عضو كميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس گفت: بايد رويكرد اجتماعي كردن امر مبارزه با مواد مخدر را تقويت كرد و به جوانان و خانواده‌ها ‏آگاهي‌هاي لازم را آموزش داد.
کد خبر: ۸۵۷۸۰۴۶
|
۱۵ مهر ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۷
به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از ستاد مبارزه با موادمخدر، فاطمه رهبر  با بيان اينكه اطلاع‌رساني بايد براي آحاد مردم به وي‍ژه خانواده‌ها، جوانان و... صورت ‏بگيرد، افزود: اطلاع‌رساني به آحاد مردم با توجه به شرايطي كه در آن هستيم ‏ضروري به نظر مي‌رسد. گزارش‌هاي زيادي وجود دارد كه بانوان در اين گرداب گرفتار شده‌اند و اكثر قريب به ‏اتفاق هم اين ادعا را دارند كه از ماهيت و عوارض آن مطلع نبوده‌اند. ابتداي امر آنها فكر مي‌كردند اين دارويي ‏است كه آنها را افسردگي يا از ناراحتي‌هاي روحي رواني خلاص كند ولي بعد از آن به منجلاب اعتياد ‏گرفتار شدند كه بايد به آنها به صورت وي‍ژه كمك شود.‏

وي در ادامه تاكيد كرد: بنابراين نه تنها به جوانان بلكه به خانواده‌ها كه اعم از زن و مرد و كودكان هستند ‏آموزش داده شود تا آنها در نهاد خانواده واكسينه شوند. واكسينه شدن در ابعاد روحي، رواني و اطلاع‌رساني ‏از اقدامات مهمي است كه ستاد مي‌تواند در راستاي رويكرد اجتماعي كردن مبارزه با موادمخدر و اشاعه آن انجام دهد.

عضو كميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس با اشاره به اينكه ايران ترانزيت موادمخدر به كشورهاي غرب است و هزينه‌هاي سنگيني بر ‏شانه‌هاي جمهوري اسلامي گذاشته است، گفت: كشورهاي غربي نه تنها كمكي نمي‌كنند بلكه مدعي هستند ‏و در برخي موارد كه برخوردي قاطع و جدي با قاچاقچيان و سوداگران مرگ داريم، مورد اتهام قرار ‏مي‌گيريم و پرونده‌هاي حقوق بشري برايمان تشكيل مي‌دهند. اين اتهامات پرونده‌هايي است كه در شوراي ‏امنيت و سازمان ملل متحد برعليه ما تشكيل شده است.‏

رهبر با اشاره به ديدار با نمايندگان عضو اتحاديه اروپا گفت: در اين ديدارها برخي از نمايندگان كشورهاي ‏عضو اتحاديه اروپا، آنها ما را مورد اتهام قرار مي‌دهند كه در پاسخ آنها ما شرايط مبارزه با ‏موادمخدر را توضيح مي‌دهيم و مي‌گوييم ايران ناخواسته در راه ترانزيت موادمخدر قرار گرفته است. در اين ‏راه شهدا و هزينه‌هاي مالي بسياري را متقبل شده و تلويحا به آنها گوشزد مي‌كنيم. برخي معتقدند ‏ايران نبايد جلوي ترانزيت موادمخدر به غرب را بگيرد كه اگر اين اتفاق بيفتد آنها مي‌فهمند كه ايران چه سنگر ‏محكمي براي ورود اين مواد به ديگر كشورها بوده و قدر جمهوري اسلامي را خواهند دانست. اگر برخي ‏سوداگران مرگ به اشد مجازات محكوم مي‌شوند و حكم آنها اجرا مي‌شود به همين دليل است.‏

وي با اشاره به اين كه تاكنون توضيحات زيادي به نمايندگان كشورهاي اروپايي داده‌ايم و در ظاهر امر اين ‏توضيحات را قبول مي‌كنند، افزود: ولي به نظرم اين توضيحات كافي نيست و اقدام اساسي‌تري بايد باشد. ستاد ‏مبارزه با موادمخدر و وزارت خارجه بايد در نشست‌هاي بين‌المللي و در تبادل نقطه نظرها در اين راستا اقدامات ‏موثري انجام دهد. زيرا موضوع موادمخدر را نبايد مختص كشور ‏خودمان بدانيم بلكه اين يك موضوع بين‌المللي است و مشكل به صورت بين‌المللي حل شود.‏

عضو كميسيون اصل نودم قانون اساسي با اشاره به اين كه وظيفه ما طبق قانون اساسي قانونگذاري و نظارت ‏است، گفت: ما در تمام دوره‌ها اين آمادگي را داشتيم و هنوز هم آماده‌ايم كه بودجه‌هاي مورد نياز مبارزه با ‏موادمخدر به دستگاه‌هاي مربوطه (نيروي انتظامي، ستاد مبارزه با موادمخدر و...) اختصاص پيدا كند و چنانچه ‏نياز به قانوني باشد حتما آن را تصويب كنيم. به نظر من در اين راستا قانون كم نداريم و بايد دقت بيشتري ‏در اجراي آن داشته باشيم. مجلس از لحاظ نظارتي هم تلاش خودش را مي‌كند. در بخش بين‌المللي هم در ‏نمايندگان در گروه‌هاي دوستي پارلماني با نمايندگان ديگر كشورها دارند، مي‌توانند در جهت تبادل نظر و ‏تاثيرگذاري كشورهاي اروپايي موثر واقع شوند.‏
ارسال نظرات