به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج خراسان جنوبی، سالی که پیش رو داریم از حساس ترین دوره های تاریخ انقلاب اسلامی خواهد بود چرا که دو همایش بزرگ سیاسی اجتماعی مردمی رقم خواهد خورد که می تواند برای نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه تصمیم سازی های کلان کشور در خانه ملت و همچنین مجلس خبرگان رهبری در سال های آینده سرنوشت ساز باشد.
اما آنچه که پایه های این نظام مقدس را استحکام بخشیده و محکم تر می کند پایندی و رعایت تمام قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی است که در چهارچوب موازین شرعی بسته شده است که دمکراسی واقعی مردمی، زمینه ساز این نظام است.
ولیکن چنانچه نخبگان و فعالان عرصه سیاسی و اجتماعی کشور از این موازین و جایگاه های دولتی در جهت منافع گروهی، حزبی و یا افراد خاصی سوء استفاده کنند، علاوه بر پا گذاشتن بر موازین شرعی و قانونی زمینه رواج تخلف و تخطی از قانون در کشور را فراهم اورده و آب به آسیاب دشمنان نظام خواهند ریخت.
آنچه که پیش رو داریم برگزاری انتخابات دهمین مجلس شورای اسلامی است که در اسفندماه با حضور حداکثری مردم ولایتمدار انجام خواهد شد و به همین مناسبت نخبگان و فعالانی که خود را برای حضور در عرصه انتخابات آماده می کنند جلسات تبلیغات خانگی خود را در درمیان شروع کرده اند و هر کدام، از برنامه ها و فعالیت های خود تبلیغ و دفاع می کند.
اما آنچه که بعضا مشاهده می شود استفاده از تریبون های اجتماعی و یا دولتی به بهانه های مختلف از جمله سخنرانی در محافل و یادبود گذشتگان و یا به بهانه بررسی ارائه راهکارها برای حل مشکلات منطقه ای با حضور جمعی از فعالان و صاحبنظران سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که در نهایت منجر به تبلیغ علنی از تریبون دولت به نفع کاندیدای خاصی می شود که این روند می تواند زمینه خدشه دار کردن نظام دمکراسی جمهوری اسلامی را بوجود آورد.
این در حالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت مردان و یا فعالانی که به نحوی با دستگاه های دولتی مرتبط هستند نباید زمینه بروز تبلیغات زودهنگام را در امکان عمومی و یا نهادهای دولتی فراهم آورند که خود تخلف محسوب می شود و طبق قوانین نظام جمهوری اسلامی با متخلف باید به شدت برخورد شود.
سوء استفاده از تریبون یک نهاد رسمی در شهرستان درمیان برای تبلیغ علنی کاندیدای خاص در زمان تبلیغات زود هنگام تخلف بزرگی است که انتظار می رود مجریان برگزاری مراسمات به وظیفه خود در تذکر دادن به مبلغان عمل کنند و اجازه ندهند برخی از افراد به هر بهانه ای نهادهای دولتی که جایگاه تمامی مردم است را پایگاه تبلیغاتی کاندیدای خاص کنند.
انتظار عمومی این است که مسئولان درمیان هوشیارتر باشند و اجازه ندهند هر مبلغ کاندیدای از تریبون نهادهای رسمی به ترویج و تبلغ برای جذب آراء کاندید مورد نظر به صورت علنی اقدام نمایند چرا که نهادهای رسمی در هر شهرستانی و بویژه درمیان خانه تمام مردم با نظرات، سلایق و دیدگاه های متفاوت است نه محلی برای جولان کاندیدای خاص!
مروری برقانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378- ماده 59 : انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز‌جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسائل و ساير امكانات‌وزارتخانه‌ها و ادارات، شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و شركتها و سازمانهاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه از‌بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي‌كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسائل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي‌شود.
