به گزارش بسیج، به تازگی با برگزاری کنفرانسی در تهران، از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC رونمایی شد. مطابق با این مدل قراردادی، یکی از شروط حضور شرکت‌های خارجی در میادین نفتی و گازی ایران، مشارکت یک شرکت ایرانی در فعالیت‌های اکتشاف و توسعه میدان در کنار این شرکت‌ها است. براساس مدل IPC، شرکت ملی نفت ایران اجازه حضور در این مشارکت را ندارد و فقط شرکت‌های خصوصی مجوز حضور در این کنسرسیوم را دارند. در این مدل قراردادی، شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما تلقی شده است و نقشی به عنوان اپراتور در پروژه‌ها ندارد.
در صورت اجرای این مدل قراردادی، انتظار می رود که حضور 20 ساله شرکت‌های خصوصی در کنار شرکت‌های نفتی خارجی باعث شکل‌گیری چندین شرکت خصوصی توانمند در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز شود و تجربیات جهانی نیز این امر را تایید می‌کند (1).
در عین حال، شرکت ملی نفت ایران بزرگترین متضرر در این رویداد بزرگ خواهد بود و جایگاه آتی این شرکت، به دلیل عدم حضور در کنسرسیوم به مراتب بدتر از امروز خواهد بود زیرا براساس دیدگاه حاکم در تدوین مدل IPC، شرکت ملی نفت ایران نهادی حاکمیتی است و برای این شرکت نقش کارفرمایی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که براساس اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که اخیرا در کمیسیون انرژی مجلس به تصویب رسیده است، این شرکت یک شرکت نفتی تجاری است و تنها تفاوت آن با سایر شرکت‌های نفتی، مالکیت سهام آن توسط دولت است. به عبارت دیگر، تناقضی بزرگ در نگاه حاکم بر مدل قراردادی IPC به شرکت ملی نفت ایران با اساسنامه این شرکت وجود دارد.
اجرایی شدن ساختار مورد نظر مدل قراردادی IPC باعث تخلیه شرکت ملی نفت ایران از نیروهای توانمند خود در بلند مدت شده و آینده مطلوبی پیش روی این شرکت قرار نمی دهد. این در حالی است که شرکت ملی نفت ایران دارای شرکت‌های توانمندی ذیل خود مانند شرکت های ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، پتروپارس، فلات قاره و امثال آن است که تجربه فراوانی در توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی دارند. به عنوان مثال، شرکت پتروپارس تجربه توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی از جمله فاز 12 و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب تجربه توسعه 34 مخزن و بهره‌برداری از کلیه مخازن جنوب را در اختیار دارد.
بنابراین حذف شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران از حضور در کنسرسیوم مشترک با شرکت‌های خارجی در توسعه میدان‌های نفتی و گازی در مدل قرارداد IPC می‌تواند در بلند مدت ضررهای جبران ناپذیری به بدنه شرکت ملی نفت ایران وارد کند. در نتیجه، ضروری است وزارت نفت هر چه سریع‌تر این نقطه ضعف این مدل قراردادی را اصلاح نماید.
مهدی یاوری
