باید نظارت‌ها و کنترل‌ها از سوی اتاق بازرگانی و نهادهای مرتبط انجام شود تا موانع و مشکلات یکی پس از دیگری برطرف شود.
کد خبر: ۸۶۱۳۴۹۱
|
۰۹ دی ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۵

به گزارش خبرگزاری بسیج از اردبیل، سید ناصر عتباتی، دادستان عمومی و انقلاب اردبیل در جلسه گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل اظهار کرد: باید اعلام کنیم که بسته شدن در هر کارخانه و واحد تولیدی ضربه‌ای مهلک به پیکره جامعه است که بر دامنه مشکلات و معضلات اجتماعی می‌افزاید و زمینه بیکاری و عدم اشتغال واقعی را رقم می‌زند.

وی افزود: اولویت اصلی ما حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و سالم است و ما خود را موظف می‌دانیم تا به صورت همه‌جانبه از فعالان اقتصادی و کارآفرینان حمایت‌های لازم را داشته باشیم.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با بیان اینکه کمیته حمایت قضایی با تشکیل جلسات مستمر درصدد رفع این موانع و مشکلات است، گفت: ما در مواردی که تخلفی رخ بدهد با سخت‌گیری تمام با عوامل برخورد می‌کنیم و در عین حال قوانین را به گونه‌ای به نفع سرمایه‌گذاران تفسیر می‌کنیم تا حمایتمان را از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران انجام داده و به نفع آنها حرکت‌های معقول و منطقی را شاهد باشیم.

عتباتی در مورد فعالیت برخی از واحدها و صنوف فاقد پروانه و مجوزهای قانونی یادآور شد: اگر برخوردی با برخی از صنوف و واحدها به ویژه رستوران‌ها و صاحبان سفره‌های خانه‌های سنتی و قلیان‌سراها در مسیر گردشگری اتفاق افتاده است قطعا این برخورد با همکاری دستگاه‌هایی همچون میراث فرهنگی، اصناف و نظام صنفی مربوطه بوده و ما موفق شدیم با همکاری نیروی انتظامی حکم صادر شده را اجرا کنیم.

این مسئول بیان کرد: در یک سال گذشته احکامی به تعداد 200 مورد برای متخلفان تغییر کاربری صادر شده که ما این احکام صادر شده را تنها با تامین نظم و امنیت در منطقه اجرا کردیم و اگر از اجرای حکم افرادی شاکی شده‌اند دیگر گناه هیچ کسی نیست چرا که این افراد بدون مجوز قانونی اقدام به راه‌اندازی واحدهایی کرده بودند که اگر برخوردی با آنها انجام نمی‌شد اجحاف در حق صاحبان واحدهای صنفی مجوزدار بود.

عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: ما اگر با چنین واحدها و صنوفی برخورد نکنیم قطعا نمی‌توانیم فضایی قانونی و سالم را برای فعالیت سایر واحدهای مجوزدار فراهم کنیم که در این راستا حرکت معقول و منطقی انجام شده است.

عتباتی افزود: راه‌اندازی پنجره واحد در استان در حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان اقدام شایسته‌ای است و ما قطعا در کاهش فرایند صدور مجوزهای مرتبط با سوءپیشینه کیفری افراد سهولت بیشتری را ایجاد کرده و حتی حذف این مرحله را برای برخی از واحدهای صنفی غیرحساس انجام خواهیم داد.

وی ادامه داد: در کنار ساده‌سازی فرایندها و جلوگیری از مراجعه افراد به انگشت‌نگاری به مجموعه آگاهی سعی خواهیم کرد تا برخی از فرایندها را در صدور مجوزها حذف کنیم و در عین حال افرادی که محکومیت‌های قضایی را در ارتباط با کلاهبرداری و مسائل اخلاقی دارند نباید در صنوفی فعالیت کنند که ناموس و حیثیت خانواده‌ها در معرض مراجعه به این صنوف و واحدها قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با هشدار به برخی سوء استفاده‌‌کنندگان از کارت بازرگانی که اقدام به خرید و فروش غیرقانونی آن می‌کنند، افزود: در این زمینه باید نظارت‌ها و کنترل‌ها از سوی اتاق بازرگانی و نهادهای مرتبط انجام شود تا موانع و مشکلات یکی پس از دیگری برطرف شود.

عتباتی با انتقاد از روند پیچیده و نامطلوب انتقال صنوف مزاحم و آلاینده به خارج از شهر گفت: در استان قم این کار به راحتی و با راه‌اندازی یک شهرک انجام شده اما در استان اردبیل در سال‌های اخیر در این زمینه فقط شعار داده شده و عملا هیچ اقدامی در این زمینه به انجام نرسیده است.

وی ادامه داد: باید در مسیری حرکت کنیم که وعده‌ها و قول‌هایی که به مردم داده می‌شود در صحنه عمل نمود پیدا کرده و به معنای واقعی همه در راستای حل مشکلات گام بردارند.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل در مورد محکومیت افراد و سوءپیشینه آنها در صادر نشدن مجوزها برای برخی از فعالیت‌ها گفت: قانون این امر را روشن کرده به طوری که افراد بعد از سپری شدن دوران محکومیت نباید دچار محرومیت حقوق اجتماعی شده و یا از ورود به فعالیت‌های اقتصادی و صنفی منع شوند بلکه حقوق آنها باید رعایت شود.

ارسال نظرات