40 درصد ظرفیت تعاونی‌های تولید فعال است/ آسیب بنگاه‌ها از نگاه مقطعی به تولید
به گزارش خبرگزاری بسیج، علیرضا مرادی با انتقاد از وضعیت موجود بخش تعاون، اظهار داشت: متأسفانه با وجود برخورداری از مزیت‌ها و ظرفیت‌های حقوقی و قانونی در حمایت از بخش شامل قوانین تشویقی و اجرایی، در بخش تعاون با رکود مواجه هستیم.
وی با اشاره به تحولات اخیر در بخش تعاون حسب برنامه‌ریزی‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون امور تعاونش، خاطرنشان کرد: بانک توسعه تعاون در جایگاه تنها بانک تخصصی و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون پس از سال‌ها در سال جاری مطابق با جایگاه خود خدمات حمایتی برای تعاونگران داشته‌اند.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدی، خاطرنشان کرد: تغییر و تحولات صورت گرفته و در دست انجام در نهادهای مدیریتی بخش تعاون اعم از بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به خصوص معاونت تعاون، چشم‌انداز توسعه‌ای را پیش روی بخش تعاون و تعاونگران قرار داده است
وی با اشاره به نشست اخیر اتحادیه‌های تعاونی‌های کشور و تعاونگران برتر با معاون اول رئیس جمهور و سخنگوی دولت و دیگر ارکان اجرایی دولت تأکید کرد: امروز نقش تعاونگران در تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر تمام ارکان اجرایی دولت و نظام شناخته شده و حائز توجه است تا جایی که در دولت تدبیر و امید به اذعان نمایندگان دولت، تعاونگران قوی‌ترین بازوی اجرایی دولت در مدیریت شبکه‌ای و کلان امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند.
مرادی با اشاره به لزوم مشارکت فعال تعاونگران در مراودات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، گفت: در صورت مهیا شدن تفکیک سهم بخش تعاون از دیگر بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرایی شدن تمام قوانین حمایتی و تشویقی، قطع به یقین این بخش به قطب ارکان اجرایی کشور بدل و تعاونگران در رأس امور مدیریتی و اجرایی کشور قرار می‌گیرند.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه تعاونی‌های تولیدی کشور، گفت: روح امید در تعاون جاری و پنهان است و به زودی حسب تغییر و تحولات در بدنه اجرایی و مدیریتی بخش، زمینه‌های لازم برای حرکت روی ریل توسعه و تعالی فراهم خواهد بود.
* تولید کشور با 40 درصد ظرفیت کار می‌کند
این فعال بخش تعاونی تولیدی با بیان اینکه شبکه تولید کشور با حداکثر 40 درصد ظرفیت تولید واقعی در حال فعالیت است، افزود: سطح پایین فعالیت در تعاونی‌های تولیدی که بیش از 48 درصد بنگاه‌های تعاونی را شامل می‌شود، دال بر عدم پای‌بندی مدیران اجرایی به شاخص‌های قانونی تعیین شده در حمایت از بنگاه‌های تعاونی شامل موضوعاتی نظیر بیمه، مالیات، واردات بی‌قید و شرط تولیدات مشابه، موازی‌کاری در بدنه دولت و هدایت منابع و ظرفیت‌ها به سمت بنگاه‌های شبه دولتی، تخصیص و پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سود بالا و بروکراسی‌های دست و پا گیر عدم توازن بین هزینه‌های تولید و تورم ناشی از عدم کنترل بازار ارز و نقدینگی است.
مرادی تأکید کرد: نظارت بر فرآیند خدمات شبکه حمل و نقل و هزینه‌های تحمیلی بر تولید ناشی از این محل موجب افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات در قیاس با مشابه خارجی وارداتی و در نهایت پسرفت بنگاه‌های تولیدی ایران در بازارهای رقابتی و افول روزافزون و بیش از پیش شبکه تولید کشور است که نتیجه این رویکرد در یک یک دوره زمانی نه چندان طولانی، وابستگی کشور و شکست سیاست‌های منتج به استقلال کمی و کیفی در حوزه‌های مختلف است.
معضل بخش تولید کشور از پایین‌ترین سطوح اجرایی انحراف در شبکه تولید و نگاه مقطعی به مقوله تولید و نیز سرمایه‌گذاری در شبکه بانکی به جای تولید را در برمی‌گیرد، چرا که برخی مدیران و حتی سیاست‌گذاران با نگاه سلیقه‌ای و مقطعی در نظام اقتصادی کشور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کنند که سراسر آزمون و خطاست و نتیجه آن تضعیف مستمر و مداوم بنگاه‌های تولیدی کشور بوده است.
به گفته وی، در حالی کشور با مشکلات اقتصادی مواجه است که بهره‌برداری واقعی از ظرفیت بخش تعاون، گره‌گشای این مشکل است.
