چرا مدیران استانی سازمان مدیریت باید خودروی ۱۳۰ میلیونی سوار شوند؟!

صدور بخشنامه مورخه سال 95 و ابلاغ آن توسط رئیس محترم جمهور و مسقف شدنش تا 177 هزار میلیارد تومان برای بودجه آتی دستگاههای اجرایی با عملکرد آنها در سال جاری همخوانی ندارد. کاهش حدود 60 درصدی سقف بودجه 95 نسبت به سقف بودجه عمومی دولت در سال 94 ارقام برآوردی را با محاسباتی غیرواقعی پیش روی دستگاههای نظارتی قرار داده است و به نظر می رسد در تیم مالی محاسباتی مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عقلانیت مالی و تدابیر محاسباتی حاکم نیست خصوصاً آنکه سخنگوی دولت اخیراً سقف بودجه عمومی را 204 هزار میلیارد تومان اعلام کرده که دو روایت متناقض است. توجه و تدقیق به مراتب زیر گواه این ادعاست.
1- کاهش سقف بودجه حکایت از لزوم صرفه جویی در بودجه عمومی دولت دارد که امری ممدوح است که در اصطلاح سفت کردن کمربندها در حوزه مصارف بودجه ای تلقی می‌شود که معنای یک قدم به جلو دارد اما تخصیص و تامین وجوه برای اموری غیر ضرور مفهومی جز برداشتن دو قدم به عقب ندارد. نیم نگاهی به مصوبات متعدد دولت در صدور جواز خرید خودروی خارجی به دستگاهها هم به لحاظ قیمت و هم به لحاظ تخریب مبانی اقتصاد مقاومتی و عدم توجه به توان تولید در داخل اقدامی ضد و نقیض محسوب می‌شود که فقط به دو نمونه از دهها مورد به شرح زیر اشاره می‌شود.
الف: هیئت وزیران در جلسه 11/6/1394 به پیشنهاد شماره 02/100/22342 مورخ 29/4/1394 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
وزارت راه و شهرسازی مجاز است نسبت به خرید دو دستگاه خودروی خارجی ون برای نصب دائم تجهیزات مربوط به ارزیابی، مطالعه و مدیریت روسازی راه ها، نیروگاه ها و راه آهن از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.(1)
ب: هیئت وزیران در جلسه 11/6/1394 به پیشنهاد شماره 82443 مورخ 13/5/1394 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها مجازند نسبت به خرید سی و یک دستگاه خودروی سواری سوزوکی گرندویتارا و شصت و دو دستگاه خودروی سواری پژو پارس (ELX) از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نمایند. سهمیه هر یک از سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استان ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می‌گردد.
2- خودروهای موضوع این تصویب نامه از شمول ماده (25) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند (7) تصویب نامه شماره 92308/ت40587ک مورخ 7/6/1387 مستثنی می باشند.(2)
نگارنده در چندین مقال و تذکر همچون دخلت نیست خرج آهسته تر کن، لزوم کاهش هزینه های غیرضرور و لزوم توجه به خرید از تولیدات داخلی را متذکر شده ام که تکرار آن در این مقال ملال آور است اما به مصداق ولو بلغ ما بلغ می گویم آیا با توجه به شرایط موجود تحریم اگر مدیران 31 استان خودروی سواری گرندویتارا 130 میلیون تومانی سوار نشوند اشکالی پیش می‌آید و چنین مدیری نمی‌تواند با ماشین پژو پارس 30 میلیون تومانی رفت و آمد کند؟ آیا باید دولت در یک طرف ستون تراز عملکرد خود یارانه 45 هزار تومانی فلان بازنشسته را به دلیل آنکه مثلا 5/2 میلیون تومان دریافتی دارد قطع کند و در طرف دیگر تراز ماشینی 130 میلیون تومانی زیر پای مدیران خود بیندازد؟
2- بودجه مصوب هر دستگاهی در جدول شماره 7 قانون بودجه توسط مجلس با عناوین و ارقام مشخص تدوین شده و طبق ماده 19 قانون برنامه بودجه مسئولین دستگاههای اجرایی موظف هستند وفق مفاد توافقنامه عمل کنند و صرفاً مصارفی را که در بودجه پیش‌بینی کرده اند داشته باشند اما موارد عدیده ای وجود دارد که دستگاهها نه تنها هزینه های پیش‌بینی شده خود را جذب کرده اند بلکه هزینه های دیگری را تحت عنوان پیش‌بینی نشده هم با تمسک به مصوبات هیئت وزیران بر بودجه و بیت المال
فی الواقع تحمیل کرده اند که برای نمونه می توان به کمک 100 میلیارد ریالی به وزارت ورزش تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده (3) و کمک 100 میلیارد ریالی که از محل ردیف 510000 توسط هیئت وزیران به نهاد ریاست جمهوری تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده نهاد بماهو دستگاه تحت امر آقای بانک (4) و کمک 10 میلیارد ریالی که از همین محل به وزارت امور خارجه برای هزینه های پیش بینی نشده داده اشاره کرد، با این توضیح که بودجه وزارت امور خارجه بابت هزینه های
پیش بینی شده اش در سال 94 برابر است با 510/457/10میلیون ریال (5)
حالا در این هزینه های پیش بینی شده 1045 میلیارد تومانی آن کدام هزینه پیش بینی نشده است که هیئت وزیران را مجبور به صدور مصوبه زیر نموده است؛
هیئت وزیران در جلسه 11/6/1394 به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 ـ تصویب کرد:
مبلغ 10 میلیارد (000/000/000/10) ریال به صورت هزینه ای از محل اعتبارات جزء (1) ردیف (510000) قانون بودجه سال 1394 کل کشور تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده ـ کمک، بابت تامین هزینه های پشتیبانی و ستادی- در اختیار وزارت امور خارجه قرار می گیرد تا در اجرای جزء(3) بند(ط) ماده(28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1393 ـ بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب آن از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات دولت مستثنی هستند ـ مصوب 1364 ـ هزینه شود. (6)
3- گفتنی آنکه این مصوبه 10 میلیارد ریالی کمک به وزارت امور خارجه علاوه بر آن 30 میلیارد ریالی بود که به وزارت امور خارجه کمک شد تا هزینه اجاره ساختمان سازمان مللی را که بان کی مون بایستی از محل بودجه سازمان ملل بپردازد از جیب مردم و بودجه عمومی و بیت المال مسلمین پرداخت نماید که شرح مبسوط آن قبلاً تحت عنوان "آیا دولت در قلمرو خود مالک است یا مستاجر" در همین ستون درج شد.(7)
4- یک کلام ختم کلام. اگر دولت در تامین منابع بودجه در شرایط تحریم واقعا در تنگنا قرار دارد پس این گشاده دستی ها برای چیست؟ اگر خزانه خالی است و دولت شرمنده حق التدریسی ها و بازنشستگان و اقشار آسیب پذیر جامعه است پس این خاصه خرجی‌ها از کدام خزانه پر دولت تامین و تخصیص می یابد؟ چطور می توان پذیرفت که خزانه برای برخی از گروه های هدف جامعه خالی است اما برای برخی از مدیران که به پژو پارس قانع نیستند و ماشین گرندویتارا را می طلبند، خالی نیست؟
پی نوشت ها:
1- تصویب‌نامه شماره 87221 مورخ 17/6/94
2- تصویب‌نامه شماره 77247 مورخ 15/6/94
3- تصویب‌نامه شماره 80038 مورخ 21/6/94
4- تصویب‌نامه شماره 81371 مورخ 23/6/94
5- ردیف 107000 جدول شماره 7 قانون بودجه 94
6- تصویب نامه شماره 7850 مورخ 16/6/94
7- رسالت مورخ 7/6/94