عضو کمیسیون مجلس با بیان اینکه بودجه سال آینده نیمه دوم آذرماه به مجلس می‌رسد، گفت: در این بین 2.5 ماه برای بررسی برنامه‌ای حداقلی با اهدافی کمی و عدم تکرار سیاست‌ها کافی است.
وی تأکید کرد: رئیس مجلس نیز نسبت، به این موضوع به رئیس سازمان مدیریت تذکر داده است که حجم برنامه حداقلی و بدون احکام و سیاست‌های گذشته باشد.
ندیمی به ضرورت‌ها و سرفصل‌های حاکم بر برنامه ششم پرداخت و یادآور شد: یکی از اهداف این است که شاخص‌های کمی در برنامه وجود داشته باشد. رونق تولید از مباحثی است که می‌تواند به سیاست‌های اقتصادی دولت کمک کند. موضوع دوم معیشت مردم باید در برنامه‌های اصلی باشد.
عضو کمیسیون مجلس سومین موضوع مهم را مربوط به آب دانست و گفت: واقعیت این است که با خشکسالی و کمبود آب مواجهیم و نیاز به سیاست‌های دقیق و روشن و الزام‌آور وجود دارد.
به گفته این نماینده مجلس یکی از چالش‌های موجود کشور بیکاری و اشتغال جوانان فارغ‌التحصیل است، بنابراین باید تعامل بازار کار و مراکز آموزش عالی برقرار شود، زیرا نمی‌توان هزینه زیادی برای آموزش کرد، اما در نهایت این گونه آموزش پاسخگوی نیاز جامعه نباشد.
وی ادامه داد: همچنین موضوع کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور تصدی‌گری از دیگر شاخص‌های برنامه می‌تواند باشد. در حوزه اقتصاد مقاومتی موضوع اقتصاد دانش‌بنیان برای رقابت و ثروت‌آفرینی ضروری است.
ندیمی افزود: حقوق شهروندی و حفظ ارزش‌ها و مسائل فرهنگی به‌صورت توأمان از دیگر الزامات برنامه دانست.
این نماینده مجلس با اشاره به موضوع محیط زیست و رسیدگی به حوزه ریزگردها خواستار برنامه‌ریزی دقیق دولت و تعیین اهداف کمی و متولی خاص برای این موضوع شد و افزود: از دیگر مسائل برنامه ششم مربوط به انتخابات و مکانیزه شدن آن و همچنین مباحث مربوط به احزاب و گروه‌ها خواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی در مورد اولویت دادن به توسعه سواحل مکران و چابهار که یکی از موضوعات خاص در برنامه ششم توسط دولت است، اظهار داشت: برنامه یک سیاست و ساختار دارد. در بعد اقتصاد مقاومتی دو عنوان حداقل‌سازی واردات محصولات نهایی و ساخته‌شده و جلوگیری از حداکثرسازی صادرات مواد خام باید در دستور کار باشد. دریای عمان و خلیج فارس معیاری برای تقویت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده و نیز منطقه شمال با کشورهای اوراسیا در ارتباط است.
ندیمی تأکید کرد: اینکه عمده سرمایه‌گذاری را در منطقه خاصی از کشور ببریم، مغایر با سیاست‌گذاری در برنامه است، زیرا مباحث جزئی و اجرایی نمی‌تواند در برنامه ششم توسعه مطرح شود. قطعاً دولت در اجرا محدودیت پرداخت و توسعه مناطق را ندارد. دولت می‌تواند محورهای مشخصی را تعریف کرده و برای حضور در بازارها و افزایش سطح رقابت و دسترسی به تجارت جهانی انجام دهد، اما جای آن در برنامه ششم نیست.
