معاون سابق ارزی بانک مرکزی: بانک‌های خصوصی دلار را گران کردند

به گزارش خبرگزاری بسیج، بازار فردوسی در روزهایی از سال 90 و 91 به یکی از پرتجمع ترین مکانهای پایتخت تبدیل شده بود. دلالان از یک سو و صرافی ها از سوی دیگر قیمت لحظه ای دلار را اعلام می کردند و مسئولان دولتی هم با رونمایی از اسامی افرادی مانند جمشید بسم الله و ... بار این التهاب را بر دوش کس دیگری می گذاشتند. اما در میان این تب و تاب کم نبودند کسانی که زیر سایه تحریم ها و بالا رفتن قیمت ارز کمر خم کرده و  خرید کالاهای بسیاری را از سبد کالایی خود حذف می کردند. در آن سالها پول ملی هر روز قدرت خود را از دست می داد و این دلار بود که سوار بر اسب سرعت بر اقتصاد کشور تاخت و تاز می کرد. اسکناس ها از صندوق های مخفی خانه ها به صرافی ها سرازیر می شد و دلارهایی از صرافی به زیر بالش و تشک خانه ها باز می گشت. اما بانک مرکزی به عنوان مجریان اصلی این جریان نتوانستند این التهاب را کنترل نمایند و صد البته در حفظ ارزش پول ملی نیز نمره قبولی کسب کنند. به همین بهانه گفتگویی با سیدکمال سید علی معاون اسبق بانک مرکزی داشتیم که در ادامه آن را می خوانید.

اگر بخواهیم  توزیع ارز در ایام تحریم را آسیب شناسی کنیم و اینکه چند نرخی شدن ارز در این سالها چه تاثیری بر اقتصاد کشور داشت و بانک مرکزی چطور می توانست  این  بحران را با روشهای بهتری مدیریت کند؟ شما چگونه این مباحث را تحلیل می کنید؟

بررسی این موضوع دو وجه دارد.  بخش اول ممکن است در شرایط  محدودیت های ارزی حاکم بر کشور و چند نرخی باشد و بخش دوم هم زمانی را نشان می دهد که بحران ارزی و کمبودی وجود نداشته و شرایط ایده آل بر اقتصاد کشور حاکم است. از سال 57تا به امروز اقتصاد کشور سیستم  چند نرخی ارز را تجربه کرده است. تنها در بازه زمانی سال 81 تا 90 ارز در کشور تک نرخی بوده است. در هر یک  از این مسیرها مقررات بانک مرکزی بسته به شرایط اقتصادی محدودیت ها،  قوانین و مقررات خاصی  را وضع می کند.

 در دهه هشتاد که نرخ ارز تک رقمی بود  چه بسترهای فراهم شد که ما به این نتیجه رسیدیم باید بعد از 23 سال اقدام به اجرای  سیاست تک نرخی نمایم؟

در دهه هشتاد ارز، مدیریت شناور داشت. به این معنی که هرکس با مراجعه به شعبات ارزی و ریالی بانکها می توانست ارز مورد نیاز خود را تهیه کند. اگر مروری به تاریخچه ارز در طول سالیان گذشته داشته باشیم نشان می دهد که در اوایل انقلاب و با آغاز جنگ تحمیلی سیاست های دولت اینگونه بود که در شرایط جنگ نباید ریال را تضعیف کرد. در این دوره درآمدهای ارزی کشور بسیار کم شده و خرید سلاح جنگی و تجهیزات نظامی بخشی از ارزهای کشور را به خود  اختصاص می داد. در این دوره ارز به ده گروه کالایی که اولویت بندی شده بود به صورت یارانه ای پرداخت شد.  این روند تا سالهای 67 و 68 ادامه داشت. در سالهای سازندگی شرایط تغییر کرد. به دلیل نیاز کشور به بازسازی شهرهای مختلف و رفع آثار جنگ از جامعه،‌ واردات بیش از حد افزایش یافت. همزمان با این موضوع دولت اقدام به یکسان سازی نرخ ارز کرد. در سال 71 این تصمیم گرفته شده و بانک مرکزی اقدام به این امر کرد. دو دلیل عمده  باعث عدم موفقیت یکسان سازی نرخ ارز در دوران سازندگی شد. دلیل اول واردات بیش از حد و دلیل دوم  تراز منفی درآمدهای ارزی در پاسخ به تامین منابع ارزی واردات بود. نهایتا در این سالها دلار به 300 تومان افزایش یافت و بر روی 450 تومان باقی ماند. اما همچنان ارز به صورت دو نرخی در بخشی به اولویت های تعیین شده  یارانه پرداخت می کرد. در سالهای 78 برای جلوگیری  از رانت یک برنامه ریزی صورت گرفت که بسیاری از کالا با نرخ ارز آزاد وارد شوند.  بر اساس این مصوبه کالاهای اساسی و دارو  و همچنین برخی تجهیزات نظامی  فقط ارز ارزان قیمت دریافت می کردند مابقی واردات باید با نرخ واقعی ارز وارد می شدند.  نهایتا در سال 79 همه واردکنندگان بسیاری از اقلام مانند برنج، لاستیک و لوازم خودرو  و... را با نرخ بازار وارد می کردند. تقریبا 50 درصد واردات کشور با قیمت واقعی وارد می شد. این زمان فضا برای آزاد سازی نرخ ارز  آماده شده بود. سال 81 که شروع یکسان سازی نرخ ارز بود تقریبا 60 درصد کالاها را با نرخ آزاد وارد می کردیم. با شروع یکسان سازی نرخ ارز درآمدهای حاصل از فروش نفت 23 میلیارد دلار بود و 3 و نیم میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات وجود داشت. وضعیت فضای سیاسی کشور آرام بود این آرامش بورس را هم به حرکت واداشت. این دو اتفاق باعث شد که نرخ بهره هم به ثبات برسد.  هر روز میزان ارز وارداتی، بدهی های خارجی،‌تعهدات خارجی،‌شرایط نقدینگی و ... از طریق کمیسیون ارزی بانک مرکزی کنترل می شد. ،در این دوره  خود به خود شیب ارز به صورت ملایم اما به روند صعودی را طی کرد.  در آن دوران با توجه به سبد ارزها 7 و نیم درصد  ریال سالانه در مقابل سبد تضعیف شد(81 الی85). اما چون دلار بیشتر به چشم می آید تضعیف ریال در مقابل یورو محسوس نبود و بدین طریق به نوعی رابط تورم با نرخ ارز ها را مدیر یت می کردیم. زمانی که نرخ ارز یکسانی سازی شد دلار 800 تومان بود و یورو 600 تومان در آن زمان دلار قویتر از یورو بود درحالیکه یورو با سرعت درحال افزایش بود و در آن سالها یورو  تا رقم 1250 تومان هم افزایش یافت. یورو از 600 تومان در سال 81 به 1200 تومان در سال 85 رسید. اما دلار ضعیف شده 850 تومان شد. نزدیک 50 درصد یورو در این سالها تقویت شد. 

سود حاصل از افزایش یورو در این سالها توسط بانک مرکزی در چه بازارهایی سرمایه گذاری شد؟

سال 85 بازار ارز تثبیت شده بود. تغییراتی در مدیریت بازار ارز صورت گرفته بود از سال 85 تا سال 90 نرخ ارز ثابت ماند و متناسب با نرخ تورم تغییر نکرد. اتفاقی که می افتاد این بود که این تثبیت مانند فنری بود که هر روز فشرده تر می شد وانتظار این بود  با یک تحریک و عامل خارجی ساده پرتاپ خواهد شد. زمانی که دلار 930 تومان بود قیمت کالای داخلی و خارجی تقریبا باهم برابر بود مثل موز و سیب زمینی که هم قیمت بودند.در  اقتصادی که  تورم داشته باشد باید کاهش  نرخ ارز داخلی مدیریت شود. این فنر هر روز فشرده تر می شدو منتظر یک محرک خارجی بود.

بانک مرکزی در این 35 سال نزدیک به 25 سال را  با سهمیه بندی نرخ دلار پشت سر گذاشته است. چگونه تجربه گذشته چراغ راه آینده نشد و فاجعه ارزی دهه 90 رخ داد؟

مسائل بسیاری در این موضوع دخیل بود. یکی از آنها تثبیت چند ساله نرخ ارز بود. موضوع دیگر عدم اطلاع عدم رجوع به اطلاعات پایه ای که در بانک مرکزی وجود داشته  و اینکه نحوه مداخله چگونه باید باشد. زمان بازگشت نرخ ارز به نرخ عادی، میزان مداخله بانک مرکزی و دولت در ایجاد یکسان سازی نرخ ارز مشخص نبود. و  مراحل  به صورت کارشناسی پشت سر گذاشته نشد. نباید فراموش کرد که در آغاز دهه 90 دولت  نسبت به سیستم بانکی اعتماد خود را از دست داده بود و به همین دلیل اتکا کرد به بیرون بازار یعنی صرافی ها.

با رسیدن قیمت ارز به 1040  و قطع رابطه بانک نوراسلامیک با کشورمان بحران ها بالا گرفت. در آن زمان نرخ ارز افزایش کمی داشت که با مداخله بانک مرکزی قیمت ها کمتر می شد اما پس از چند ماه منابع ارزی بانک مرکزی کم شد و محدودیت بانکهای دنیا برای بانک مرکزی بیشتر می شد در نتیجه بانک مرکزی به بخش خصوصی و صرافی ها متوسل شد. در همین مسیر  و با همکاری بیشتر بانک مرکزی با صرافی ها بانکها به حاشیه رفتند. مباحث دیگری که به التهاب بازار دامن می زد نقدینگی بالا،‌ کاهش نرخ سود بانکی، بازدهی کم بازارهای موازی و ‌فروش ارز از طریق دولت به بخش خصوصی بود. یکی از مباحثی که در کشورهای دنیا برای تثبیت نرخ ارز در نظر می گیرند موضوع تورم است. متاسفانه به دلیل فشار های سنگین دولت  بانک مرکزی در شرایط بحران هیچ کدام از موارد ذکر شده را به صورت کامل مورد بررسی و توجه قرار نداد.

نقش نظام بانکی در این مقطع بحرانی چگونه بود؟

در زمانی که معاون بانک مرکزی بودم بارها تاکید کردم که ارز تنها از طریق بانکها آن هم با اعمال نظارت در اختیار متقاضیان قرار گیرد. اعتقاد دارم که بانکها به خصوص تعدادی از بانکهای خصوصی برای منافع  خودشان اقدام کردند و یا موسسات مربوط به یک سری از نهادها هم اقدام به خرید ارز کردند و همین انتظاری در بازار به وجود آورد و  باعث شد تا ارز گران شود آنها هم به عنوان یک بنگاه اقتصادی به این موضوع توجه کردند و درآمدهایی هم از این طریق حاصل کردند.

بانک مرکزی چگونه در این بحران عمل کرد؟

تقصیر  بانک مرکزی اینجا بود که وقتی مقررات ارز از حالت شناور خارج شده و تفاوت نرخ شناور و آزاد ایجاد شده و عدم امکان و توان برگرداندن نرخ به حالت نرخی قبلی حتماً باید  مقررات را تغییر می داد. محدودیت ها را باید اعمال می کرد نه اینکه با گذشت یکسال از بحران به فکره چاره می شد. در آن زمان بانک مرکزی سکه و ارز را بدون هیچ محدودیتی در اختیار متقاضیان قرار داد در حالیکه منابع کافی برای این موضوع وجود نداشت. بانک مرکزی با توجه به شرایطی که در بازار بود خودش را با فضای به وجود آمده منطبق نکرد. البته در برخی از مواقع شرایط کشور متفاوت بود و عده ای به دنبال منافع خود به مبالغ شیرینی دست می یافتند که این موضوع هم کار بانک مرکزی را دشوار می کرد. تعداد بسیاری از دلالان از فروش ارز منتفع می شدند. اما نکته مهم دیگر فراخوان برای جذب ریال بود بطوریکه هر روزریال سرازیر به بازار  ارز شد. بسیاری از افرادی که آشنایی با نرخ ارز نداشتند تمام ریالهای خود را به ارز تبدیل کردند. صف های طولانی برای خرید دلار و تقاضای بیش از حد مردم برای خرید دلار،‌ دلار را به یک کالای سرمایه ای در میان مردم تبدیل کردو فضایی برای رانت خواران و سوء استفاده آنها به وجود آمد. در این روزها ریال هر روز تضعیف می شد درحالیکه مردم برای خرید دلار تمام دارایی های خود را می دادند.

مسیر توزیع ارز در شرایط بحرانی و شرایط دو نرخی چگونه باید باشد؟

باید پرتال ارزی در همان شرایط بحرانی راه اندازی می شد.  حسابهای ارزی مردم  در دوران بحران نشان می داد که بانکها با حسابهای ارزی مردم حساب ریالی باز می کردند. در این زمان مقررات با وضعیت دو نرخی هم خوانی نداشت. در شرایط خاص رانت فراوانی وجود داشت که اجازه نمی داد شرایط به حالات عادی باز گردد. در آن زمان 12 میلیارد دلار ارز مسافرتی فروخته شد. مشخص نبود این ارزها و چگونه در اختیار چه کسانی قرار می گیرد.

در محدودیت ارزی چرا این پول توزیع شد؟

در آن مقطع مقررات محدودیت وجود نداشت و مسافران نیز غیر واقعی بودند و از پاسپورت خودشان جهت گرفتن ارز استفاده و از مابه­التفاوت استفاده میکردند.

بازیگر اصلی ماجرای ارزهای چمدانی چه کسی بود؟ آیا بانک مرکزی در این ماجرا دست داشت؟

بانک مرکزی وظیفه داشت که اسکناس را در داخل کشور توزیع کند. ما نیاز به اسکناس داشتیم. قبل از تحریم ها اسکناس ها با هواپیما از کشور سوئیس وارد می شد. بعد از تحریم ها ورود اسکناس  هم با مشکل مواجه شد. در این دوران اسکناس از طریق دبی به صورت چمدانی و حتی با هماهنگی بانک مرکزی وارد شده و به فروش می رفت. البته این امر تا به همین امروز ادامه دارد.

این کار غیر رسمی بود؟

نه غیر رسمی نبود. همه با هماهنگی بود. بانک مرکزی مدیریت اسکناس را بر عهده داشت. همین الان هم ما نیاز به ارز داریم و تحریم هستیم و ما مجبوریم از طریق مختلف اسکناس خود را تهیه کنیم.

چرا بانک مرکزی نمی تواند بانکها را در حوزه ارزی به صورت جامع و کامل  مدیریت کند؟

بانک مرکزی می تواند این کار را بکند.  دوران بحران تفاوت داشت شرایط بر اساس محدودیت ها تغییر کرد. اگر توانایی بانک مرکزی برای نظارت بر بانکها کم است به دلیل حاکم نبودن شرایط عادی بر اقتصاد کشور است.  اگر شرایط عادی وجود داشته باشد هر بانکی می تواند اسکناس مورد نیاز خود را تامین کند. ولی به دلیل اینکه در شرایط بحران باید برخی ورودی ها و خروجی های ارزی مدیریت شود و به دلیل دولتی بودن اقتصاد کشور بانک مرکزی وظیفه تامین پول بانکها و حتی اعطای وام را بر عهده می گیرد درحالیکه در تمام دنیابانکهای مرکزی چنین وظیفه ای ندارند.

آیاحفظ ارزش پول به عهده بانک مرکزی است؟

بله حفظ ارزش پول به عهده بانک مرکزی است. نه مسائل مربوط به فروش ارز مسافری.  در ده سالی که نرخ ارز تک رقمی بود مدیریت شناور بود. آرامش وجود داشت و صف خرید برای ارز تشکیل نمی شود مانند شرایط فعلی که کسی به ارز به عنوان کالای سرمایه ای نگاه نمی کند.

در کشورهای دیگر نظارت توسط یک بخش و حفظ ارزش پول توسط بخش دیگری انجام می شود. مباحث تحریم،‌شرایط خاص،‌تامین منابع دولت،‌بازار غیر متشکل پولی  و ... به این بحران ها دامن زد. اگر فعالیت موسسات مالی اعتباری بدون مجوز به این شیوه ادامه یابد  اختلال وضعیت پولی کشور همچنان به ادامه می یابد و این تبعات بسیار گسترده ای خواهد داشت. من امیدوارم  فضای نظارتی بانک مرکزی نسبت به موضوع نظارت بر عملکرد بانکها بیشتر تقویت شود. شاید ایجاد نهادی کنار بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد بانکها بتواند بار مسولیت بانک مرکزی را کمتر کرده و توجه آن را به تقویت  و حفظ ارزش پول ملی بیشتر کند. نظارت بر سیستم بانکی باید توسط بانک مرکزی اما با شاکله ای جدید در همه امورات به خصوص با پیشرفت نرم افزاری گسترده شود. این تعداد افراد با این امکانات برای این طیف وسیع موسسات مالی،‌اعتباری،‌لیزینگ بانکهای خصوصی و دولتی و مناطق ازاد و... کافی نیست. هنوز که هنوزه دولتی فکر می کنیم. مشکل دیگر سیستم بانکی این است که انتخاب مدیران عامل بانکها در فضایی صورت می گیرد که ممکن است بهینه نباشد باید کاملا به  مدیرعامل بانک به چشم فردی حرفه ای وتوانمند نگاه شود.