رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه اصل نظارت بر واحدهای صنفی در بازار مغفول مانده است، افزود: قوانین نظام صنفی برای واحدهای صنفی با جدیت بیشتر برگزار شود.
کد خبر: ۸۵۹۸۵۸۳
|
۰۲ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۲۳



به گزارش خبرگزاری بسیج مازندران، حجت‌الاسلام محمد‌علی تقوی‌فرد در جلسه شورای قشری بسیج حقوق دانان مازندران در اتاق اصناف ساری، اظهار داشت: متولیان بازار باید نسبت به ساماندهی فروش و عرضه کالا اقدام کنند.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه اصناف و سازمان صنعت و معدن باید در برابر بی‌ثباتی بازار اقدام کنند، تصریح کرد: 14 هزار تخلف صنفی طی سال 94 استان منجر به صدور حکم شده است.

تقوی فرد با بیان اینکه نیروی انتظامی کاملا آماده و پای کار برای ساماندهی بازار است، افزود: باید برنامه مدون برای ورود و خروج واحدهای صنفی در بازار تدوین شود.

وی با اعلام اینکه به دنبال ساماندهی بازار هستیم و از ثبات اشتغال استقبال می‌کنیم، گفت: دستگاه قضایی مازندران آمادگی کامل برای اجرای طرح ساماندهی و شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب را دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر نصب اتیکت قیمت در بین صنوف استان، افزود: نصب اتیکت سبب ایجاد رقابت در کاهش قیمت و عرضه محصول برتر بین واحدهای صنفی می‌شود.

وی با بیان اینکه ساماندهی صنوف باید بر اساس نیاز بازار باشد، گفت: متولی اصلی ساماندهی بازار مازندران، سازمان صنعت، معدن و تجارت است.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه اصل نظارت بر واحدهای صنفی در بازار مغفول مانده است، افزود: قوانین نظام صنفی برای واحدهای صنفی بیشتر برگزار شود.

عباس رمدانی، رئیس اتاق اصناف مرکز مازندران نیز با اشاره به وجود 28 هزار واحد صنفی در مرکز استان، افزود: سه هزار و 200 واحد صنفی فاقد پروانه در مازندران شناسایی که باید نسبت به صدور پروانه واحد صفنی آنان اقدام شود.

وی با بیان اینکه مشکل بیکاری در جامعه نیز دلیل تخفیف در صدور پروانه واحدهای صنفی است، گفت: مدیریت و نظارت بر واحدهای صنفی، سبب ثبات در فعالیت واحدهای صنفی می‌شود.

ارسال نظرات
پر بیننده ها