مشاور سابق وزير رفاه با تاكيد بر اينكه رويكرد اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر بايد تبديل به سند ملي راهبردي شود، گفت: لازم است اين سند به صورت كلان تصويب شود و همه دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي در اين زمينه وارد عرصه عمل شوند تا بتوانيم طي بازه زماني 3 تا 5 سال موفق به كاهش اعتياد در كشور شويم.
کد خبر: ۸۶۰۸۷۲۱
|
۲۹ آذر ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۲
به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از ستاد مبارزه با مواد مخدر، سهیل معینی اظهار داشت: مصرف مواد مخدر در همه كشورهاي جهان وجود دارد ولي زماني اين موضوع مسئله ساز مي‌شود كه تبديل به مسئله اجتماعي و بحران شود. يعني بخش وسيعي از جمعيت فعال يك كشور درگير اعتياد شوند و سن اعتياد نيز كاهش يابد.

وي ادامه داد: تغيير مصرف مواد مخدر از نوع سنتي به صنعتي و افزايش اعتياد در ميان زنان از جمله مشكلات پيش رو در حوزه مواد مخدر است كه اين مسائل بسيار جاي نگراني دارد و بايد اقدامات لازم صورت گيرد. وضعيت نامناسب اقتصادي، افزايش نرخ بيكاري و كاهش درآمدهاي ناشي از تهديد و تحريم‌ها نيز به مسئله اعتياد در كشور دامن زد كه اميدواريم با برنامه‌هاي جامع بتوان ميزان اعتياد را در كشور كاهش داد و مانع از رشد بيشتر آن شد.

رئيس انجمن باور بيان داشت: افزايش رشد اعتياد هشدار است و بايد آن را جدي گرفت. رشد اعتياد مويد اين مسئله بوده كه برخي سياست‌هاي اجرايي در حوزه اجتماعي تاكنون موفق نبوده است و رويكرد اجتماعي كه از سوي وزير كشور و دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح شده است به دليل مشاركت پذيري آحاد جامعه مي تواند موثر باشد.

معيني با اشاره به اينكه فقر، بيكاري و حاشيه نشيني فرد را به اعتياد سوق مي‌دهد، افزود: اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر يك رويكرد كلان و كلي است كه براي تحقق اهداف بايد به سه بخش درمان جسمي، روحي و اجتماعي معتادان در اين رويكرد توجه داشت.

وي بيان داشت: براي مبارزه همه جانبه با اعتياد و مواد مخدر مداخله تمام دستگاه‌هاي مديريت اجتماعي در سطوح مختلف نياز است و دستگاهي همچون وزارت بهداشت با ورود به درمان معتادان در كاهش هزينه‌ها موثر است. سازمان‌هاي بيمه‌گر نيز بايد حمايت لازم در بخش درمان معتادان را انجام دهند و در كل درمان معتادان تحت پوشش بيمه قرار گيرد.

مشاور سابق وزير رفاه با اشاره به نقش شهرداري در مبارزه با اعتياد افزود: شهرداري با شناسايي گروه‌هاي خياباني اعتياد بسيار در پيشگيري و مبارزه با مواد مخدر مي‌تواند سهيم باشد و ساير دستگاه‌ها نيز با ايجاد اشتغال در توانبخشي روحي معتادان بهبوديافته مي‌توانند در اين عرصه فعاليت كنند. عدم اشتغال براي معتادان بهبود يافته سبب بازگشت آنها به چرخه اعتياد شده و هزينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي فراواني را به همراه دارد بنابراين در صورت توجه همه نهادها به نقش موثر خود در كاهش اعتياد مي‌توانيم شاهد موفقيت در مبارزه همه جانبه با اعتياد باشيم.

رئيس انجمن باور با تاكيد بر اينكه رويكرد اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر بايد تبديل به سند ملي راهبردي براي مبارزه شود، خاطر نشان كرد: اين سند نيز لازم است كه در حد كلان تصويب شود و همه دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي در اين زمينه وارد عرصه عمل شوند تا بتوانيم طي بازه زماني 3 تا 5 سال موفق به كاهش اعتياد در كشور شويم.

معيني افزود: براي پيشگيري از اعتياد آموزش وسيع جامعه از طريق صدا و سيما و مدارس ضرورت دارد. متاسفانه بسياري مواقع به جاي اينكه براي برداشتن يك مشكل قدم برداريم به دنبال پوشاندن آن در سطح جامعه هستيم كه اين مشكلات را دو چندان مي‌سازد و توجه به اين مسئله نبايد مورد غفلت واقع شود.

مشاور سابق وزير رفاه در پايان با تاكيد بر لزوم افزايش ضريب نشاط در جامعه جهت كاهش اعتياد، گفت: افزايش آگاهي و دانش جوانان و نوجوانان، توجه به گسترش تفريحات سالم و شادي همچنين مسائل فرهنگي سبب مي‌شود كه مبارزه با اعتياد در حد شعار باقي نماند و در سطح كشور به صورت واضح عملياتي شود.

ارسال نظرات