به گزارش خبرگزاری بسیج استان چهارمحال و بختیاری؛ نشست علمی با موضوع دست یابی به متهم و حفظ دسترسی به وی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با حضور استاد آیین دادرسی کیفری، دکتر علی خالقی در فرهنگسرای بزرگ شهرکرد برگزار شد.
علی خالقی در این همایش علمی، اظهار کرد: قانون آیین دادرسی کیفری وضع می گردد تا واکنش جامعه در برابر جرم تبدیل به یک واکنش قضایی گردد؛ چرا که در زمانی که جرمی محقق می گردد بزهدیده حق خویش را به جامعه و دستگاه قضایی می سپارد تا حق وی را اعمال کند و سخن به گزاف نیست اگر بیان داریم قانون آیین دادرسی جدید بایسته های حقوق بشر را ملحوظ داشته است.
وی، افزود: در خصوص احضار و جلب متهم با توجه به پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و شیوع سامانه های مختلف مخابراتی در ماده 155 قانون طرق جدیدی همچون ارسال ایمیل ،فکس و... بیان گردیده است و در خود ماده مذکور به صراحت قید شده است که نحوه ارسال احضاریه از طریق این وسایل بر طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب قوه قضاییه خواهد رسید و از آنجایی که تاکنون هیچ گونه آیین نامه ای به تصویب نرسیده است لذا نحوه ارسال احضاریه کما فی السابق می باشد.
خالقی ادامه داد:به موجب قانون جدید در صورتی که فرد متهم در مهلت مقرر نزد مقام قضایی حاضر نگردد در صورتی که ابلاغ به وی به صورت قانونی بوده باشد وی برای بار دوم احضار می شود و نتیجه عدم حضور در بار دوم جلب وی خواهد بود.
وی، خاطرنشان ساخت: لکن شاهد به موجب قانون جدید اگر بار نخست نزد مقام قضایی حضور نیابد جلب خواهد شد. به عبارتی دیگر درست برخلاف قانون سابق که متهم اگر در نوبت اول حاضر نمی گردید و شاهدی که در مرتبه دوم حضور پیدا نمی کرد جلب می گردید.
استاد آیین دادرسی کیفری گفت: در ماده 217 ، ده مورد قرار تامین در قانون پیش بینی شده است که 8 مورد از این قرارها در حال حاضر قابل اعمال می باشد چرا که به موجب ماده 252 در خصوص شیوه اعمال دو مورد از قرارها- التزام مستخدمان رسمی کشوری و یا نیرو های مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم پس از اخذ تعهد به پرداخت از محل حقوق آنها و التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات- قانون مقرر داشته است که آیین نامه ای به تصویب خواهد رسید که به علت اینکه تاکنون آیین نامه ای به تصویب نرسیده است این موارد قابل اعمال نمی باشند.
خالقی افزود: از آنجایی که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع می باشد مگر در موارد خاص اگر توسط ضابطان دادگستری گزارشی به مقام قضایی ارسال گردد که ازاستثنائات موارد ماده 102 قانون نباشد مقام قضایی صرفا با صدور یک دستور اداری پرونده را بایگانی می نماید.
وی در خصوص تفتیش در جرایم مشهود عنوان داشت: از آنجایی که قانون گذار در قانون به صراحت ذکر نموده است که درخصوص جرایم مشهود ضابطان حق انجام هر گونه اقدامات لازم را جهت جلوگیری از فرار متهم ،حفظ آثار و ادله جرم و... را دارا می باشند؛ لذا در این جرایم در صورتی که تفتیش لازم باشد بدون حکم مقام قضایی ضابطان می توانند تقتیش بنمایند و هیچ گونه منع قانون وجود ندارد.
