اما آنچه در این میان حائزاهمیت است نداشتن نسخه ای از قرارداد در دست کارگر است. آمار‌های هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف حکایت از این دارد که کارفرمایان در کارگاه های کمتر از 10 نفرقراردادهای سفید یا موقت دارند.ماده 10 قانون کار بر این تأکید دارد که در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و‌یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

 این ماده قانونی رسماً‌ کاربردی ندارد و عدم اجرای دقیق قانون خود نیز معضل این روزهای بازار آشفته کار است.

* عزم جدی کارگران برای اجرای طرح واریز حقوق به حساب کارگران در مسیر رایزنی با ربیعی

 در همین زمینه هادی ابوی،دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با تسنیم می گوید: متأسفانه تعداد زیادی از کارگران حتی یک نسخه قرار داد هم ندارند چه برسه به 4نسخه. علت اصلی این موضوع این است که در اکثر کارگاه ها قراردادها موقت است و کمتر کارفرمایی به تعهدات قانونی خود توجه دارد.

 وی بیان می‌کند: نبود امنیت شغلی و امضای قراردادهای کاری نامطمئن باعث افزایش استرس و افسردگی در نیروی کار کشور می شود و بهره وری را نیز به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد. وقتی کارگر به دلیل نامشخص بودن وضعیت قرارداد کاری و به دنبال آن از بین رفتن امنیت شغلی، از نظر روحی و روانی آماده کار نباشد؛ معلوم است که نمی تواند تاثیر مناسبی در جریان کار داشته باشد و از سویی باید با افسردگی پنهان نیز دست و پنجه نرم کند.

دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه عدم اجرای قانون مهم‌تر از اصلاح قانون کار است می افزاید:قانون کار مصوب سال 69 است که متأسفانه مسئولی در وزارت کار به عدم اجرای کامل آن توجه دارد. قانون می گوید قرارداد باید در 4 نسخه باشد که یک نسخه آن در اختیار کارگر، یک نسخه کارفرما، یک نسخه اداره کار و دیگری در اختیار تشکل کارگری باشد.

ابوی با بیان اینکه مهم‌ترین مبحث در زمینه قراردادهای کاری که امروز در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود مربوط به پرونده های مختلف از سوی کارگران مربوط به قراردادهای کاری است اظهار می کند:اگر ماده 7 و ماده 10قانون کار اجرا شود. بحث قراردادهای سفید امضا به خودی خود منتفی می شود.

 وی با بیان اینکه یکی از مواردی که در اولین جلسه با ربیعی دنبال خواهیم کرد توجه به اجرای ماده 10قانون کار است می گوید: اصالت قراردادها موضوعی است که قصد داریم مطرح کنیم. حل و ساماندهی این موضوع را در قالب اجرای شدن واریز حقوق به حساب بانکی کارگران پیشنهاد دادیم که حتما در آینده نزدیک در دیدار با وزیر به صورت جدی تر دنبال خواهیم کرد.

 وی می افزاید: ماده 37 قانون کار می گوید پرداختی ها به کارگران حتما باید به صورت واریز به حساب بانکی افراد باشد. با این وجود، در نشست قبلی این موضوع که در سال گذشته برگزار شده بود مطرح کردیم امانمایندگان کارفرمایان مخالفت کردند و عنوان شد ممکن است بخشی از نیروی کار با دریافتی کمتر از حداقل مصوب با کارفرما به توافق برسد که اجباری شدن واریز به حساب بانکی می تواند باعث اخراج نیروی کار شود.

این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه کارگران معتقدند پرداختی کمتر از 712 هزارتومان مصوبه امسال شورای عالی کار، ظلم به نیروی کار کشور است می گوید: یکی از معضلات فعلی جامعه کارگری این است که افراد قراردادهای کاری خود را طبق قانون کار امضا نمی کنند؛ از این رو می بینیم که برخی کارگران حتی یک نسخه از قراردادشان را نیز در اختیار ندارند.

وی ادامه می دهد: براساس قانون کار، قراردادها باید در 4 نسخه تنظیم و یک نسخه در اختیار کارگر، یکی در بنگاه، دیگری در اداره کار و قرارداد آخر نیز در اختیار نماینده کارگران قرار بگیرد. اما هم اکنون نه تنها بسیاری از کارگران قرارداد مربوط به خود را در اختیار ندارند، بلکه مجبور به امضای سفید نیز می شوند که بعد از آن کارفرما می تواند خود نسبت به تنظیم قرارداد سفید امضا با نظر خود اقدام کند.