محمد طبیبیان:
استفاده ابزاری از بنگاه‌ها
همچنين بسيارند شركت‌هاى داراى شرايط ناهنجار مالى كه ذى‌نفعان آنان چه صاحبان يا مديران و كاركنان از دريافتى‌هایى برخوردارند كه تناسبی با واقعيت آن شركت ندارد (براى مثال به سهم سود و پاداش مديران برخى بانك‌ها و شركت‌ها در سال‌هاى گذشته توجه كنيد).
به گزارش بسیج، در كشور ما در بسيارى موارد يك شكاف اساسى بين منافع بنگاه اقتصادى و منافع
صاحبان و ذى‌نفعان (مانند مديران و كاركنان) آن بنگاه وجود دارد. بسيار
وجود دارند شركت‌هایى كه ورشكسته محسوب مي‌شوند يا واجد اين شرايط هستند؛
در حالى كه صاحبان آنها بسيار ثروتمند و متمکن هستند. همچنين بسيارند
شركت‌هاى داراى شرايط ناهنجار مالى كه ذى‌نفعان آنان چه صاحبان يا مديران و
كاركنان از دريافتى‌هایى برخوردارند كه تناسبی با واقعيت آن شركت ندارد
(براى مثال به سهم سود و پاداش مديران برخى بانك‌ها و شركت‌ها در سال‌هاى
گذشته توجه كنيد). اين انشقاق نيز دو علت دارد.
يكى اينكه طى ده‌ها سال آموخته شده كه براى بهره‌مند شدن ذى‌نفعان شركت (صاحبان، مديران، كاركنان و سهميه‌طلبان و ملتمسين و امر‌كنندگان مختلف؛ براى مثال مانند تيم ورزشى محلى كه به دستور فرماندار هزينه خود را از يك كارخانه محلى دريافت كند) وجود يك بنگاه مولد ارزش و كارآمد ضرورى نبوده و كافى است بنگاه از طريق فشار سياسى يا مطالبه و روش‌هاى مختلف به منابع عمومى، كمك مالى دولت، ارز سهميه‌اى، وام ارزان و حمايت گمركى متصل شود تا جريان منابع به ذى‌نفعان تداوم يابد. از بين ذى‌نفعان بنگاه‌ها گروه قابل‌توجه، از نظر تعداد و نقش اجتماعى، كاركنان واحد‌ها هستند. اين نويسنده طى ده‌ها سال موارد بسيارى را به‌ياد دارد كه كاركنان شركت‌ها براى افزايش دستمزد، دريافت بن، جلوگيرى از اخراج و حتى مخالفت با جهانى شدن و مانند آن اعتراض‌هايى انجام داده باشند (كه ممكن است اعتراض موجهى نيز بوده باشد) ليكن يك مورد را هم به‌ياد نمى‌آورم كه در مورد مشكلات توليد، ضعف ارزش‌آفرينى شركت، فرسايش ظرفيت توليد محل كار، جلوگيرى از ضايعات، ضرورت بهبود تكنولوژى و پيشنهاد ايجاد محيط مناسب سياسى، اجتماعى و سياست‌گذارى اقتصادى براى رشد و توسعه بنگاه محل كار خود سخنى مطرح كرده باشند. اين نيز نمونه ديگرى از انشقاق منافع ذى‌نفعان و منافع بنگاه اقتصادى است.
علت دوم نيز اين است كه شخص حقوقى در كشور ما منزلت واقعى ندارد و نظام ادارى، حقوقى و قضایى و افكار عمومى مانند روزنامه‌ها از فرد حقوقى در مقابل غارت ذى‌نفعان (شامل صاحبان، مديران، كاركنان و از جمله دولت براى نمونه بيرون كشيدن منابع نقدى از طريق آنچه به غلط ماليات ارزش افزوده خوانده مى‌شود) دفاع كند. به همين دليل نيز هر از گاهى كه در مورد مشكلات بنگاه سخن به‌ميان مى‌آيد در حقيقت طرح نيازنامه ذي‌نفعان براى تداوم دريافت است و نه كمك به باز‌سازى، كارآفرينى و كارآیى بنگاه‌ها (مثلا به همان نامه مشهور توجه كنيد). به همين دليل به‌نظر مى‌رسد هر چه شرايط بنگاه فلاكت‌بارتر بوده باشد، طلب استعانت و كمك براى آن گوش شنواترى مى‌يافته است. اين مجموعه‌اى از ساز و كار‌ها است كه بسيارى از بنگاه‌ها را نه به‌عنوان واحد توليد ارزش بلكه به‌صورت زهكش انتقال منابع تبديل كرده است.
از نگاه اقتصادى يك بنگاه داراى هدف مشخص و آن نيز توليد كارآمد كالا و خدمت خاص است (تبديل شدن به زهكش، يك انحراف ضايعه‌ساز اقتصادى است). نتيجه اين توليد نيز باید منجر به ايجاد مقاديرى سود شود تا امر توليد قابل تداوم باشد. اگر بنگاهى در شرايط معمول نتواند از كارآیى و سود‌آورى برخوردار باشد، يا اين چنين است كه قربانى شرايط محيطى است، از قبيل سياست‌هاى قيمت‌گذارى يا رقابت غير‌منصفانه وارداتى و دخالت‌هاى ادارى يا با مشكل وجود مديران بى‌كفايت دست به گريبان است. در اين دو حالت راه چاره مشخص است يعنى تغيير شرايط پيرامونى و مديريتى بنگاه. و اگر به جز اين موارد يك بنگاه زيان‌دهنده باشد، يك واحد ضايعه‌ساز است كه ضرورى است برچيده شود و ورشكستگى را به همين دليل از ابتكارات مهم عالم تجارت دانسته‌اند چون به يك كاركرد ضايعه‌آميز پايان مى‌دهد. البته برخى واحد‌ها هم به‌منظور فعاليت اقتصادى ايجاد نشده‌اند؛ بلكه نقش زهكش را براى ذى‌نفعان ايفا مى‌كنند و هدف اصلى آنها اخذ منابع ريالى و ارزى و منابع سهميه‌اى و ساير امكانات، براى انتقال به ذى‌نفعان است و فعاليت توليدى آنان يك نمايش ظاهرى براى پوشاندن واقعيت امر بيش نيست. اينگونه واحد‌ها زمانى كه جريان رانت از هر محل، خواه منابع بانكى و بودجه‌اى و ارز با نرخ دولتى يا سهميه مواد اوليه قطع شود ديگر دليل وجودى ندارند. كسانى كه براى اين دسته از واحد‌ها دلسوزى مى‌كنند جز اين نيست كه يا از روى حسن‌نيت اظهار نظرى را مطرح مى‌كنند كه مبانى قابل‌دفاعى ندارد يا از ذى‌نفعان اين شرايط ناسالم اقتصادى دفاع مى‌كنند كه اين دفاع نيز براساس منافع ملى منصفانه نيست.
استفاده از مشابهت كاركرد اشخاص حقيقى و حقوقى مى‌تواند گويا باشد. يك بنگاه يا شركت هم يك شخص است. براى توضیح مطلب از يك تمثيل پيرامون اشخاص حقيقى استفاده مى‌كنيم. شهرى كه اين نويسنده در زمان كودكى مدتى در آن زندگى مى‌كرد، شهرى بود محل عبور مسافر و يك فعاليت مهم نيز كوزه‌گرى و توليد ظروف سفالى بود. كسانى ظروف سفالى را كه خود يا ديگران توليد كرده بودند روى چرخ‌دستى قرار مى‌دادند و با تلاش و تبليغ و جلب مشترى به مسافران و عابران مى‌فروختند. فردى هم بود كه تعدادى ظرف شكسته روى چرخ‌دستى خود قرار داده و تعدادى نيز در اطراف خود چيده بود و با قيافه غم زده به آن ظروف شكسته نگاه و دست خود را به طرف عابران دراز مى‌كرد. به اين معنى كه سرمايه‌ام از دست رفته و كمك كنيد و مردم خوش طينت هم به او وجوهى پرداخت مى‌كردند و چه بسا او با جيب پرتر شب به منزل مى‌رفت. اگر آن شهر درست و بسامان اداره مى‌شد، اين دست‌هاى دراز براى دريافت را جمع مى‌كرد و فقط محيط را براى دستانى فراخناك مى‌كرد كه آماده توليد و تجارت معنى دار بودند. شايد اگر وزراى محترم و سايرين بخواهند درخواستى داشته باشند، مى‌تواند چنين باشد كه اين زهكش‌ها را جمع‌آورى كنيد تا اقتصاد كشور بتواند محيطى براى توليد‌كننده و بازرگان واقعى باشد.
منبع:دنیای اقتصاد
يكى اينكه طى ده‌ها سال آموخته شده كه براى بهره‌مند شدن ذى‌نفعان شركت (صاحبان، مديران، كاركنان و سهميه‌طلبان و ملتمسين و امر‌كنندگان مختلف؛ براى مثال مانند تيم ورزشى محلى كه به دستور فرماندار هزينه خود را از يك كارخانه محلى دريافت كند) وجود يك بنگاه مولد ارزش و كارآمد ضرورى نبوده و كافى است بنگاه از طريق فشار سياسى يا مطالبه و روش‌هاى مختلف به منابع عمومى، كمك مالى دولت، ارز سهميه‌اى، وام ارزان و حمايت گمركى متصل شود تا جريان منابع به ذى‌نفعان تداوم يابد. از بين ذى‌نفعان بنگاه‌ها گروه قابل‌توجه، از نظر تعداد و نقش اجتماعى، كاركنان واحد‌ها هستند. اين نويسنده طى ده‌ها سال موارد بسيارى را به‌ياد دارد كه كاركنان شركت‌ها براى افزايش دستمزد، دريافت بن، جلوگيرى از اخراج و حتى مخالفت با جهانى شدن و مانند آن اعتراض‌هايى انجام داده باشند (كه ممكن است اعتراض موجهى نيز بوده باشد) ليكن يك مورد را هم به‌ياد نمى‌آورم كه در مورد مشكلات توليد، ضعف ارزش‌آفرينى شركت، فرسايش ظرفيت توليد محل كار، جلوگيرى از ضايعات، ضرورت بهبود تكنولوژى و پيشنهاد ايجاد محيط مناسب سياسى، اجتماعى و سياست‌گذارى اقتصادى براى رشد و توسعه بنگاه محل كار خود سخنى مطرح كرده باشند. اين نيز نمونه ديگرى از انشقاق منافع ذى‌نفعان و منافع بنگاه اقتصادى است.
علت دوم نيز اين است كه شخص حقوقى در كشور ما منزلت واقعى ندارد و نظام ادارى، حقوقى و قضایى و افكار عمومى مانند روزنامه‌ها از فرد حقوقى در مقابل غارت ذى‌نفعان (شامل صاحبان، مديران، كاركنان و از جمله دولت براى نمونه بيرون كشيدن منابع نقدى از طريق آنچه به غلط ماليات ارزش افزوده خوانده مى‌شود) دفاع كند. به همين دليل نيز هر از گاهى كه در مورد مشكلات بنگاه سخن به‌ميان مى‌آيد در حقيقت طرح نيازنامه ذي‌نفعان براى تداوم دريافت است و نه كمك به باز‌سازى، كارآفرينى و كارآیى بنگاه‌ها (مثلا به همان نامه مشهور توجه كنيد). به همين دليل به‌نظر مى‌رسد هر چه شرايط بنگاه فلاكت‌بارتر بوده باشد، طلب استعانت و كمك براى آن گوش شنواترى مى‌يافته است. اين مجموعه‌اى از ساز و كار‌ها است كه بسيارى از بنگاه‌ها را نه به‌عنوان واحد توليد ارزش بلكه به‌صورت زهكش انتقال منابع تبديل كرده است.
از نگاه اقتصادى يك بنگاه داراى هدف مشخص و آن نيز توليد كارآمد كالا و خدمت خاص است (تبديل شدن به زهكش، يك انحراف ضايعه‌ساز اقتصادى است). نتيجه اين توليد نيز باید منجر به ايجاد مقاديرى سود شود تا امر توليد قابل تداوم باشد. اگر بنگاهى در شرايط معمول نتواند از كارآیى و سود‌آورى برخوردار باشد، يا اين چنين است كه قربانى شرايط محيطى است، از قبيل سياست‌هاى قيمت‌گذارى يا رقابت غير‌منصفانه وارداتى و دخالت‌هاى ادارى يا با مشكل وجود مديران بى‌كفايت دست به گريبان است. در اين دو حالت راه چاره مشخص است يعنى تغيير شرايط پيرامونى و مديريتى بنگاه. و اگر به جز اين موارد يك بنگاه زيان‌دهنده باشد، يك واحد ضايعه‌ساز است كه ضرورى است برچيده شود و ورشكستگى را به همين دليل از ابتكارات مهم عالم تجارت دانسته‌اند چون به يك كاركرد ضايعه‌آميز پايان مى‌دهد. البته برخى واحد‌ها هم به‌منظور فعاليت اقتصادى ايجاد نشده‌اند؛ بلكه نقش زهكش را براى ذى‌نفعان ايفا مى‌كنند و هدف اصلى آنها اخذ منابع ريالى و ارزى و منابع سهميه‌اى و ساير امكانات، براى انتقال به ذى‌نفعان است و فعاليت توليدى آنان يك نمايش ظاهرى براى پوشاندن واقعيت امر بيش نيست. اينگونه واحد‌ها زمانى كه جريان رانت از هر محل، خواه منابع بانكى و بودجه‌اى و ارز با نرخ دولتى يا سهميه مواد اوليه قطع شود ديگر دليل وجودى ندارند. كسانى كه براى اين دسته از واحد‌ها دلسوزى مى‌كنند جز اين نيست كه يا از روى حسن‌نيت اظهار نظرى را مطرح مى‌كنند كه مبانى قابل‌دفاعى ندارد يا از ذى‌نفعان اين شرايط ناسالم اقتصادى دفاع مى‌كنند كه اين دفاع نيز براساس منافع ملى منصفانه نيست.
استفاده از مشابهت كاركرد اشخاص حقيقى و حقوقى مى‌تواند گويا باشد. يك بنگاه يا شركت هم يك شخص است. براى توضیح مطلب از يك تمثيل پيرامون اشخاص حقيقى استفاده مى‌كنيم. شهرى كه اين نويسنده در زمان كودكى مدتى در آن زندگى مى‌كرد، شهرى بود محل عبور مسافر و يك فعاليت مهم نيز كوزه‌گرى و توليد ظروف سفالى بود. كسانى ظروف سفالى را كه خود يا ديگران توليد كرده بودند روى چرخ‌دستى قرار مى‌دادند و با تلاش و تبليغ و جلب مشترى به مسافران و عابران مى‌فروختند. فردى هم بود كه تعدادى ظرف شكسته روى چرخ‌دستى خود قرار داده و تعدادى نيز در اطراف خود چيده بود و با قيافه غم زده به آن ظروف شكسته نگاه و دست خود را به طرف عابران دراز مى‌كرد. به اين معنى كه سرمايه‌ام از دست رفته و كمك كنيد و مردم خوش طينت هم به او وجوهى پرداخت مى‌كردند و چه بسا او با جيب پرتر شب به منزل مى‌رفت. اگر آن شهر درست و بسامان اداره مى‌شد، اين دست‌هاى دراز براى دريافت را جمع مى‌كرد و فقط محيط را براى دستانى فراخناك مى‌كرد كه آماده توليد و تجارت معنى دار بودند. شايد اگر وزراى محترم و سايرين بخواهند درخواستى داشته باشند، مى‌تواند چنين باشد كه اين زهكش‌ها را جمع‌آورى كنيد تا اقتصاد كشور بتواند محيطى براى توليد‌كننده و بازرگان واقعى باشد.
منبع:دنیای اقتصاد
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
