به گزارش خبرگزاری بسیج، معاون مرکز واردات گمرک چندی پیش اعلام کرد که سیگار، موبایل و پوشاک بیشترین حجم کالای قاچاق است و برخی تعرفه‌ها منجر به انحصار تولید شده و برخی موارد نیز واردات منجر به از بین رفتن آن شده است.
علی معقولی در پاسخ این سؤال که موضوع واردات طی سال‌های اخیر به یکی از عوامل اصلی رکود تولید تلقی شده است، اظهار داشت: واردات در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که با وجود تحریم‌ها عدم نقل‌وانتقال پول شرایط به سمتی پیش رفت که بتواند مشکل تأمین نیازهای اساسی جامعه را به هر نحوی حل کند.
معقولی تأکید کرد: در این حالت نباید سیاست‌گذاران به گونه‌ای عمل کنند که برای تولید داخل انحصار ایجاد شود و نه آن‌قدر واردات باشد که تولید نیز از بین برود، بلکه نقطه تعادل میان این دو باید ایجاد شود.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی یکی از مدیران ارشد گمرک، سیگار در صدر کالای قاچاق به کشور وجود دارد. بر اساس آخرین آمار منتشر شده سالیانه بیش از 65 میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف میشود که رقمی بیش از 25 میلیارد نخ آن از طریق قاچاق وارد کشور میشود . رقمی هنگفت که تاکنون برنامه ای برای مهار آن صورت نگرفته است.
اخیراً مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در بخشنامه ای که به امضای رییس این مرکز رسیده است واردات کنندگان و تولید کنندگان کالای دخانی را مکلف نمود تا به ازای هر 500 کارتن سیگار و یا تنباکوی واردتاتی و تولیدی یک عامل مجاز توزیع استانی و به ازای هر 100 هزار کارتن یک عاملیت مجاز توزیع کشوری معرفی نمایند.
در همین راستا یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بخشنامه جدید مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و مکلف کردن وارد کنندگان و تولیدکنندگان کالای دخانی به معرفی کردن عاملیت مجاز توزیع استانی و کشوری گفت: بخشنامه جدید برخلاف قانون اساسی، سیاست های دولت، استراتژی های اقتصادی، قانون کسب و کار و نظام توزیع عادلانه است و زمینه ساز افزایش قاچاق سیگار، ایجاد رانت و ضربه به اقتصاد کشور خواهد بود.
سید محمدحسین میرمحمدی گفت: قانون کسب‌وکار دولت را مکلف کرده تا فضای عادلانه جهت تولید و توزیع را برای همه اصناف و فعالان اقتصادی فراهم آورد؛ لذا بخشنامه جدید توزیع سیگار دقیقا بر خلاف قانون کسب و کار است.
میرمحمدی در پایان بخشنامه جدید را دارای تبعات منفی بیشماری دانست و افزود: ما مخالف بخشنامه جدید هستیم؛ زیرا انحصاری کردن عاملیت مجاز و مکلف کردن وارد کنندگان و تولیدکنندگان کالای دخانی به معرفی کردن عاملیت مجاز توزیع استانی و کشوری و ایجاد محدودیت بر خلاف قانون اساسی، سیاست های دولت، استراتژی های اقتصادی، قانون کسب و کار و نظام توزیع عادلانه است و زمینه ساز افزایش قاچاق سیگار، ایجاد رانت و ضربه به اقتصاد کشور خواهد بود.
حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده فلاورجان در مجلس نیز درباره بخشنامه جدید مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و مکلف کردن وارد کنندگان و تولیدکنندگان کالای دخانی به معرفی کردن عاملیت مجاز توزیع استانی و کشوری گفت: بخشنامه جدید از لحاظ قانونی و حقوقی فاقد اعتبار است و زمینه ساز رانت خواهد بود.
به نظر می رسد حاشیه سود بالای قاچاق سیگار برای قاچاقچیان مهمترین عاملی
است که مانع از موفقیت در مبارزه با قاچاق این محصول می شود. البته براساس
اعلام نظر کارشناسان امر تعرفه بالای واردات رسمی سیگار، و عدم وجود
برنامه ریزی گسترده در جهت مبارزه با قاچاق از دیگر عوامل موثر بر تداوم
قاچاق سیگار به کشور است.
ورود بی‌رویه سیگار قاچاق نارضایتی شرکت‌های تولیدکننده داخلی سیگار و واردکنندگان را هم در پی داشته چرا که طبعا این امر به‌طور مستقیم بر عملکرد این شرکت‌ها تاثیرگذار خواهد بود و قطعا ابلاغ چنین بخشنامه هایی برای توزیع نیز در این امر تاثیرات فراوانی خواهد گذاشت.
