اصل ۴۴ برعکس اجرا شد
وی افزود: اینکه برخی تصدی ها به بخش خصوصی داده نمی شود و با این بهانه
که بخش خصوصی توان خرید آن را ندارد، به بخش های شبه دولتی یا خصولتی
واگذار می شود منطق درستی ندارد و نمی تواند اهداف سیاست های کلی اصل 44
قانون اساسی را تحقق بخشد.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: اصل 44 فقط به معنی فروش و یا حراج اموال
دولتی و بیت المال نیست بلکه باید این واگذاری ها باید به شکل گیری ساختار
هوشمند در نظام اقتصادی کشور ، تولید ثروت و رشد بهره وری و توسعه
کارآفرینی و مهارتهای کسب و کار و در نهایت به بهبود فضای کامل کسب و کار
منجر شود.
رئیس جدید اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران گفت : در دوره
جدید همه باید برای بهبود شاخص های فضای کسب و کار ، توسعه رقابت و شفافیت
در اقتصاد بخش خصوصی و سیاستها و برنامه های اتاق ، توانمندسازی بخش خصوصی
برای جذب تصدی های دولتی و توسعه مناسبات بین المللی و همچنین تقویت
اتاقهای بازرگانی مشترک تلاش کنیم.
محسن جلال پور افزود: در اجرای سیاستهای کل اصل 44 باید ابتدا بند الف با
رویکرد توانمندسازی بخش خصوصی برای افزایش توان جذب تصدی های دولتی اجرا می
شد و سپس واگذاریها در بند ج انجام می گرفت اما بر عکس انجام شد و حدود 10
درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده و عمده واگذاریها نصیب دولتی ها
شده شاست.
جلال پور تصریح کرد: توسعه تولید و ایجاد شفافیت در رفتارها و برنامه های اتاق بازرگانی ایران در اولویت است.
جلال پور گفت: روند گذشته ما را به این هدف نمی رساند و ما ازدولت انتظار
داریم مسیر اجرای سیاست های اصل 44 را با محوریت بخش خصوصی بازسازی وهموار
کند.