۵ نشانه رکود؛ ذخیره انبارها ۴درصد بیشتر شد
به گزارش خبرگزاری بسیج، مسعود خوانساری در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از کاهش بودجه عمرانی، افت 15.8درصدی صادرات، 8درصدی تولیدات صنعتی و 12درصدی فروش صنایع و افزایش 4درصدی ذخایر انبارهای تولیدی در سال جاری خبر داد و این ارقام را نشانه‌های رکود اعلام کرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اعلام این خبر گفت: دولت در 2 سال گذشته اقداماتی انجام داده است که منجر به کنترل پایه پولی و انضباط مالی در کشور شده به‌نحوی که نرخ ارز و بازار از ثبات لازم برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: کنترل تورم از 40 درصد در سال 92 و کاهش آن به 20 درصد در سال 93 و رسیدن این رقم به 15 درصد در حال حاضر از اقداماتی است که در بهبود فضای کسب و کار مؤثر است. در سال 93 اقتصاد کشور رشد 3درصدی داشته و عمده شاخص‌های اقتصادی رشد داشته است به‌طوری که بودجه عمرانی 20 درصد، صادرات 18 درصد و سرمایه‌گذاری 3 درصد رشد را تجربه کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: امید می‌رود که در نتیجه مذاکرات هسته‌ای اقتصاد پررونق‌تری را در سال 94 تجربه کنیم، گرچه با کاهش قیمت نفت مشکلات زیادی برای کشور ایجاد و منجر به این شده که بودجه تخصیصی به بخش‌های عمرانی کاهش داشته باشد. همچنین صادرات 15.8 درصد و واردات 19.4 درصد در 5ماهه امسال کاهش داشته است.
خوانساری اظهار داشت: براساس آمار بورس و کارگاه‌های تولیدی، تولید صنعتی 8 درصد و فروش 12 درصد در این مدت کاهش داشته است. همچنین 4 درصد بر ذخیره انبارهای تولیدی به‌دلیل رکود حاکم بر بازار افزوده شده است.
وی اضافه کرد: رکود باعث عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران از سوی دولت شده که این رقم منجر به اخراج برخی از نیروهای کار شده است که می‌تواند مشکلات را بیشتر کند. بحران تقاضا نیز در این میان قابل توجه است.
* تداوم رکود به اقتصاد کشور صدمه می‌زند
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: از دولت درخواست می‌کنیم که مشکلات را حل و فصل کرده زیرا وضعیت اقتصادی خطرناک است و تداوم رکود به اقتصاد کشور صدمه می‌زند.
خوانساری یادآور شد: قانون جدید مالیات‌ها در مجلس به تصویب رسیده و به‌زودی برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود تا از اول فروردین‌ماه سال 95 اجرا شود. این قانون کلیات مثبتی دارد که منجر به بهبود نظام مالیاتی کشور می‌شود اما مشکلاتی را نیز برای فعالان اقتصادی به‌همراه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: در این قانون تبعیض میان مالیات‌های بخش خصوصی و دولتی برچیده شده ضمن اینکه مشوق‌هایی نیز در مناطق محروم در نظر گرفته شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: امید می‌رود حجم سرمایه‌گذاری در داخل کشور افزایش یابد زیرا براساس این قانون آورده سهام‌داران مجاز شناخته شده است.
خوانساری تصریح کرد: دولت این قانون را به‌صورت جامع در نظر بگیرد و بندهای مختلفی بر آن نگذارد. از دولت انتظار می‌رود که از بخش خصوصی برای اصلاح این قانون استفاده کند.
وی یادآور شد: براساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بخش خصوصی باید در تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها مشارکت داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان گفت: 30 کمیته برنامه‌ریزی در دولت مشغول به کار است که به‌خاطر هماهنگی آن ستادی در اتاق ایران تشکیل شده تا مسائل مربوط به کسب و کار با همکاری دولت و بخش خصوصی عملیاتی شود.
