به گزارش خبرگزاری بسیج مازندران، نیروهای شرکتی یا کارکنان قرارداد موقت، موضوعی بوده که از سال‌های اخیر زیاد به گوش خورده است.
نیروهای شرکتی که به‌اصطلاح «برادران ناتنی» کارمندان رسمی ادارات و نهادها هستند، همواره در شرایط سخت کاری و نابرابری قرار دارند که هر انسان دلسوزی را به تأمل و واکنش وا می‌دارد! فرض کنید در اداره‌ای مشغول به فعالیت هستید و با دو نوع قرارداد کاری مواجه می‌شوید یکی، کارمندان رسمی یا پیمانی و دیگری نیروی شرکتی، در حالی که در میزان ورود و خروج و ساعات کاری و نوع فعالیت و خدمات در شرایط یکسان و برابر قرار داشته و پاسخگو هستند، اما از حقوق و مزایای یکسان و برابر برخوردار نیستند.
کارکنان رسمی و پیمانی ادارات از اضافه‌کاری، حق مأموریت، بن کالا و خدمات رفاهی و سایر موارد بهره‌مند هستند، اما نیروی شرکتی ضمن عدم برخورداری از مواهب و مزایای اعلام‌شده باید طوری کار کند که شیشه احساس مدیران و کارکنان رسمی خدای ناکرده ترک بر ندارد و از قضا باید بیشتر و بهتر کار کنند، در حالی که این ماجرا بوی آپارتاید اداری و نابرابری حقوق کار را در اذهان تداعی می‌کند.
قراردادهای موقت کار، اساساً برای کارهایی با ماهیت موقت و مقطعی تهیه و تدوین شده‌اند نه برای کارهای دائمی و بلندمدت، که قاعدتاً نیاز به کارمندان با قراردادهای بلندمدت رسمی و پیمانی دارند.
متأسفانه این نوع قراردادهای موقت و شرکتی در اوج سال‌های حاکمیت جریان اصلاحات دهه 70 و نیمه‌اول دهه 80 که ادعای جامعه مدنی و برابری و عدالت‌شان گوش فلک را کر کرده بود، آن هم با دستور رئیس‌جمهور وقت در سطح وزارتخانه و ادارات و نهادها اجرا شده است و ده‌ها هزار نیروی کار، قربانی این سیاست غیراصولی شده‌اند.
ادارات و نهادهایی که نیاز به نیروهای دائمی و بلندمدت داشتند به یک‌باره با این سیاست دیکته‌شده از سوی مقامات مافوق اقدام به جذب نیروهای شرکتی کرده‌اند که در این میان تعداد زیادی از جوانان فارغ‌التحصیل کارشناسی و کاردانی نیز به‌دلیل بحران بیکاری تن به این قراردادهای غیر‌عادلانه داده‌اند.
این روند ادامه داشت تا اینکه در دولت‌های نهم و دهم با دستور رئیس‌جمهور وقت، موضوع کارکنان شرکتی ادارات و دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گرفت و تا حدودی از آلام و رنج‌های این نیروهای مظلوم کاسته شد و جمع کثیری از نیروهای شرکتی تبدیل قرار داد شده‌اند و با تعیین ضرب‌الاجل بخشی از نیروهای شرکتی به‌عنوان پیمانی و رسمی از این وضعیت رقت‌بار خارج شده‌اند که البته دست‌های پنهان و پیدای جریان‌های فرصت‌طلب اجازه ندادند این روند به مرحله مطلوب برسد که در نتیجه آن هنوز این رسم برده‌داری نوین در حال اجرا است.
در اینجا این سوال مطرح است، چرا باید بین کارمندان و کارکنان ادارات به‌دلیل نوع قراردادهای اعمال‌شده این اندازه تبعیض و نابرابری باشد؟! چرا باید نیروهای شرکتی قربانی سیاست‌های ناکارآمد و پوسیده با فقدان امنیت شغلی روبه‌رو شوند؟! در حالی که دیگر نیروهای پیمانی و رسمی از موقعیت و جایگاه برتری برخوردار بوده و هیچ نگرانی نداشته باشند؟!
اگر کاستی و کمبود بوده باید برای همه باشد، اگر رفاه و امنیت است باید همه از آن برخوردار باشند، نمی‌شود با نیروهای شرکتی مثل دوران جاهلیت به شکل برده‌های بی‌حقوق رفتار کرد؟!
و سخنی با وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی!
کارکنان شرکتی برده عصر کهن نیستند، آنها هم دارای حق و حقوق هستند، نمی‌شود با آنها مثل شهروندان درجه دو رفتار کرد، آقای وزیر! اگر خودتان توانستید یک لحظه شرایط کاری ناعادلانه این نیروها را تحمل کنید، آن‌وقت سر بر بالین بگذارید و آسوده بخوابید.
چگونه راضی می‌شوید عده‌ای از انسان‌ها در اوج بی‌عدالتی، بحران کاری و نگرانی فقدان امنیت شغلی به‌سر ببرند و شما در مانیفست‌های حزبی و سیاسی خود با کلمات قصار از عدالت و امنیت و برابری حرف بزنید؟!
امید است این مطالب که حرف دل تعداد زیادی از نیروهای شرکتی و قرارداد موقت بوده، تلنگری بر بعضیها باشد تا صرفاً در سخنرانی‌ها و محافل فقط حرف از برابری و برادری نزنند.
