به گزارش بسیج، سید محمد جعفری، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با حضور در اولین جشنواره ملی و رضایت‌مندی مشتری در حوزه بانک و بیمه با بیان اینکه مصرف کنندگان هیچ گاه دارای یک تشکل مستقل  نبوده اند گفت:در مهرماه سال 88 قانون حمایت از مصرف کنندگان در مجلس مصوب شد و بر اساس ماده 9 فصل سوم این قانون انجمن ها در سه ردیف شهرستانی ، استانی و ملی تشکیل شدند.

 وی ادامه داد: امروز بیش از 320  انجمن شهرستانی در کنار 31 انجمن استانی با محوریت انجمن ملی تشکیل شدند. بیش از 30 هزار و 200 نفر اعضای هئیت مدیره های این انجمن از بین مردم تشکیل شده اند در حال فعالیت در راستای استیفای حقوق مصرف کننده هستند.

جعفری با بیان اینکه تشکل‌های غیر دولتی با توجه به اینکه بستر رشد را برای مردم ایجاد می‌کنند از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند و می‌توانند بستر را برای مشارکت اجتماعی همه ملت ایجاد کنند افزود: انجمن حمایت پس از تشکیل که بر اساس مصوبه مجلس بوده است، برای زنده کردن حقوق مصرف کنندگان تلاش می کند.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: مصرف کنندگان شکل دهنده گان تقاضا برای کالا و خدمات هستند. در صورتی که ابزار‌ها و زیرساخت‌های لازم در دست مشتریان باشد می‌توانند با انتخاب صحیح و اصولی تولیدات و خدماتی که به هر نحوی از استاندارد لازم برخوردار نیستند را از صحنه بازار حذف کنند و به این شکل بازار را مدیریت کنند و اصول صحیح بازاریابی را ایجاد کنند.

 وی با بیان اینکه انجمن های حمایت در اکثر کشورها‌نقش مهمی را در ایجاد رضایت مشتری دارند گفت: این انجمن‌ها باید کانون اعتماد مردم باشند. مصرف کننده نقش مهمی را در تنظیم بازار ایفا می‌کند. در تمام فعالیت های اقتصادی موثر است.

 جعفری با بیان اینکه هدف غایی تولید مصرف کننده است گفت:سیستم مدیریتی در تولید را باید به سمت نیازهای مصرف کننده هدایت کنیم، اما هستند کشورهایی که به این موضوع توجه ندارند. در اصل واقعیت این است که توجه به نیاز مصرف کننده می تواند بازار را در مسیر درست هدایت کند. اما این موضوع هنوز در ایران عملیاتی نشده است.

*کسری 200میلیارد دلاری برای رسیدن به رشد 8درصد اقتصاد

 در ادامه این مراسم مرتضی بانک، معاون کل نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه مشتری مداری مهمترین هدف در فعالیت اقتصادی و مالی است گفت: در مقطعی هستیم که اتفاقات خوبی در حال رخ دادن در صحنه سیاسی کشور است.

 وی ادامه داد: اجرای برجام می تواند بستر خوبی را برای توسعه اقتصادی کشور فراهم کند. بدون شک مهمترین اثر در حوزه برجام در اقتصاد خواهد بود و در آینده نه چندان دور در صورتی که کشور خود را تجهیز و آماده برای رسیدن به برنامه های اساسی کند از گامی که در بخش سیاسی رخ داد می تواند بهترین بهره‌برداری را داشته باشد.

 بانک  افزود:اثرات مثبت اقتصادی در حوزه بیمه و بانک، صنعت و تجارت و خدمات می تواند اثر گذار باشد. برداشتن مجموعه قطعنامه‌های محدود کننده در فعالیت های اقتصادی که در چارچوب منشور ملل متحد و در حوزه امنیت بین المللی برای ما اتخاذ شده بود، برداشتن این قطعنامه‌ها بستر ارزشمندی را برای حرکت طبیعی اقتصادی کشور فراهم می‌کند.

 معاون کل نهاد ریاست جمهوری گفت: اگر بتوانیم از فرصتی که ایجاد شده بهره‌برداری کنیم می‌تواند پیشرفت خوبی را شاهد باشیم. زمانی که فعالیت اقتصادی در مسیر طبیعی خود باشد رشد مناسبی را در حوزه های مختلف شاهد خواهیم بود و بخش‌های مربوط به فعالیت های اقتصادی و خدمات هم به طور جدی تر درگیر این کار می شوند و نوید چشم انداز بهتری را برای اقتصاد فراهم می‌کند.

بانک بیان کرد: تحریم‌ها اقتصاد را به سمتی برد که از بخش های فنی و تخصصی دور کرد.اقتصاد برای ادامه مسیر خود از مسیر‌های واسطه ای بهره‌برد. بنابر این اولین گام در وضعیت فعلی درک شرایط جدید  برای ورود به شرایط پس از برجام است.

معاون کل نهاد ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی باید به ظرفیت‌های داخلی، دانش داخلی و پژوهش های داخلی توجه داشته باشیم گفت:آنچه مد نظر مقام معظم رهبری است این است که نگاه به کشورهای دیگر با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی باشد.

وی ادامه داد: اگر رابطه ای با کشورهای دیگر نداشته باشیم نمی‌توانیم آینده خوبی را برای کشور تضمین کنیم. اگر کشور بخواهد برتر منطقه باشد نمی‌تواند با کل جهان قطع ارتباط کند. باید از ظرفیت‌های موجود برای ظرفیت سازی بهره‌مند شویم.

 بانک گفت: در اقتصاد مقاومتی باید با مدیریت و تدبیر در امر تولید و صنعت و با توجه به مشکلات و معضلات موجود در مسیر اقتصاد کشور به گونه ای حرکت کرد تا هم در کاهش واردات و از طرفی در بالا بردن اعتماد متقاضیان شاهد پیشرفت و تغییرات باشیم.

وی بیان کرد: اگر بخواهیم در راستای برنامه 6کشور رشد 8درصدی داشته باشیم. اگر همه  منابع داخلی اعم از نفت و پتروشیمی و .. را جمع آوری کنیم و تک تک آنها رامحاسبه کنیم و همچنین مالیات رامحاسبه کنیم برای رسیدن به این میزان رشد کسری 200 میلیارد دلاری داریم.

بانک شفافیت را مهم ترین عاملِ بهبود وضعیت اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: شفافیت اقتصادی مستلزم توجه به قانون و قانونمداری است و از آنجا که مدیریت مالی یکی از زیربنایی ترین بخش های مدیریت در سازمان هاست بنابراین مدیران مالی می توانند با تعیین اولویت در وضع قوانین و ارائه راه حل، کمک حال دولت در این مسیر باشند.

*11 هزار و 800 قانون در محیط کسب و کار

 در ادامه این مراسم محمد موحدی،مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه تا زمانی که رقابت در تولید نباشد سخن از حقوق مصرف کننده مزاح است گفت:برای اینکه فضای رقابتی ایجاد شود، اولین گام ایجاد شفافیت اقتصادی است.

 موحدی گفت: در نظام اقتصادی شفافیت آنچنان که شایسته این نظام است دیده نمی‌شود. در اجلاس اخیر صندوق بین المللی پول مشاهده کردم که در دیدار با معاون بانک جهانی متوجه شدیم که آنها اقتصاد کشورهای دیگر را بسیار خوب رصد می‌کنند و شفافیت در قوانین را رصد می‌کنند.

 مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: کشورهایی که حدود 250 سال سابقه قانون گذاری دارند،‌700 قانون و بخشنامه دارند اما کشور ما با سابقه 110 سال قانون گذاری حدود 11هزار و 800 قانون، آئین نامه دارد. اگر بخواهیم شفافیت ایجاد کنیم باید محیط کسب و کار بهبود یابد. در دولت فعلی اداره ای برای بهبود فضای کسب و کار به وزارت اقتصاد و دارایی اضافه شد. در نرمال جهانی برای ورود یک شرکت جدید حدود 120 مولفه وجود دارد اما این در ایران این میزان 2 هزار مجوز است.  در فضایی که قرار است سرمایه گذار خارجی وارد شود ممکن است با کاهش اشتیاق سرمایه گذاری مواجه شویم.

 موحدی  با اشاره به اینکه رتبه  ایران در فضای کسب و کار 30رتبه بهبود یافته است گفت:تا زمانی‌که بازار تعیین کننده قیمت باشد حمایت از مشتری کمرنگ است. شفافیت زمانی ایجاد می‌شود که نهادهای مالی غیر مجاز به مرور حذف شوند. صرافی‌های غیر مجاز باید حذف شوند. امروز اگر کسی بخواهد اقدام به ایجاد صرافی کند با مشکلات متعددی روبرو است. باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند. در حالی که می‌بیند روبروی مغازه وی شخصی بدون هیچ  مشکلی و پشتوانه ای کار صراف را  انجام می‌دهد. امروز یک مجموعه اقتصادی برای نظام مشکل ایجاد می‌کند و علت آن این است که در دنیا می‌گویند اگرقرار است شخصی پولی از عده ای دریافت کند باید مجوز داشته باشد در حالی که در ایران یک مجموعه اقتصادی با تبلیغات بدون پشتوانه بدون ورود در عرصه بورس سهام 100 تومانی خود را 10 هزار تومان به فروش می‌رساند.

 مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: امروز مصرف کننده ایرانی 70 میلیون نفر نیست ، چرا که تمام تجارت در دنیا در سازمان تجارت جهانی انجام می‌شود. هیچ راهی جز این وجود نداریم که با تحویل هزینه منفعت به سازمان جهانی بپیوندیم،چرا که قصد داریم در 1404 در منطقه اول باشیم.

  بنا به این گزارش، در پایان این مراسم  نشان رضایت‌مندی مشتری در حوزه تخصصی بانک و بیمه به ترتیب به بانک ملت، انصار،شهر،مهر اقتصاد، آینده، قوامین،شرکت سهامی بیمه ایران، شرکت بیمه رازی، شرکت بیمه آسیا، شرکت بیمه دانا و در نهایت شرکت بیمه"ما" اعطا شد.