طبق آمار بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی تا اردیبهشت امسال حدود ۱۰۴.۷ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته اندکی بیش از ٢٥ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است
کد خبر: ۸۵۵۹۷۵۵
|
۰۳ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۴
 

به گزارش خبرگزاری بسیج، روزنامه شرق نوشت: بدهی بخش دولتی در یک سال ٢٥ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. آماری که بانک مرکزی به‌تازگی ارائه کرده، نشان می‌دهد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی تا اردیبهشت سال جاری حدود ١٠٤,٧ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته اندکی بیش از ٢٥ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. باز هم براساس همین آمار، بدهی خود دولت که در اردیبهشت سال ٩٣ حدود ٧٦.٢ هزار میلیارد تومان بوده در اردیبهشت سال جاری به ١٠١.١ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان از رشد ٢٤.٨ هزار میلیارد تومان بدهی دولت در یک سال مورد اشاره دارد. شرکت‌ها و مؤسساتی که زیرمجموعه دولت هستند و با عنوان شرکت‌های دولتی شناخته می‌شوند نیز با رشد بدهی به نظام بانکی مواجه شده‌اند اما این رشد با رشد بدهی دولت به شبکه بانکی به‌هیچ‌وجه قابل مقایسه نیست. در اردیبهشت سال ٩٣ بدهی این شرکت‌ها به نظام بانکی ٣.١ هزار میلیارد تومان بوده که در اردیبهشت سال جاری به ٣.٥ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.بررسی بیشتر این آمار نشان می‌دهد، از کل بدهی بخش دولتی به نظام بانکی ٩٦.٥ درصد آن توسط خود دولت ایجاد شده و ٣.٥ درصد مابقی توسط شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه دولت شکل گرفته است.

آمار مربوط به سال‌های ٩٠ تا ٩٤ نشان می‌دهد بدهی دولت که در اردیبهشت ١٣٩٠ حدود ٣٠.٤ هزار میلیارد تومان بوده با طی روندی افزایشی به ١٠١.١ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است اما بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی از سه‌هزار میلیارد تومان در اردیبهشت سال ٩٠ با طی مسیر نزولی در ماه مشابه سال بعد به ٢.٤ هزار میلیارد تومان کاهش یافته اما از سال بعد روند صعودی را در پیش گرفته تا اینکه در ماه دوم سال جاری به ٣.٥ هزار میلیارد تومان رسید. اما مجموع بدهی بخش دولتی در سال‌های مورد اشاره همواره در مسیر صعودی قرار داشته، به طوری که از ٣٣.٤ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت  سال ٩٠ به ١٠٤.٧ هزار میلیارد تومان در ماه دوم سال جاری افزایش یافته است. این میزان از بدهی دولت به نظام بانکی، منابعی است که تحت عنوان بدهی دولت قفل شده و امکان استفاده در قالب تسهیلات‌دهی را ندارد.

ارسال نظرات