متأسفانه دولت تدبیر و امید با این بهانه که «نقدینگی در اختیار نداریم» طرح هایی همچون مسکن مهر را به متوقف کرد و بعد از آن ما دیدیم که بسیاری از بخش های اقتصادی و صنعتی کشور وارد رکود شدند.
کد خبر: ۸۵۴۳۰۷۷
|
۲۹ تير ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۷

عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصاد ،عضو هیئت علمی و استاد اقتصاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، با اشاره به افزایش 300هزار میلیاردی نقدینگی در کشور، اظهار داشت: هنگامی که به بخش حقیقی اقتصاد توجهی نشود آن ها به رکود دچار خواهند شد و به دنبال آن دلالی رونق پیدا می کند و از آنجا که دولت کنترلی بر روی بخش دلالی، مجازی و بخش بازرگانی اقتصاد ندارد، در این حوزه افزایش نقدینگی شدیدی رخ می دهد.در واقع در اقتصاد ما کندی گردش سرمایه در بخش حقیقی مصادف با تسریع گردش در بخش مجازی است.

وی در تشریح دیگر عامل رشد سریع نقدینگی، گفت: مجاز شدن گروهی از مؤسسات اعتباری در دولت یازدهم یکی دیگر از دلایل افزایش نقدینگی است چرا که این مؤسسات و گردش پولی موجود در آن ها قبلاً مورد محاسبه نبوده است.عامل دیگر افزایش شدید هزینه های جاری در دولت یازدهم برخلاف شعار عمل انقباضی آنان است.

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت یازدهم در ابتدای فعالیتش با بهانه عدم وجود نقدینگی طرح های در حال اجرای اقتصادی را متوقف کرد، افزود: متأسفانه دولت تدبیر و امید با این بهانه که «نقدینگی در اختیار نداریم» طرح هایی همچون مسکن مهر را به متوقف کرد و بعد از آن ما دیدیم که بسیاری از بخش های اقتصادی و صنعتی کشور وارد رکود شدند. در واقع یک عامل اصلی رکود خود دولت است.

وی با اشاره به رکود بی سابقه در بخش مسکن، تصریح کرد: رکود مسکن بیش از 150 رشته شغلی و صنعتی خرد وکلان را راکد کرد. امروز هم بخش تولید کشور دچار رکودی شدید است . کمبود شدید نقدینگی در بخش تولید وجود دارد.

شیخی ادامه داد: با یک استدلال کلی مشتمل بر صغری و کبری و نتیجه براحتی می توان مشکل نقدینگی را در بخش تولید درک کرد. از طرفی مشاهده می شود که حجم نقدینگی رشد کرده است؛ و از طرف دیگر شکوه تولید کنندگان را می شنویم که تولید کشور با عدم وجود نقدینگی روبرو است لذا به این نتیجه می رسیم که این حجم بالای نقدینگی همراه با رشد آن جایی نیست جز اینکه به دلالی و واسطه گری اختصاص یافته است.

وی در پایان با بیان اینکه بدلیل فقدان سیاست های تنظیم بازار ، نظارت و کنترل بخش مجازی ،خدمات،سفته بازی وبازار دلالی رشد چشمگیری داشته است، گفت: این موضوع برای اقتصاد کشور یک آفت است و کاملا با سیاست های اقتصاد مقاومتی در تضاد قرار دارد.زیرا وقتی طعمه سودهای بادآورده در این بخش باشد انگیزه ای برای انتقال سرمایه ها به بخش حقیقی که نرخ سود آن نازل، بطئی و همراه با گره های متعدد است وجود نخواهد داشت. لذا با وجود این طعمه های بی ضابطه گردش نقدینه در این بخش کاذب به شدت زیاد است. گاهی نرخهای سود به چند صد درصد در سال می رسد. درحالی که در بخش حقیقی نرخ سود سالانه بیش از 20 درصد جزو نوادر این فعالیت هاست.

ارسال نظرات