ه گزارش خبرگزاری بسیج فارس علی القاصی در جلسه هفتگی جامعه روحانیت شیراز اظهار داشت: کار در حیطه قضایی که منصوب ولی‌فقیه هستند و به سبب تکلیفی که بر عهده آنها نهاده شده می‌توانند در جان و مال مردم دخل و تصرف کنند بسیار حساس است و به‌ویژه انتظارات از قضات بسیار بیشتر و کار آنها حساس‌تر است.
وی افزود: انتظار این است که در خدمت‌رسانی و رعایت دقیق موازین شرعی حداکثر احتیاط و مراقبت در دستگاه قضایی انجام شود.
این مقام قضایی ادامه داد: مردم اگر به دستگاه قضایی به‌عنوان آخرین ملجأ مراجعه نکنند کجا بروند و برای دفع ظلم به چه نهادی پناه ببرند و به همین دلایل است که قرار گرفتن در این جایگاه مراقبت و پایش مستمر را می‌طلبد.
وی اضافه کرد: برخی از کمبودهای موجود در دستگاه قضا به مسائل زیرساختی، نقدینگی و نیروی انسانی بازمی‌گردد و قابل‌بررسی و پیگیری است و ما خود را موظف می‌دانیم رفع این نقایص را پیگیری کنیم.
القاصی با تأکید بر این‌که حتی وجود یک نقص در دستگاه قضایی زیاد است، خاطرنشان کرد: در مجموعه دستگاه قضایی استان فارس حداکثر تلاش را در راستای تحقق مطالبات مردم انجام داده و از تمام ظرفیت‌ها برای شناسایی و برطرف کردن اشکالات و نقایص استفاده کرده‌ایم.
رئیس‌کل دادگستری فارس تصریح کرد: برنامه‌ای که در این استان مدنظر است تسهیل دسترسی به مدیران قضایی است و بنابراین برنامه مردم باید به مدیران قضایی راحت مراجعه کنند.
القاصی بیان کرد: در روزهای سه‌شنبه ملاقات عمومی داشته و در معیت سه نفر از معاونان با مردم دیدار می‌کنیم و سعی داریم مردم راحت حرف خود را بزنند و انتقاد و ایراد خود را بگویند و یک معاون در همین زمینه مسئول است که تصمیم و دستوری که در جلسه ملاقات عمومی مقرر می‌شود را پیگیری کنند.
وی یادآور شد: در همین راستا مسئولان مجتمع‌ها نیز موظف هستند یک روز هفته را ملاقات عمومی بگذارند و این‌یکی از راه‌های شکایت از عملکرد قضات یا مسئولان قضایی است.
القاصی در ادامه ابراز داشت: در سایر روزها نیز منوط به این‌که ما جلسه نداشته باشیم سعی می‌کنیم افراد را بپذیریم و هدف اصلی ما این است که ببینیم در حوزه قضایی چه اتفاقاتی می‌افتد و درد و مشکل مردم چیست.
به گفته وی، اگر کسی از رفتار و عملکرد قاضی شکایت داشته باشد و از پیگیری استان قانع نشود شکایت او به دادسرای قضات ارسال یا راهنمایی می‌شود تا در تهران مورد را پیگیری کند.
راه‌اندازی کمیته جامع رفع اطاله دادرسی
القاصی بابیان این‌که اطاله دادرسی مشکلی است که دستگاه قضایی با آن درگیر است، گفت: در مرکز استان کمیته جامع رفع اطاله دادرسی راه‌اندازی شده و آمار هر شعبه برای بیش از 500 قاضی به‌صورت برخط بررسی می‌شود که چه تعداد پرونده وارده بوده، چند مورد رسیدگی و مختومه شده و چند مورد مانده و اگر بیش از یک سال مانده علت چه بوده است.
رئیس‌کل دادگستری فارس متذکر شد: تلاش ما کاهش آمار موجودی بوده که هر چه آمار ورودی کاهش یابد اطاله دادرسی کمتر می‌شود و در همین زمینه در سال 93 بیش از 17 هزار از آمار موجودی کاسته شده و از نزدیک 700 هزار ورودی همان میزان رسیدگی شده و 17 هزار هم از پرونده‌های مانده سال گذشته کسر شده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته تنها استانی بودیم که 250 کارمند جذب کرد فارس بود و در شیراز پنج دوره کارآموزی قضایی در هر دوره برای 20 تا 30 نفر برگزار شد و درمجموع حدود 80 نفر در این مجموعه هستند و به دنبال جذب اینها هستیم تا در رفع اطاله دادرسی و سرعت بخشیدن به کار گامی بزرگ برداشته شود.
القاصی اضافه کرد: در برخی موارد رسیدگی‌ها به‌روز رسیده و بخشی از اطاله هم به نقص در قانون بازمی‌گردد که از آن جمله مواردی در دادگاه‌های تجدیدنظر مشکل ایجاد کرده که با تدابیری درصدد رفع هستیم.
این مقام قضایی سپس با تأکید بر این‌که حجم کار قضات بسیار بالا است، اظهار داشت: در 30 شعبه، ورودی مجموع ماهانه 4 هزار و 500 پرونده بوده است و برخی از بداخلاقی‌هایی که در مورد مقامات قضایی گزارش می‌شود به سبب حجم کار و میزان ورودی است.
وی با ذکر مثالی در این مورد افزود: در مواردی به دادیاری کم‌تجربه با شش ماه سابقه، ماهی 200 پرونده ارجاع شده و از سویی چند صد مورد نیز باید معوقه کسر می‌کرده و همه اینها باعث عصبیت و خستگی می‌شود که این حجم ورودی پرونده به سبب مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه است و نتایج آن به دستگاه قضایی سرریز می‌شود.
القاصی ادامه داد: بسیاری خواهان برخورد جدی با روزه‌خواری هستند اما وقتی برخورد حکم داده می‌شود می‌گویند چرا 700 مورداجرای حکم داشته‌اید و دستگاه قضایی در مواردی پاسخگوی مطالبات متناقض است.
راه‌اندازی دبیرخانه پیگیری جرائم خاص
وی همچنین اظهار داشت: در حوزه برخورد با مسائل و فسادهای کلان دبیرخانه‌ای در مرکز استان راه‌اندازی کرده‌ایم که دبیرخانه رصد و پیگیری پرونده‌های خاص است و بنابر دستورالعملی جرائم مختل نظم جامعه که تبعات سیاسی و اجتماعی دارند مانند آدم‌ربایی اسیدپاشی، جرائم کلان اقتصادی اخلاقی، زورگیری، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و ... مشخص و در این دستورالعمل گنجانده‌شده و فرایندهایی پیش‌بینی‌شده که اگر جرمی مشمول این چند مورد باشد در هر نقطه از فارس باید بلافاصله به مرکز اعلام و پیگیری شود.
وی افزود: برای جرائم خاص چند کارشناس خبره حقوقی از قسمت‌ها منفک شده و برای ثبت و ضبط این موارد اقدام می‌کنند که چه حکمی داده می‌شود و همچنین این‌که سرعت عمل و قاطعیت برخورد چگونه بوده است.
رئیس‌کل دادگستری فارس افزود: اگر در شهرستانی در مورد جرائم خاص تصمیم خفیف اتخاذشده باشد قاضی خواسته‌شده و دلیل آن سؤال می‌شود.
وی با تأکید بر شناسنامه‌دار شدن جرائم ویژه اظهار داشت: در دادگاه‌ها سعی کردیم از قاضی‌های ویژه با نگاه کلان برای جرائم خاص استفاده کنیم که مصالح کشور و جامعه را در احکام خود لحاظ کنند و قاطعیت داشته باشند.
حبس‌های سنگینی به دانه‌درشت‌های زمین‌خوار دادیم
القاصی ادامه داد: در بحث زمین‌خواری با بسیاری از دانه‌درشت‌ها برخورد کردیم و حبس‌های سنگین دادیم و بعضی هم محکوم‌شده و فراری هستند و دستور دستگیری دارند که در مواردی این دانه‌درشت‌ها عامل و ریشه خیلی از مفاسد دیگر نیز بودند.
وی یادآور شد: در یک مورد فردی باید 300 هکتار را به دولت بازمی‌گرداند و باوجود فشارهایی که به دستگاه قضایی آوردند حکم لازم صادر شد.
برخی از احکام صادرشده در فارس بی‌سابقه بوده است
رئیس‌کل دادگستری فارس تصریح کرد: من وابستگی به‌جایی ندارم و اگر فرد در سیستم قضایی نفوذی داشته ابتدا تأکید بر خشکاندن آن نفوذ کرده‌ایم که در تاریخ قضایی این استان بی‌سابقه بوده چراکه ما میز را محکم نگاه نداشته‌ایم و دل‌بستگی نداریم و آماده سپردن سمت به فرد دیگر بوده و از هیچ نظر وامدار کسی نیستم و از سویی بومی هم نیستم که به سبب ملاحظه آشنایی محذوریت داشته باشم.
این مقام قضایی ابراز داشت: در بخش‌های امنیتی نیز برای بسیاری از اشرار احکام سنگین اعمال شد و در زندان عادل‌آباد بسیاری از افراد جرائم امنیتی حضور دارند و امکان تخفیف نیز ندارند.
وی تصریح کرد: در برخورد با مفاسد اداری، اگر موردی بوده ابتدا از مجموعه خود شروع کردیم و بعد به سراغ مسئولان دستگاه‌ها رفتیم و البته اعتقاد داریم که دستگاه قضایی سالم‌ترین دستگاه است.
تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در فارس
رئیس‌کل دادگستری فارس در ادامه گفت: شورای حفظ حقوق بیت‌المال را با حضور دستگاه‌های متولی در امر اراضی این استان تشکیل دادیم و در مواردی برخی دستگاه‌ها را در مورد صیانت از اراضی و منابع ملی بازخواست کرده‌ایم.
القاصی خاطرنشان کرد: در یک تا دو سال گذشته تمام واحدهای تولیدی که مشکل داشتند را جمع کردیم و با حضور مدیران بانک‌ها و صنایع سعی کردیم اگر در موردی که واحد تولیدی دارای مشکل است اما هدف اشتغال بوده از اجرای احکام منجر به توقف فعالیت جلوگیری کنیم و اگر امکانی بوده برای بازپرداخت وام‌ها مهلت داده شود.
موارد مصرف تسهیلات بانکی بررسی می‌شود
وی افزود: دستور بررسی تسهیلات کلان بانک‌ها را صادر کرده‌ایم که اگر در بخش تولید است کمک شده و در اقساط مهلت داده شود اما اگر تسهیلات گرفته‌اند و در غیر از محل تولیدی هزینه کردند از بانک‌ها خواستیم فهرست آن را به ما بدهند که بررسی کنیم درجایی که کار شروع‌شده و نیمه‌کاره است، کمک شود و اگر به‌طور کل تسهیلات به‌جای دیگری رفته، تسهیلات‌گیرنده را خلع ید کرده و کار را به فعال واقعی آن بسپاریم.
رئیس‌کل دادگستری فارس بابیان این‌که در برخورد با دلال‌ها و کارچاق‌کن‌ها اغماض نخواهیم داشت، گفت: کسانی که ممکن است به‌جایی وصل باشند و بر دستگاه قضایی فشار آورند را دقیق‌تر دنبال کرده و مراجع آنها را نیز موردبررسی قرار می‌دهیم.
افزایش توان علمی نیروهای قضایی، تسریع در ابلاغ‌ها و الصاق صدور احکام به سبب حفظ حقوق شاکیان، جانمایی مراکز «دی آی سی» در نقاطی به غیر از نزدیک مکان‌های زیارتی دیگر مواردی بود که القاصی در سخنان خود به آن اشاره و بیان کرد: من خود اعتقاد دارم حدود الهی باید اجرا شود و کسی که به ناموس مردم تعارض کرد یا آدم‌ربایی انجام داد و رعب و وحشت آفرید را باید درملأعام مجازات کرد که مردم قاطعیت قانون و قضا را ببینند اما این موضوع مخالفانی دارد که می‌گویند چرا در شیراز اجرای احکام به‌طور علنی زیاد است.
وی تصریح کرد: ما با قاطعیت اجرای احکام الهی را دنبال می‌کنیم و پیگیر هستیم تا آن کسی که مسلحانه به اموال مردم یورش می‌برد یا به نوامیس تجاوز می‌کند درملأعام مجازات شود هرچند که مورد انتقاد برخی مدعیان حقوق بشر باشیم.
