به گزارش خبرگزاری بسیج، با نگاهی گذرا به توانمندی و پتانسیل های اقتصادی ایران در خواهیم یافت، برای کسب و افزایش درآمدهای ارزی، دولت تنها کمتر از یک دهم این امتیازات و منابع را بالفعل کرده است و همواره از آزادسازی و تقویت گزینه های مطلوب سهل الوصول تر برای کسب این درآمدها، دوری می کند. بنابراین می توان اذعان کرد که ظرفیت های ایران در کسب بازارهای فرامرزی به عنوان یی از شاخص های توسعه یافتگی در سیاست های اقتصاد کلان ایران به حاشیه رانده شده است.
قابل ذکر است یکی از این ظرفیت های اقتصادی ایران به منظور بهره وری و افزایش درآمدهای ارزی را می توان در پتانسیل های مناطق آزاد تجاری دید که متاسفانه دولت تا به حال نتوانسته است از طریق این مناطق نقش مطلوبی را به عنوان یک رابط تجاری در سطح بین الملل و حتی کشورهای حوزه دریای خزر، ایفا کند. هر چند که هدف از ایجاد این مناطق، استفاده از ظرفیت و پتانسیلی بود که می توانست در اختیار تولید و تولید صادرات محور قرار گیرد اما این ارزش، در کوتاه مدت کارکردی ضد ارزشی به خود گرفت به طوری که امروزه این دریچه صادراتی به دروازه واردات کالاهای ضروری و غیرضروری تبدیل شده اند.
البته در این هیاهوی واردات، برخی از مناطق آزاد تجاری همچون بندر انزلی، به دلیل همسایگی با کشورهای حاشیه دریای خزر توانسته اند این دروازه وارداتی را کوچکتر کرده و بر تولید کالا و صادرات تمرکز بیشتری داشته باشند. شاید یکی از عمده دلیل افزایش صادرات کالا از ابن مبادی تجرا را می توان نیاز کشورهای حوزه دریای خزر به مواد اولیه کارخانجات و ضنایع شان دانست که در ایران به وفور موجود است. از سویی دیگر حمل و نقل دریایی از بندر انزلی به کشورهای مذکور نیز در تسهیل این روابط تجاری موثر به شمار می رود.
براساس آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی و همچنین سازمان آمار کشور، سیاست های تجارت آزاد با تکیه بر پتانسیل منطقه آزاد انزلی در طی سال های اخیر رشدی نداشته و اجرایی هم نشده است. از این رو شاید تغییر در مناسبات سیاسی ایران که با تاکید بر نتایج مذاکرات گروه 1+5 مد نظر قرار گرفته است؛ بتواند جریانی نیرومند و البته پرشتاب را در بالفعل کردن امتیازات منطقه آزاد تجاری انزلی اعم از ریلی، دریایی، ترانزیتی و... ایجاد کند.
هرچند در خصوص کارکرد منطقه آزاد انزلی انتقاداتی در جهت تبادل کالا به شکل واسطه ای وارد است؛ اما باید شیوه اعمال تحریم ها و محدودیت های ناشی از آن را نیز در این اشکال و انتقاد تاثیر گذار دانست. به همین دلیل است که مبادلات کالا از این منطقه عمدتا به صورت دریایی انجام می شودو دولت در کنار تولید کنده و بازرگان داخلی در خصوص تجارت، همواره خود را به ارتباط با کشورهای حوزه دریای خزر محدود می بیند. اما با شروع دوران پساتحریم می توان این محدودیت را از بین برده و صادرات را علاوه بر کشورهای حوزه دریای خزر، از طریق راه های ریلی و ترانزیتی به سایر کشورها گسترش داد.
هر چند منطقه آزاد انزلی از نظر زیرساختی های صادراتی در شرایط کامل و مطلوبی قرار دارد؛ اما دولت تا به امروز نتوانسته است از این زیرساخت ها به منظور ارزآوری و کاهش درآمدهای نفتی برای اقتصادایران به شکلی صحیح استفاده کند و دلیل آن را نیز می توان در مناسبات سیاسی قالب شده بر روابط تجاری دید.
اعمال تحریم ها منجر به صرف زمان در مذاکرات تجاری می شود؛ بنابراین در منطقه آزاد تجاری انزلی که بیشتر مواد اولیه را از طریق دریا صادر می کند؛ نمی توان در انتقال مواد فاسد شدنی که نیاز به سرعت در جابه جایی دارد مثبت عمل کرد. به عنوان مثال کشوری همچون روسیه که امروزه در شرایط تحریم به سر می برد می تواند مقصد مطلوبی برای صادرات مواد غذایی ایران باشد که با برداشته شدن تحریم ها سرعت مبادلات تجاری با این کشور، از طریق بالفعل کردن زیرساخت های صادراتی بندرانزلی و با در اختیار گرفتن کشتی های مجهز به سردخانه مواد غذایی سرعت یافته و در افزایش درآمدهای ارزی مفید واقع شود. بنابراین لغو تحریم های اعمال شده از سوی غرب، به معنای قرار گرفتن گزینه های تازه تجاری روی میز اقتصاد ایران است که دولت می تواند این مهم را با حضور گسترده در بازارهای جهانی به ویژه کشورهای همسایه شمالی کشورمان و حتی اروپای شرقی از طریق فعال سازی ظرفیت های منطقه آزاد انزلی محقق سازد.
