بانک استاندارد چارترد انگلیس به اتهام نقض دوباره تحریم های آمریکا علیه ایران، از سوی وزارت دادگستری آمریکا تحت تحقیق و پیگیری قرار گرفت.
این بانک به دلیل ادعاهای مربوط به نقض مصالحه سال 2012، از سوی وزارت دادگستری آمریکا تحت تحقیق قرار دارد.
3 سال قبل، استاندارد چارترد پس از اینکه پذیرفت تراکنش هایی که می توانسته به منزله نقض تحریم های آمریکا علیه ایران و دیگر دولت ها تلقی شود را پنهان کرده، 667 میلیون دلار به نهادهای نظارتی آمریکا جریمه پرداخت کرد. بر اساس توافقی که در آن زمان به منظور تعویق رسیدگی قضایی به اتهامات استاندارد چارترد به امضا رسید، این بانک اعلام کرد که تجارت با مشتریان ایرانی را در سال 2007 متوقف کرده است.
اما سال گذشته، پس از اینکه مشخص شد که سیستم های مبارزه با پولشویی استاندارد چارترد، بازدارندگی لازم را نداشته اند، این بانک انگلیسی ناگزیر شد300 میلیون دلار دیگر به عنوان جریمه به رگولاتور مالی نیویورک پرداخت نماید. در دسامبر گذشته، توافق منعقده به منظور به تعویق انداختن رسیدگی قضایی به اتهامات استاندارد چارترد برای 3 سال دیگر تمدید شد و وزارت دادگستری آمریکا اکنون در حال تحقیق در این زمینه است که آیا تحریم ها پس از سال 2007 توسط استاندارد چارترد نقض شده اند یا خیر.
ماه گذشته، این بانک هشدار داد که ممکن است از ناحیه تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا، در معرض «مجازات های قابل توجه مالی» قرار داشته باشد.
احتمال اعمال جریمه های بیشتر این بانک را که ارزشش در بازار در طی یک سال گذشته 40 درصد افت کرده، بیش از پیش بی ثبات خواهد ساخت.
بیل وینترز، مدیر اجرایی جدید استاندارد چارترد در حال بررسی درخواست میلیارد ها پوند سرمایه جدید از سرمایه گذاران است تا منابع مالی بانک تویت شود. وی وعده داده که میراث یتر سندز، مدیر قبلی استاندارد چارترد را رفع خواهد کرد.
پس از بحران مالی سال 2008، دفتر استاندارد چارترد در دوبی یک بخش کلیدی از طرح های توسعه ای آن بوده است. وزارت دادگستری آمریکا در حال تحقیق در مورد این ادعاست که استاندارد چارترد در فاصله سال های 2009 تا 2011 در امارات تیمی استخدام کرده که قادر به صحبت کردن به زبان فارسی بوده اند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
