به گزارش خبرگزاری بسیج، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران امروز با اعلام این خبر گفت: رکود اقتصادی حاکم بر جامعه اقتصادی ایران، باعث شد چهار وزیر اقتصادی کابینه نامه‌ای به رئیس جمهوری بنویسند و خواستار توجه به شرایط اقتصادی و تدوین بسته اقتصادی شوند.
احمد صادقیان افزود: هرچند در بسته اقتصادی دولت یازدهم برای خروج از رکود، نگاه ویژه‌ای به برخی صنایع کشور نظیر صنایع خودروسازی شده و حتی دولت حاضر شده با در نظر گرفتن محدودیت‌های سرمایه‌ای، 80 درصد اعتبار مورد نیاز خرید خودرو را به مشتریان با سود 16 درصد، طی هفت سال پرداخت کند؛ خبری از توجه به صنایع غذایی که 22 درصد از صادرات غیرنفتی ایران را شامل می‌شود، نیست. در واقع به‌نوعی می‌توان گفت خون خودروسازان در این بسته پررنگ‌تر از کشاورزان دیده شده است.
وی خاطرنشان کرد: آشفتگی سرمایه در داخل کشور و رکود حاکم بر بازار، به‌علت کاهش قدرت خرید مردم یکی از مهم‌ترین دلایلی است که باعث شده رونق اقتصادی در داخل کشور قفل شود و تنها باید با تحریک انگیزه و افزایش قدرت خرید برای تغییر شرایط بازار پیش‌قدم شد.
کاهش سود بانکی برای بخش کشاورزی فراموش نشود
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران ادامه داد: در بسته اقتصادی دولت که توسط رئیس جمهوری از آن رونمایی شد، به بخش‌هایی نظیر نرخ سود بانکی اشاره شد، اما بخش کشاورزی به‌عنوان یک بخش خاص که با امنیت غذایی و سلامت مردم ارتباط دارد، جداگانه دیده نشد.
صادقیان تصریح کرد: رئیس جمهوری تأکید کرده است که تغییر نرخ سود بانکی به‌صورت دستوری نخواهد بود و بین بانکی و بر اساس ابزارهایی که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرند، مشخص خواهد شد. با این وجود، هیچ اشاره‌ای به بانک کشاورزی به‌عنوان تنها بانک اختصاصی حوزه تولید نشده است.
وی یادآور شد: بخش کشاورزی به‌عنوان مهم‌ترین بخش اقتصادی زیربنایی موجود در کشور که توانسته غذای 80 میلیون ایرانی را فراهم کند، برای فعالیت و رونق نیازمند نرخ سود بسیار پایین‌تری از 28 درصد فعلی است و باید در برنامه‌ریزی‌های دولت، جداگانه دیده شود؛ اگر نه، مشوقی برای افزایش فعالیت در این حوزه وجود نخواهد داشت.
وزارت امور خارجه به کمک صادرات بیاید
صادقیان تأکید کرد: در شرایطی که کشور با وجود کمبود آب توانسته به کمک مدیریت و یاری طبیعت با افزایش تولید کالاهای کشاورزی به‌ویژه انواع میوه روبه‌رو باشد، بهترین راه برای استفاده از این ظرفیت خدادادی، به‌کار گرفتن ابزارهای اقتصادی نظیر توسعه صادرات است.
وی اظهار داشت: صادرات میوه نیاز به فعالیت دولت و تمرکز وزارتخانه‌های متعدد دارد تا بتوان با توجه به شرایط اقتصادی کشور و بالا بودن قیمت تمام‌شده، برای رقابت بازرگانان ایرانی در بازارهای بین‌المللی بستر مناسب را ایجاد کرد.
صادرات به عراق و امارات، کافی نیست
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران همچنین گفت: با تفاهم‌نامه‌های منعقدشده و صادرات اندک با محموله‌های کوچک نمی‌توان امیدار بود توسعه صادرات محصولات غیرنفتی با کامیابی روبه‌رو شود،لذا باید وزارتخانه‌های فعال در حوزه سیاسی نظیر وزارتخانه‌های امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت به کمک وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه صادرات بیایند.
صادقیان با اشاره به صادرات میوه به کشور عراق و امارات افزود: اگر ایران خواستار توسعه صادرات کالایی خود و ایجاد اعتبار در بازارهای بین‌المللی است، باید به فکر بازارهای جدید باشد و به بازارهای سنتی فعلی بسنده نکند.
وی خاطرنشان کرد: در این دیدگاه به بازار سنتی امارات و دبی که بیشتر آنها به‌عنوان بازار ترانزیت و برچسب‌زنی کالا به نام سایر کشورها یا ظرفیت اقتصادی نگاه می‌شود، باید تجدیدنظر شود.
صادقیان ادامه داد: وقتی مِی‌توان از صادرات محصولات کشاورزی به‌عنوان یکی از ابزارهای کشورهای توسعه‌یافته سخن گفت که کالاها به نام ایران و با بسته‌بندی ایرانی در بازارهای رسمی به‌ویژه بازارهای بین‌المللی عرضه شود و بتواند با افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری، جایگاه خود را در این بازارها پیدا کند.
منبع: خبرگزاری ایانا
