ضرورت فراگیری احکام بانکداری اسلامی/ بانكداري بدون ربا بر گشایش اقتصادی و گردش چرخ های تولید اثرگذار است
به گزارش خبرگزاری بسیج از شاهرود، حجت الاسلام و المسلمین احمد نقی ئی در گردهمایی هیئت عاشقان ولایت صالحین سپاه شاهرود که با حضور سرگروه ها و مربیان صالحین در سالن اجتماعات کانون جوانان بسیج در سخنانی با اشاره به اهمیت بانکداری اسلامی بدون ربا اظهار کرد: موضوع بانکداری اسلامی موضوعی پرچالش و پردغدغه برای مراجع و مردم است و از دورافتاده ترین فرد در یک روستا تا تجار متمول شهرهای بزرگ و حتی غربی ها در این موضوع درگیر هستند.
وی با بیان اینکه در انگلستان یک شعبه بانکداری اسلامی تاسیس شده است، بیان کرد: نیاز امروز جامعه و افراد به بانک سبب شده هر فرد حداقل یک حساب بانکی و سه عابر بانک داشته باشد و در این میان یادگیری احکام بانکداری اسلامی بدون ربا ضروری است.
عضو شورای فقهی بانک مهر اقتصاد کشور با اشاره به تاریخچه ای از شکل گیری بانک بیان کرد: یکی از لوازم برای پول، نگهداری آن است و مخصوصا در قدیم که فلزی و سنگین بوده است و باید عنوان کرد اولین چیزی که بعد از پول اختراع شد بانک به تعبیر امروزی بود.
وی با بیان اینکه معابد اولین بانک ها بوده اند که مردم پول خود را در آنجا گذاشته و رسید دریافت می کردند و با آن رسید به معامله می پرداختند افزود: 400سال پیش رسماً بانک به صورت امروزی در ژاپن یا فرانسه تاسیس و 200سال پیش بانک وارد کشورهای اسلامی شد.
نقی ئی با اشاره به برخورد علمای اسلام با مقوله بانک و بانکداری سه دیدگاه را مطرح کرد و گفت: عده ای از علما بانک را تحریم و آن را حرام اعلام و داد و ستد در آن را جایز ندانستند و دسته ای دیگر منافع بانک را دیدند و در پی توجیه ربا بر آمدند و دسته سوم که فتوای فقهای امروز بر آن اساس است محدوده ربا را مشخص و تبیین و بانکداری بدون ربا را تعریف و راهل حل را در بانکداری اسلامی تعریف کردند.
عضو شورای فقهی بانک مهر اقتصاد کشور با اشاره به توجیه ربا توسط دسته دوم از علما بیان کرد: با توجه به آیه قرآنی«لاتأکلوا ربا اضافاً مضاعفه»که قرآن می فرماید ربا را چندبرابر نخورید توجیه کردند که اگر کم بخوریم عقلانی است و برخی اقتصاددانان ما هم امروز این را قبول دارند.
وی با اشاره به اینکه ربا بین پدر و پسر استثناست، افزود: در اسلام بین پدر و پسر ربا مانعی ندارد و آیت الله معرفت بنا به این موضوع دولت را مانند پدر بیان و مردم را فرزند آن می داند و مسئله ربا را در بانک ها اینگونه توجیه می کند.
نقی ئی با اشاره به مخترع بانکداری بدون ربا بیان کرد: آیت الله شهید صدر مخترع بانکداری بدون رباست که 60سال پیش وزیر دارایی کویت نامه ای به ایشان نوشته که چگونه در معامله گرفتار حرام نشویم و این سبب نوشتن کتاب(بانک بدون ربا) توسط این شهید می شود و مبنای بانکداری اسلامی است.
وی افزود: در بین علمای اسلامی اولین فرد آیت الله شهید صدر در خصوص بانکداری ارائه نظر نموده و پدر بانکداری بدون ربا نیز لقب گرفته است.
عضو شورای فقهی بانک مهر اقتصاد کشور با اشاره به قانون بانکداری بدون ربا گفت: علما با تعریف محدوده مشخص برای ربا آن را برداشته و عقود شرعی را جایگزین آن می کنند.
وی با اشاره به سه نوع ربا بیان کرد: ربای معاملی،ربای قرضی و ربای حکمی سه نوع ربا از نظر فقهی است که مهترین ربا در نظام بانکی ربای قرضی است.
نقی ئی با بیان اینکه امروز ربای معاملی نداریم افزود: ربای معاملی، معوضه دو کالای همجنس بصورت وزنی و یا پیمانه ای را گویند که در معاوضه به زیادی فروخته شود و راه حل از بین بردن ربا بر هم زدن یکی از دو شر همجنس یا ورزنی و پیمانه ای است.
وی تصریح کرد: اگر دو کالا هم جنس نباشد اشکال ندارد و یا اینکه بر مبنای وزن و پیمانه فروخته نشود و بر متر و عدد و یا مشاهده تعویض انجام شود و این سخن صریح پیامبر اسلام است که می توان اینگونه معامله صحیح انجام داد.
عضو شورای فقهی بانک مهر اقتصاد کشور با اشاره به خرید و فروش طلا گفت: در معاوضه طلا ابتدا باید طلا فروخته شود و سپس بر مبنای پول آن طلای جدید خریداری شود و این معامله مشکلی ندارد و در خرید و فروش پول نیز که اتفاق می افتد ربا انجام نمی شود چون شرایط ربا حاصل نمی شود.
وی با بیان اینکه برخی این را کلاه شرعی عنوان می کنند تاکید کرد: دلیل حرام بودن یا نبودن این مورد از معامله ربا فقط تَعَبُد است؛ چرا که ما علت را نمی دانیم و پیامبر هم بیشتر از این توضیح نداده اند و ما باید تابع باشیم و کاسه داغتر از آش نشویم.
نقی ئی با اشاره به ربای قرضی بیان کرد: ما در فقه اسلامی 52 باب داریم که 25 باب آن مربوط به معاملات است که یکی از آنها در آن سود حرام است و آن قرض است و باید بدانیم قرض به شرط هر نوع زیاد رباست و تنها قراردادی که سود در آن حرام است قرض است.
وی با اشاره به فرمول ربا گفت: ربا سه رکن قرض،به شرط و هر نوع زیاده دارد و در صورت نبودن یک یا چند رکن ربا پدید نمی آید،البته اگر ربا به نفع قرض گیرنده باشد مشکلی نخواهد بود.
عضو شورای فقهی بانک مهر اقتصاد کشور با اشاره به فروش نسیه اظهار کرد: طبق نظر همه فقها بابت فروش نسیه، انسان می تواند مبلغ بیشتری دریافت کند و این ربا نیست و در این روایتی از امام صادق(ع) یا امام کاظم(ع) در جواب منصور ابن هاضم بیان شده است که فرمودند این کار فرار هست اما خیلی خوب است و اشکال ندارد.
وی با اشاره به سه نوع کار که در آنها سود اشکال ندارد عنوان کرد: در اجاره به شرط تملیک،فروش اقساطی یا نسیه و مشارکت سود اشکال ندارد.
نقی ئی با بیان اینکه اگر به بانک قرض بدهی به شرط سود حرام است گفت: اگر قرض را کنار گذاشتی و قرارداد وکالت منعقد شد سود سررسید با کسر دستمزد قانونی که طبق ابلاغ بانک مرکزی 5/2درصد است مابقی را برگرداند طبق فتوای همه مراجه جز آیت الله بهجت و وحید خراسانی نیت شما قرض دادن است اما تغییر کرده و وکالت شده و این مشکلی ندارد و ربا نیست.
وی با بیان اینکه به قول امام صادق(ع) اسلام با یک کلمه حلال و یک کلمه حرام می کند اظهار کرد: اسلام در مسیر و قراردادهای منظم انسان را قرار داده و باید ما به این موارد مهم توجه نماییم.
عضو شورای فقهی بانک مهر اقتصاد کشور با اشاره به دو نوع قرارداد بانکی بیان کرد: بانک ها با مشتری دو قرارداد وکالت و قرض الحسنه را انجام می دهند که قرارداد وکالت صحیح شرعی است که بانک به وکالت مشتری کار می کند و با کسر دستمزد خود سود را برمی گرداند و قرارداد قرض الحسنه که سود نمی دهد.
وی با اشاره به شرط در معامله عنوان کرد: اگر شرط در قرار داد نباشد ربا نیست و خداوند در قرآن هم دستور می دهد که اگر کار خوب کردی یا چیزی بگذارید یا همان مبلغ را به فرد باز پس بدهیدو باید بدانیم جوایز بانکی حلال است چرا که شرطی بابت جایزه بین مشتری و بانک نشده است.
نقی ئی با اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام گفت: رسول اکرم(ص) می فرمایند« بیایید احکام فقه را یادبگیرد و بعد وارد تجارت شوید که اگر وارد نباشید یقیناً به ربا وارد می شوید» و در جای دیگر می فرمایند« ربا در امت من حرکت مورچه بر سنگ سیاه است که به قدری ریز است که دیده نمی شود».
عضو شورای فقهی بانک مهر اقتصاد کشور با اشاره به رکن سوم ربا بیان کرد: ما در ربا رکن(هر نوع زیاده) را داریم که دو مدل است یا عینی و ملموس و مشخص است که ربای عینی است و یا ربای حکمی است که انشان زیاده را در قالب عملی از فرد مطالبه می کند مانند اینکه یک میلیون به فردی قرض داده می شود به کربلا برود به شرط آنکه یک زیارت جلوی حرم برای فرد وام دهنده خوانده شود و این رباست چرا که شرط زیاده ای گذاشته است.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به صندوق های خانگی عنوان کرد: ما سه نوع صندوق خانگی داریم که اولی آن این است که افراد جمع می شوند و هر نفر مبلغ معینی گذاشته و همزمان قرعه کشی و وام اعطا می شود که این اشکالی ندارد و به فتوای همه مراجع مشارکت در قرض است.
نقی ئی افزود: نوع دوم صندوق خانگی وجود مسئول برای صندوق است که هر ماه مسئول پول جمع می کند در قالب قرض الحسنه به شرط قرعه کشی و و دادن وام به اعضا که چون شرط وام و قرض دارد اشکال دارد و رباست اما اگر شرط گذاشته نشود مشکلی ندارد.
وی با بیان اینکه اگر ارکان ربا را از بین ببریم معامله خودبه خود صحیح است، بیان کرد: در صندوق خانگی مدل دوم باید قرارداد قرض را از بین برده و به وکالت تبدیل کنیم، یعنی ما پول را می گذاریم برای قرض دادن حال اگر به ما هم تعلق گرفت چه بهتر و نظر آیت الله بهجت و آیت الله وحید خراسانی این است که اگر با بانک شرط به سود نکنید معامله صحیح است و ربا نیست.
عضو شورای فقهی بانک مهر اقتصاد کشور با اشاره به نوع سوم که سود هم می گیرد؛ گفت: این نوع چون سود می گیرد کلاً حرام است و باید اینکار انجام نشود و مراقب این معامله ها بود.
وی با اشاره به ضمانت بانکی نیز تصریح کرد: از نظر اسلام و شرع مقدس ضمانت این است که از گردن بدهکار برداری و به گردن خودت بگیری و رفع ضمه کنی، یعنی بدهی را از گردن او برداری و به گردن خودت بیاندازی و طبق فقه شیعی کسی که ضامن می شود شرعاً و عقلاً مدیون است و ضمانت یعنی رفع ضِمه و این باید دقت شود.