نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی :
جنگ اقتصادی به مراتب بدتر از جنگ نظامی است، بنابراین اینگونه نیست که در این مسائل بی‌تفاوت باشیم و اگر پول بود کار انجام شود و چنانچه پولی نباشد، کاری نکنیم چراکه این امر خروجی ندارد و مدیر واقعی باید با کمبودهای موجود بتواند مجموعه خود را به نحو احسن بچرخاند.
کد خبر: ۸۵۳۳۳۳۱
|
۰۷ تير ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۸
محمدحسن آصفری پیش از ظهر امروز در شورای اداری استان مرکزی، با اشاره به مشکلات بودجه کشور اظهار داشت: در سال 93 مشکلات جدی درباره کمبود اعتبارات وجود داشته، به گونه‌ای که عدم تحقق بودجه کشور معادل 170 هزار میلیارد ریال بوده است.

آصفری افزود: جنگ اقتصادی به مراتب بدتر از جنگ نظامی است، بنابراین اینگونه نیست که در این مسائل بی‌تفاوت باشیم و اگر پول بود کار انجام شود و چنانچه پولی نباشد، کاری نکنیم چراکه این امر خروجی ندارد و مدیر واقعی باید با کمبودهای موجود بتواند مجموعه خود را به نحو احسن بچرخاند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز اگر با همین شرایطی که بر کشور حاکم است در کنار مردم قرار گیریم و مسائل را با آنان در میان بگذاریم، می‌توانیم اقدامات سازنده‌ای را با کمک آنان انجام دهیم.

آصفری با اشاره به کاهش حق مأموریت‌ها گفت: بسیاری از افراد از کاهش حق مأموریت‌ها گله‌مند هستند که البته باید از امکانات موجود در اختیار دستگاه‌ها در راستای انجام وظایف بهره گیریم.

وی افزود: در بودجه به صراحت این اجازه به دستگاه‌ها داده شده و پیش از لایحه بودجه یک طرح 59 ماده‌ای را مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده که دستگاه‌ها املاک مازاد خود را با سایر پیمانکاران و دستگاه‌ها تهاتر کرده و بتوانند با یک تلاش و تعامل این مجموعه‌ها را راه‌اندازی کنند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: الزامی در برگزاری برخی از همایش‌ها که خروجی ندارد وجود ندارد، این در شرایطی است که مردم در روستاها با مشکل آب مواجه هستند و صرف هزینه‌های گزاف برای تولید نصب بولتن‌های بزرگ کار شایسته‌ای نیست.

آصفری با اشاره به بهانه‌جویی برخی از دستگاه‌ها گفت: به بهانه کاهش حقوق و سنوات پذیرفتنی نیست که سرکشی‌ها و اقدامات دستگاه‌ها کاهش یابد چراکه مدیران باید با تدبیر لازم امور را به انجام رسانند، و ازسویی دیگر دستگاه‌های ذیربط باید ارتباط خود را با وزارتخانه متبوع برقرار ساخته تا بتوانند اعتبارات مورد نیاز را جذب کنند.

وی افزود: افزایش حقوق کارکنان ستادی تا 35 درصد و افزایش حقوق کارکنان استانی تا 14 درصد عادلانه به نظر نمی‌رسد چراکه اگر بودجه لازم وجود ندارد باید برای همه به‌صورتی یکسان و مشابه باشد و در واقع در این موضوع، قائل به تفاوت شدن از سوی هیچ دستگاهی پذیرفتنی نیست.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در نامه‌هایی این مسئله را به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و معاون اول رئیس جمهور عنوان کرده‌ام که امید است این مشکل رفع شود چراکه نسبت به این برخوردهای دوگانه به شدت مخالفیم.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به نرخ بیکاری که در جامعه وجود دارد شاهدیم که پروژه‌ای به نام پژوهش نیم‌درصد اعتبارات را به خود اختصاص داده که یک دستگاهی تحقیقی را در حوزه فعالیت خود انجام داده و نتیجه آن نیز در اختیار کارکنان آن دستگاه قرار می‌گیرد، استاندار باید جلوی این کار را بگیرد و از جوانان تحصیلکرده در این امر بهره گیریم.

آصفری با اشاره به شرکت‌های خدماتی برخی از دستگاه‌ها گفت: دستگاه اجرایی اقدام به راه‌اندازی شرکت خدماتی برای بازنشستگان خود می‌کند و در این راستا از نیروهای بازنشسته خود بهره می‌گیرند درحالیکه بااین شیوه شاهد غفلت برخی دستکاه‌ها از نیاز به کار جوانان جویای کار  هستیم.

ارسال نظرات