به گزارش خبرگزاری بسیج، توسعه در برخي از کشورها، مثل بيشتر کشورهاي توسعه يافته کنوني، به صورت طبيعي و در اثر تغييرات فرهنگي، علمي و اجتماعي از پايين به بالا صورت گرفته است. اما هم اکنون با گسترش علوم اجتماعي و فنون برنامه ريزي، بسياري بر اين اعتقادند که مي توان براي پيشرفت به برنامه ريزي اجتماعي دست زد و با هدايت کشور به آينده اي مطلوب دست يافت. البته موفقيت سياستگذاري و برنامه ريزي متمرکز حکومتي براي پيشرفت، توسط متخصصان بسياري هم مورد تخطئه و نقد قرار گرفته است. 

منتقدان مي گويند طراحي، اجرا و نظارت بر اجراي برنامه ها هزينه هايي بيشتر از منافع آن دارد. علاوه بر آن بررسي و تشخيص دقيق مسائل اقتصادي-اجتماعي که از مجموعه بزرگي از عوامل اثر مي پذيرد و هر روزه در حال تغيير است، برنامه ريزي درست و کارا را با مشکل مواجه مي کند. با اين وجود بسياري از کشورها دست به برنامه ريزي مي زنند و نمونه هاي موفق هم در ميان آن‌ها کم نيست، اما همه آن‌ها مي دانند که بايد به انتقادات موجود دقت کنند و با رفع آن‌ها از هدررفت منابع در اثر برنامه ريزي بي حاصل جلوگيري کنند. مالزي يکي از کشورهايي است که طي دو دهه اخير با برنامه ريزي منسجم اقتصادي، توانسته به بسياري از اهداف چشم انداز دست يابد. مالزي که در دهه‌هاي 80 و 90 ميلادي با نخست وزير ماهاتيرمحمد به پيشرفتي مثال زدني دست يافت، چهار ابزار برنامه ريزي دارد که همه پشتيبان هم هستند. سند چشم انداز، برنامه 5 ساله، ارزيابي و بازنگري در نيمه اول برنامه 5 ساله و برنامه هاي بودجه سالانه که هرکدام در راستاي اهداف بالادستي تدوين مي شود. در ادامه با بررسي تجربه اين کشور، درس هايي براي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارائه خواهيم کرد.

اهداف شفاف ، همراه با برنامه هاي عملياتي

با وجود تنظيم مفصل برنامه ها و اسناد، اهداف آرماني چشم انداز مالزي مشخص است و راهبردها و اقدامات ذيل هر هدف مشخص است. عدالت اجتماعي-اقتصادي، ايجاد جامعه اي مرفه و مبارزه با فساد سه هدف آرماني چشم انداز اين کشور است که ذيل هرکدام ماموريت هاي دستگاه ها مشخص شده است. مثلا ذيل هدف سوم، تاسيس آژانس ضدفساد با ماموريت مشخص، کميته بررسي ريشه هاي فساد در قوانين در کنار ايجاد ابزارهاي تشويقي و تنبيهي، موظف کردن دستگاه ها به ايجاد ساز و کار انگيزشي داخلي مبارزه با فساد و همچنين تنظيم برنامه هايي براي اشاعه فرهنگ و ارزش‌هاي ديني تحت زمانبندي هاي مشخص پيش بيني شده است.

درس‌ها: به نظر مي رسد اولين کار ستاد فرماندهي، اولويت بندي موارد متعدد مطرح شده در سياست هاي اقتصاد مقاومتي و ارائه برنامه هاي عملياتي ذيل آن است. مشخص کردن اولويت ها و اهداف همراه با زمانبندي، امکان استفاده از تمام نيروهاي علمي، اجرايي و مردمي را ميسر کرده و از پراکنده کاري و هدررفت نيروها و همچنين امکان گزارش دهي بي ربط تحت عنوان اقتصاد مقاومتي جلوگيري مي کند.
ساختارهاي کامل و پويا

ماهاتير محمد نخست وزير سابق مالزي، با آگاهي از اينکه "برنامه ريزي آسان و اجراي آن سخت است"، واحدهاي مختلف برنامه ريزي و نظارتي در اين کشور ايجاد کرد تا به طور مداوم به اجرا و نظارت بپردازند. معمار توسعه مالزي، خود در اين باره مي گويد: "در راستاي برنامه ريزي، واحدهاي مختلفي برپا کرديم، از جمله واحد برنامه ريزي اقتصادي براي برنامه هاي سالانه کشور و واحد همکاري اجرايي براي برنامه ريزي ۵ ساله. واحدي نيز براي نظارت بر اجراي برنامه ها در نظر گرفته شده که اين واحد اطلاعات مربوط به ارزيابي و چگونگي اجراي برنامه هاي دولت را در اختيار کابينه قرار مي دهد."

درس‌ها: ستاد فرماندهي، اگر به دنبال برنامه ريزي واقعي و اجراي سياست‌ها و آنگونه که مقام معظم رهبري خواسته اند به دنبال "تحرک عظيم و همه‌جانبه‌ ملي" در راستاي اقتصاد مقاومتي است بايد به ايجاد اين ساختارها بپردازد. علاوه بر آن بيماري هاي تاريخي کشور را بشناسند و علاوه بر ايجاد ساختارهاي فوق، مکانيزم‌هاي انگيزشي(تشويق و تنبيه) براي رفع بيماري هايي چون گزارش دهي و پاورپوينت سازي، بي انگيزگي و رخوت اداري طراحي کند.
صداقت با مردم و همراه کردن آنان:

ماهاتير محمد بعد از ترسيم اهداف و تهيه برنامه ها و گسترش آموزش در اين کشور، در سومين گام، راهبرد و برنامه هاي خود را به صورت شفاف و صادقانه با مردم کشورش در ميان گذاشت؛ آنان را با نظام مالياتي جديد که مسير کشور را به سوي انقلاب اقتصادي هموار مي کرد آشنا ساخت و از همه مهم تر، از مردم ياري طلبيد. مردم نيز چون او را صادق ديدند، باورش کردند و همراه و رهرو او شدند. ماهاتيرمحمد بعدها در اين باره گفت: ما به گونه اي کار مي کرديم که گويا همگي کارمند «شرکت مالزي» بوديم و در همين راستا با بخش خصوصي يک تيم تشکيل داديم.

درس‌ها: شايد مهم‌ترين نقدها به مجريان اقتصاد مقاومتي تاکنون و مهمترين خواسته از ستاد فرماندهي، ناتواني در همراه کردن مردم است. تدوين نشدن اولويت ها و اهداف باعث شده، محورهاي مشخصي براي ارائه به مردم وجود نداشته باشد و هر کس از ظن خود، فعاليت هاي خود را اجراي اقتصاد مقاومتي بنامد. اين در حالي است که  بسياري از مردم – حتي آن‌ها که آماده فداکاري هستند – تصويري روشن از وظايف خود در راستاي اقتصاد مقاومتي ندارند.

ستاد غيرشعاري، به الزامات علمي توجه خواهد کرد: آنچه در قالب تجربه مالزي بيان کرديم در واقع مراحل و اصول علمي برنامه ريزي است که ضروري است ستاد فرماندهي به آن توجه کند. شناخت وضع موجود و "استخراج مهم‌ترين اولويت‌ها و اهداف" و البته کنارگذاشتن قاطعانه ساير آرزوهايي که مهم تشخيص داده نشده اند، اولين گام برنامه ريزي است. گام بعدي، تهيه برنامه و ساز و کار عملياتي و نظارتي يا "ساختارسازي" و ايجاد سازوکارهاي انگيزشي در کنار نهادهاي دستوري است. در کنار اينها يکي از اصول برنامه ريزي، "اصل مشارکت" است؛ در هر برنامه اي ميزان مشارکت نهادهاي مختلف از جمله مردم بايد تعيين شود و سازوکارهاي محتوايي، اجرايي و تبليغاتي لازم براي حداکثر کردن مشارکت فراهم آيد.