تدوین لایحه‌ای برای تمایل مالیات به سمت مصرف‌کننده
به گزارش خبرگزاری بسیج، علی طیب‌نیا ظهر امروز در شورای اداری استان فارس اظهار داشت: اهمیت هفته دولت به این است که در این هفته طرز سلوک و شیوه رفتار بزرگمردان دوره اولیه بعد از پیروزی انقلاب و رجایی و باهنرها را که عدالت‌محور، ساده‌زیست و پاکدست بودند و عشق به خدمت به مردم داشتند، برای ما تداعی شود که ثبت نام آنها در یاد و خاطره ملت به سبب رفتار و طرز نگرش مردمی‌شان بود.
وی افزود: زمانی دولت جدید زمام امور را در دست گرفت که شرایط پیچیده بود و ترکیب تورم بیش از 40 درصد، بیکاری و نرخ تولید منفی بود، وضعیت را بغرنج ساخته بود.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: در آن دوران تأثیر شرایط رکودی بر درآمد ملی بسیار اسفبار بود چنانکه کاهش 20 درصدی یافته و نشان‌دهنده کاهش درآمد مردم بود.
وی اضافه کرد: بیماری مزمنی که از سال‌های اولیه دهه 50 با آن مواجه شدیم همان چیزی است که رهبری آن را به‌عنوان اقتصاد دولتی و نفتی عنوان کردند.
به گفته وی، اقتصاد نفتی شرایطی را رقم‌زده که متوسط رشد در 35 سال گذشته در حدود نرخ رشد جمعیت بوده است.
طیب نیا خاطرنشان کرد: درآمد سرانه منفی دودهم درصد بوده و این منفی بودن ترازها در شان مردم ایران نیست که نه جایگاه بین‌المللی ما و نه زندگی شرافتمندانه برای مردم ما چنین وضعیتی را اقتضا نمی‌کند.
این عضو کابینه با بیان این که نوسانات نرخ رشد در کشور ما از بسیاری کشور بیشتر بوده اما همین نوسانات خود باعث عدم ثبات شاخص‌های دیگر اقتصادی شده است.
به‌کارگیری دانش و فراوری در فرایند تولید و تلاش برای کاهش هزینه‌ها و بهره‌وری چند علت دیگر بود که به گفته طیب نیا عدم توجه به آنها شرایط بد تولید را در چند سال گذشته رقم زده است.
وی بیان کرد: در بسیاری از کشورها بالای 70 درصد رشد اقتصادی نه با به‌کارگیری منابع بیشتر که از طریق رشد بهره‌وری به‌دست‌آمده است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: با تأسف باید گفت که در شرایط اقتصادی کشور ما افزایش قیمت نفت به ما آسیب‌زده چنانکه رهبری می‌گوید با بالا رفتن درآمد نفت خوشنود نمی‌شوم.
وی تصریح کرد: این درآمدهای سرشار نفتی در قالب بودجه دولت آمده و واردات را افزایش داده و تولید داخل دچار کاهش، نبود عمق و افزایش کالاهای مصرفی شده است.
طیب‌نیا بیان کرد: در چنین شرایطی دشمن تمام عده و عده خود را به کار گرفت و تحریم را تحمیل کرد تا اراده مردم ما را در هم بشکند کاری که در جنگ تحمیلی به لطف الهی و رشادت و ایثار مردم میسر نشده بود.
وی با اشاره به این‌که تحریم‌هایی که به ایران تحمیل شد در تاریخ جهان بی‌سابقه بود، گفت: اگر با یکی از دو مشکل رکود یا تورم مواجه باشیم حل آن مشکل سخت نیست چراکه تورم بالا با سیاست‌های پولی انقباضی قابل‌حل است اما وقتی با تورم همراه می‌شد کار سخت می‌شود چرا که مقابله با رکود باید سیاست‌های انبساطی انجام شود اما در شرایط تورمی، این نوع سیاست انبساطی، تورم را افزایش می‌دهد.
این مقام مسئول سپس متذکر شد: مکاتب اقتصادی باهم موافق‌اند که بین تورم و رکود مبادله وجود دارد و ما در دولت در چنین شرایطی کار را شروع کردیم که اگرچه سخت بود اما ظرفیت‌های کارشناسی به کار گرفته شد و چند روزی از عمر دولت نگذشته بود که این تصمیمات ثمر داد و با همراهی مجلس در زمینه لایحه خروج از رکود، نرخ تورم کاهش یافت.
وی خاطرنشان کرد: در ماه اخیر نرخ تورم متوسط سالانه به زیر 24 درصد کاهش‌یافته و نرخ تورم تولیدکننده به حدود بیش از پنج درصد رسیده که کاهش بیش‌ازپیش نرخ تورم را در آینده نوید می‌دهد.
طیب‌نیا در ادامه اظهار داشت: رشد ما در دولت فعلی، بیشتر در صنایع بزرگ حاصل شد و برنامه دولت این است که آن را به واحدهای اقتصادی کوچک، صنایع کوچک و در اصطلاح بدنه اقتصاد کشور تسری دهد.
وی ابراز داشت: امید داریم بتوانیم با اجرای این قانون به رشد عمومی فراگیر دست پیدا کنیم.
به گفته وی، رشد سه‌درصدی سال 93 هنوز دو سه سال با سال 90 فاصله دارد و هدف تعیین شه رشد توسط مقام معظم رهبری برای برنامه ششم هشت‌درصدی است که ما خود را موظف می‌دانیم به آن دست پیدا کنیم.
وزیر اقتصاد دولت یازدهم افزود: توفیقاتی که در عرصه خارجی حاصل شد و مذاکره‌کنندگان توانستند باقوت از حقوق حقه ملت دفاع کنند نیز در بهبود فضای کشور دخیل بود.
وی ادامه داد: اولین بار است که در طول تاریخ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه می‌دهد و غنی‌سازی را برای یک کشور به رسمیت می‌شناسد که حاصل تلاش و کوشش در داخل کشور است.
اجازه نخواهیم داد افزایش درآمدها به سمت مصرف برود
طیب نیا اضافه کرد: ما نگران تکرار اشتباهات گذشته هستیم و برنامه‌ای تدوین کردیم که درآمدها و منابعی که در اثر بهبود فضای تجارت خارجی حاصل می‌شود را در راستای افرایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در جهت درست صادرات قرار دهیم که همین سیاست در اقتصاد مقاومتی لحاظ شده است.
وی تصریح کرد: مدتی است تمرکز خود را بر روی دوران پساتحریم گذاشته‌ایم و سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای پیش رود که رشد ما بالا رود، سهم بهره‌وری در رشد افزایش یابد و بهبود فضای کسب‌وکار محقق شود.
این مقام اقتصادی عنوان کرد: محیط کسب‌وکار ما دچار مشکلات عدیده است و کارگروهی در این راستا تشکیل‌شده و اعتبارات خوبی به آن اختصاص‌یافته تا راه برون‌رفت از این وضعیت هموار شود.
طیب نیا بیان کرد: ما وعده داده بودیم تا دوره اول دکتر روحانی جایگاه کشور در بهبود فضای کسب‌وکار به رتبه 70 و در دوره ریاست جمهوری بعد به رتبه زیر 50 برسیم.
وزیر اقتصاد متذکر شد: این روزها هیئت‌های متعددی برای گسترش روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری به ایران سفر می‌کنند که چند سال پیش وضعیت برعکس بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های بالای فارس در توریسم، سلامت، فناوری‌های برتر و ... جذب سرمایه‌گذار خارجی در این استان را قابل تحقق دانست و اظهار داشت: در گذشته این استان با وجود ظرفیت‌های متعدد چندان موفق نبوده که باید این شرایط تغییر کند.
اصلاح نظام بانکی، مدیریت بدهی‌های دولت و پرداخت به پیمانکاران، تجارت فرامرزی، افزایش صادرات غیرنفتی و اصلاح نظام مالیاتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دیگر مواردی بود که وزیر اقتصاد و دارایی در سخنان خود به آن پرداخت و افزود: توسعه صادرات و اصلاح نظام مالیاتی از اولویت‌های دولت است که ما ازیک‌طرف شاهد سهم کم مالیات در بودجه دولت هستیم و از طرفی به دنبال افزایش فشار مالیات روی واحدهای تولیدی نیستیم و ازاین‌رو برنامه مفصلی برای اصلاح نظام مالیاتی کشور و تنوع‌بخشی به پایه‌های مالیاتی از دیگر برنامه‌ها است.
طیب نیا متذکر شد: ما تاکنون عمده فشار مالیات را بر تولید آوردیم و مصرف از مالیات معاف بود و در تولید نیز بیشتر بخش صنعت و معدن این فشار را تحمل کردند که برای برون‌رفت از این وضع، مالیات بر ارزش‌افزوده یک راهکار است و اگر به شکل صحیح اجرا شود پرداخت‌کننده نهایی مالیات مصرف‌کننده خواهد بود.
وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: لایحه‌ای را آماده تقدیم به مجلس داریم که ماشین‌های فروش در واحدهای صنفی مستقر شود تا مالیات به سمت مصرف‌کننده برود.
