۲۱) در حال فرآوری مجدد (خشک کردن, غربال و درجه­بندی و کیسه­گیری) بوده است را اعلام می­نماید و تأکید می­کند که برای جلوگیری از عرضه چای سنواتی جهت مصارف انسانی و لزوم حفظ سلامت و امنیت غذائی مصرف­کنندگان, اقدامات قانونی لازم در برخورد با متخلفین معمول گردد و اعلام می­دارد که کارخانه سیسکو فاقد مسئول فنی واجد شرایط و پروانه ساخت و بسته­بندی معتبر از معاونت غذا و دارو می­باشد. (پیوست۱۸)

توضیح آن­کهاقدامات مزبور که موجب بازفرآوری چای سنواتی غیر قابل شرب و زمینه­سازی برای مصرف و عرضه آن در بازار را فراهم می­نماید, ضمن تهدید و خدشه­دار کردن امنیت و سلامت جسمی مصرف­کنندگان, و نبود پاسخگوئی مشخص برای آن, موجبات تضییع حقوق فعالان بازار چای, چایکاران و بِرند بازار چای تولید داخل را فراهم کرده است.

۱۵ –در تاریخ۸/۱۰/۱۳۹۲ نامه­ای از سوی رئیس سازمان چای کشور (۲۲) به خریدار (۲۳) ۵۲ هزار تن چای ارسال می­شود که براساس آن دستورالعمل نظارت بر انتقال چای سنواتی که شامل ۱۱ بند می­باشد اعلام می­گردد. اعلام لیست انبارها, کارخانه­ها, همکاری کارخانه­ها, عهده­دار بودن نظارت سازمان چای و کنترل فعالیت­ها از سوی این سازمان, ممنوعیت عرضه چای­های مذکور قبل و بعد از فرآوری در بازار داخلی, ضرورت ارائه گزارش­های مرتبط به سازمان چای کشور و تصریح جایگاه پاسخگوئی از عمده رویکردهای این دستورالعمل می­باشد. (پیوست ۱۹)

توضیح آن­کهاین دستورالعمل می­تواند بیانگر سطح نازل همکاری خریدار و نبود ضمانت­ها و شفافیت لازم در فعالیت­های مرتبط با مسئولیت سازمان چای کشور و تذکر دیرهنگامی برای رفع آن باشد.

۱۶ –گفتنی است که میزان قابل توجهی از موجودی برخی از انبارها از جمله انبار زربرگ کاشف به میزان ۱۲۶,۲۶۹ کیلوگرم (یعنی ۱۲۶ تن), انبار ازبرم ۵۷۸ کیلوگرم و انبار کارخانه چای­سازی امید که با توجه به عدم تخلیه کامل هنوز رقم قطعی کسری آن مشخص نشده است, مفقود شده و کسری  دارد. (پیوست ۲۰)

توضیح آن­کهبه نظر می­رسد اولاً نقش دستگاه­های نظارتی, انتظامی و امنیتی استان, مخصوصاً در کنترل و نظارت بر حمل این میزان چای و اینگونه محموله­ها و آن هم از انباری که می­بایستی پلمپ باشد جای ابهام و سوال دارد. ثانیاًسرقت چای­های مذکور و عرضه آن در مخلوطی از چای­های تولیدی قابل مصرف و یا صادرات آن از طریق پیله­وری و امثالهم و یا بصورت قاچاق, می­تواند تبعات خاص خود را داشته باشد.

۱۷ –یکی از اسناد بدست آمده حکایت از آن دارد که شرکت خدمات بازرگانی خریدار چای (۲۴) با تخلیه کالا در انبار کرج به میزان ۶,۰۰۰ تن اقدام به درخواست مجوز صادرات از گمرک منطقه اقتصادی پیام را می­نماید. از آن­جائی که صادرات چای از طریق گمرکات تخصصی صادراتی مجاز می­باشد و گمرک مذکور جزء فهرست گمرکات موصوف نمی­باشد, گمرک جمهوری اسلامی ایران به لحاظ ارائه تسهیلات صادراتی و جلوگیری از تحمیل هزینه­های اضافی ناشی از حمل کالا تا گمرک­های معرفی شده (با توجه به تخلیه کالا در انبار کرج), با پیش­شرط صدور مجوز از سازمان چای کشور, کسب نظر استاندارد, ارزیابی دقیق کالا و با رعایت سایر مقررات نسبت به راه­اندازی و انجام تشریفات محموله موصوف, با صدور مجوز صادرات آن مقدار موافقت می­کند. (پیوست ۲۱)

توضیح آن­کهبه نظر می­رسد که شرکتی که در حجمی اینچنین اقدام به عملیات بازرگانی می­نماید با علم به مقدور نبودن صادرات از طریق گمرک پیام چنین اقدامی را صورت داده است که جای ابهام دارد.

۱۸ –از تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ لغایت ۲۴/۲/۱۳۹۳ یعنی طی حدوداً سه ماه پس انقضای مدت قرارداد, نامه­های مکرری از سوی سازمان تعاون روستائی به خریدار ارسال می­شود که نسبت به رفع کندی اقدامات بایسته برای واریز مبالغ و تخلیه انبار و احتمال بروز خلل در برنامه­های مربوطه تذکراتی را داده است, اما با توجه به اخطارهای مکرر و عدم اقدام مثبت خریدار در خصوص واریز مبلغ و حمل محموله­های چای, و با درنظر گرفتن چندین ماه از مهلت پایان فرصت اجرای کامل قرارداد, این قرارداد در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۹۳ بطور یکجانبه از سوی سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران کان لم یکن تلقی شده و لغو می­گردد. (پیوست ۲۲)

توضیح آن­کهطبق اعلام سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران خریدار از بابت قرارداد مزبور، تا تاریخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۳ مبلغ ۷۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را در ۱۳ مرحله واریز کرده است، و متناسب با وجه واریز شده نسبت به تخیله و حمل انبارها اقدام نموده است، اما با عنایت به کندی روند اقدامات خریدار نسبت به تخلیه انبار، بخش اندکی از چای که ارزش آن پرداخت شده است در انبار باقی مانده که در حال حاضر مراحل هماهنگی برای تخلیه را سپری می­کند. اما شایان ذکر است که آمارهای متفاوتی از خریدار، سازمان تعاون روستائی و معاونت بازرگانی سازمان چای از بابت مقدار چای خریداری شده، تحویل شده و تحویل نشده از کل ۵۲ هزار تن چای مورد معامله دریافت شده است، که به نظر می­رسد بخشی از این تفاوت­ها از جمله میزان تحویل شده و نشده، ناشی از زمان ارسال آمارها می­باشد. آمارهای دریافتی ذیلاً ارائه می­شود :

الف ) آمارهای اخذ شده از خریدار :

1. خریدار اعلام کرده که از کل صادرات ۱۵,۲۰۰,۶۵۰ کیلوگرم چای موصوف, به مقدار ۷۵۰,۰۰۰ کیلوگرم آن از موجودی سال ۱۳۸۶ و ۲,۱۸۰,۰۰۰ کیلوگرم آن توسط شرکت ش . ن (۲۵) صادر شده است.
2. بررسی آمارهای ارائه شده توسط خریدار نشان می­دهد که این آمارها منطبق با آمارهای سازمان چای نبوده و از سوی دیگر برخی ارقام داده شده با یکدیگر مغایر می­باشند. مثلاً سرجمع آمار تحویل گرفته شده و تحویل نشده در انبار صومعه­سرا بایستی نشان­دهنده آمار خریداری شده باشد اما سرجمع مذکور بیشتر از رقم خریداری شده را نشان می­دهد.
3. ب) آمارهای اخذ شده از سازمان مرکزی تعاون روستائی :

ج) آمارهای اخذ شده از سازمان چای کشور :

براساس آمار سازمان چای کشور, جمع کل خرید خربدار با توجه به مبلغ پرداختی توسط ایشان به تعاون روستائی به میزان ۲۱,۳۶۰ تن می­باشد که ۹۰۰ تن بیش از آمار ارائه شده توسط خریدار را نشان می­دهد. و نسبت آمار تحویل شده سازمان چای کشور, مقدار ۱,۵۰۰ تن کمتر از آمار تحویل شده توسط خریدار را نشان می­دهد.

با عنایت به انقضاء زمان تعیین شده در قرارداد و از آنجائی­که خریدار نسبت به فرصت­های تعیین و برقرار شده حتی بعد از انقضای مدت اعتبار قرارداد, نسبت به استمرار واریز مبالغ مالی برای مابقی چای­ مورد معامله، عملیات تخلیه و حمل چای از انبارها, اقدامی ننموده است, و با عنایت به انقضای مهلت قرارداد و همچنین آن قسمت از ماده (۳) قرارداد که چنین آمده است : «و در صورت پرداخت مبیع بدون حمل ثمن قرارداد, سپرده حٌسن انجام معامله وی به نفع فروشنده ضبط و قرارداد نیز لغو خواهد شد و خریدار مالک باقیمانده نبوده و فروشنده می­تواند نسبت به فروش آن اقدام و خریدار حق هیچگونه ادعائی ندارد.» سازمان مرکزی تعاون روستائی لغو یکطرفه قرارداد را اعلام می­کند .

۱۹ –سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص چای­های وارداتی چنین اعلام می­دارد که میزان استاندارد رعایت شده در چای­های بازفرآوری شده وارداتی مشمول استاندارد اجباری به شماره (۶۲۳) می­باشد که کلیه ویژگی­ها و نشانه­گذاری آن را دربر می­گیرد و چنانچه چای فرآوری شده در خارج از کشور به صورت مخلوط با چای خارجی وارد کشور گردد به دلیل آزمون کالا و مطابقت با استاندارد توسط شرکت­های بازرسی و یا نمونه­برداری و آزمون محموله چای وارداتی توسط ادارات استاندارد مبادی ورودی, مجوز ترخیص دریافت می­کنند و عملاً در صورت بازگشت چای به کشور, تشخیص این امر غیر ممکن خواهد بود, علیهذا به جهت مطابقت چای مزبور با استاندارد, تأثیر سوئی بر مصرف­کنندگان نخواهد داشت. (پیوست ۲۳)

توضیح آن­کهسازمان ملی استاندارد ایران, در ضرورت رعایت استاندارد (۶۲۳) و الزام آن در مبادی ورودی و خروجی کشور­ مطالبی را ارائه کرده است, اما بایستی اظهار داشت که رعایت استاندارد و معیارهای آن, ضرورتی است که می­بایستی در کلیه مراحل این حوزه اعم از کاشت, داشت, برداشت, فرآوری, بسته­بندی, شرایط کارگاهی و مواردی از این دست رعایت گردد. در غیر اینصورت پرداختن به یک بخش و غفلت از سایر موارد می­تواند اثرات خاص خود را داشته باشد. بعنوان نمونه می­توان ادعا کرد که شرایط نگهداری چای در انبارهای موجود, شرایطی نیست که تابع موازین و معیارهای استاندارد باشد. از این روی باز فرآوری آن چای­ها و یا مخلوط کردن آن با چای تولیدی همان سال به نسبت معین, می­تواند در عین نا اطمینانی, از تأئید استاندارد برخوردار شود.

۲۰ - سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی در این خصوص اعلام داشته است که با توجه به چندین مرحله توقیف محموله­های چای از جمله حدود ۷۰۰ تن چای در شهرستان تنکابن و رامسر در انبار شرکت تعاونی روستائی و ۱,۲۰۰ تن چای سنواتی در کارخانجات گیلان و عدم اجازه رفع توقیف آن و پیگیری­های تکمیلی, اداره نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی به لحاظ این که از تاریخ مصرف چای­های مذکور مدت زیادی گذشته است و براساس ضوابط وزارت بهداشت, صرفاً به شرط خروج چای از کشور از طریق گمرکات و عدم ورود آن برای مصرف داخلی و همچنین مشروط به عدم صادرات آن به کشورهای همسایه و نیز کشورهائی که جمهوری اسلامی ایران از آن کشورها چای وارد می­کند (بدلیل احتمال ورود مجدد به داخل کشور) مجوز انتقال چای فوق به کشورهای غیر همسایه و نیز به غیر از کشورهای صادر کننده چای به ایران را داده است. علیرغم این که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای هیچ­یک از محموله­های چای سنواتی گواهی بهداشت صادر ننموده­اند, اما تأئیدیه استاندارد برای محموله­ چای سنواتی صادر شده است و در پایان اعلام همکاری وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اعلام شده است. (پیوست ۲۴)

توضیح آن­که گرچه چندین مرحله توقیف محموله­های چای سنواتی و کارخانجات بازفرآوری کننده آن چای­ها, از دستاوردهای این تشکیلات می­باشد و نسبت به نقش آفرینی موسسه استاندارد در توقیف فعالیت­های غیر اصولی از جدیت بیشتری برخوردار است, اما نمی­توان به نقش معاونت غذا و دارو و یا سازمان غذا و دارو به این حد اکتفا کرد, بلکه می­بایستی در تمامی مراحل تولید, فرآوری, بسته­بندی, شرایط کیفی و بهداشتی تاسیسات, تجهیزات، انبارها و فعالان این بخش ایفای نقش نماید, ضمن آن­که کنترل و نظارت کامل بر تمامی مبادی واردات و صادرات نیز الزامی می­باشد.

۲۱ –سازمان چای کشور نیز اعلام می­دارد که این سازمان باعنایت به محدودیت ساختاری و امکانات موجود از یک­سو به­عنوان متولی صنعت چای و از سوی دیگر به­عنوان متعامل بین دستگاهی می­باشد. از این روی حسب وظایف محوله و طبق قانون, امور مربوط به رعایت استاندارد کالاها و محصولات برای مصرف, صادرات و واردات بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران و رعایت موازین بهداشتی و سلامت مصرف­کننده بر عهده معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو می­باشد. از سوی دیگر عدم همکاری وزارتخانه­ها و دستگاه­های متولی واردات و فعالیت­های موازی در صدور مجوز واردات از طریق وزارت صنعت, معدن و تجارت برای سیستم­های پیله­وری و مرزنشینان و عدم وجود امکانات نرم­افزاری و سخت­افزاری در این سازمان و محدودیت امور زیرساختی, سازمان چای صرفاً با بکارگیری ابزار تعیین تعرفه آن­هم براساس مصوبات بالادستی اقدام موثر و بایسته را در صادرات و واردات چای ایفا می­نماید. در این خصوص چای­هائی که توسط خریدار از مجاری گمرک برای صادرات ارسال می­گردد به وسیله همان گمرک نمونه­برداری و سپس آن نمونه به سازمان چای کشور ارسال و واحد آزمایشگاه این سازمان نوع و ماهیت چای مذکور را از جمله سنواتی بودن و مصارف صنعتی و غیرقابل شرب بودن آن برای صادرات را به گمرک اعلام می­نماید.(پیوست ۲۵)

این سازمان در ادامه چنین اعلام می­دارد که این سازمان برای انتقال چای و اعمال نظارت بر آن حداقل دو ناظر را در مبداء و مقصد حمل چای سنواتی مستقر نموده و این موضوع را به فروشنده (سازمان تعاون روستائی) منعکس می­نماید و هر روزه گزارش عملکرد و انتقال چای­های مذکور بصورت صورتجلسه تهیه و جهت اقدام بعدی به سازمان ارسال می­شود, از سوی دیگر بایستی در نظر داشت که پایش, نظارت و تأئید کیفیت برای جلوگیری از ورود چای غیرقابل مصرف به بازار برعهده بخش­های بهداشت, سازمان غذا و دارو, سازمان ملی استاندارد و تعزیرات حکومتی می­باشد, که همگی برای رصد نمودن احتمال عرضه چای سنواتی در بازار داخل و برخورد با متخلفان آن, اقدام به بررسی جامعی نموده­اند که هیچ مورد مستند خاصی قابل احصاء نبوده است.

از سوی دیگر با تشکیل کارگروهی به مدیریت سازمان بازرسی کل کشور و صدور مصوبه­ای مقرر گردید وظیفه نظارت بر صادرات چای سنواتی توسط سازمان چای کشور انجام پذیرد. برخی اسناد گویای آن است که متأسفانه مراجع قضائی و دادستانی در برخی از استان­های کشور (شامل تهران, ورامین, پیش­حصار فومن) بدون بررسی و استعلام از سازمان متولی و سایر دستگاه­های مرتبط نسبت به اصرار اجرای رأی مبنی بر فک پلمپ انبارها و در اختیار قرار گرفتن چای­های موجود در آن (از جمله چای­های سنواتی) به شٌـــکات (شامل اشخاص حقیقی و حقوقی) اقدام نموده­اند, بعیارت دیگر آراء صادره موجب شد تا بخشی از چای­های موضوعه در دسترس اشخاص مذکور قرار گیرد.

توضیح آن­کهگرچه سازمان چای کشور با ساختار جدید, بعنوان سازمان متولی می­بایستی تمامی امکانات خود را صرف بهبود وضعیت چای کشور نماید و این محقق نخواهد الاّ با تدوین برنامه جامع چای کشور, که در آن اهداف, استراتژی­ها و مأموریت­های این سازمان تحولی در بخش چای کشور ایجاد نماید, اما نقش بی­بدیل دستگاه­های دیگر از جمله, وزارت جهاد کشاورزی, استانداری گیلان, سازمان ملی استاندارد ایران, وزارت بهداشت  و سازمان غذا و دارو, سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعاون روستائی ایران در برهه­ای از زمان تأثیرات خاص خود را داشته است. بعنوان نمونه صورتجلسه سازمان بازرسی کل کشور گرچه الزام­آور نبوده است اما ملاک عمل دستگاه­های مرتبط قرار گرفته است.  

علیرغم مطالب ارائه شده توسط سازمان چای کشور در باره احراز نشدن تخلف توسط دستگاه­های ذیربط؛ شایان ذکر است که سازمان استاندارد در مبادی گمرکی نسبت به احصاء چای­های مغایر با استاندارد (۶۲۳) اقداماتی را به ثبت رسانده است و معاونت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیز نسبت به احصاء موارد معدود و توقیف کارخانجات متخلف از بابت بازفرآوری چای­های سنواتی پرونده­هائی را مطرح نموده است. از سوی دیگر بایستی در نظر داشت که چای­­های سنواتی تنها محدود به چای­های معطوف به سنوات ۱۳۸۶ و یا ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ نمی­باشد, بلکه چای­های سنواتی مربوط به سنوات ۱۳۷۲ الی ۱۳۸۲ هم می­بایستی مورد توجه باشد که بخشی از آن با عنایت به احکام قضائی از بابت رفع توقیف انبار، در دسترس عرضه کنندگان قرار گرفته است.­

۲۲-نکات با اهمیتی در خصوص چای و دغدغه­های مرتبط با آن مطرح شد, مباحثی در خصوص چای سنواتی از جمله ؛ بحث تولید, بازفرآوری, عرضه در بازار داخلی, نحوه صادرات، نقش پیدا و پنهان اشخاص مختلف, تلاش برای اصلاح فعالیت­ها و مواردی از این دست که در حیطه محور اول بدان پرداخته شد.

اما آنچه بدان پرداخته نشد و از ابعاد پنهان محور اول تحقیق و تفحص می­باشد و ارتباطی مستقیمی با این محور دارد, منابع بودجه­ای است که برای آن چای­های سنواتی از طریق دولت تأمین شده است و موجب شده تا این منابع بصورت بهینه مصرف نگردد و تنها موجبات منفعت حداکثری کارخانجات چایسازی را فراهم آورد. از این روی ضرورت دارد تا فضای حاکم بر خرید برگ سبز چای بصورت کلی و مختصر مورد بررسی قرار گیرد تا بلکه ابعاد دیگری از چای سنواتی مورد بررسی قرار گیرد. بایستی اظهار داشت که طبق قانون، برگ سبز چای از سال ۱۳۶۸ بعنوان یکی از محصولات خرید تضمینی محصولات کشاورزی منظور شده است، و با پرداخت قیمت آن توسط دولت، تمامی برگ سبز در اختیار کارخانجات قرار می­گیرد تا پس از فرآوری، به بازار عرضه نمایند. به عبارت دیگر دولت هرساله هزینه کلانی را متحمل می­شود و در ازاء آن، تمامی منافع حاصله به کارخانه­داران اختصاص می­یابد. به عنوان مثال فرض شود که میانگین قیمت خرید برگ سبز بصورت تضمینی ۱۵,۰۰۰ ریال تعیین شده است. دولت در گذشته پرداخت کل مبلغ را متعهد می­شد و در چند سال اخیر, پرداخت وجوهی را برای کارخانجات بعنوان قدرالسهم تکلیف کرده است. این مبلغ که به عنوان قدرالسهم دولت و کارخانجات تعریف شده است را می­توان در دو حالت ذیل تشریح کرد :

الف ) در حالت اولفرض می­شود که دولت ۶۰% ارزش برگ سبز چای (یا ۶۰% همان ۱۵,۰۰۰ ریال) را بطور مستقیم و تحت عنوان قدرالسهم دولت به کشاورز پرداخت, و تلاش می­کند تا مابقی را, یا همان ۴۰% قدرالسهم کارخانجات را از کارخانجات دریافت و به حساب کارت بانک چایکاران واریز نماید, البته گفتنی است که بسیاری از کارخانجات هستند که تا کنون قدرالسهم تکلیف شده را پرداخت نکرده­اند و کل منافع چای را جذب کرده­اند.     

ب ) در حالت دومفرض می­شود که دولت ۶۰% از ارزش ۱۵,۰۰۰ ریالی برگ سبز چای (یعنی هرکیلوگرم ۹۰۰ تومان) را به چایکاران پرداخت می­کند و سپس آن­ را به میزان ۵,۰۰۰ یا ۶,۰۰۰ ریال به کارخانجات چای­سازی می­فروشد و ۴۰% مبلغ اخذ شده را (و یا همان قدرالسهم) از بابت بدهی به چایکاران, از کارخانه­دار دریافت و به چایکاران پرداخت می­کند.

در هر دو حالت,دولت هرساله از بابت خرید تضمینی برگ سبز چای و به جهت حمایت از چایکاران, اعتبارات هنگفتی را در قوانین بودجه سنواتی, تأمین و تخصیص می­دهد. اما متأسفانه این اعتبارات به جای آن که تأمین کننده منافع چایکاران و کشاورزان این بخش باشد عملاً به سمت و جیب کارخانجات چایسازی سرریز می­شود. به عبارت دیگر کارخانجات چایسازی و فرآوری برگ سبز چای در دهه گذشته کل برگ سبز چای را به رایگان دریافت می­کردند و در چند سال اخیر تنها با تکلیف سهم چهل (۴۰) درصدی، شصت (۶۰) درصد ارزش برگ سبز چای را رایگان دریافت می­کنند. مزید اطلاع آن­که کارخانجات مزبور، هر چهار کیلوگرم برگ سبز چای را پس از فرآوری, به یک کیلوگرم چای خشک تبدیل می­کنند و با ارزش افزوده ایجاد شده, محصول بدست آمده را, با قیمتی, بین ۱۲۰,۰۰۰ تا ۲۸۰,۰۰۰ ریال به بازار چای عرضه می­کنند. این در حالی است که کارخانجات چایسازی نه تنها ۶۰% ارزش برگ سبز چای با قیمت ۱۵,۰۰۰ ریالی را پرداخت نمی­کنند بلکه اغلب از پرداخت همان ۴۰% یا سهم ۶۰۰ تومانی خود در هرکیلوگرم امتناع ورزیده­اند. این بدان معناست که دولت تخصیص بودجه مربوط به چای را به جای آن­که به چایکاران اختصاص دهد متأسفانه به کارخانجات چایسازی اختصاص داده است و همچنان با بی­برنامگی, این عرصه را بدست آنان سپرده است. از سوی دیگر می­بایستی به خسارات ناشی از مابه­التفاوتِ قیمت خرید برگ سبز چای و قیمت چای سنواتی که به خریداران عرضه شده است توجه شود.

از آنجائی که از سال ۱۳۸۹ به بعد, تمامی برگ سبز چای مزارع با فرآوری در کارخانجات چایسازی, بصورت چای سبز و سیاه به بازار مصرف داخلی و یا خارجی راه یافته است و دیگر چای سنواتی و یا انبار شدن تولیدات چای موضوعیت نداشته است, ضرورت دارد تا هرگونه تامین و تخصیص اعتبارات بودجه­ای براساس برنامه­ مدون و جامعی در جهت حمایت و هدایت دقیق از چایکاران و کشاورزان این بخش صورت پذیرد و به جای آن­که میلیاردها تومان به کارخانه­داران اختصاص یابد, این منابع صرف تحقق اهداف برنامه­ای گردد که تسخیر بازارهای منطقه­ای و جهانی را بدنبال داشته باشد.

۲۳- در پایان این محور گفتنی است که فروشنده براساس مصوبه تعیین تکلیف محصولات کشاورزی و همچنین اختیارات مندرج در تبصره ذیل ماده (۱) قرارداد از بابت اختیار سازمان تعاون روستائی در رابطه با ۲۵% کاهش یا افزایش میزان مورد معامله، در تاریخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۳ با انعقاد قراردادی به شماره ۱۵۲۶۴/۱۶۰/۲۰۴، اقدام به واگذاری۱۳ هزار تن از چای موصوف را (آنهم پس از اخطارهای مکرر به خریدار اولیه)، به "اتحادیه تعاون روستائی استان گیلان" می­نماید. اما اقدامات صورت گرفته از حیث توجه به نکات با اهمیت جالب توجه خواهد بود :(پیوست ۲۶)

الف ) مدیر سازمان تعاون روستائی استان گیلان(۲۶) بدون هماهنگی با سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران، طی نامه­ای در مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ به مدیرکل امنیتی، انتظامی و دبیر کمیسیون برنامه­ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گیلان اعلام می­دارد که مقرر شده است تا براساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۰، چای سال ۱۳۸۶ جهت تبدیل به کمپوست و یا سایر مصارف صنعتی و چای سال­های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به منظور صادرات اقدام شود. در این نامه قید شده است که با توجه به اینکه طی دومرحله مکاتبه آن مدیریت و سازمان مرکزی تعاون روستائی با سازمان چای و درخواست معرفی و اعزام نماینده برای حمل چای مورد معامله تاکنون منتج به نتیجه نشده است، علیهذا با توجه به ضیق فرصت و از دست رفتن آن، برنامه ریزی برای حمل چای خشک از روز چهارشنبه ۲۸/۰۳/۱۳۹۳ صورت پذیرفته که به اطلاع آن مدیریت می­رسد.(پیوست ۲۷)

ب)مدیریت سازمان تعاون روستائی استان گیلان در تاریخ ۷/۳/۱۳۹۳ طی نامه­ای به استاندار گیلان، اعلام می­دارد,براساس واگذاری (۱۰) هزار تن از چای سنوات ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و همچنین (۳) هزار تن از چای کمپوست سال ۱۳۸۶, مدیریت و اتحادیه تعاون روستائی گیلان درصدد است تا مطابق با مفاد تصمیمات کارگروه چای استان و سازوکار پیش بینی شده برای صاردات آن چای برنامه­ریزی کند, و در این راستا همکاری استانداری و دستگاه­های اجرائی استان را طلب می­کند. که متعاقباً نامه معاونت برنامه­ریزی استان (۲۷) در تاریخ ۱۸/۳/۱۳۹۳ ضمن تاکید بر الزام رعایت بند (۷) مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ مبنی بر رعایت تاریخ انقضاء بیش از (۳) سال و سپری شدن آن برای کل محصولات چای سنوات ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸, هرگونه بازفرآوری و عرضه داخلی آن را به منظور شرب، ممنوع اعلام می­دارد و تنها صادرات آن را مجاز می­داند. در پایان این نامه, هماهنگی و اخذ مجوز از مقامات وزارت جهاد کشاورزی را برای اقدامات قانونی لازم و تأکید می­نماید. (پیوست ۲۸)

توضیح آن­کهاقدام سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران در واگذاری ۲۵% از چای مزبور کاملاً قانونی و از اختیارات این سازمان قلمداد می­شود, اما اقدامات مدیر تعاون روستائی استان گیلان بدون هماهنگی با مدیر عامل سازمان مرکزی این تعاونی می­تواند تبعات مشابه اقدامات خریدار اولیه را در پی داشته باشد, از سوی دیگر آن قسمت از رهنمود معاونت برنامه­ریزی استانداری در جهت ممنوعیت امکان عرضه داخلی تذکری بجا تلقی می­شود اما آن قسمت از رهنمود ایشان مبنی بر صادرات آن چای و همچنین معرفی مقامات وزارت جهاد کشاورزی بعنوان جایگاه صدور مجوز بدون درنظر گرفتن سازمان و تشکیلات متولی این امور, دارای ابهام می­باشد. زیرا براساس ضوابط و مقررات, اولاً با درنظر گرفتن سپری شدن مدت (۳) سال برای چای­های موصوف، تکلیف بر کمپوست یا تبدیل به سایر محصولات صنعتی شده بود و نه صادرات، و ثانیاً سازمان چای کشور متولی صدور مجوز مربوطه می­باشد نه مقامات وزارت جهاد کشاورزی. از این منظر حتی اگر فرض شود در صدور برخی از مجوزها خللی بوجود آمده است، می­بایستی به جهت رفع آن موانع، تمهیدات متناسب اتخاذ شود، از این روی این بخش از نامه معاونت برنامه­ریزی استانداری موجب نادیده گرفتن تکالیف قانونی و ساختاری است که براساس قانون مجلس شورای اسلامی تأسیس شده است .

1. شرکت پیشنازان

شرکت پیشنازان بصورت شرکت تعاونی متشکل از ۴۰ کارخانه چایسازی وتولیده کننده چای کیفی درمناطق چایخیز می باشد و دارای شخصیت حقوقی شناخته شده در بین فعالان صنعت چای می باشد. این شرکت در سال ۱۳۹۰ اقدام به خرید ۱۶,۹۲۶,۰۸۳ کیلوگرم چای خشک تولید سال از تعداد ۹۷ کارخانه چایساز منطقه گیلان و مازندران می نماید, لذا براساس بند (۱۰) مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره ۹۸۶۱۳/ت ۱۴۵۷۱۶ مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۰ مبنی بر برخورداری از امتیاز حواله دو کیلوگرم واردات به ازاء خرید هر یک کیلوگرم چای تولید داخل با نرخ تعرفه ۴% و امتیاز حواله سه کیلوگرم به ازاء هر کیلوگرم چای تولید داخلی برای خریدهای بیش از ده هزارتن, این شرکت از امتیاز مقرر شده حواله به مقدار ۵,۷۷۸,۲۴۹ کیلوگرم در ازای خرید بهره­مند شد. گفتنی است که قیمت حواله­ها براساس عرضه و تقاضا در سال ۱۳۸۹ از ۵,۰۰۰ ریال به ۴,۵۰۰ ریال تنزل و در سال ۱۳۹۰ نرخ حواله از ۴,۵۰۰ ریال به ۲,۹۰۰ ریال کاهش یافت .

1. شرکت بهبود چای ایرانیان
2.  

شرکت بهبود چای ایرانیان (۲۸) در سال ۱۳۸۸ از طریق یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی (۲۹) به وزیر وقت جهاد کشاورزی (۳۰) معرفی و متعاقبا" به سازمان چای کشور معرفی گردید  و از سال ۱۳۸۹ عملاً وارد صنعت چای کشور شد. این شرکت با انعقاد قرارداد سلف با ۱۲۱ کارخانه چایسازی مقدار ۱۳,۰۰۱,۱۴۱ کیلوگرم چای خشک خریداری می­کند. لذا براساس مفاد قرارداد و ضوابط جاری, امتیاز حواله واردات به میزان ۲۶,۰۰۲,۲۸۲ کیلوگرم به شرکت مذکور اختصاص داده شد. این مقدار امتیاز براساس بند (الف) ماده (۹) مصوبه شماره ۲۳۹۹۹/ت/۳۴۹۷۳ ک مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۸۵ و برابر ماده (۲) اصلاحیه مصوبه شماره ۱۹۲۴۱۰/ت ۳۸۷۸۰ ک مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۶ معاون اول رئیس جمهور وقت ارائه شد, اما پس از ابلاغ بند (۱۰) مصوبه شماره ۹۸۶۱۳/ت ۴۵۷۱۶ن مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۰ نمایندگان ویژه رئیس­جمهور، تخصیص حواله برای خریدهای بیش از (۱۰) هزارتن چای داخلی سه کیلوگرم شد، که این امتیاز با اصلاحیه شماره ۲۱۲۱۸۵/۴۵۷۱۶ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰، از ابتدای سال ۱۳۸۹، در نظر گرفته شد. از این روی مقدار ده هزارتن دیگر برای شرکت فوق حواله صادر شد که جمعاً به میزان ۳۶,۰۰۴,۴۸۵ کیلوگرم رسید, اما شرکت مذکور تاکنون موفق به دریافت حواله (۱۰) هزارتن (به دلیل اتمام زمان حواله و عدم تمدید آن توسط سازمان چای) نشده است. شایان ذکراست که این شرکت در سال ۱۳۹۰ یک واحد کارخانه تبدیل و بسته­بندی در کرج احداث و دارای دو بِرَند تجاری بنام­های زرنوش و منتخب می­باشد که درحال حاضر در بازار مصرف توزیع می­گردد.

ـ شرکت صدرا در سال ۱۳۹۱ توسط استاندار وقت گیلان (۳۱) معرفی و مورد تأکید قرار گرفت, تا به منظور مشارکت بخش خصوصی در جهت رونق اقتصادی و کاهش تصدی­گری و تقویت بنیه مالی در صنعت چای وارد این حیطه گردد, از این روی تفاهم نامه­ای با امضاء رئیس سازمان چای کشور (۳۲), استاندار گیلان و مدیر عامل شرکت صدرا (۳۳) در تاریخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۱ با شماره ۳۹۵۹/۱۰ منعقد گردید. موضوع چهارگانه قرارداد شامل خرید برگ سبز از چایکاران توسط شرکت صدرا, تولید چای خشک توسط کارخانجات و براساس فروش برگ سبز یا حق­العملکاری برای شرکت صدرا, خرید و توزیع تمام چای تولید سال و اعطای امتیاز واردات چای متناسب با خرید چای خشک براساس مصوبات موضوعه می­باشد.

اهم تعهدات شرکت صدرا شامل خرید تمام برگ سبز چایکاران, انعقاد قرارداد با کارخانجات چایسازی برای تولید چای خشک, خدمات پشتیبانی نرم­افزاری و سخت­افزاری برای چایکاران می­باشد و اهم تعهدات سازمان چای شامل ارائه مجوز واردات در ازای خرید چای خشک براساس مصوبات قانونی, صدور حواله واردات برای شرکت­های معرفی شده از سوی شرکت صدرا, کسور و تهاتر تسهیلات دریافتی از شرکت­ توسط کشاورزان از محل فروش برگ سبز چای, مختص بودن مفاد قرارداد صرفاً برای خرید تضمینی برگ سبز چای نه برای خرید آزاد می­باشد.

از آنجائی­که که ضرورت داشت تا قبل از شروع سال زراعی ۱۳۹۲, کلیه مطالبات مربوط به سال ۱۳۹۱چایکاران که بخش عمده آن مشروط و مربوط به پرداخت قدرالسهم کارخانجات چایسازی بود که تا آن زمان از پرداخت آن خودداری کرده بودند و اعتقاد داشتند که قادر به پرداخت بدهی خود نمی­باشند. لذا شرکت صدرا متعهد شد تا با پرداخت بدهی و یا همان قدرالسهم کارخانجات مربوطه, زمینه­های تولید مناسب را در سال بهره­برداری آتی فراهم نماید, و در قبال آن, سازمان چای از بابت خرید شرکت صدرا از تولید چای خشک کارخانجات , طبق ضوابط و مقررات و متناسب با میزان خرید, نسبت به ارائه مجوز واردات به آن شرکت اقدام نماید.

توضیح آنکهسازمان چای بعنوان متولی صنعت چای مکلف به خرید تضمینی چای می­باشد و براساس  این؛ قراردادی را با کارخانجات چایسازی منعقد می­نماید، این سازمان درازاء خرید برگ سبز چای, ۶۰% قیمت مصوب شده را به نمایندگی از طرف دولت به چایکاران پرداخت می­نماید و ۴۰% مابقی برعهده کارخانجات چایسازی می­باشد. کارخانجات مذکور نیز موظف به واریز وجه یا قدرالسهم خود به سازمان چای می­باشند. در این راستا، شرکت صدرا چای خشک اغلب کارخانجات چایسازی را خریداری و در مجموعه­تشکیلات خود متمرکز می­نماید, اما تنها بخشی از وجه چای­های خریداری شده را به شرکت­های چایسازی پرداخت می­کند (بصورت علی­الحساب) و طبق ضوابط درخواست اختصاص حواله متناسب با میزان خرید چای می­نماید, در ازاء حواله صادره, شرکت صدرا اقدام به واریز۴۰% قدرالسهم کارخانجات به حساب سازمان چای کشور می­نماید و این سازمان مابقی مطالبات کشاورزان (چایکاران) از بابت قدرالسهم کارخانجات چایسازی را به حساب آنان واریز می­نماید. اما از آن جائی­که شرکت مذکور نتوانست در مدت زمان مقررشده, تعهدات خود را بطور کامل به اجرا درآورد, برهمین اساس قرارداد منعقده بطور یکطرفه لغو شد, شایان ذکر است که در مجموع و براساس ضوابط جاری، حواله­ای به میزان ۱۴,۷۱۹,۶۱۸ کیلوگرم به شرکت صدرا اختصاص داده شده است. نرخ حواله پس از امضاء تفاهم­نامه با شرکت صدرا توسط آن شرکت به ارزش حداقل ۵,۰۰۰ ریال تعیین شد و این مبلغ مبنای فروش حواله­ها در سال ۱۳۹۱ قرار گرفت.

بررسی اسناد و مدارک در این خصوص حکایت از آن دارد که پرداخت یا عدم پرداخت به موقع یا همراه با تأخیر, تابع شرایط و فرآیندهائی است که ذیلاً بدان می­پردازد:

1. قیمت و نحوه خرید برگ سبز چای، هر ساله پس از ارائه قیمت کارشناسی توسط دستگاه مکلف به خرید محصولات کشاورزی (یعنی وزارت جهاد کشاورزی – سازمان چای کشور) توسط شورای اقتصاد تعیین و برای اجراء به دستگاه اجرائی ابلاغ می­گردد. این مسئله در مورد چای معمولاً با تأخیر صورت گرفته است. بعنوان نمونه در سال ۱۳۹۲ مصوبه شماره ۵۹۲۰۷/ت مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۳ یعنی پس از یک­سال از شروع خرید تضمینی, قیمت خرید برگ سبز چای اعلام شد و در همان مصوبه, قیمت یا ارزش قدرالسهم کارخانجات چایسازی معین شد. این مسئله موجب شد تا, صاحبان صنایع تولید چای خشک، به­ دلیل عدم تعیین تکلیف قیمت فروش برگ سبز (و نرخ قدرالسهم کارخانجات) از طرف دولت, در بازگشائی کارخانجات و یا تداوم همکاری دچار تردید و نگرانی شوند و این مسئله تبعات خاص خود را بوجود آورد.
2. شایان ذکر است که مطالبات چایکاران تا کنون به دو روش انجام می­گرفته است. در روش اول که خرید بصورت آزاد انجام می­شود, برگ سبز چای توسط کارخانجات جایسازی خریداری شده و مطالبات چایکاران با نظارت سازمان جای کشور پرداخت می­شده است. در روش دوم, که خرید بصورت تضمینی انجام می­گیرد, بخشی از وجه ارزش برگ سبز چای یعنی ۶۰% قیمت آن تحت عنوان قدرالسهم دولت تضمین و پرداخت می­شود و بخشی از وجه ارزش آن, یعنی ۴۰% ارزش آن تحت عنوان قدرالسهم کارخانه برعهده کارخانجات چایسازی بوده و می­بایستی پرداخت گردد.
3. وابستگی ارزش برگ سبز چای به تعیین قیمت آن از یک سو و از سوی دیگر به پرداخت ارزش آن به دوطرف یا دوبخش و احتمال تأخیر هربخش در اختصاص و واریز قدرالسهم مربوطه و همچنین مرتبط شدن مطالبات چایکاران به حواله­های تعرفه­ای، مشکلاتی را برای چایکاران بوجود آورده است, بعبارت دیگر فرآیند پرداخت مطالبات چایکاران منوط به تعیین قیمت و تخصیص به موقع بودجه و اعتبار برای خرید تضمینی توسط معاونت برنامه­ریزی و راهبردی رئیس­جمهور و همچنین دریافت به موقع و بدون تأخیر قدرالسهم کارخانجات چایسازی بوده است و این تخصیص منابع تاکنون از شرایط و جدول­بندی خاصی پیروی نکرده است، و لاجرم, پس از هرمرحله اختصاص و واریز منابع (یعنی قدرالسهم دولت) و فروش حواله توسط بخش خصوصی و پرداخت قدرالسهم کارخانجات چایسازی, مبالغ مذکور به حساب کارت بانک چایکاران واریز می­شود, در این راستا اسناد و مدارک و نامه­ نگاری­های متعدد و مکرری از سوی رئیس سازمان چای کشور (۳۴) , وزیر جهاد کشاورزی(۳۵) و استاندار وقت گیلان (۳۶), به رئیس امور تولیدی معاونت برنامه‌­ریزی و نظارت راهبردی (۳۷), معاون اول رئیس­جمهور (۳۸), استاندار وقت گیلان (۳۹) و وزیر جهاد کشاورزی (۴۰) ارسال شده است که در تمامی آن موارد عدم تعیین تکلیف قیمت فروش برگ سبز چای به کارخانجات و لزوم مشخص شدن قدرالسهم کارخانجات, عدم تأمین اعتبار و بودجه خرید تضمینی برگ سبز چای در زمان مورد لزوم مورد درخواست بوده است. این مسائل همگی موجبات عدم پرداخت مطالبات چایکاران را در دوره جدید برداشت و در آن زمان فراهم کرده بود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که این مشکل در سال زراعی آتی با تخصیص به موقع بودجه توسط معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس­جمهور در دوره یازدهم و حذف ارتباط مطالبات چایکاران با موضوع حواله واردات مرتفع شده است.

با عنایت به مطالب مطروحه در گزارش, مشخص شد که عمده دغدغه­­‌های مطروحه پیرامون محور اول یعنی خرید ۵۲ هزار تن چای سنواتی غیر قابل شرب و توزیع آن از طریق تعاون روستائی متمرکز شده است و محورهای دوم و سوم از بابت صدور حواله برای شرکت­های پیشتازان, ایرانیان و صدرا براساس مصوباتی صورت گرفته است که این بخش از مصوبات گرچه با هدف حمایت از تولید داخل تنظیم شده است اما حمایت مذکور می­توانست به نحو مطلوبتری از تنظیم و موجبات رشد و شکوفائی صنعت چای کشور را در بر داشته باشد. محور چهارم گزارش که موضوع پرداخت مطالبات چایکاران را هدف قرار داده است, براساس تلاش­های متولیان و همکاری معاونت محترم برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مرتفع و برای سال زراعی جدید نیز موضوعیت نداشته است. حال با در نظر گرفتن موضوعات مرتبط با محور اول این تحقیق و تفحص, مواردی را حول (۳) بخش تقسیم­بندی و ذیلاً تقدیم می­دارد :

بخش اول ) مصوبات به عنوان مبانی کلی و زمینه­‌سازِ بروز مشکلات 

در این بخش از گزارش به ذکر مصوباتی می­پردازد که غالباً با ضعف، آزمون و خطا، تناقض، غفلت از احکام و مصوبات بالادستی، نبود پشتوانه‌­های کارشناسی، علمی و تخصصی، نادیده گرفتن شرح وظایف تخصصی دستگاه متولی، و تضییع غیرمستقیم حقوق مصرف کنندگان و فعالان این بخش همراه بوده است که مختصراً و به شرح ذیل به َآن اشاره می­گردد:

1. انحلال سازمان چای کشور براساس مصوبه مجمع­ عمومی در تاریخ ۲۹/۰۴/۱۳۸۳ با برخورداری از ۱۰۶۶ نفر نیروی­انسانی، مرکز تحقیقات چای کشور و سایر تأسیسات و اموال، و سپس تاسیس اداره کل چای شمال در تاریخ ۰۸/۰۳/۱۳۸۵, (یعنی حدود دو سال بعد) توسط وزیران عضو کارگروه نوسازی باغات چای و تغییر نام اداره کل چای شمال به سازمان چای شمال توسط هیات وزیران در جلسه مورخ ۳/۳/۱۳۸۸ و مصوبه ارتقاء آن به نام سازمان چای کشور در جلسه مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۸ با (۱۷۵) پست­ سازمانی در ابلاغیه ۷/۲/۱۳۸۹, (یعنی ۸۹۱ نفر کمتر از تشکیلات منحل شده) و بدون الحاق مرکز تحقیقات چای به این سازمان از جمله رویکردهای آزمون و خطائی بوده است که فاقد ضمانت اجرائی و پاسخگوئی برای تصمیم­گیران آن قلمداد می­شود.
2. یکی از مصوباتی که مبنای اصلی اقدامات موضوعات سه (۳) محور اولیه تحقیق و تفحص شد, مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور با شماره ۹۸۶۱۳/ت ۴۵۷۱۶ن در تاریخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۰ می­باشد، که فاقد مبانی قابل اتکاء کارشناسی, علمی و تخصصی از جمله در بندهای (۷), (۱۰), (۱۲), (۱۳) و (۱۴) آن مصوبه می­باشد. (این موضوع در بند (۵) کلیات مبنائی و پیوست (۴) گزارش ارائه شده است.).
3. صورت‌مجلس یکصد و پنجاه­مین جلسه کمیسیون تعیین تکلیف محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ که در دفتر ریاست وقت سازمان مرکزی تعاون روستائی با حضور اعضاء برگزار شد, با درخواست خریدار چای موصوف, مبنی بر خرید کل چای خشک موجود از سال­های ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۸ موافقت نمود, این صورتمجلس دارای تناقضاتی با مصوبه نمایندگان ویژه رئیس­جمهور یا همان هیأت کارگروه برنج و چای کشور از بابت الزامات و معیار (۳) سال عمر برای سنواتی شدن چای و عدم رعایت آن در آن برهه از زمان, و همچنین مدت زمان تعیین شده اجرای قرار داد (یعنی یک سال تمام) از تاریخ عقد قرارداد بدون در نظر گرفتن شرایط احتمالی مانند دخالت و نقش آفرینی سایر بخش­ها و جایگاه­ها انجام گرفت. (که در بند (۱) محور اول و پیوست (۵) گزارش بدان پرداخته است.).
4.  مفاد مندرج در قرارداد فروش چای, در تناقض با برخی از بندهای مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور  می­باشد که می­توان به موارد ذیل اشاره کرد که عبارتند از : بند (۴) یعنی عدم در نظرگرفتن تبدیل شدن به سایر محصولات صنعتی, و عدم رعایت بند (۷) مبنی بر سنواتی بودن چای با عمر بیش از سه سال یا همان چای سال ۱۳۸۷ در آن برهه از زمان, اضافه کردن نظارت استانداری گیلان, نبود مکانیزم پیش­بینی موارد خارج از اختیار از جمله احتمال توقف فعالیت­ها و دخالت دستگاه­ها و همچنین نحوه تعیین کمیت دقیق از موجودی انبارها. (این بخش در بند (۲) و پیوست (۶) گزارش هیأت ارائه شده است.).
5. با عنایت به اینکه ابلاغیه معاونت اقتصادی و برنامه­ریزی وزیر جهاد کشاورزی با گمرک ایران شرایط صادرات کالاهای کشاورزی را تعیین و صادرات چای را آزاد اعلام کرده است صادرات چای در چهار ماه اولیه سال ۱۳۹۲, بدون اخذ نظر و مجوز سازمان چای صورت می­گرفته است و با پیگیری­های مکرر سازمان چای, صدور مجوز سازمان چای عملاً از شهریور ماه ۱۳۹۲ آغاز شده است. عدم توجه به الزام مجوز سازمان چای, هنوز هم توسط بعضی از گمرکات کشور از جمله گمرک مشهد, و ارومیه عمل می­شود و این رویه تا تنظیم این گزارش ادامه داشته است. (این بخش در بند (۳) ذیل جزء (ی) و پیوست (۸) گزارش ارائه شده است).
6. مصوبه استاندار وقت گیلان (۴۱) در تاریخ ۴/۳/۱۳۹۲ که به استناد ابلاغیه شماره ۱۸۷۷۹/ت۴۹۰۳۵هـ مورخ ۳/۲/۱۳۹۲ هیأت دولت, ایشان را به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور چای تعیین می­کند, موجب صدور دستورالعملی مبنی بر ممنوعیت خروج و توزیع هرگونه چای سنواتی برای استفاده شرب یا به هر عنوان دیگر از انبارهای استان و خارج از استان را برای شش ماه از تاریخ ابلاغ صادر می­نماید, که این دستورالعمل خلل غیرمترقبه برای فعالیت­های موضوعه قرار داد محسوب می­شود. (بند (۴) ذیل جزء (ی) و پیوست (۹) گزارش به  این موضوع پرداخته است.).
7. مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه برنج و چای در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ یعنی (۸) روز پس از دستورالعمل استاندار گیلان و اِعمال تناقض با دستورالعمل مذکور, مبنی بر تعیین قیمت خرید تضمینی, فروش برگ سبز چای و اجازه صدور مجوز واردات چای با نرخ تعرفه ۴% و حاکمیت تصمیمات دوگانه برای بازار چای و اجرای قرارداد مذکور . (این موضوع در بند (۵) و پیوست (۱۰) مورد اشاره قرار گرفته است.).
8. تناقض نامه صادر شده از سوی قائم­مقام فعلی وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس (۴۲) به رئیس سازمان چای کشور (۴۳) در تاریخ ۶/۹/۱۳۹۲ با مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور مبنی بر اینکه چای­های فرآوری یا بدون فرآوری بفروش رفته و تمام و کمال به خارج از کشور صادر ­گردد و اجازه ورود آن به بازار در داخل به هیچ وجه داده نمی­شود. (این موضوع در بند (۶) و پیوست (۱۶) گزارش آمده است.).
9. تناقض صورتمجلس جلسه سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۹۲ با مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور که با حضور مسئولین مرتبط استانی و ملی انجام شده است, که نامه صادره قائم­مقام فعلی وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس ملاک عمل قرار داده است, هرگونه دخالت دستگاه­های اجرائی استان گیلان در مفاد نامه فوق­الذکر ممنوع شمرده شد. اولاً فاقد وجاهت قانونی از بابت نداشتن جایگاه تعریف و شناخته شده قانونی می­باشد, ثانیاً ناقض تصمیم نمایندگان ویژه رئیس­جمهور در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ است, ثالثاً می­توانسته زمینه از دست رفتن جایگاه و سهم بازار چای ایران در بازارهای خارجی را فراهم کرده باشد, رابعاًناقض شرح وظایف قانونی دستگاه­های اجرائی استانی از بابت الزام در رعایت استاندارها, سلامت افراد و قوانین موضوعه باشد. خامساً هیچ­گونه وجهه الزام­آور قانونی­ای نداشته است. (این موضوع در بند (۱۳) جزء (ی) و پیوست (۱۷) گزارش ارائه شده است.).
10. صدور برخی احکام رفع پلمپ انبارها از سوی مراجع قضائی که موجبات عدم دخالت دستگاه متولی و تخصصی را فراهم آورده و از این بابت بخشی از چای­های سنواتی که از انبارها خارج شده­اند قابل رصد نبوده و مشخص نیست که چه درصدی از آن به بازار داخلی و یا خارجی عرضه شده است.
11. شایان ذکر است که موضوع چای­­های سنواتی، تنها محدود به (۵۲) هزار تن چای سنواتی معطوف به سنوات ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۸ نمی­گردد, بلکه چای­های سنواتی مربوط به سال­های ۱۳۷۲ الی ۱۳۸۲ هم را در بر می­گیرد، از این روی می­بایستی مورد توجه مسئولان محترم باشد که بخشی از آن با عنایت به احکام قضائی از بابت رفع توقیف انبارها، در دسترس عرضه کنندگان قرار گرفته است، و بخش دیگر در انبارهای استان­ها قراردارد که الزام در تبدیل آن به سایر محصولات و فرآورده­های صنعتی و ایجاد ارزش افزوده لغایت شش ماه از تاریخ ابلاغ گزارش مورد تأکید می­باشد. (این بحث در بند (۲۱) محور اول و پیوست (۲۵) گزارش مطرح شده است.).
12. گفتنی است که رعایت استاندارد و معیارهای آن و همچنین موازین بهداشتی, ضرورتی است که می­بایستی در کلیه مراحل این حوزه اعم از کاشت, داشت, برداشت, فرآوری, بسته­بندی, شرایط کارگاهی و مواردی از این دست رعایت گردد. در غیر اینصورت پرداختن به یک بخش و غفلت از سایر موارد می­تواند اثرات خاص خود را داشته باشد. بعنوان نمونه می­توان ادعا کرد که شرایط نگهداری چای در انبارهای موجود, شرایطی نیست که تابع موازین و معیارهای استاندارد و موازین بهداشتی باشد. از این روی باز فرآوری آن چای­ها و یا مخلوط کردن آن با چای تولیدی همان سال به نسبت معین, می­تواند در عین نا اطمینانی, از تأئید استاندارد و بهداشت برخوردار شود.
13. سیاست­های تشویقی مانند حواله کیلوسوم برای خریداران بیش از ده هزار تن و انعقاد قرارداد با شرکت صدرا که همة آن­ها در نیمه راه مانده، متوقف شده و اجرا نشده است، حکایت از اتخاذ تصمیمات بدون پشتوانه و نسنجیده داشته است که مستوجب تذکر به دست­اندرکاران است.

بخش دوم ) تخلفات احراز شده در گزارش

این بخش از جمع­بندی گزارش هیأت تحقیق به ارائه یکسری از تخلفاتی می­پردازد که خریداران چای سنواتی از بابت عدم اجرای تکالیف و خلاءهای قانونی دستگاه­ها, نبود نظارت­های لازم و نادیده گرفتن اهمیت حقوق اقتصادی، اجتماعی، تولیدی و سلامتی آحاد مصرف­کنندگان مرتکب شده­اند, تخلفاتی که رابطه مستقیمی با سلامت جسمی مصرف­کنندگان, سرنوشت فعالان این بخش از جمله چایکاران, کارخانه­داران و توزیع کنندگان, تضییع حقوق ذینفعان و یا حفظ­ نام و یا بِرَند چای ایرانی در بازار و از دست­دادن سهم بازار مصرف در داخل کشور دارد. مطالب فوق از آن جهت نیست که تائیدکننده چای­های وارداتی باشد, چرا که بخشی از چای­های وارداتی که بخشی از آن بصورت قاچاق وارد می­شود می­تواند همان چای­های بازفرآوری شده­ای باشد که با ترکیب مواد شیمیائی از جمله ؛ اسانس و رنگ توانسته است رضایت نسبی مصرف­کنندگان را از بابت زمان بعمل آوردن برای مصرف و یا طعم خاص بدست آورد. از این دیدگاه معرفی اشخاص مزبور به مراجع قضائی و پیگیری روند و احکام صادره به لحاظ حراست از حقوق آحاد جامعه ضروری می­باشد. موارد مذکور به شرح ذیل ارائه می­شود :

1. از آن­جائی که براساس قرارداد فیمابین فروشنده و خریدار و موافقت­نامة کمیسیون تعیین تکلیف محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در صدور اجازه فروش چای­های موضوعه به خریدار, چنین تکلیف شده بود که نظارت سازمان چای می­بایستی در تمامی مراحل و اقدامات مربوطه برقرار گردد, متأسفانه کلیه صادرات چای در چهارماهه اولیه سال ۱۳۹۲ بدون نظارت سازمان چای صورت گرفته و این نظارت از شهریور ماه ۱۳۹۲ الزام­آور شده است. از این روی, اقدامات صادراتی خریدار موجب نقض مفاد موضوعه قرارداد و تبعات مرتبط با نام و برند چای ایرانی در بازارهای خارجی قلمداد می­گردد.
2. کلیه افراد حقیقی که در جایگاه سازمانی از جمله دستگاه­های استانی و یا ملی، مبادی ورود و خروج کالا و بخش­های نظارتی مرتکب تخلف شده­اند به مراجع قضائی مرتبط معرفی و نسبت به تدقیق آراء صادره متناسب با نوع و اهمیت تخلف نسبت به شرح وظایف و جایگاه حقوقی آن شخص، پیگیری لازم به عمل آید.
3.  بررسی کمیّت و کیفّیت همکاری خریدار در اسناد بدست آمده حکایت از ضعف و عدم تمکین تعهدات خریدار نسبت به دستگاه متولی و دستگاه­های نظارتی دارد که نیازمند پیگیری قضائی می­باشد. (این بحث در بند (۱۵) محور اول و پیوست (۱۹) گزارش ارائه شده است.).
4. در اسناد بدست آمده، کمبود مقدار قابل توجهی از موجودی برخی از انبارهای چای سنواتی محرز شده است که می­بایستی ضعفِ نقش بخش­های نظارتی و امنیتی مورد تذکر قرار گیرد و مرتکبین تخلف و سرقت از انبارها شناسائی و به مجازات متناسب با تبعات فعل انجام شده برسند.(این بحث در بند (۱۶) محور اول و پیوست (۲۰) گزارش ارائه شده است.).
5. تلاش خریدار برای خروج چای سنواتی از مبادی غیر صادراتی، نوعی فرار از قانون تلقی شده و نیازمند تذکر و برخورد می­باشد. (این بحث در بند (۱۷) محور اول و پیوست (۲۱) گزارش ارائه شده است.).
6. فرآوری مجدد (خشک کردن, غربال و درجه­بندی و کیسه­گیری) چای سنواتی و غیرقابل شرب و یا ترکیب آن با محصول جدید به جهت عرضه به بازار مصرف انسانی و عدم رعایت موازین سلامت و امنیت غذائی مصرف­کنندگان, و نبود پاسخگوئی مشخص برای آن, موجبات تضییع حقوق فعالان بازار چای, چایکاران و بِرند بازار چای تولید داخل را فراهم کرده است که نیازمند پیگیری قضائی و معرفی متخلفین به مراجع قضائی دارد. (این مبحث در بنده (۱۴) محور اول و پیوست (۱۸) گزارش ارائه شده است.).

  بخش سوم ) اصلاحات تقنینی در حوزه چای

بررسی مستندات بدست آمده پیرامون نقش ساختارها، مصوبات، عملکردها و کیفیت آن­ها حکایت از آن دارد که اصلاح بسترهای قانونی و ابعاد عملکردی اشخاص مرتبط با این تحقیق و تفحص، ضرورتی اجتناب ناپذیر است از این منظر موارد تأکیدی به لحاظ اِعمال اصلاحات قانونی از طریق طرح قانونی به شرح ذیل ارائه می­شود :

ماده ۱- سازمان چای کشور بعنوان متولی این محصول تعیین و هرگونه سیاستگذاری و مدیریت مرتبط با چای در این سازمان متمرکز می­شود، سازمان چای در قبال سیاستگذاری و مدیریت این بخش مسئول بوده و هرگونه نقش­آفرینی اشخاص و دستگاه­ها در این حوزه ممنوع و تنها براساس دامنه و تعریف حقوقی آن اشخاص قابل اجرا می­باشد.

ماده۲- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان چای کشور) مکلف شود تا برای چای که بعنوان یک محصول کشاورزی محسوب می­گردد برنامه­ای مدون نماید تا چای از شناسنامه و پایش مستمر برخوردار شود و هر محصول چای با شناسنامه و مشخصات کیفیِ مختص به آن چای عرضه گردد.

ماده۳- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان چای کشور) موظف است تا بسترهای نرم­افزاری و سخت­افزاری به جهت رصد نمودن فعالیت­ها و نظارت بیشتر بر تولید تا مصرف و همچنین واردات و صادرات را برقرار نماید.

ماده۴- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان چای کشور) و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند تا نسبت به ایجاد و گسترش صنایع جانبی، فرآوری و تبدیلی و استفاده از فناوری­های نوین در بخش چای کشور از طریق بخش غیردولتی اقدام نمایند.

تبصره :چای­های غیرقابل شرب برای مصرف انسانی می­بایستی از طریق فرآوری به سایر محصولات صنعتی تبدیل شوند و عرضه اینگونه چای­ها در بازار مصرف ممنوع می­باشد.

ماده۵- به منظور بهبود و افزایش بهره­وری فعالیت­های مرتبط با چای و تولید واریته­های جدید و همچنین تقویت قوه برنامه­ریزی و سیاستگذاری سازمان چای کشور، مراکز تحقیقاتی چای به سازمان چای کشور الحاق و تحت آن سازمان فعالیت می­نمایند.

ماده۶- سازمان­های استاندارد و غذا و دارو مکلفند تا براساس تکالیف قانونی و در کلیه مراحل هر فعالیتِ مرتبط با چای از جمله ؛ تولید، انبار، فرآوری، بسته­بندی و عرضه اقدام نمایند.

ماده۷- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان چای کشور) مکلف است تا اقدامات لازم را به جهت افزایش دانش و مهارت فعالان این بخش بعمل آورد.

ماده۸- سازمان چای کشور موظف تا نسبت به تهیه برنامه­های افزایش اطلاعات عمومی و تبلیغاتی برای چای کشور اقدام نماید و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است تا نسبت به پخش برنامه­های تبلیغاتی ارائه شده به آن سازمان اقدام نماید.

ماده۹- از تاریخ تصویب این قانون، چای داخلی بعنوان یکی از ارقام کالای سبدخانوار تعیین می­شود و هرگونه عرضه چای خارجی در سبد کالای خانوار ممنوع می­باشد.

ماده ۱۰ – دولت مکلف است نسبت به تعیین قیمت برگ سبز چای متناسب با هزینه­های تولیدی و پرداخت به موقع، (لغایت (۱۵) روزه) مطالبات چایکاران و تأمین منابع مالی مورد نیاز از محل بودجه عمومی و تعرفه واردات و اهتمام جدی به بهزراعی چای اقدام نماید.

ماده ۱۱- دستگاه­های نظارتی، و تخصصی در حوزه واردات و صادرات و عرضه کالاها موظفند تا نسبت به شناسائی و معرفی متخلفین عرضه چای سنواتی در بازار به مراجع قضائی اقدام نمایند.

ماده ۱۲- سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی موظفند تا براساس حوزه فعالیت، نسبت به بررسی، آسیب­شناسی و واکاوی واگذاری کارخانجات دولتی از جمله کارخانه چایسازی فجر لاهیجان که به انحاء مختلف از مسیر فعالیت چایسازی خارج و تخریب شده­اند اقدام و نتیجه را جهت طی مراحل قانونی به هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون­های کشاورزی و صنعت و معدن در مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

نکات با اهمیتی در خصوص چای و دغدغه­‌های مرتبط با آن مطرح شد, مباحثی در خصوص چای سنواتی از جمله ؛ بحث تولید, بازفرآوری, عرضه در بازار داخلی, نحوه صادرات، نقش پیدا و پنهان اشخاص مختلف, تلاش برای اصلاح فعالیت­ها و مواردی از این دست که در حیطه محور اول بدان پرداخته شد.

اما آنچه بدان پرداخته نشد و از ابعاد پنهان محور اول تحقیق و تفحص می­باشد و ارتباطی مستقیمی با این محور دارد, منابع بودجه‌­ای است که برای آن چای­‌های سنواتی از طریق دولت تأمین شده است و موجب شده تا این منابع بصورت بهینه مصرف نگردد و تنها موجبات منفعت حداکثری کارخانجات چایسازی را فراهم آورد. از این روی ضرورت دارد تا فضای حاکم بر خرید برگ سبز چای بصورت کلی و مختصر مورد بررسی قرار گیرد تا بلکه ابعاد دیگری از چای سنواتی مورد بررسی قرار گیرد. بایستی اظهار داشت که طبق قانون، برگ سبز چای از سال ۱۳۶۸ بعنوان یکی از محصولات خرید تضمینی محصولات کشاورزی منظور شده است، و با پرداخت قیمت آن توسط دولت، تمامی برگ سبز در اختیار کارخانجات قرار می­گیرد تا پس از فرآوری، به بازار عرضه نمایند. به عبارت دیگر دولت هرساله هزینه کلانی را متحمل می­شود و در ازاء آن، تمامی منافع حاصله به کارخانه­‌داران اختصاص می­یابد. به عنوان مثال فرض شود که میانگین قیمت خرید برگ سبز بصورت تضمینی ۱۵,۰۰۰ ریال تعیین شده است. دولت در گذشته پرداخت کل مبلغ را متعهد می­شد و در چند سال اخیر, پرداخت وجوهی را برای کارخانجات به‌عنوان قدرالسهم تکلیف کرده است. این مبلغ که به عنوان قدرالسهم دولت و کارخانجات تعریف شده است را می­توان در دو حالت ذیل تشریح کرد :

الف ) در حالت اولفرض می­شود که دولت ۶۰% ارزش برگ سبز چای (یا ۶۰% همان ۱۵,۰۰۰ ریال) را بطور مستقیم و تحت عنوان قدرالسهم دولت به کشاورز پرداخت, و تلاش می­کند تا مابقی را, یا همان ۴۰% قدرالسهم کارخانجات را از کارخانجات دریافت و به حساب کارت بانک چایکاران واریز نماید, البته گفتنی است که بسیاری از کارخانجات هستند که تا کنون قدرالسهم تکلیف شده را پرداخت نکرده­اند و کل منافع چای را جذب کرده­اند.     

ب ) در حالت دومفرض می­شود که دولت ۶۰% از ارزش ۱۵,۰۰۰ ریالی برگ سبز چای (یعنی هرکیلوگرم ۹۰۰ تومان) را به چایکاران پرداخت می­کند و سپس آن­ را به میزان ۵,۰۰۰ یا ۶,۰۰۰ ریال به کارخانجات چای­سازی می­فروشد و ۴۰% مبلغ اخذ شده را (و یا همان قدرالسهم) از بابت بدهی به چایکاران, از کارخانه‌­دار دریافت و به چایکاران پرداخت می­کند.

در هر دو حالت,دولت هرساله از بابت خرید تضمینی برگ سبز چای و به جهت حمایت از چایکاران, اعتبارات هنگفتی را در قوانین بودجه سنواتی, تأمین و تخصیص می­دهد. اما متأسفانه این اعتبارات به جای آن که تأمین کننده منافع چایکاران و کشاورزان این بخش باشد عملاً به سمت و جیب کارخانجات چایسازی سرریز می­شود. به عبارت دیگر کارخانجات چایسازی و فرآوری برگ سبز چای در دهه گذشته کل برگ سبز چای را به رایگان دریافت می­کردند و در چند سال اخیر تنها با تکلیف سهم چهل (۴۰) درصدی، شصت (۶۰) درصد ارزش برگ سبز چای را رایگان دریافت می­کنند. مزید اطلاع آن­که کارخانجات مزبور، هر چهار کیلوگرم برگ سبز چای را پس از فرآوری, به یک کیلوگرم چای خشک تبدیل می­کنند و با ارزش افزوده ایجاد شده, محصول بدست آمده را, با قیمتی, بین ۱۲۰,۰۰۰ تا ۲۸۰,۰۰۰ ریال به بازار چای عرضه می­کنند. این در حالی است که کارخانجات چایسازی نه تنها ۶۰% ارزش برگ سبز چای با قیمت ۱۵,۰۰۰ ریالی را پرداخت نمی­کنند بلکه اغلب از پرداخت همان ۴۰% یا سهم ۶۰۰ تومانی خود در هرکیلوگرم امتناع ورزیده­اند. این بدان معناست که دولت تخصیص بودجه مربوط به چای را به جای آن­که به چایکاران اختصاص دهد متأسفانه به کارخانجات چایسازی اختصاص داده است و همچنان با بی­برنامگی, این عرصه را بدست آنان سپرده است. از سوی دیگر می­بایستی به خسارات ناشی از مابه­التفاوتِ قیمت خرید برگ سبز چای و قیمت چای سنواتی که به خریداران عرضه شده است توجه شود.