کدام بخش اقتصادی توان بازپرداخت تسهیلات بانک ها با نرخ بالای ۲۸ درصد را دارد؟
به گزارش بسیج، رقابت منفی در نرخ سود سپرده ها به جایی رسیده است که دیگر توصیه ها و دستورات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار کاربردی نداشته و بانک ها عملا همانگونه که خودشان می خواهند به تعیین نرخ می پردازند. این مسئله سبب شده است تا با وجود کاهش تورم به کمتر از 15 درصد، نرخ سود سپرده های بانکی کماکان در 22 درصد باقی مانده و در نتیجه در مقابل نرخ تسهیلاتی که به تولیدکنندگان داده می شود حداقل 28 درصد باشد. این در حالیست که شورای پول و اعتبار نرخ تسهیلات را برای عقود مشارکتی حداکثر 24 درصد تعیین کرده است اما بانک ها در عمل با بلوکه کردن بخشی از مبلغ تسهیلات به عنوان وثیقه، نرخ سود تسهیلات را حتی تا 48 درصد افزایش می دهند. (1)
فارغ از هر بحثی در خصوص اینکه چرا بانک ها به چنین وضعیتی دچار شده اند که دلایل متفاوتی دارد، این سوال وجود دارد که بانک ها این تسهیلات خود را با این نرخ سود بالا به چه بخش هایی می دهند؟
پاسخ به این سوال در دو سناریو مطرح می شود:
- سناریوی اول اینکه بانک ها منابع خود را در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند؛ لذا با توجه به وضع رکودی تولید و سود پایین‌تر فعالیت های تولیدی نسبت به سود تسهیلات که حداقل 28 درصد است، محتمل است که بازپرداخت تسهیلات در توان تولیدکنندگان نباشد که این مسئله، نظام بانکی را در آینده با موج جدیدی از معوقات روبرو خواهد کرد. البته از این هم نباید گذشت که عده‌ای به دلیل مشاهده وضعیت نابسامان شفافیت و نظارت در بانک مرکزی با طمع عدم بازپرداخت تسهیلات، وام های با نرخ بالا را دریافت می کنند که این نیز مستقیما منجر به معوقات خواهد شد.
- سناریوی دوم اینکه بانک ها این منابع را در اختیار فعالیت هایی می گذارند که سوددهی بالایی دارند اما تولیدی نیستند چرا که تنها فعالیتی که در حال حاضر و در شرایط رکودی فعلی می تواند از پس این سودهای بانکی برآید فعالیت های واسطه گری مانند واردات است؛ آن هم نه واردات مفید و نیازمحور، بلکه واردات بی رویه کالاهای لوکس که بعضا از نیازهای اصلی کشور نبوده اما سوددهی بالایی دارند.
با این اوصاف می توان گفت که نرخ بالای سود سپرده ها و در ادامه سود تسهیلات نسبت به تورم، یا منجر به افزایش معوقات بانکی می شود و یا به فعالیت های غیرمولد دامن می زند و در هر دو صورت، به ضرر اقتصاد کشور است؛ لذا باید پیش از گسترش این بحران، تصمیم جدی برای اصلاح آن گرفته شود.
بنابراین پیشنهاد می شود که بانک مرکزی با محدود کردن قدرت خلق پول بانک ها، نظارت دقیق بر فعالیت بانک ها و جریمه بانک های متخلف، از افزایش قدرت اقتصادی بانک های متخلف جلوگیری کند و نظام بانکی و رویه های حاکم بر آن را سر و سامان دهد. این مهم سبب خواهد شد تا بانک ها به سمت اصلاح وضعیت خود حرکت کرده و با کاهش نرخ سود تسهیلات متناسب با تورم و تخصیص منابع به فعالیت های مولد اقتصادی، موجبات رشد اقتصاد کشور را فراهم کنند.
