به گزارش خبرگزاری بسیج، بسته جدید ضد رکود با حضور مردان اقتصادی دولت یازدهم به تازگی رو نمایی شده و با اعلام جزئیات بیش از پیش آن، وارد فاز تازه‌ای از ابهام و در عین حال روشنگری شده است.
بسته مورد نظر که از آن به عنوان دومین بسته ضد رکود با مهلت شش ماهه در دولت یازدهم یاد می‌شود دارای 30 بند بوده که هدف آن به غایت، به حرکت درآوردن پیکر زمخت و مسخ شده اقتصاد و زدودن غبار غلیظ رکود از چهره غمبار آن است.
محتوای آن بسته سه محور عمده داشته که شامل "پرداخت وام بدون سپرده خرید خودرو"، "ارائه تسهیلات خرید به خودرو و لوازم خانگی" و"کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها" است.
هدف کلی سیاست‌ها سبک‌سازی انبارکارخانه‌های صنعتی از محصولات فروش نرفته با نیت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و عبور از رکود فصل جاری خواهد بود.
ازدیگر موارد موصوف در این بسته می‌توان به تقلیل نرخ سود تسهیلات بین بانکی از 29 به 26 درصد،تحریک تقاضای مردم در کنار تزریق 7500 میلیارد تومانی بودجه عمرانی و پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران هم اشاره داشت.
بسته مورد اشاره به لحاظ ظاهری به زبانی روشن و به دور ازپیچیدگی‌های فنی مورد تبیین قرار گرفته تا مخاطبان آن به طیف فن سالاران و دانش ورزان محدود نباشند،هرچند که به نظر می رسد به لحاظ باطنی، فاقد انسجام عالمانه باشد.
این بسته در نگاه نخست شور و شوق شنونده ویا خواننده را بر خواهد انگیخت اما با این همه مرور چندین باره، طعم گس ابهام و تلخ خند، جای خود را به لبخند پیشین داده و این پرسش گریبان ذهن پرسش‌گر را خواهد درید که به راستی تکلیف دولت یازدهم در بسته ضد رکود، درقبال بازگرداندن رونق به موتور پیشران اما خاموش اقتصاد یعنی بازار مسکن و آزادسازی منابع هنگفت محبوس در این بازار چیست؟
ابتدای سال جاری محمدباقر نوبخت در قامت ریاست سازمان و مدیریت برنامه ریزی کشور به میهمانی مدیران بانک مسکن شتافته و همان جا وعده داد که دولت یازدهم مصمم به مهیا سازی مقدمات ساخت یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی در سالجاری است.
معاون رئیس جمهوری اما روشن نساخت که با رکود کنونی حاکم بر اقتصاد، دولت چگونه پاشنه خود را بر احداث این مقدار مسکن بالا کشیده ،چرا که سال 94 از همان ابتدا با نگون بختی برای دولت یازدهم آغاز شد؛خواب عمیق بازار مسکن، کمای سنگین بازار سرمایه وافت 50 درصدی بهای نفت و به تبع آن خزانه خشک و خالی چشم به راه برای سیراب شدن از دلارهای کم شمار ناشی از فروش نفت آن هم در فضای تحریم ، در واقع برش کوچکی از مشکلاتی بوده که طالع اقتصادی دولت را از ابتدای امسال با تیرگی مواجه ساخته است.
بازار مسکن در ایران اکنون به تنگناهای جدی فرا روی خود می‌اندیشد و از جمله آنها می‌توان به "چالش‌های موجود در تأمین منابع مالی"،"تأثیرپذیری قابل توجه از تحولات اقتصادی و سیاسی در کشور،"جاذبه بخش مسکن در جذب نقدینگی جاری ناشی از افزایش درآمدهای نفتی"،"محدودیت عرضه زمین به عنوان مهمترین نهاده تولید " و فقدان انبوه سازی" اشاره داشت.
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی کمی پیشتر، هشدار داده که در صورت استمرار سیر نزولی بهای حقیقی مسکن، بیم آن میرود که قیمت حقیقی مسکن یعنی بهای اسمی تعدیل شده با شاخص تورم در شهریور ماه سال جاری با قیمت اسمی فروردین ماه سال 90 در یک کفه ترازو قرار گیرد.
"رکود و پافشاری در تثبیت قیمت بازار در مسکن از اواسط سال 92"،"کاهش حاشیه سود" و"عدم فروش واحدهای مسکونی تکمیل شده به دلیل تقلیل قدرت خرید متقاضیان مسکن" به تدریج از حجم ساخت و ساز جدید کاسته و به مرور افت تقاضا برای پروانه‌های ساختمانی بازار مسکن را به دنبال داشته است.
به نظرمی‌رسد با سیاست انقباضی دولت برای مهار تورم،مدتها است که آب خوشی از گلوی موتور محرک اقتصاد کشور، دستکم در دو سال گذشته پایین نرفته باشد.
مرکز آمار ایران، شمار پروانه‌های ساختمانی صادر شده در فصل بهار امسال را کمتر از 20 هزار پروانه برشمرده که درمقایسه با همین مدت درسال گذشته از ریزشی 30 درصدی حکایت دارد.
بنابراین می‌توان انتظار داشت که با به اتمام رسیدن نیمسال نخست سال جاری، حجم ساخت و ساز واحدهای مسکونی از عدد 200 هزار واحد هم فراتر نرفته باشد.
هرچند که پاسخگویی به تقاضای مؤثر و انباشته در این عرصه منوط به اجرای ساخت و ساز دست کم یک میلیون واحد مسکونی در سال است.
از آنجایی که عمده برنامه‌های بسته ضد رکود بر خدمات و فعالیت‌های شبکه بانکی تکیه کرده و سیاست مشخصی لا اقل تا اکنون در قبال رونق بازار مسکن اتخاذ نشده، می توان باور داشت که دولت یازدهم چندان هم به این فرضیه قائل نیست که خود را با مشکلات این عرصه درگیر سازد.
البته معاون امور مسکن وزارت راه و شهرسازی سه روز پیشتر، از ارائه آیتم‌هایی به کارگروه تدوین بسته ضد رکود خبر داده که یکی از این آیتم‌ها انتشار اوراق مشارکت رهنی برای اعطای تسهیلات به انبوه سازان است.
بانک مسکن هم در این بین، مهمترین پیشنهادات خود به بانک مرکزی را در راستای افزایش قدرت خرید متقاضیان واقعی از جمله ارائه همزمان وام 80 میلیون تومانی، افزایش وام جعاله تا 20 میلیون تومان و دست آخر ارایه اوراق ممتاز بر شمرده است.
البته شورای پول واعتبار، شب گذشته ،تایید کردکه سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل صندوق پس انداز یکم و تسهیلات عادی بانک ها در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت به تمام مراکز استان ها (به جز تهران) تسری یابد.
بنابراین ،با افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز مسکن در سقف های 600، 500 و 400 میلیون ریال به ترتیب در شهر «تهران»، «مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» موافقت به عمل آمد.
هنوز معلوم نیست که جدای از ورد مذکور، کدام یک از موارد از پیش گفته بتواند از سد بانک مرکزی عبورکند با این حال "دشوار بودن تعیین سیاست جدید وکوتاه مدت در بخش مسکن"،"نافرجامی دولت در توفیق و دستیابی به سیاست‌های اخیر"و"سردرگمی در کشف سازوکاری مناسب برای تدوین برنامه هم راستا با بسته سیاست‌های اقتصادی در بخش مسکن" را می‌توان از نگاه کارشناسان مهمترین دلیل عدم توجه دولت در بخش مسکن دربسته ضد رکود برشمرد.
رییس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه، به نسیم گفته که دولت یازدهم اعتقاد چندانی به بخش مسکن نداشته و تمایل هم ندارد که خود را با چالش‌های مسکن درگیر سازد.
به گفته وی، بی توجهی دولت به بخش مسکن باعث خواهد شد که این بخش با چالش‌های جدی مواجه شده و هشدار داد که بخش مسکن به طور دائم در رکود یا سکون باقی نمی ماند وکم محلی دولت به این عرصه، آثار زیانباری برای متقاضیان مسکن به دنبال خواهد داشت.
به ویژه اینکه از نگاه "محمود فاطمی عقدا" سرانجام نقدینگی سرگردان به سمت بازار مسکن سرازیر شده و دولت هم توان کنترل و مهار آن را نخواهد داشت.
رییس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی اذعان دارد که دولت یازدهم در بخش مسکن دخالت نمی‌کند و مایل است که مسکن راه خود را بیابد.
از این رو هر چند که جای خالی سیاست‌های جدید در بسته ضدرکود بسیار محسوس و غیر قابل انکار است اما خوش باورانه می توان کوتاه مدت بودن زمان اجرای این برنامه و ماهیت میان یا بلند مدت سیاست‌گذاری در بخش مسکن را یکی از مهمترین گرانیگاه‌های خالی بودن بسته ضد تورمی از برنامه مشخص برای بخش مسکن دانست.
بسته ضد رکود رونمایی شده دولت حول یک محور آرمانی به حرکت درآمده و آن خروج از رکود است هرچند که به نظر میرسد دولت برای باز گرداندن رونق توجهی به بخش مسکن نداشته و به ناچار در تنور افزایش نرخ تورم خواهد دمید.
اقتصاد کشور با گذشت دو سال از حضور روحانی و تیم همراه، رکود فلج کننده‌ای را در ذائقه خود مزمزه کرده و این رکود که دامنه آن از نیمسال نخست امسال فراتر هم میرود، چاره ای جز به تحرک واداشتن موتور پیشران اقتصاد کشور یعنی بازار مسکن ندارد، در غیر اینصورت، راههای پیش رو به هزار راه نرفته ای می ماند که دولت را با مشکلی بزرگتر یعنی افزایش تورم و دست آخر نارضایی عمومی از کاربست های دولت یازدهم در مقابله با رکود خواهد کشانید.
