بازخوانی یک تخلف؛
در تاریخ 28 تیر ماه 1391 هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصويب‌نامه هیأت وزیران در موضوع واگذاري ۲۰۰۰۰۰۰ متر مربع زمين در كيش براي اجراي پروژه «گل شرق» به يك شخص حقيقي را ابطال كرد، اما مشخص نیست که نهایتا این پرونده به کجا ختم شد؟
به گزارش خبرگزاری بسیج، ماجرای
این تخلف میلیاردی که 13سال پيش در دولت اصلاحات کلید زده شد و در
دولت‌های نهم و دهم با حمایت لیدر جریان انحرافی از آن مواجه شد، بر این
قرار بود که دو ميليون متر مربع زمين از زمين‌هاي منطقه آزاد كيش به مبلغ
مفت هر متر مربع 16 هزار تومان طي قراردادي في‌مابين مسؤولان وقت منطقه
آزاد كيش و يك شخص حقيقي ايراني در 7 ماده و 3 تبصره و 36 بند منعقد شد كه
ماده به ماده و بند به بند آن خلاف قوانين و مقررات موضوعه بوده و طي 13
سالي كه از زمان انعقاد آن مي‌گذرد نه تنها تخلف و تقصير و جرمي از سوي
بازرس قانوني منطقه آزاد كيش به مرجع قضائي اعلام نشده بلكه همه ساله
صورت‌هاي مالي منطقه آزاد توسط مجمع آن تایيد هم شده است!
سال 81 بود که دولتمردان کابینه اصلاحات با خوشحالی از انعقاد قراردادی بزرگ برای سرمایه گذاری برخی شرکت های خارجی در ایران خبر دادند و نام پروژه «گل شرق» اعلام شد.
بر اساس این پروژه که دولت اصلاحات آن را بزرگترین سرمایه گذاری خارجی تاریخ ایران در زمینه گردشگری اعلام کرده بود بالغ بر 1.7 میلیارد یورو در منطقه آزاد کیش سرمایه گذاری می شد.
بنا بر اعلام کارفرمای دولتی، قرار بود این پروژه در زمینی به مساحت ۲ میلیون متر مربع اجرایی شود و شامل هفت هتل بود که یکی از آنها هتلی هفت ستاره به شمار می رفت. همچنین در این طرح ۴۵۰۰ واحد مسکونی پیش بینی شده و قرار بود این پروژه در ظرف مدت هفت سال به اتمام برسد.
* تخلفات حین قرارداد
1- مسؤولان وقت سازمان منطقه آزاد كيش در سال 81 ظاهرا دو ميليون متر مربع اراضي دولتي را فروخته‌اند اما با عدم دريافت بهاي معامله و موكول كردن آن به اقساط 30 ساله در واقع 32 ميليارد تومان وام به سررسيد 30 ساله به آقاي خدایار علم بیگی به عنوان شخص حقيقي خريدار زمين داده‌اند و حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت دولتي منطقه آزاد كيش كه ميليون‌ها تومان دستمزد گرفته بايد در همان سال اول يقه مسؤولان سازمان را مي‌گرفت و تخلف انجام فعاليت خارج از اساسنامه آنان را كه وصف مجرمانه دارد به مرجع قضائي اعلام مي‌كرد كه نه تنها در سال 81 بلكه علي‌الظاهر در طي اين 13 سال هم اعلام نكرده است.
در نتيجه شركت دولتي منطقه آزاد به جاي جذب سرمايه در مقام و موقعيت يك موسسه اعتباري 32 ميليارد تومان تسهيلات بانكي را با اقساط 30 ساله به يك شخص حقيقي اعطا كرده است.
2- بازپرداخت اين وام 32 ميليارد توماني با توجه به مدت قرارداد كه هفت ساله مي‌باشد سه سال بعد از تاريخ بهرهبرداري است كه با افزودن اين 10 سال به آن 30 سال در واقع مسؤولان وقت سازمان منطقه آزاد كيش وامي به مبلغ 32 ميليارد تومان را به آقاي علم‌بیگی داده‌اند كه بازپرداخت آن با 10 سال استراحت و 30 سال تقسيط بعد از 40 سال قرار بوده مستهلك شود. آيا هيچ بانك دولتي و خصوصي را در ايران و يا در جهان سراغ داريد كه چنين تسهيلاتي را به يك شخص حقيقي اعطا كند؟
3- قرار بوده آقای علم‌بیگی در اين دو‌ميليون متر مربع يك هتل 38 طبقه بسازد، آپارتمان بسازد، فروشگاه بسازد و زمين گلف منطبق با استاندارد بين‌المللي بسازد، اسكله تفريحي بسازد، و همه اين ساخت و سازها را طي هفت سال به بهرهبرداري برساند و سه سال مهلت بگیرد و از سال دهم به بعد طي 30 سال سالانه اقساط 32 ميليارد توماني وام دريافتي به زعم نگارنده و بهاي زمين به روايت مديران منطقه آزاد كيش را طي 30 سال مستهلك كند، اما آيا آقاي علم‌بیگی به تعهدات خود به موقع عمل كرده است؟ پاسخ منفي است.
4- مورد دیگر تخلف، عدم دریافت تضمین قانونی از خریدار است. متاسفانه تضمين اين معامله تضميني قانوني (ضمانتنامه بانكي) با سپرده حسن انجام كار نقدي نيست بلكه يك لاشه چك بي‌محل 320 ميليارد ريالي است كه اصل صدورش به دليل فقد موجودي جرم است.
5- در تبصره يك ماده 3 قرارداد ارزش ريالي اعياني و مستحدثات موجود در عرصه واگذاري يا در صورت ايجاد 320 ميليارد قيد شده اگر ارزش عرصه كه متري 16 هزار تومان اعلام شده 320 ميليارد تومان است كه هست و ارزش اعياني مستحدثه هم 320 ميليارد است كه به عنوان تضمين معامله به حساب آمده است اين معامله يك معامله فروش زمين نيست.
بلكه معامله‌اي است كه با مشاركت پنجاه پنجاه بين دو طرف واقع شده است. پس عقد صيغه بيع و اسقاط خيارات مندرج در تبصره 2 ماده 3 قرارداد چه محلي از اعراب دارد؟ آيا متعاملين درحال عقد قرارداد بيع بوده‌اند يا عقد قرارداد مشاركت در ساخت و ساز، كدام يك؟
سال 81 بود که دولتمردان کابینه اصلاحات با خوشحالی از انعقاد قراردادی بزرگ برای سرمایه گذاری برخی شرکت های خارجی در ایران خبر دادند و نام پروژه «گل شرق» اعلام شد.
بر اساس این پروژه که دولت اصلاحات آن را بزرگترین سرمایه گذاری خارجی تاریخ ایران در زمینه گردشگری اعلام کرده بود بالغ بر 1.7 میلیارد یورو در منطقه آزاد کیش سرمایه گذاری می شد.
بنا بر اعلام کارفرمای دولتی، قرار بود این پروژه در زمینی به مساحت ۲ میلیون متر مربع اجرایی شود و شامل هفت هتل بود که یکی از آنها هتلی هفت ستاره به شمار می رفت. همچنین در این طرح ۴۵۰۰ واحد مسکونی پیش بینی شده و قرار بود این پروژه در ظرف مدت هفت سال به اتمام برسد.
* تخلفات حین قرارداد
1- مسؤولان وقت سازمان منطقه آزاد كيش در سال 81 ظاهرا دو ميليون متر مربع اراضي دولتي را فروخته‌اند اما با عدم دريافت بهاي معامله و موكول كردن آن به اقساط 30 ساله در واقع 32 ميليارد تومان وام به سررسيد 30 ساله به آقاي خدایار علم بیگی به عنوان شخص حقيقي خريدار زمين داده‌اند و حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت دولتي منطقه آزاد كيش كه ميليون‌ها تومان دستمزد گرفته بايد در همان سال اول يقه مسؤولان سازمان را مي‌گرفت و تخلف انجام فعاليت خارج از اساسنامه آنان را كه وصف مجرمانه دارد به مرجع قضائي اعلام مي‌كرد كه نه تنها در سال 81 بلكه علي‌الظاهر در طي اين 13 سال هم اعلام نكرده است.
در نتيجه شركت دولتي منطقه آزاد به جاي جذب سرمايه در مقام و موقعيت يك موسسه اعتباري 32 ميليارد تومان تسهيلات بانكي را با اقساط 30 ساله به يك شخص حقيقي اعطا كرده است.
2- بازپرداخت اين وام 32 ميليارد توماني با توجه به مدت قرارداد كه هفت ساله مي‌باشد سه سال بعد از تاريخ بهرهبرداري است كه با افزودن اين 10 سال به آن 30 سال در واقع مسؤولان وقت سازمان منطقه آزاد كيش وامي به مبلغ 32 ميليارد تومان را به آقاي علم‌بیگی داده‌اند كه بازپرداخت آن با 10 سال استراحت و 30 سال تقسيط بعد از 40 سال قرار بوده مستهلك شود. آيا هيچ بانك دولتي و خصوصي را در ايران و يا در جهان سراغ داريد كه چنين تسهيلاتي را به يك شخص حقيقي اعطا كند؟
3- قرار بوده آقای علم‌بیگی در اين دو‌ميليون متر مربع يك هتل 38 طبقه بسازد، آپارتمان بسازد، فروشگاه بسازد و زمين گلف منطبق با استاندارد بين‌المللي بسازد، اسكله تفريحي بسازد، و همه اين ساخت و سازها را طي هفت سال به بهرهبرداري برساند و سه سال مهلت بگیرد و از سال دهم به بعد طي 30 سال سالانه اقساط 32 ميليارد توماني وام دريافتي به زعم نگارنده و بهاي زمين به روايت مديران منطقه آزاد كيش را طي 30 سال مستهلك كند، اما آيا آقاي علم‌بیگی به تعهدات خود به موقع عمل كرده است؟ پاسخ منفي است.
4- مورد دیگر تخلف، عدم دریافت تضمین قانونی از خریدار است. متاسفانه تضمين اين معامله تضميني قانوني (ضمانتنامه بانكي) با سپرده حسن انجام كار نقدي نيست بلكه يك لاشه چك بي‌محل 320 ميليارد ريالي است كه اصل صدورش به دليل فقد موجودي جرم است.
5- در تبصره يك ماده 3 قرارداد ارزش ريالي اعياني و مستحدثات موجود در عرصه واگذاري يا در صورت ايجاد 320 ميليارد قيد شده اگر ارزش عرصه كه متري 16 هزار تومان اعلام شده 320 ميليارد تومان است كه هست و ارزش اعياني مستحدثه هم 320 ميليارد است كه به عنوان تضمين معامله به حساب آمده است اين معامله يك معامله فروش زمين نيست.
بلكه معامله‌اي است كه با مشاركت پنجاه پنجاه بين دو طرف واقع شده است. پس عقد صيغه بيع و اسقاط خيارات مندرج در تبصره 2 ماده 3 قرارداد چه محلي از اعراب دارد؟ آيا متعاملين درحال عقد قرارداد بيع بوده‌اند يا عقد قرارداد مشاركت در ساخت و ساز، كدام يك؟
6- خريدار دو ميليون متر مربعي زمين به تعهداتش عمل نمي‌كند و كوتاهي دست مسؤولان منطقه آزاد كيش در ضبط تضمين معامله كه يك لاشه چك بي‌محل است آنها را مجبور به متمم قرارداد به عنوان الحاقيه‌اي با 8 ماده در سال 86 مي‌كند كه باز هم منتهي به حسن انجام تعهدات جناب علم‌بیگی نمي‌گردد.
در قرارداد متمم نيز هويت حقيقي مسؤولان وقت سازمان در سال 86، نامشخص است. معنا و‌مفهوم اين رويكرد آن است كه اگر اكنون پس از چند سال يك دستگاه نظارتي بخواهد هويت حقيقي امضاهاي ذيل قرارداد اوليه و قرارداد الحاقيه را شناسايي كند بايد اعضاي هيئت مديره و مديران عامل وقت از سال‌ها پيش تاكنون منطقه آزاد كيش را در ميان صدها برگ و سند و حكم كارگزيني و ابلاغ كاوش كند تا بفهمد اين امضا متعلق به كدام مديرعامل يا عضو هيئت مديره وقت سازمان منطقه آزاد كيش است. البته اگر طرف پس از شناسايي هويت منكر و مدعي جعل امضاي خود توسط غير نشود!
7- تصويب‌نامه صادره از هيئت وزيران دولت نهم نشان مي‌دهد كه اين وام بدون بهره و بدون كارمزد 40 ساله در چنين معامله شيريني بدجوري زير دندان طرف مزه كرده است و به اين هم قانع نيست.
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/ 12/ 85 بنا به پيشنهاد معاونت اجرايي رئيس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود. سازمان منطقه آزاد كيش مجاز است هرگونه اختلاف نظر در تفسير و اجراي قرارداد شماره 178267/17 مورخ 25/ 4/ 85 و متمم آن منعقده با آقاي علم‌بیگی را در صورتي كه در چارچوب قوانين و مقررات مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ساير قوانين و مقررات مربوطه حل و فصل نگردد به داوري (اتاق تجارت بين‌المللي پاريس) ارجاع نمايد.
باید مسؤولان وقت پاسخ دهند اتاق تجارت پاريس چه شاني داشته كه داور دعواي دو طرف ايراني باشد؟ اين شأن را كدامين مدير دولتي به اين اتاق داده است؟ قرارداد منعقده في‌مابين دو طرف ايراني كه معامله 32 ميليارد توماني را با هم در قلمرو خاك ايران انجام داده‌اند به اتاق تجارت پاريس يا لندن چه مربوط است؟
سوالی که از نهادهای نظارتی باید پاسخ دهند این است که چرا بازرس قانوني و حسابرس مستقل شركت دولتي منطقه آزاد كيش كه از 13 سال پيش تاكنون همه ساله اين شركت را حسابرسي كرده تخلف با وصف مجرمانه اين معامله دولتي را به رعايت ماده 151 قانون تجارت به مرجع قضائي اعلام نكرده است؟
* تخلفات در حین اجرا
حقیقت آن است که این پروژه هیچ گاه به تخلفات در حین اجرا کشیده نشد، زیرا اصلا اجرا نشد. یعنی مجری پروژه گل شرق که زمین دو میلیون مترمربعی را به قیمت تقریبا مفت و با اقساط 30 ساله دریافت کرد، هیچ‌گاه به تکالیفش طبق قرارداد عمل نکرد.
در دولت اصلاحات این پروژه چیزی جز مقداری خاکبرداری و خاک بازی های بدون ثمر نبود و به نظر می رسید با گذشت زمان، باید این موضوع را به فراموشی سپرد تا اینکه دولت نهم بر مسند قوه مجریه قرار گرفت و نام این پروژه با حمایت های لیدر جریان انحرافی مجددا مطرح شد.
دولت نهم و مسؤولان سازمان گردشگری آن نیز با علم به فواید تبلیغ چنین طرح بزرگی به سراغ جلب مجدد سرمایه گذار فاقد کارکرد رفته و علی رغم معطلی چهار ساله این شرکت در آغاز جدی پروژه، مزایایی را برای آنها در نظر گرفتند.
نکته عجیب دیگر، اقدام خدایار علم بیگی فرد طرف قرارداد دولت ایران است که بدون توجه به محدودیت های قانونی و نیاز به جلب رضایت کارفرمای دولتی، در ﺳﺎل 1383 ﺣﻘﻮق و تعهدات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﯿﺶ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻼ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺗﺒﺎع آﻟﻤﺎنی اختصاص داشته است و هیچ کس هم ظاهرا از آن خبردار نشده یا به روی خود نیاورده است.
ماجرای کش و قوس دار این موضوع تا سال 87 ادامه پیدا می کند و نهایتا در دی ماه آن سال، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خبر از لغو این پروژه می دهد.
چند روز بعد، اسفندیار رحیم مشایی، رییس وقت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگری مجددا در قامت حمایت از این پروژه وارد صحنه می‌شود و دستور حل مشکل این پروژه را صادر می‌کند و به همین سادگی، تأخیر هفت‌ساله در اجرای پروژه، انتقال غیرقانونی به اتباع آلمانی و سایر تخلفات پروژه نادیده گرفته می شود!
جدا از تخلف آشکار و بدعت عجیب دولت نهم در ﭘﺬﯾﺮش ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﺟمهوری اﺳﻼﻣﯽ ایران و ﺗﺒﻌﻪ ﺧﻮد در دادگاهی در پاریس که مشخص نیست بر اساس چه انگیزه و برنامه ای صورت گرفته، رویه برخی دولتمردان برای حمایت از این سرمایه گذاری فاقد پشتوانه و اعتبار، در دو دولت هشتم و نهم حاکی از وجود کارچاق‌کن‌هایی است که در پوشش موضوعات مقبولی چون حمایت از سرمایه گذاران، چنین زیان‌هایی به بیت‌المال وارد می‌کنند. صدالبته جای این سؤال نیز خالی است که چرا بسیاری از این قراردادهای مشکوک و مخدوش در مناطق آزاد تجاری منعقد می شود!؟
اقدامات حمایتی دولت احمدی نژاد از این پروژه ادامه داشت تا اینکه در تاریخ 28 تیر ماه 1391 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تصويب‌نامه 168692/ت36959هـ-16/ 12/ 1385 هیئت وزیران در موضوع واگذاري ۲۰۰۰۰۰۰ متر مربع زمين در كيش براي اجراي پروژه «گل شرق» به يك شخص حقيقي را ابطال كرد، اما مشخص نیست که نهایتا این پرونده به کجا ختم شد و آیا مسؤولان دولتی و نهادهای نظارتی توانستند دو میلیون متر مربع زمین های مرغوب جزیره کیش را به بیت المال برگردانند یا خیر؟
* سکوت ادامه دار دولت یازدهم و نهادهای نظارتی
اما
در حالی که دولت یازدهم با شعار قانون‌گرایی و توقف تخلفات دولت سابق بر
سر کار آمده، آیا در دو سال گذشته اقدامی برای بازگشت زمین های بیت‌المال
در پروژه گل شرق انجام داده است؟جای تعجب است اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهور و دبیر مناطق آزاد در دولت یازدهم که طی دو سال اخیر علاقه فراوانی به افشای مفاسد و تخلفات دولت قبل داشته و در مواردی از کاه کوه ساخته، تاکنون نسبت به این تخلف که مربوط به حوزه تحت مدیریتش است، سکوت کرده است. آیا سکوت ترکان به این دلیل نیست که منشأ این فساد به دولت اصلاحات بازمی‌گردد و جرم دولت نهم و دهم، ادامه آن تخلف بوده است؟
در زمان انعقاد این قرارداد در دولت اصلاحات، حسین نصیری دبیر شورای عالی مناطق آزاد و حسن قاسمی رئیس منطقه آزاد کیش بود و در دولت های نهم و دهم هم مجید شایسته (١٣٨٧-١٣٨٤)، داوود مددی (١٣٨٨-١٣٨٧)، اسدالله کریمی (١٣٨٨)، محمدعلی محبی (١٣٨٩-١٣٨٨)، علیرضا عامری (١٣٩٢-١٣٨٩) هم مدیرعاملی این منطقه را بر عهده داشتند و در دولت یازدهم علی‌اصغر مونسان مدیریت این منطقه را بر عهده گرفت.
منبع: مشرق
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
