سرعت طلاق در ساوه بالا است

براساس اعلام روز چهارشنبه روابط عمومی دادگستری استان مرکزی ، حجت الاسلام 'احمد چراغی' به مناسبت فرا رسیدن هفته بزرگداشت قوه قضائیه با اشاره به رشد 25 درصدی طلاق در این شهرستان به نسبت ازدواج در سال گذشته افزود: در سال 93 طبق آمار اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان، دو هزار و 267 واقعه ازدواج ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش چندانی نداشته، اما در همین مدت 563 فقره طلاق ثبت شده است.

وی با بیان اینکه طبق آمار از هر چهار ازدواج در شهرستان ساوه یک ازدواج منتهی به طلاق می شود، افزود: بیشترین پرونده های حقوقی وارده به دادگستری شهرستان ساوه را اختلافات خانوادگی و طلاق تشکیل می دهد.

به گفته او ، در حالی که شعب حقوقی این دادگستری ماهانه حدود 60 پرونده را رسیدگی و اقدام به صدور رای می کنند، شعبه اختصاصی حقوقی مربوط به خانواده مستقر در این مجموعه قضایی به تنهایی ماهانه بالای 200 پرونده را رسیدگی و تصمیم گیری می کند.

وی بیان کرد: به طور میانگین سالانه بیش از دو هزار و 400 پرونده اختلاف خانوادگی در دادگستری ساوه تعیین تکلیف می شود و عمده ترین علل اختلافات خانوادگی را مشکلات اقتصادی، بیکاری و اعتیاد تشکیل می دهد.

رئیس دادگستری ساوه گفت: مهمترین برنامه دادگستری این شهرستان، موضوع پیشگیری از وقوع جرم بوده که با تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم، مصوبات کاربردی صورت گرفته و منجر به کاهش میزان وقوع جرائم در منطقه شده است.

وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان گفت: اولویت ما در شورای پیشگیری از وقوع جرم در سال جاری پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی است.

چراغی حمایت از سرمایه گذاری و تولید را از دیگر رویکردهای دستگاه قضایی در ساوه ذکر کرد و افزود: از آنجاکه واحدهای تولیدی و صنعتی با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه هستند که بخشی از آنها ناشی از تحریم هاست و بخش دیگر به سوء مدیریت ها برمی گردد، لذا دستگاه قضایی به منظور حمایت از تولید ، رویکرد متفاوتی اتخاذ کرده است.

وی اظهار کرد: به اعتقاد ما ، بخش صنعت و تولید نیازمند حمایت است؛ از همین رو با تشکیل کمیته حمایت قضایی از تولید و سرمایه گذاری و برگزاری جلسات متعدد در شهرک های صنعتی مسائل و مشکلات مطرح و تصمیم گیری می شود و به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع نیز این وعده را می دهیم که دستگاه قضایی رویکردی حمایتی دارد و هدف ما برطرف کردن نگرانی آنهاست.

این مقام قضایی در ساوه تصریح کرد: در راستای اجرای احکام صادره در حد امکان تلاش می شود هیچ خط تولیدی متوقف نگردد و با توجه به چالش های حوزه صنعت و کمبود منابع مالی و بدهی های شرکت ها، وصول مطالبات از طریق متوقف کردن خطوط تولید و یا توقیف دستگاه ها انجام نخواهد شد.

چراغی گفت: با هر جرم و هر مجرمی در هر سطح و رده ای که باشد برخورد می شود تا اعتماد عمومی مردم افزایش یابد چرا که تنها راهکار افزایش اعتماد عمومی ، برخورد قانونی با مجرمین است.

وی افزود: اگر امروز شاهد بحران کم آبی و یا بروز پدیده ریزگردها و آلودگی هوا هستیم، نتیجه تعرض عده ای به اراضی ملی و منابع زیر زمینی است که با آنان برخورد نشده است.

به گفته وی، بحران آب و ریزگردها نتیجه حفر چاه های غیر مجاز و از بین بردن منابع طبیعی است که سطح آب های زیرزمینی کاهش یافته و نشست زمین را باعث شده است.

رئیس دادگستری ساوه ادامه داد: پارسال بیش از 36 درصد پرونده های شورای حل اختلاف که قابلیت مصالحه داشته با فعالیت اعضا منجر به صلح و سازش شد.

چراغی ، ورود 37 هزار و 77 پرونده به دادگستری ساوه و 9 هزار و 833 پرونده به شورای حل اختلاف و نیز به همین مقدار پرونده مختومه را از دیگر فعالیت های دادگستری ساوه در سال 93 برشمرد.

وی با اشاره به کاهش میزان نقض آرای صادره از شعب بدوی دادگاه های دادگستری ساوه در محاکم تجدید نظر تصریح کرد: این مهم بیانگر صدور آرای با کیفیت و متقن توسط قضات شهرستان ساوه بوده است.

وی با بیان اینکه معیار سلامت هر جامعه ای دستگاه قضایی است، افزود: اگر دستگاه قضایی توانست به وظایف خود به درستی عمل کند نشانگر آن است که همه مجموعه ها به درستی کار می کنند.



*** اظهارات دادستان ساوه

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه نیز گفت: بازداشت شدگان تحرکات کارگری در این شهرستان، در واقع کارگر نبوده و با تحریک کارگران اهداف سیاسی را دنبال می کردند.

'حجت الله درودگر' در خصوص اظهارات اخیر محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر بازداشت دو کارگر در جریان اعتصاب کارگران شرکت لوله و نورد پروفیل صفا اظهار کرد: افراد بازداشت شده در هیچ یک از شرکت های شهر صنعتی ، کارگر نبوده و به دنبال اهداف دیگری بودند.

وی ادامه داد: به دلیل تاخیر در پرداخت حقوق و معوقات کارگران این مجموعه تولیدی صنعتی در شهرستان ساوه در یک سال اخیر شاهد تجمعاتی بیش از حد انتظار بودیم به طوری که حتی پس از دریافت بخشی از حقوق و مطالبات کارگران این شرکت، بازهم اعلام نارضایتی وجود داشت.

وی افزود: البته باید به خواسته های به حق کارگران این مجموعه توجه شود و برای برطرف کردن مشکلات آنان تلاش کرد که دستگاه قضایی نیز به طور جد دنبال حل این مشکل بود و به طور ویژه این مهم در دستور کار قرار گرفت.

دادستان ساوه بیان کرد: پس از بررسی های تخصصی در خصوص تجمعات برگزار شده مشخص شد در میان کارگران چند نفر با عنوان لیدر وجود دارند که کارگر نیستند، اما با عنوان کارگر در تمامی اعتصابات حضور دارند.

به گفته درودگر؛ این افراد کارگران را تشویق به دست کشیدن از کار کرده و از آنها می خواستند نسبت به وظایف خود تمکین نکنند، از این رو موضوع شناسایی آنان در دستور کار قرار گرفت و دو نفر از این لیدرها پس از بررسی های لازم دستگیر شدند.

وی بیان کرد: پس از دستگیری این افراد مشخص شد که آنان وابسته به گروهی بودند که تحت عنوان کارگران آزاد به صورت غیرقانونی در سراسر کشور فعالیت می کردند و مختص شهرستان ساوه نبودند.

دادستان ساوه گفت: این افراد که در ارتباط با بیگانگان بوده و اقدام به تشویش اذهان عمومی می کردند بیشتر به دنبال بهره برداری سیاسی از این اعتراضات و رسانه ای کردن خبر تجمعات و اعتصابات به ویژه رسانه های معاند بودند و مدام کارگران را تشویق به برگزاری تجمع کرده و سپس به بهره برداری های سیاسی از آن می پرداختند.

درودگر افزود: این افراد به هیچ وجه دنبال حل مشکلات کارگری نبودند و از تاریخ دستگیری آنان شاهد هیچ تجمع و یا اعتصابی در شهرستان نبوده ایم.

وی بیان کرد: قبول داریم بخشی از مطالبات و معوقات کارگران باقی مانده است و کارگران به طور کامل حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند، اما با اقدام قضایی ضمن دستگیری برهم زنندگان امنیت عمومی جامعه ، از خواسته های به حق کارگران نیز دفاع خواهیم کرد.