علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، اظهار داشت: رشد نقدینگی 850 هزار میلیارد تومانی در دولت یازدهم در شرایط رکود حاکم اقتصادی، تعطیلی های مکرر بخش تولید و توقف مسکن مهر ناشی از این است که بانک مرکزی نتوانسته عملکردی شایسته مبنی بر انضباط مالی و کنترل نقدینگی را در داشته باشد.
وی با انتقاد از افزایش 40 درصد حجم نقدینگی در دولت یاز دهم گفت: مسوولان این دولت که از منتقدان نقدینگی 400 هزار میلیارد تومانی دولت پیشین در 8 سال بوده اند حال خود در دو سال و نیم 850 هزار میلیارد تومان نقدینگی داشته اند که ابهامات بسیاری را برای کارشناسان باقی می گذارد.
خسروی افزود: در شرایط کنونی بیشترین منفعت در بخش خدمات بانکی است و موسسات مالی و اعتباری که با عدم برخورد بانک مرکزی همچنان در شرایط ورشکستگی سودهای کلان دریافت می دارند و باید پرسید که این سود در شرایط رکود چگونه دریافت می شود؟!
عضو کمیسیون عمران در خاتمه اشاره کرد: موسسات مالی که از پایین بردن بهره بانکی نیز ابراز نارضایتی دارند و نسبت به کوچکترین کاهشی، بیشترین واکنش را نشان می دهند؛لذا بخش گسترده نقدینگی در موسسات مالی دپو شده است که به تولید تزریق نمی شود و این سودهای کلان در مصارف غیر تولیدی وارد شده است که آثار مخرب بسیاری دارند و اگر روال عدم برخورد بانک مرکزی ادامه یاید و به موظفی خود عمل نکند دومینویی از صفوف موسسات مالی و اعتباری را شاهد خواهیم بود که در جهت تعطیلی تولید کمر همت بسته و مبلغ مصرف گرایی و اشرافیگری در جامعه شده اند.
