روابط اقتصادي ايران و آلمان به صورت همكاري هاي اقتصادي و صنعتي با محوريت تجارت و صدور تجهيزات صنعتي داراي سابقه ديرين است. حجم روابط طي سال هاي 1999 الي 2006 روند صعودي داشته است.
کد خبر: ۸۵۸۷۶۱۱
|
۱۰ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۲



نگاهی به روابط اقتصادی ايران و آلمان


صادرات ايران به آلمان در سال 2007 به رقم 578 ميليون يورو و واردات از اين كشور به رقم 604/3 ميليارد يورو رسيد. نفت خام صادراتي به آلمان طي اين مدت 174 ميليون يورو گزارش شده كه نسبت به سال گذشته 62% رشد نشان مي دهد و باعث افزايش حجم صادرات ايران به آلمان در سال گذشته شده است. ارزش نفت خام صادراتي ايران به آلمان در سال 2006 ، 64 ميليون يورو بوده است.

در سال 2008، حجم مبادلات تجاري ايران و آلمان بار ديگر افزايش يافت و به رقم چهار و نيم ميليارد يورو رسيد. در اين سال، صادرات آلمان به ايران، 3 ميليارد و 920 ميليون يورو بوده است (رتبه 42 شركاي صادرات آلمان). واردات آلمان از ايران نيز معادل 578 ميليون يورو بوده كه 260 ميليون يورو از اين مبلغ به خريد نفت اختصاص داشته است (رتبه 68 شركاي واردات آلمان).

 

 

  حجم مبادلات تجاري ايران و آلمان در یازده سال اخیر

(میلیون یورو)

 

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 واردات از ایران

321

290

391

478

410

583

593

540

918

790

339

 صادرات یه ایران

2236

2679

3573

4373

4154

3600

3922

3784

3790

3083

2529

ححم کل 

2557

2969

3964

4851

4564

4183

4515

4324

4708

3873

2868

 


به گزارش خبرگزاری بسیج، جمهوري اسلامي ايران در سال هاي 2005 و 2006 پس از روسيه و چين، بهترين مشتري و بزرگ ترين دريافت كننده تسهيلات و خدمات بيمه هرمس شناخته شد. آلمان در بخش هاي پتروشيمي، ساخت نيروگاه ها، آب و فاضلاب، صادرات انواع ماشين‌آلات صنعتي، مخابرات، كشتي‌سازي، پزشكي، راه و ساختمان، و خصوصي‌سازي همكاري بسيار خوبي با ايران داشته است.

طي سال هاي 2004 و 2005، قراردادهاي خوبي در بخش پتروشيمي در پروژه پارس جنوبي و عسلويه، ساخت كشتي كانتينربر، ساخت  نيروگاه سيكل تركيبي و ... بين دو كشور امضا شد. در سال 2006، قرارداد 450 ميليون يورويي ساخت و خريد لوكوموتيو بين شركت زيمنس و راه آهن جمهوري اسلامي ايران به امضا رسيد كه برابر توافقات حاصله، از مجموع 150 دستگاه لوكوموتيو ،  30 دستگاه در آلمان و 120 دستگاه ديگر در داخل ايران توليد مي‌شود.


اهم موافقت نامه های اقتصادی

- موافقت نامه حمايت و تشويق متقابل از سرمايه گذاري در تابستان 2002 در تهران به امضاي وزراي اقتصاد دو كشور رسيد. مراحل تصويب آن در پارلمان هاي دو كشور به اتمام رسيد و جايگزين موافقت نامه امضا شده بين دو كشور در سال 1964 گرديده است.

- موافقت نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در سال 1968 بين دو كشور به امضا رسيد و هنوز هم اجرا مي شود. متن جديد موافقتنامه بين وزارت خانه هاي مربوطه در دو كشور در درست بررسي است.

- موافقت نامه كشتيراني تجاري و دريايي و هم چنين موافقت نامه حمل و نقل هوايي بين نهادهاي مسؤول دو كشور در دست بررسي است.

منبع:وزارت امور خارجه

ارسال نظرات