به گزارش خبرگزاری بسیج از اردبیل، مجید خدابخش، استاندار اردبیل در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به ضرورت مقررات‌زدایی و حذف قوانین زاید با اشاره به همت دستگاه‌های دولتی، تشکل‌های بخش خصوصی و برخی از مجموعه‌های فعال در این حوزه اظهار کرد: ضرورت دارد تشکل‌های بخش خصوصی و اصناف نیز برخی از قوانین زاید را احصا کرده و نسبت به رفع آن اقدامات لازم را انجام دهند.
وی افزود: ما بارها تاکید کردیم تا دستگاه‌های اجرایی خودشان را مالک فرایند بدانند و به صورت هفتگی و ماهانه پیگیر صدور مجوزها و مشکلات واحدهای تولیدی در حال اجرا باشند تا موانع و مشکلات آنها به سرعت برطرف شود.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه در کنار این امر پنجره واحد در استان اردبیل شکل گرفته و هفته‌ای دو بار تشکیل جلسه می‌دهد تا با تجمیع استعلامات صدور مجوزها به راحتی انجام شود، ادامه داد: هدف از تشکیل پنجره واحد در استان رفع موانع تولید بوده است.
خدابخش با یادآوری اینکه در صدور مجوز برای واحدهای تولیدی و صنعتی در داخل شهرک‌ها مشکلی وجود ندارد و بدون استعلام خاص در کمتر از یک ساعت جواز تاسیس و دیگر مجوزهای لازم صادر می‌شود، بیان کرد: فقط واحد بهره‌برداری باید در ساخت و ساز این مجموعه ضوابط و مقررات را رعایت کند تا در بروز حوادث و سوانحی همچون آتش‌سوزی امکان خدمات‌رسانی سریع آتش‌نشانی وجود داشته باشد.
این مسئول گفت: مشکل عمده‌ای که ما با آن روبه‌رو هستیم مشکل واحدهایی است که خارج از شهرک فعالیت می‌کنند و باید زمینشان را از طریق منابع طبیعی تامین کنند که در این حوزه اکثر موانع و مشکلات را مشاهده می‌کنیم که باید با یک ارزیابی دقیق از وضعیت سایر کشورها در حل این مشکل نیز تلاش کنیم.
استاندار اردبیل یادآور شد: باید در قالب طرح کاداستر فضایی را فراهم کنیم تا خود سرمایه‌گذار از ابتدای آغاز سرمایه‌گذاری خود بداند که نباید در حریم راه و یا گذر از خط انتقال آب، برق و گاز ساخت و سازی را انجام دهند و اگر دست به این کار بزنند باید عواقب آینده آن را بپردازند.
خدابخش تصریح کرد: با توجه به اینکه سالانه با همکاری جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان گردشگری در سطح استان در حدود 350 مجوز برای سرمایه‌گذاران صادر می‌شود مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد قطعا در این استان کمتر از سایر مناطق است.
وی افزود: امیدواریم برای جلسات آینده در وهله اول خود دستگاه‌های اجرایی و در مراحل بعد بخش خصوصی و تشکل‌ها و اصناف قوانین و مقررات مخل تولید را احصا کرده و با همکاری واحد تسهیل سرمایه‌گذاری و پنجره واحد تلاش کنند تا این موانع و مشکلات برطرف شود تا همه با رعایت ضوابط و مقررات درست و واقعی در مسیر حرکت خود بتوانند اقدام جدی را انجام دهند.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به طرح مشکلات واحدهای صنفی از سوی اصناف اشاره کرد و ادامه داد: باید در قدم اول واحدهای صنفی که بدون پروانه فعالیت می‌کنند احصا شده در کنار آن هزینه صدور پروانه به حداقل برسد و تا حد امکان به جای دریافت مبلغ هنگفت اولیه این مبالغ به صورت حق عضویت سالانه از سوی اصناف دریافت شود.
خدابخش عنوان کرد: نباید اصناف به یک مجموعه شبیه ادارات دیگر با حجم کارکنان و بازرسان تبدیل شوند بلکه قرار است اصناف یک مجموعه خدمات‌رسان و نظارتی بر فعالیت‌های واحدهای صنفی باشد نه اینکه بخواهد برای خود یک پروسه طویل و درازی را در ارائه خدمات درست کند.
این مسئول همچنین ضرورت حل مشکلات مرتبط با صدور سوء پیشینه را از سوی مراجع انتظامی و قضایی یادآور شد و گفت: باید به سمتی حرکت کنیم تا افرادی که دوران محکومیتشان را سپری کرده‌اند و به مرحله آزادی از زندان رسیده‌اند بتوانند از حق و حقوق ورود به یک شغل آبرومند برخوردار شوند نه اینکه بخواهیم به خاطر جرمی که خواسته یا ناخواسته انجام داده‌اند آنها را از فعالیت‌های اقتصادی منع کنیم.
استاندار اردبیل از دادستان اردبیل و مراجع قضایی خواست تا در این زمینه تدبیری بیندیشند تا افرادی که دوران محکومیتشان را سپری کرده و یا به مرحله سلامت و پاکی از اعتیاد رسیده‌اند بتوانند راحت در مشاغل مختلف ورود پیدا کنند.
