رسایی در این یادداشت نوشته است:
متن کامل نامه این نماینده مجلس در ادامه آمده است:
جناب حجت الاسلام و المسلمين دكتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
سلام عليكم
نظر به اينكه متن جمع بندی شده نماينده حضرتعالي و ۵+۱ (برجام) قرار است مطابق قانون اساسي و قوانين مصوب در هفته هاي آينده در مجلس شوراي اسلامي مورد رسيدگي قرار بگيرد و حضرتعالي نيز خود را حقوقدان دانسته و متن مورد نظر را متني حقوقي مي دانيد، فارغ از اشكالات متعددي كه از نظر شكلي و محتوايي در عدم رعايت حقوق ملت ايران بر متن مورد توافق وارد است، چند اشكال اساسي از نظر آيين نامه هاي قانوني مصوب دولت محترم مطرح است كه اميدوارم به آن پاسخ مستدل و مستند حقوقي بدهيد.
مستحضريد كه متن انگليسي و ترجمه فارسي جمع بندی شده آقاي ظريف و ۵+۱ در تاريخ ۲۹ تيرماه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي تحويل رياست محترم مجلس شد اما به دليل اشكالات مؤثر ترجمه اي كه وزارت خارجه خود نيز بر وجود آنها اذعان داشت، متن ترجمه در همان روز از سوي هيأت رئيسه مجلس به وزارت خارجه عودت داده شد. امروز پس از اعتراض نمايندگان، رئيس محترم جلسه ابتدا از پيگيري موضوع و سپس به دريافت متن جديد ترجمه اشاره كرد. البته اينكه متن جديد ترجمه نيز بدون اشكال است يا نه، نكته اي است كه پس از بررسي و تطبيق با متن اصلي قابل ارزيابي است.
اما نكته مهم تر از اين كه ترجمه وزارت خارجه از نظر مجلس و شوراي عالي امنيت ملي و ديگر نهادهاي ناظر بويژه نخبگان جامعه صحيح باشد يا نه، نبود ترجمه فارسی مورد توافق با ۵+۱ و طبعا اين نكته است كه آيا كشورهاي طرف دعواي ما (۵+۱) نيز همان مفاهيمي را از متن انگليسي خود برداشت مي كنند كه ما از ترجمه فارسی آن دريافت كرده ايم؟ اين مشكل در حقوق بين الملل همواره بين كشورهايي كه در زمان عقد توافقنامه ها زبان هاي مختلف داشته اند، مطرح بوده و بر همين اساس نيز هر كشوري به تناسب قوانين خاصه خود و قوانين بين المللي براي اين كه در بازار مكاره بين المللي، حقوق ملتش ضايع نشود، قوانين و ضوابطي را پيش بيني كرده است.
در جمهوري اسلامي ايران نيز با استناد به اصول ۱۳۸ كه تهيه آيين نامه هاي اجرايي را بر عهده قوه مجريه نهاده است، در جلسه مورخ ۷۱/۲/۱۳ هيأت دولت آقاي هاشمي رفسنجاني، آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق های بین المللی به تصويب رسيده كه در تاريخ ۷۳/۲/۱۲ مواردي از آن اصلاح و همچنين در دولت آقاي خاتمي در تاريخ ۸۳/۱۵/۶ براي بار دوم موارد ديگري از آن اصلاح شده و در نهايت در راستاي اجراي مفاد اصول ۷۷ و ۱۲۵، توسط هيأت دولت تصويب شده است. تاكنون نيز تمام توافقنامه هاي بين المللي بر همين اساس تهيه شده است اما متأسفانه علي رغم اين كه حضرتعالي حقوقدان هستيد، در يكي از مهمترين توافقنامه هاي بين المللي جمهوري اسلامي، موارد متعددي از مواد اين آیین نامه قانونی نقض شده است كه نتيجه آن ضايع شدن حقوق ملت و عدم امكان بررسي آن در نهادهاي ذيربط قانوني از جمله مجلس شوراي اسلامي است. در اين خصوص توجه شما را به چند نكته مهم جلب مي كنم:
نكته اول -مطابق ماده ۱ اين آيين نامه كه به تعريف اصطلاحات پرداخته «توافق حقوقی، توافقی است ناشی از روابط بین‌المللی که به موجب آن، دستگاه دولتی در مقابل دولت، مؤسسه و شرکت دولتی خارجی یا مجامع، شوراها و سازمان های بین‌المللی، ملتزم به امری شود و دارای آثار و ضمانت اجرای حقوقی باشد. توافق حقوقی در موادی که نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی باشد، "توافق حقوقی تشریفاتی" است و در سایر موارد، "توافق حقوقی ساده" محسوب می‌شود.» در ادامه اين ماده قانوني ذكر شده است كه «تفاهم‌نامه، توافقی است که زمینه همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران یا یکی از دستگاه‌های دولتی با طرف های خارجی را مشخص می‌نماید، بدون آن که تعهد حقوقی جهت انجام برای دستگاه دولتی ایجاد نماید.»
بر اساس تعاريف ذكر شده، آنچه در وين با عنوان "توافق هسته اي برجام" مورد جمع بندی قرار گرفته است، توافق حقوقي تشريفاتي است كه حتما مصوبه مجلس شوراي اسلامي را نياز دارد و نه يك تفاهم نامه چرا كه با امضاي آن تعهدات حقوقي متعددي براي دستگاه هاي دولتي ايجاد شده است.
نكته دوم–بر اساس اصل ۱۲۵ قانون اساسي و مطابق ماده ۲، ۷ و ۱۱ اين آيين نامه، امضای قطعی توافق های حقوقی تشریفاتی، تحت یکی از عناوین عهدنامه، مقاوله‌نامه، موافقت‌نامه، قرارداد یا پیمان در خصوص توافق های چند جانبه بین‌المللی که در چارچوب یا تحت نظارت سازمان ها، مجامع و اتحادیه‌های بین‌المللی منعقد می‌شود و در مورد مسایل تعهدآور سیاسی - نظامی یا دفاعی دو یا چند جانبه منطقه‌ای یا جهانی، بر عهده مجلس شوراي اسلامي است.
بر اين اساس، هيچ نهاد ديگري نمي تواند قبل از رسيدگي اين موضوعات در مجلس شوراي اسلامي كه متن "برجام" مصداق كاملي از آن است، خانه ملت را دور زده و زودتر از مجلس شوراي اسلامي درباره آن اظهار نظر قطعي كند مگر با حكم حكومتي مقام معظم رهبري كه براي همه نهادها از جمله مجلس شوراي اسلامي لازم الاتباع است. همین جا لازم به یادآوری است که مقام معظم رهبری تاکنون چندین بار بر ضرورت طی روند قانونی برای رسیدگی به این جمع بندی تأکید داشته اند و این حکایت از این می کند که مجلس شورای اسلامی باید به وظیفه قانونی خود عمل کند.
نكته سوم–مطابق ماده ۳ آيين نامه مصوب هيأت دولت «در کلیه توافق‌های دو یا چند جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی، لازم است یک نسخه از آنها به زبان فارسی تنظیم گردد و در توافق های حقوقی تشریفاتی (كه مصوبه مجلس را نياز دارد) مراتب رجحان، زبان فارسی یا یک زبان ثالث یا تساوی اعتبار زبان فارسی با زبان طرف قرارداد، جهت تفسیر قید شود.تبصره: در توافق حقوقي تشريفاتي دوجانبه لازم است يك نسخه از توافق به يكي از زبان هاي رايج انگليسي، فارس و عربي به عنوان زبان مرجع جهت تفسير تنظيم گردد. در صورتي كه زبان طرف مقابل از زبان هاي رايج باشد و تنظيم متن توافق به تشخيص معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري با لحاظ شرايط و روابط دوجانبه به زبان ثالث مناسب نباشد، بايد براي تفسير، تساوي اعتبار متن زبان فارسي با زبان طرف متقابل در توافق قيد شود.»
اين صراحت قانوني در حالي است كه در جمع بندی توافقنامه هسته اي "برجام" به اين ماده قانوني عمل نشده است چرا كه:
اولا:وزارت خارجه در زمان توافق هيچ متن فارسي را در كنار متن انگليسي تهيه نكرده است. حتي وزارت خارجه تا امروز (۱۲ روز بعد از جمع بندی برجام) متن فارسي كه مورد وثوق و تاييدش باشد را ارائه نکرده است و این به معنای در اختيار نداشتن چنین ترجمه ای است! در حقيقت در حال حاضر، با قبول "برجام" توسط آقاي ظريف، نمايندگان جمهوري اسلامي ايران متن انگليسي و مفاهيمي كه از اين متن برداشت مي شود را پذيرفته اند اما نمايندگان ۵+۱ هيچ متني را كه به زبان مادري ما مفاهيم مورد توافق از آن برداشت شود را نپذيرفته اند، چون چنين متني وجود خارجي نداشته است!
ثانيا:در متن برجام كه توافق حقوقي تشريفاتي است، به هيچ وجه براي تفسير موارد اختلاف "زبان فارسي يا يك زبان ثالث يا قيد مساوي بودن زبان فارسي با زبان طرف قرارداد" به عنوان مرجع ذكر نشده است. بنابر اين ترجمه ارائه شده توسط وزارت خارجه – حتي اگر متقن ترين ترجمه فارسي هم باشد – نمي تواند از طرف مجلس ايران مورد بررسي قرار بگيرد، چرا كه طرف مقابل بعد از رد یا قبول مجلس مي تواند در آن ترجمه خدشه كند و تنها متن فارسي كه مانند متن انگليسي مورد توافق دو طرف قرار گرفته، بايد براي بررسي به مجلس ايران ارائه شود.
ثالثا:بر اساس اين ماده آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق های بین المللی و بر خلاف آنچه توسط يكي از نواب رئيس مجلس، مسئولان وزارت خارجه و رسانه ها گفته شده، مجلس يا هر دستگاه ديگري، نمی تواند متن انگليسي را به عنوان متن اصلي در روند بررسي خود قرار دهد بلكه بايد متن ترجمه فارسي مورد توافق دو طرف مذاكره را مورد بررسي قرار دهد. همانطور كه كنگره آمريكا متن انگليسي مورد توافق دو طرف را مورد بررسي قرار خواهد داد و بر اساس مفاهيمي كه از الفاظ آن بر اساس زبان مادري خود برداشت مي كند، تصميم خواهد گرفت.
رابعا:بر خلاف تبصره اين ماده قانوني در متن "برجام" هيچ زباني (فارسي، عربي، انگليسي) به عنوان مرجع جهت تفسير تعيين نگرديده است و حتي به دليل اين كه متن انگليسي به عنوان متن اصلي پذيرفته شده، در حقيقت در صورت نياز به تفسير، اين متن انگليسي است كه مرجح قرار خواهد گرفت! همچنين بر خلاف متن قانون مذكور از آنجا كه زبان طرف مقابل انگليسي است، تساوي زبان فارسي با زبان طرف مقابل (انگليسي) در متن برجام قيد نشده است!
نكته چهارم–براساس ماده ۴ اين آيين نامه «قبل از پذيرش هر نوع توافق حقوقي تشريفاتي بين المللي، لازم است نسخه فارسي با نسخه خارجي يا ترجمه فارسي با متن مطابقت شود. تاييد مطابقت بر عهده هيأت ترجمه معاونت حقوقي رياست جمهوري مي باشد.»
در متن ارائه شده به مجلس شوراي اسلامي، اين ماده قانوني هم رعايت نشده است چرا كه:
اولا: قبل از پذيرش متن برجام، نسخه فارسي از متن وجود نداشته است تا توسط معاونت حقوقي رياست جمهوري با متن انگليسي تطبيق داده شود بلكه متن فارسي موجود، به دلیل وجود بیش از چهل مورد غلط ترجمه ای بعد از عودت مجلس طي روزهاي اخير توسط وزارت خارجه تهيه شده است.
ثانيا: متني كه در حال حاضر ارائه شده، تأييد هيأت ترجمه معاونت حقوقي رياست جمهوري را ندارد بلكه حسب اظهارات يكي از معاونان آقاي ظريف، توسط يكي از مترجمين مطمئن وزارت خارجه كه از مرخصي بازگشته، ترجمه شده است.
نكته پنجم–بر اساس ماده ۵ اين آيين نامه «در هر توافق حقوقي بايد روش و مرجع حل و فصل اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي آن در متن توافق پيش بيني شود، به صورتي كه در درجه اول، دادگاه هاي و مراجع جمهوري اسلامي ايران و در صورت عدم رضايت طرف خارجي به ترتيب يك مرجع حقوقي بين المللي يا مرجع تخصصي بين المللي يا مرجع خارجي رسمي عهده دار اين امر شود.»
متأسفانه در متن مورد توافق هسته اي "برجام" براي موارد اختلاف در تفسير، اين ماده قانوني و عقلي هم رعايت نشده است، چرا كه در متن "برجام" بر خلاف صراحت قانون، در درجه اول دادگاه ها و مراجع جمهوري اسلامي به عنوان مرجع حل و فصل شناخته نشده اند! بلكه مرجع تصميم گير مراكزي ذكر شده اند كه در طول سال هاي گذشته همواره در حق ملت ايران ظلم كرده اند. اين نكته نه تنها مورد اذعان تك تك آحاد ملت ايران بلكه در همين توافق هسته اي طي روزهاي اخير مورد اذعان شخص رئيس جمهور محترم هم قرار گرفته و حضرتعالي خود فرموديد كه داور اين بازي از ابتدا جانبدارنه در سوت خود دميده است.
جالب اينجاست كه تيم مذاكره كننده محترم پذيرفته است كه حتي در صورت عدم رعايت تعهدات توسط ۵+۱ و در صورت اعتراض جمهوري اسلامي ايران، يكي از اولين نتايج اين اعتراض، عملياتي شدن مجدد قطعنامه هاي سازمان ملل و بازگشت تحريم ها خواهد بود!
نكته ششم–مطابق ماده ۸ اين قانون «دستگاه دولتي بايد قبل از ارايه پيشنهاد براي الحاق يا اعلام قبولي يك توافق چند جانبه حقوق تشريفاتي، با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملي كشور، مطالعه و بررسي هاي لازم را در مورد اعمال حق شرط (رزرو) در آن انجام داده و گزارش جامعي كه متضمن علل و توجيه لزوم پيش بيني يا عدم پيش بيني حق شرط در مواردي از آن باشد، همراه با لايحه پيشنهادي هيأت وزيران تسليم نمايد. در مواردي كه دستگاه دولتي، اعمال حق شرط را لازم بداند، بايد لايحه طوري تنظيم شود كه حاوي شرايط مورد نظر باشد. تبصره ۲ ـ در صورتي كه براي پذيرش توافق حقوقي لحاظ حق شرط (رزرو) منع شده باشد يا پذيرش مشروط آن، مغاير با هدف و موضوع توافق باشد، هنگام نياز، دستگاه دولتي بايد بيانيه توضيحي كه متضمن برداشتي در راستاي مصالح و منافع كشور از متن مي باشد را تهيه و همراه با لايحه پيشنهادي به هيات وزيران ارايه نمايد.»
بر اساس اين ماده قانوني، وزارت خارجه نبايد توافقي دربسته و صفر يا صدي را مي پذيرفت به طوري كه در حال حاضر به مجلس اعلام مي شود يا بايد تمام اين توافق پذيرفته شود و يا تمام توافق رد شود! مطابق قانون، وزارت خارجه ملزم بود گزارش جامعي كه متضمن علل و توجيه لزوم پيش بيني يا عدم پيش بيني حق شرط در مواردي از اين توافقنامه باشد را همراه با لايحه پيشنهادي هيأت وزيران تسليم نمايد، در حالي كه چنين اتفاقي رخ نداده!
مطابق تبصره ۲ اين ماده قانوني، با توجه به اين كه بندها و بخش هاي زيادي از توافقنامه "برجام" بعد از اصلاحاتي قابل اجرا مي باشد و متأسفانه وزارت خارجه بدون حق شرط آن را پذيرفته است، ضروري است تا دستگاه دولتي، بيانيه توضيحي كه متضمن برداشتي در راستاي مصالح و منافع كشور از متن مي باشد را تهيه و همراه با لايحه پيشنهادي به هيأت وزيران ارائه و بعد از تصويب به مجلس ارسال نمايد.
نكته هفتم–مطابق ماده ۱۰ اين آيين نامه قانوني «دستگاه دولتي بايد بيانيه توضيحي كه متضمن برداشتي در راستاي مصالح و منافع كشور از متن مي باشد را تهيه و همراه با لايحه پيشنهادي به هيأت وزيران ارائه نمايد.»
متأسفانه به اين بند قانوني هم عمل نشده است چرا كه :
اولا: متن ارائه شده به مجلس، علاوه بر اشكالات شكلي و محتوايي مربوط به ترجمه، به صورت لايحه قانوني و بعد از تصويب هيأت وزيران به مجلس شوراي اسلامي ارائه نشده است.
ثانيا: به ضميمه متن ارائه شده توسط وزار خارجه، هيچ بيانيه توضيحي كه در آن توضيح داده شده باشد كه بر چه اساسي برخي محدوديت هاي سنگين و يا قيودي كه ناقض خطوط قرمز و بر خلاف منافع ملي مي باشد را پذيرفته است. نكته مهم و قابل توجه اين است كه بسياري از ادعاهاي شفاهي حضرتعالي و ادعاهاي شفاهي تيم مذاكره كننده (آقايان ظريف، صالحي و عراقچي) در رسانه ها علاوه بر اين كه دائما در حال تغيير و تفسير است، در مواردي متناقض با يكديگر مي باشد و مواردي نيز با متن "برجام" تطبيق نمي كند. بنابر اين لازم است مطابق پيش بيني قانون، وزارت خارجه بيانيه توضيحي خود را كه متضمن برداشت آنها در راستاي مصالح و منافع كشور از تعهدات در متن"برجام" مي باشد را تهيه و همراه با لايحه پيشنهادي به هيأت وزيران و مجلس ارايه نمايد.
ثالثا: از همه عجیب تر اظهار نظر امروز سخنگوی دولت بر خلاف نصوص صریح قانون اساسی و این آیین نامه قانونی است که اعلام کرده، متن جمع بندی شده بین المللی "برجام" نیازی به مصوبه مجلس شورای اسلامی ندارد.
نكته هشتم–مطابق ماده ۱۲ اين آيين نامه قانوني «در صورتي كه لازم باشد متن نمونه اي تنظيم شود كه توافق هاي حقوقي تشريفاتي دو جانبه يا مواردي از آن مطابق متن، منعقد شود، موضوع در كميسيون بررسي توافق هاي بين المللي مطرح خواهد شد. اين كميسيون با عضويت نمايندگان تام الاختياري وزارت امور خارجه ، دفتر خدمات حقوقي بين المللي و دستگاه دولتي ذيربط و سه نفر از اساتيد حقوق، زير نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري تشكيل خواهد شد. تصميمات كميسيون در اين مورد براي دستگاه هاي اجرائي ذيربط لازم الاجرا خواهد بود.»
همانطور
كه همه مي دانند، متن توافق هسته اي "برجام" تا ۱۲ روز قبل كه جمع بندی شد
به صورت محرمانه تهيه و تنظيم مي شد و علي رغم تأكيد مقام معظم رهبري مبني
بر ارائه متن توافق و مذاكرات به مردم و نخبگان، متأسفانه تا آخرين روز
مذاكرات هسته اي، دولت محترم هيچ متني را در اختيار مردم و نخبگان قرار
نداد و اين در حالي است كه مطابق اين بند قانوني، قانونگذار براي اطمينان
بيشتر در رعايت حقوق ملت بويژه در توافقنامه هاي بين المللي، براي تهيه اين
متون، كميسيوني را با تركيب ذكر شده پيش بيني كرده است ولي براي تهيه
متن"برجام" اين مسير قانوني طي نشده است براي همين علي رغم حمله حضرتعالي
به منتقدان و بي سواد خواندن آنها و درخواست از حقودانان براي دفاع از
توافقنامه ژنو و لوزان كه ساختمان برجام بر پايه آنها بنا نهاده شده، هيچ
حقوقداني حاضر به دفاع از آنها نشد.
جناب آقاي روحاني!
با توجه به اشكالات فوق و به دليل عدم رعايت اين آيين نامه لازم الاجرا و وجود ابهامات متعددي كه در متن ترجمه وجود دارد، مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي امنيت ملي، در حال حاضر نمي توانند درباره توافقنامه هسته اي "برجام" اظهار نظر قانونی كنند و ضروري است تيم مذاكره كننده، ترجمه نهايي خود را پس از طي مراحل پيش بيني شده در اين قانون، مجددا در مذاكرات با كشورهاي ۵+۱ مطرح كند و در صورت تصويب متن فارسي در كنار متن انگليسي، دو متن مورد توافق قرار گرفته را جهت تصويب نهايي به مراكز تصميم گير در طرف هاي دعوا ارسال كنند. در غير اين صورت علاوه بر نقض قانون، هيچ تضميني به اجراي آنچه در مجلس ايران تصويب مي شود، وجود ندارد چون طرف مقابل بر اساس مفاهيمي كه از متن انگليسي خود برداشت مي كند، رفتار خواهد كرد.
حميد رسايي
نايب رئيس كميسيون اصل ۹۰
و نماينده مردم شريف تهران، ري، شميرانات و پرديس
رونوشت:
حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای، ولی امر مسلمین
حضرت آیت الله آملی لاریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه
حضرت آیت الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان و دیگر اعضای محترم شورا
جناب آقای دکتر علی لاریجانی، ریاست محترم مجلس
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
اعضای محترم شورای عالی امنیت ملی
