تعداد پرونده‌های قضایی سالانه به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش می‌یابد
به گزارش خبرگزاری بسیج، مهدی امیری اصفهانی در نشست معرفی سامانه رصد آماری جرائم (سراج) اظهار کرد: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که مدعی زمینه‌سازی برای حکومت امام عصر است و به نام اسلام، جامعه را اداره می‌کنیم بنابراین هر کار احسنی که از سوی کارگزاران این نظام انجام شود، احسنت‌تر از سایر امور و اگر اقدام ناپسندی صورت گیرد، ناپسندتر از سایر اقدامات ناپسند محسوب می‌شود.
قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه امروز وضعیت کشور از نظر آمار ناهنجاری‌های اجتماعی وضعیت نابسمانی است، گفت: اگر تدبیر عاجل نکنیم، در وضعیت بحرانی قرار می‌گیریم. ما امروز با موضوعاتی روبه‌رو هستیم که بخشی از آنها در حیطه اختیارات ما نیست و برخی از ناهنجاری‌ها نیز در حیطه اقدامات نامناسب ما شکل می‌گیرد.
امیری اصفهانی اضافه کرد: تصویر اوضاع اجتماعی امروز، تصویر خیلی خوشایندی نیست و حاکی از روند افزایش جرائم نگران‌کننده است. اگر دیرتر از این به داد برسیم و تدبیر نکنیم قافیه را باخته‌ایم، حتی اگر منفعت‌طلب باشیم و مسئولیت اجتماعی خود را کنار بگذاریم و فقط نسبت به خانواده خودمان حساسیت داشته باشیم، اگر تدبیر نکنیم متضرر می‌شویم.
این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه هر سال نسبت به سال ماقبل تعداد پرونده‌های قابل رسیدگی در قوه قضائیه به شکل کاملا محسوس و نگران‌کننده‌ای افزایش پیدا می‌کند، گفت: این در حالی است که بخشی از رفتارهای ناهنجار در جامعه در پرونده‌های دستگاه قضایی مطرح نمی‌شود.
وی ادامه داد: ما امروز روند بسیار وحشتناکی را طی می‌کنیم که اگر به عنوان کارگزاران مدیریت آسیب‌ها و جرائم حساسیت لازم را نداشته باشیم وضعیت بدتر می‌شود.
امیری اصفهانی با تاکید بر اینکه رفتار مقابله‌ای به تنهایی کفایت نمی‌کند، افزود: رفتار مقابله‌ای ضرورت دارد اما کافی نیست. اگر رفتار و رویکرد پیشگیرانه وجود نداشته باشد، به طور قطع به هدف نمی‌رسیم.
قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به بند 5 اصل 156 قانون اساسی که وظیفه پیشگیری از وقوع جرائم را بر عهده قوه قضائیه قرار داده است، اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی دغدغه ساماندهی مباحث اجتماعی را در سال‌های گذشته و در عرصه‌ها و در مقابل مخاطبین مختلف بیان کرده‌اند. آخرین مبحث ایشان تیرماه سال گذشته بود که بحث پیشگیری از جرم را به شکل ویژه‌ای مطرح فرمودند و برای این مسئله دو مولفه علمی بودن و فرا قوه‌ای بودن را بیان کردند و در حکم تمدید دوره دوم رئیس قوه قضائیه عبارت «و از همه مهم‌تر» را برای ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ذکر کرده‌اند.
وی با بیان اینکه بند 5 اصل 156 قانون اساسی مدیریت و راهبری در عرصه پیشگیری را برعهده قوه قضائیه گذاشته است، گفت: قوه قضائیه در امور اجرایی مدخلیتی ندارد و بخش ناچیزی از فرایند پیشگیری آن هم با صدور احکام قاطعانه که نتیجه آن بازاجتماعی کردن و اصلاح مجرمین است برعهده دستگاه قضایی قرار گرفته است.
امیری اصفهانی با تاکید بر اینکه مدیریت و راهبری بدون تردید فقط در پرتو همکاری‌های دستگاهی‌های مسئول و مرتبط در عرصه پیشگیری محقق می‌شود، افزود: اصلی ترین الزام در این عرصه شناخت و وجود اطلاعات دقیق، واضح، به هنگام فارغ از خست، تعصب سازمانی، شخصی و شفاف است. اطلاعاتی که این ویژگی‌ها را نداشته باشد در عرصه برنامه ریزی و طراحی اقدامات پیشگیرانه هیچ ارزشی نخواهد داشت.
قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: نظام تصمیم‌گیری اگر مبتنی بر اطلاعات دقیق نباشد تصمیم‌گیری هدفمند را رقم نمی‌زند و این اطلاعات باید در هر 3 حوزه اجرایی، قضائی و قانونگذاری وجود داشته باشد. اگر یک قاضی در مدیریت یک پرونده اطلاعات کافی را نداشته باشد، به طور قطع دادرسی مسیر عادلانه خود را طی نمی‌کند.
وی همچنین به رابطه متقابل جرم و آسیب اشاره کرد و افزود: جرم و آسیب یک رابطه کاملا متقابل با هم دارند و از هم تاثیر می‌گیرند، بسیاری از جرائم ریشه در آسیب‌های اجتماعی دارند. به عنوان مثال طلاق یک آسیب اجتماعی است اما نقش زیادی در حوزه ارتکاب جرائم مختلف دارد.
امیری اصفهانی اظهار داشت: مکمل نظام مدیریت و تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات نظام طراحی مداخلات است، اگر مداخلات پیشگیرانه براساس اطلاعات صحیح طراحی نشود، این مداخله نه تنها جرم و آسیب را نمی‌کاهد بلکه افزاینده خواهد بود.
قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پایان تاکید کرد: اگر همه دستگاه‌ها از یک سامانه علمی ارزیابی اثربخشی اقدامات برخوردار نباشند، نه تنها نمی‌توانند اقدامات خود را احصا کنند و از اثرات آن مطمئن باشند، بلکه قادر نخواهند بود پاسخ ادعاهای دستگاه‌های دیگر را بدهند.
