به گزارش خبرگزاری بسیج مازندران، قانون اساسی، اهداف، آرمان‌ها، ارزش و حقوق اساسی کشور را در بر دارد، فهم دقیق و تبیین مبانی اصول قانون اساسی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
این دستاورد مهم انقلاب اسلامی که حاصل مجاهدت روحانیت شیعه و ثمره خون ده‌ها هزار شهید است، تنها سند و میثاق نظام اسلامی است که می‌تواند گویای واقعیت‌های فراوانی در حقانیت نظام جمهوری اسلامی باشد.
جریانات به‌اصطلاح روشنفکری و برخی از رسانه‌های داخلی و جریان رسانه‌ای غرب و بنگاه‌های سخن‌پراکنی آن در طول سه دهه از انقلاب به‌ویژه در مقاطع نزدیک به برگزاری انتخابات در کشورمان همواره تلاش کرده تا با تشکیک و شبهه‌پراکنی در برخی از مبانی نظام جمهوری اسلامی به اذعان خود چالش‌هایی را در عرصه نظر و عمل برای آن ایجاد کنند.
توضیح و تبیین برخی از واقعیت‌های موجود در کشورمان با استناد به قانون اساسی می‌تواند راهنمای عمل جویندگان و ره‌پویان طریقت و معرفت باشد، در ادامه برای پاسخ به برخی شبهات گفت‌وگویی را با دکتر هادی ابراهیمی پژوهشگر و مدرس دانشگاه در رشته علوم سیاسی ترتیب دادیم که مطالعه آن خالی از لطف نیست.
در این گفت‌وگو به مسائل مهمی چون: «هم‌خوانی بین جمهوریت و اسلامیت، شأن ولایی ساختار حکومتی در ایران، پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی، باطل بودن نظریه شبهه دور در انتخاب رهبری، عدم مغایرت اعمال قوای سه‌گانه زیرنظر رهبری با اصل فلسفه تفکیک قوا» اشاره شد، که مشروح آن در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
ضمن سپاس از جنابعالی قبل از ورود به بحث، با توجه به اینکه در آستانه برگزاری دو انتخابات مهم خبرگان و مجلس شورای اسلامی هستیم و بنا داریم از منظر قانون اساسی هم به سوالات و شبهات این روزها که در برخی از محافل رسانه‌ای مطرح است، پاسخ دهیم، ابتدا به ویژگی‌های قانون اساسی کشورمان اشاره داشته باشید و به‌نظر جنابعالی چه نقاط قوتی در آن دیده می‌شوند؟
چون رشته تحصیلی حقیر حقوق اساسی نیست، طبیعتاً در این زمینه شاید آن اطلاعات کافی را نداشته باشم، با احترام به صاحب‌نظران و اساتید محترم دانشگاه در این رشته، بنا به بضاعت علمی خودم مطالبی را عرض می‌کنم، با بررسی‌هایی که بنده داشتم، ویژگی‌های قانون اساسی کشورمان به‌دور از هرگونه تعصب، منحصر به فرد است.
اگر بخواهم در مقایسه با قبل از انقلاب و همچنین در مقایسه با قانون اساسی سایر کشورها صحبت کنم، باید عرض کنم که قانون اساسی ما قانونی مدون، مختلط، سخت یا انعطاف‌ناپذیر، مردم‌سالار، دینی و ارزشی است.
البته کشور ما به لحاظ تاریخی و سیاسی از دو قانون اساسی برخوردار بوده است، یکی قانون اساسی مشروط که به سال 1285 بازمی‌گردد که نهضت مشروطه‌خواهی یا قانون‌گرایی، پس از قتل ناصرالدین شاه قاجار اوج گفت و در حقیقت با فداکاری و ایثار مردم آزادی‌خواه، مقدمات یک حرکت بزرگ سیاسی را در کشور فراهم کرد و با فشار انقلابیون، مشروطه‌خواهان و مردم برای نخستین‌بار قانون اساسی در 158 اصل تنظیم شد و تا زمان انقلاب در سال 1357 و روی کارآمدن قانون اساسی جدید، به کشور ما حاکم بود.
پیروزی انقلاب اسلامی که یک نظام ولایی را برای ما به ارمغان آورده، بعد از تعیین نوع نظام سیاسی که همان جمهوری اسلامی بود، می‌بایست تدوین قانون اساسی بر اساس مبانی دینی و متناسب با مقتضیات جمهوری اسلامی تعیین می‌شد که امام (ره) ابتدا دستور دادند پیش‌نویس قانون اساسی آماده شود و با تشکیل مجلس مؤسسان یا خبرگان مؤسس 72 تن از حقوق‌دانان و اسلام‌شناسان با گرایش‌های گوناگون که در مجلس خبرگان مؤسس عضویت داشتند، قانون اساسی نوشته شد و در 12 آذر ماه 1358 به همه‌پرسی گذاشته شد و با وجود همه مخالفت‌ها و تحریم‌های مخالفان نظام جمهوری اسلامی، با بیش از 16 میلیون رأی به تصویب قاطع مردم شریف ایران رسید.
با این اشاره مختصری که به قانون اساسی داشتید، به نظر شما فلسفه تجدید نظر در قانون اساسی چه بود و اصلاً چرا امام (ره) به شورای بازنگری قانون اساسی مأموریت دادند تا برخی از بندهای آن را مورد تجدیدنظر قرار دهند؟
به سوال خوبی اشاره کردید، پس از گذشت 10 سال از تصویب نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بنا به ضرورتی که امام (ره) ملاحظه می‌کردند، در نامه‌ای به رئیس جمهور وقت ـ حضرت آیت‌الله‌العظمی الامام خامنه‌ای ـ دستور تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی را صادر کردند.
در پیام امام هم به این نکته اشاره شده بود که قانون اساسی ما با اینکه دارای نقاط قوت فراوانی است، نقایص و اشکالاتی هم دارد که در تدوین و تصویب آن به‌علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی، کمتر به آن توجه شده است و بنابراین قانون اساسی جدید ما بعد از چندین ماه کار کارشناسی در 14 فصل و 177 اصل آماده شد.
در آستانه انتخاباتی مهم قرار داریم، به‌نظر جنابعالی مردم ایران از چه جایگاه و نقشی در نظام جمهوری اسلامی ایران برخوردارند، لطفاً بر اساس اصول قانون اساسی، بیان بفرمایید؟
در بحث جمهوریت نظام اشاره می‌کنم، طبق قانون اساسی همه مقامات و مسئولان نظام به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شوند، یعنی مردم نقش انتخاب‌کنندگی دارند، نقش دیگر مردم نقش تأسیسی است، یعنی نظام جمهوری اسلامی ایران ابتدا بر پایه‌های مشروعیت‌بخش حکومت اسلامی بوده که همان احکام و موازین اسلامی است و دیگری خواست و رأی مردم که شما در اصل اول قانون اساسی آن را ملاحظه می‌کنید.
نقش دیگری که قانون اساسی آن را لحاظ کرده است، نقش تصمیم‌گیری است، دو اصل پنجاه و نهم و یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی به نقش و اختیار مردم در تصمیم‌گیری اشاره کرده است و نقش چهارمی که بنده می‌توانم با تأسی به قانون اساسی بیان کنم، نقش نظارتی است، اصلاً یکی از مبانی اساس نظام اسلامی، همین اصل نظارت متقابل دولت و مردم به یکدیگر و پاسخ‌گو بودن هر یک در برابر دیگری است که در قانون اساسی آن را ملاحظه می‌کنید.
در قانون اساسی در اصل هشتم که اصل نظارت همگانی است، به آن اشاره شده و هم در اصل هشتاد و چهار که مسئولیت نماینده مجلس را در برابر ملت و اصل یکصد و بیست و دوم که مسئولیت رئیس جمهور را در مقابل ملت، رهبری و مجلس بیان می‌کند.
بنابراین بر اساس قانون اساسی مردم از جایگاه و نقش تأسیسی، انتخاب‌گری، تصمیم‌گیری و نظارتی برخوردار هستند.
هر نظام سیاسی دارای مبانی است، به‌نظر شما مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران چیست؟ و چه اهمیتی دارد؟
منظور از مبانی، اصول کلی بوده که پایه اصول مختلف قانون اساسی است، به‌نظر بنده مبانی نظام جمهوری اسلامی در یک نگاه کلی دارای دو بخش است، اول پایه‌های اعتقادی و ارزشی نظام است و دیگری مبانی مردمی و ملی است، این دو مبنای اساسی با یکدیگر آمیخته می‌شوند و جمهوریت و اسلامیت نظام را تشکیل می‌دهند.
حال که بحث جمهوریت و اسلامیت نظام را مطرح کردید، برخی از افراد که عموماً تحت تأثیر نظام لیبرال‌دموکراسی غرب قرار گرفته‌اند، بعضاً در محافل دانشگاهی و رسانه‌ای این بحث را مطرح می‌کنند که بین جمهوریت و اسلامیت نظام، هم‌خوانی وجود ندارد، به‌نظر شما در جمهوری اسلامی چگونه این تناسب و هم‌خوانی وجود دارد؟
به سوال کلیدی اشاره کردید، به‌نظرم این بی‌انصافی و ناسپاسی است نسبت به جمهوری اسلامی برخی از سرسپردگان و دل‌دادگان به فرهنگ لیبرال‌دموکراسی غرب که غرب را آمال و مدینه فاضله خود می‌دانند عموماً این بحث‌ها را مطرح می‌کنند که از مبانی تئوریک برخوردار نیست.
اینکه میان جمهوریت و اسلامیت تناسبی وجود ندارد، یا میان این دو نوع حکومت تضاد وجود دارد و یا کاربرد این ترکیب وصفی صحیح نیست و بعضاً هم مطرح می‌کنند که اصلاً می‌شود حکومتی بر مبنای جمهوریت و اسلامیت بنا نهاد؟ و حتی این پرسش را هم مطرح می‌کنند که میان مفهوم جمهوریت و نهاد ولایت فقیه تضاد وجود دارد؟
در پاسخ به این شبهات باید در درجه نخست ویژگی‌های دو مفهوم جمهوریت و اسلامیت را بشناسیم، ویژگی نخست جمهوریت، انتخابی بودن رئیس حکومت از سوی مردم به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم است، در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی به این مسأله اشاره شده که در نظام جمهوری اسلامی همه مقامات کشور به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم از طرف مردم انتخاب می‌شوند و حتی رهبر از سوی خبرگان منتخب مردم انتخاب می‌شود.
در اصل یکصد و چهاردهم قانون اساسی هم آمده است که انتخاب رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم است و در اصول یکصد و سی و سوم و همچنین شصت و دوم قانون اساسی انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاها را نیز منتخب مردم دانسته است، بنابراین در این بخش، ادعای ایجادشده از پایه متزلزل و بی‌اساس است.
ویژگی دوم جمهوریت، محدود بودن مدت ریاست حکومت است، شما وقتی اصل یکصد و چهاردهم قانون اساسی را ملاحظه می‌کنید، به این نکته پی می‌برید که مردم رئیس جمهور را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کنند و انتخاب مجدد او به‌صورت متوالی با نظر و رأی مردم برای دوره دیگر بدون مانع است، مدت مسئولیت وزیران و دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی هم مشخص است.
اما یکی از دلایل مدعیان تضاد میان جمهوریت و اسلامیت مشخص نبودن دوره و محدودیت مدت رهبری رهبر است، آنها این ادعا را مطرح می‌کنند که در قانون اساسی ما در این زمینه سخن به میان نیامده است، در حالی‌که به‌نظر بنده این‌گونه نیست، ویژگی جمهوریت به نهاد رهبری هم منطبق است، به لحاظ حقوقی در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی این موضوع را می‌توانید ملاحظه کنید.
در بُعد شرعی هم بر اساس مبانی اصل ولایت فقیه، فقیهی که شرایط بهتری داشته باشد و نسبت به سایر فقها برتر باشد، به‌عنوان ولی فقیه و رهبر از سوی مجلس خبرگان انتخاب می‌شود که مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌العظمی الامام خامنه‌ای به اعتقاد رئیس مجلس خبرگان و اعضای آن و مردم عزیز کشورمان و حتی جهان اسلام در حال حاضر به‌عنوان بهترین فرد برای رهبری جامعه اسلامی هستند.
ویژگی بعدی جمهوریت، موروثی نبودن ریاست حکومت و مسئول بودن زمام‌داران و هیئت حاکمه نسبت به اعمال خود در جمهوری اسلامی است، کوچک‌ترین نشانه‌ای دال بر این موضوع که حکومت و انتقال قدرت در جمهوری اسلامی ایران موروثی باشد را ملاحظه نمی‌کنید، در اصول متعدد قانون اساسی از اصل یکصد و بیست و دوم، یکصد و دهم، یکصد و چهلم، یکصد و چهل و دوم و همچنین اصل یکصد و سی و هفتم و یکصد و هفتم، نشان‌دهنده این است که همه زمام‌داران و هیئت حاکمه در جمهوری اسلامی نسبت به اعمال خود مسئول هستند.
بنابراین همچنان که ملاحظه می‌کنید نه‌تنها هیچ تضادی میان جمهوریت و اسلامیت وجود ندارد بلکه به تعبیر مقام معظم رهبری، جمهوری اسلامی یک واحدی است که دارای دو بعد است، یکی اسلامی بودن و دیگری مردمی بودن و عنوان جمهوری بهترین واژه‌ای است که مبین شکل و ماهیت نظام حکومتی در کشور ما محسوب می‌شود.
عده‌ای معتقد هستند که اعمال قوای سه‌گانه زیر نظر رهبری با اصل فلسفه تفکیک قوا مغایرت دارد؟
متأسفانه این هم یکی از شبهاتی است که مطرح می‌کنند، اول اینکه ما باید بپذیریم تفکیک قوا و ساختار حکومتی در ایران دارای شأنیت ولایی است، اینکه عده‌ای اعمال قوای سه‌گانه زیرنظر ولایت مطلقه امر را با فلسفه تفکیک قوا مغایر می‌دانند ناشی از فهم نادرست آنها از قانون است، چون اول اینکه در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی به صراحت اشاره شده است که رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را به‌عهده دارد.
ما باید این قاعده را بپذیریم که تمرکز قدرت همیشه و به‌طور مطلق فسادآور نیست، بلکه اگر در دست افراد ناشایست قرار گیرد، زمینه فساد را فراهم می‌کند، نکته دوم اینکه حتی اگر ما این اصل را نشانه تمرکز قدرت در دست رهبری هم بدانیم، از لحاظ حقوقی هم پذیرفته شده است، چون قانون‌گذار در اصل پنجم و پنجاه و هفتم، ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و بدین‌ترتیب حکومت ایران دارای شأن ولایی است.
یعنی در اصول مزبور، اعمال قوای سه‌گانه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت پیش‌بینی شده است؟
بله درست اشاره کردید، البته به لحاظ شرعی و حقوقی هم می‌توانیم به این موضوع به این شکل پاسخ دهیم که بر اساس مبانی شرعی در حکومت ولایی همه امور کشور و قوای حاکم در زمان غیبت مشروعیت خود را باید از فقیه واجد شرایط که در جامعه ولایت دارد، کسب کنند یا به عبارتی دیگر با اعمال قوای سه‌گانه زیر نظر رهبری، این قوا مشروعیت خود را پیدا می‌کنند.
بخش دوم پاسخ بنده به لحاظ حقوقی است، آنچه که در اصل یکصد و هفتم بیان شده است، نظارت بر قوا است و این نظارت غیر از تمرکز قدرت و اعمال همه امور کشور توسط یک شخص است، بنابراین از وظایف رهبری است که به کار قوا نظارت داشته باشد تا در صورت مشاهده تخلف و انحراف، به آنها تذکر دهد تا قوا به مسیر درست‌شان بازگردند یا اگر هم بین قوای حاکم در کشور اختلاف و تداخلی در وظیفه پیش آید، رهبری در مقام حل اختلاف آنها برآید.
شیوه انتخاب رهبر در قانون اساسی مشخص است، یکی از شبهاتی که مطرح شده است، شبهه دور در انتخاب رهبری است، جنابعالی چه پاسخی به این پرسش دارید؟
ساختار حکومتی در ایران دارای چهار رکن است، رهبری و قوای مقننه، مجریه و قضائیه؛ برترین ثمره وجود رهبر در هر جامعه‌ای ایجاد نظم و حفظ نظام است، از نظر پیامبر اکرم (ص) از زمام‌دار اسلامی به‌عنوان نظام‌الاسلام یاد شده است یا حضرت علی (ع) نقش رهبری جامعه را به‌عنوان محور آسیاب تشبیه کرده است، در مقدمه قانون اساسی و در اصل پنجم قانون اساسی به جایگاه رهبری اشاره شده اما اینکه عده‌ای شبهه دور را در انتخاب رهبری مطرح می‌کنند به‌نظرم ناصواب و نادرست است.
مدعیان این شبهه می‌گویند طبق قانون انتخابات خبرگان، وظیفه تشخیص صلاحیت داوطلبان خبرگان با فقهای شورای نگهبان است و مجلس خبرگان هم رهبر را انتخاب و معرفی می‌کنند، از سوی دیگر، فقهای شورای نگهبان را هم رهبر منصوب می‌کند و بعد نتیجه‌گیری می‌کنند که در انتصاب و اعطای مشروعیت نهادهای سه‌گانه شورای نگهبان، خبرگان و رهبری دور به‌وجود می‌آید و به همین دلیل در مشروعیت رهبری نظام اشکال به‌وجود می‌آید.
در پاسخ به مدعیان این تفکر که عمدتاً مخالفان حاکمیت ولایت فقیه هستند، باید عرض کنم که درست است که عضویت اعضای مجلس خبرگان نیازمند تأیید صلاحیت شورای نگهبان است اما از سویی دیگر داوطلبان عضویت در خبرگان باید به‌وسیله مردم انتخاب شوند بنابراین صرف تأییدیه شورای نگهبان مجوز عضویت در خبرگان نیست.
نکته دوم اینکه مشروعیت رهبری ولی فقیه به رأی مردم و خبرگان نیست، بلکه این مشروعیت به نصب عام الهی است از این‌رو، اساساً در مشروعیت رهبری دوری به‌وجود نمی‌آید، چون کار خبرگان فقط تشخیص فرد لایق برای تصدی این مقام است.
چه مفهومی از ولایت مطلقه دارید؟ آیا ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی پذیرفته‌شده است؟
در زمینه گستره وظایف و اختیارات ولایت فقیه نظریات متفاوتی مطرح شده است که باید آنها را در دو دسته کلی جای داد، عده‌ای ولایت مقیده را مطرح می‌کنند و می‌گویند اختیارات ولی فقیه محدود و در چارچوب خاصی است مثل قضاوت کردن، فتوا دادن و سرپرستی امور حسبیه.
در مقابل این نظریه و تفکر عده‌ای ولایت مطلقه فقیه را مطرح می‌کنند که بر اساس آن ولایت فقیه محدود به موارد شمرده شده نیست، بلکه وی در اداره امر حکومت و نظام، مثل پیامبر (ص) و ائمه (ع) از اختیارات عام و مطلق برخوردار است که باید عرض کنم این نظریه طرف‌داران زیادی در بین فقهای جدید و قدیم ما دارد.
قید مطلقه به‌معنای استبدادی و دیکتاتوری نیست بلکه این نظریه در فقه شیعه دارای قدمت طولانی است، نحوه بیان این موضوع در قانون اساس ما هم مشخص است، قانون‌گذار در اصل پنجم قانون اساسی به این موضوع اشاره صریح داشته است.
مطابق این اصل در زمان غیبت، ولی فقیه جانشین امام زمان (عج) معرفی شده و مانند پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) از ولایت عام و مطلق برخوردار است یا در اصل پنجاه و هفتم که می‌گوید قوای حاکم زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار دارند، جنابعالی اگر به اصول یکصد و هفتم و بند 8 اصل یکصد و دهم قانون اساسی هم نگاه کنید نشان‌دهنده پذیرش ولایت مطلقه فقیه است.
افزون بر این اصول یادشده رهبری می‌تواند از طریق صدور حکم ولایی یا حکم حکومتی همچنان‌که از طرف پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) به‌منظور اجرای احکام کلی الهی صادر می‌شد، می‌تواند اقدام کند؛ بنابراین حکم ولایی ولی فقیه که در راستای مصالح عمومی کشور است و بر همه مردم و دولتمردان واجب است که پیروی کنند.
یکی از سوالاتی که پیش می‌آید این است که امضای حکم رئیس جمهور به‌دست رهبری جنبه تشریفاتی دارد یا تنفیذی؟
این امضا یک امضای تشریفاتی نیست که فکر کنیم طبق یک روال عادی و تشریفاتی صورت می‌گیرد، این امضا امضای تنفیذی است، یعنی ولایت فقیه از باب ولایتی که دارد ایشان را به ریاست جمهوری منصوب کرده و دلیل تنفیذی بودن این امضا، پذیرش ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی است که همه مناصب حکومتی و قوای سه‌گانه از آن ناشی می‌شود.
بنابراین وظایف و اختیارات رهبری در اصل یکصد و دهم قانون اساسی آمده است و به‌نظر بنده در چهار بخش می‌توانیم آن‌را تقسیم‌بندی کنیم؛ وظایف و اختیارات رهبری نسبت به کل نظام، نسبت به قوه مجریه، نسبت به قوه مقننه و نسبت به قوه قضائیه.
سوال بعدی که مطرح می‌شود این است که آیا ولی امر یا به‌طور کلی هیئت حاکم مقید به رعایت قانون اساسی هستند؟ آیا می‌شود گفت که ولایت فقیه فوق قانون اساسی است؟
آنچه که مسلم است، قانون اساسی در صورتی که خلاف قوانین اسلامی باشد، هیچ الزامی را ایجاد نمی‌کند، تجربه سال‌ها پس از انقلاب اسلامی و استقرار حکومت ولایی، چه در زمان امام (ره) و چه در زمان رهبری حضرت آیت‌الله العظمی الامام خامنه‌ای نشان‌دهنده این موضوع مهم است که ولایت فقیه هیچ‌گاه از حدود قانونی تجاوز نکرده و برخلاف قانون هم تصمیم نگرفته است بلکه همواره بر اجرای قانون به‌وسیله مسئولان تأکید داشته است.
مکتب ولایت فقیه بر قانون اساسی منطبق با اسلام و منطبق با شرع الزام کامل دارد، در باره جزئیات قانون اساسی به فرض در صورت تعارض با مصلحت نظام با اجرای آن جزئیات، بر اساس اصول و اهداف قانون اساسی، رهبر امکان تعطیل موقت یا تغییر آنها را تا زمانی که اقتضای مصلحت وجود دارد، دارد.
به‌عنوان آخرین سوال، همان‌طور که می‌دانید در قانون اساسی، شرایط و صفاتی برای رهبری برشمرده شده است، در این‌باره توضیح دهید؟
در قانون اساسی ما هم در اصل پنجم و هم در اصول یکصد و هفتم و یکصد و نهم به‌ویژه اصل یکصد و نهم مستقلاً شرایط رهبری را برشمرده‌اند، یکی از این شرایط برجسته صلاحیت علمی لازم برای فتوادر ابواب مختلف فقه است، که یکی از این شروط علمی قوه اجتهاد است، این اجتهاد هم به دو سطح جزیی و مطلق قابل تقسیم است.
مقام معظم رهبری دارای اجتهاد مطلق هستند، یعنی اجتهادی که توانایی دادن فتوا در همه ابواب فقهی اعم از عبادیات و معاملات را دارد، نکته دوم عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام است که به‌حمدالله در این بخش هم ما سیره و سلوک ایشان را در هم در امر زندگی شخصی و هم در امر حکومت‌داری ملاحظه و مشاهده می‌کنیم.
نکته دیگر اینکه معظم له برخوردار از یک بینش فقهی و سیاسی قوی است و اعلم‌تر و افضل‌تر از معظم له فقیهی در حال حاضر نیست؛ تدبیر و دوراندیشی بالای ایشان در امور کشور، شجاعت وصف‌ناپذیرشان در برابر قدرت‌های بزرگ جهانی، مدیریت و قدرت کافی ایشان در برخورد با معضلات و چالش‌های کشور، منطقه و جهان وصف‌ناپذیر و ستودنی است.
