برخی از مراجع تقلید فعالیت شبکه‌های فروش هرمی که حتی با مراحل محدود در طبقات هرمی فعالیت می‌کنند را حرام اعلام کردند.
کد خبر: ۸۵۵۴۲۸۱
|
۲۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۴
به گزارش خبرگزاری بسیج، مدتی است که شبکه‌های فروش هرمی (Network marketing) با ساز و کار دیگری فعالیت خود را در عرصه اقتصاد کشور شروع کرده‌اند؛ این شرکت‌ها در سالیان گذشته علاوه بر بی توجهی به حرمت شرعی این گونه فعالیت‌ها ضربات سختی به اقتصاد کشور وارد کردند و افزون بر خروج ارز از کشور، مشکلات اجتماعی فراوانی را برای اقشار مختلف مردم به وجود آوردند.

بخشی از نظرات اسلامی درباره این شرکت‌های هرمی و منع همکاری با آن‌ها بیشتر به دلیل نامحدود بودن ساختار شبکه‌ای آن‌ها بوده که مصداق قطعی اکل مال به باطل است، این در حالی است که این شرکت‌ها به تازگی با رفع این نقطه ضعف یعنی محدود کردن لایه‌های بازاریابی خود سعی در شرعی نشان دادن فعالیت خود دارند.
 
شبکه‌های فروشی که در ماه‌های گذشته فعالیت خود را به جدیت شروع و از وزارت‌خانه‌هایی مانند وزارت صنایع مجوزهایی هم کرده‌اند؛ اکنون همچون سال‌های پیش در خانواده‌هایی با سطح در آمد پایین رخنه کرده و جوانان را به شرکت در این بازاریابی‌ها و همکاری در مشاغلی که به طور مسلم از مشاغل کاذب است دعوت می‌کنند.
 
گفتنی است در این فرآیند جدید بسیاری از افرادی که رعایت مسائل شرعی در امور اقتصادی برای آنها با اهمیت است وارد شده‌اند که با بررسی‌های انجام شده به دلیل مجوزهای این مجموعه‌ها اقدام به این کار کرده اند.
 
مشکلات عدیده به وجود آمده در خانواده‌ها باعث شده است تا بسیاری از سؤوالات روانه مراکز پاسخگویی به مسائل شرعی در این راستا باشد؛ به علت فراوانی و حساسیت بسیار زیاد در پاسخگویی به این سؤوال تمام سؤوالات ارجاع شده در سؤوالی با جامعیت زیر تنظیم و به منظور استفتاء به دفاتر مراجع معظم تقلید ارسال شده است:
 
بازاریابی‌های شبکه‌ای فعلی که جدیداً با مجوز وزارت صنایع مشغول به کار شده‌اند فقط تا 6 مرحله پیش برده می‌شود و جنس نیز به صورت واقعی و با قیمت حقیقی فروخته می‌شود و لکن اگر مثلاً حلقه چهارم، افرادی را به شرکت مورد نظر برای خرید جنس معرفی نماید، خود شرکت به همه افراد موجود در حلقه 1 و 2 و 3 پولی را می‌بخشد آیا این پول حلال است؟
 
پس از تنظیم، این سئوال به دفتر استفتائات رهبر معظم انقلاب و مراجع تقلید، حضرات آیات صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، سیستانی و شبیری زنجانی ارسال شد و جواب‌های دفاتر استفتائات این مراجع معظم در زیر آمده است.
 
حضرت آیت الله خامنه‌ای:
صورت شرعی ندارد، و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد و در صورت نبود قانون هم لازم است از طریق مجاری قانونی اقدام شود.
 
حضرت ایت الله صافی گلپایگانی:
گرفتن پورسانت در بازار واقعی کالا برای بازاریاب طبقه اول اشکال ندارد اما در طبقه بعدی که کاری انجام نمی‌دهد محل اشکال است.
 
حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
چنانچه به بازاریاب‌های با واسطه و بدون واسطه پورسانت داده شود، شرعاً اشکال دارد و اگر فقط به بازاریاب‌های بدون واسطه پورسانت بدهند و شرایط شرعی معامله رعایت گردد، اشکال ندارد.
 
 
حضرت آیت الله سیستانی:
معامله در این مورد محل اشکال است و می‌شود به مجتهد جامع الشرائط دیگری رجوع کرد.
 
حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
در صورتی که خرید و فروش‌ها واقعی است و سود بازاریاب در قبال معرفی مشتری یا بازاریاب دیگر به او تعلق می‌گیرد اشکال شرعی ندارد. البته اگر قانونی در این زمینه وجود دارد بنابر احتیاط رعایت شود.
 
 
پر واضح است که مراجع تقلید مذکور در نظرات خود و پاسخ به استفتاء مورد نظر بر فعالیت در این زمینه اقتصادی قائل به حرمت شده‌اند و مردم  را از همکاری با این شرکت‌ها منع کرده‌اند.
 
لازم به تکرار است وزارت خانه‌هایی مانند وزارت صنایع با صدور مجوزهای قانونی فعالیت این شرکت‌ها را تأیید کرده‌اند که امید است در روزهای آینده به دلیل مخالفت مراجع معظم تقلید با این فعالیت مخدوش، مجوزهای خود را ابطال و مردم را از ابطال این مجوزها آگاه سازند.
منبع: رسا
ارسال نظرات