به گزارش خبرگزاری بسیج، از چند هفته قبل دولت رسماً تدوین لایحه بودجه سال آینده و قانون برنامه ششم توسعه را آغاز کرده و بنا دارد طی روزهای آینده این لوایح را به مجلس ارائه دهد.
یکی از مهمترین بندهایی که دولت و مجلس در این لوایح باید به آن بپردازند ادامه هدفمندی یارانه هاست؛ البته قبلاً نمایندگان دولت و مجلس اعلام کرده بودند که هدفمندی در سال آینده ادامه خواهد داشت.
ولی باوجود اعلام رسمی برای ادامه هدفمندی یارانه ها کماکان این ابهام وجود دارد که دولت یازدهم و مجلس چه تصمیمی برای پرداخت نقدی یارانه ها در سال های پیش رو خواهند گرفت.
همزمان با نزدیک شدن به زمان ارائه لوایح بودجه 95 و برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی صبح امروز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اظهاراتی تازه درباره هدفمندی یارانه ها داشته است.
وی در این ارتباط گفته که "پرداخت یارانه نقدی با استدلال اقتصادی نبوده بلکه با استدلال اجتماعی بوده و جز اینکه به دنبال افزایش محبوبیتشان بودند دستاورد دیگری نداشتند".
مرد دوم کابینه یازدهم همچنین تأکید کرده که "چون مردم روی این پول حساب کردند و ما نسبت به مردم متعهد هستیم نتوانستیم تصمیم بگیریم که یارانه نقدی را پرداخت نکنیم و اینکه مردم زندگی‌شان را براساس این مسئله تنظیم کرده‌اند ما این واقعیت اجتماعی را درک می‌کنیم و در تصمیم گیری‌های خود آن را لحاظ می‌کنیم".
نکته جالب و قابل تأمل در اظهارات جهانگیری علت پرداخت یارانه نقدی و استمرار آن است؛ وی در جمع مسئولان وزارت نیرو اذعان کرده که دولت قبل به منظور افزایش محبوبیت پرداخت نقدی یارانه ها را آغاز کرده بود.
اما جهانگیری در ادامه این را هم گفته که دولت یازدهم تا کنون نتوانسته تصمیمی برای قطع یارانه نقدی بگیرد؛ این درحالی است که دو سال از عمر این دولت می گذرد و اگر کابینه روحانی نیت کابینه قبل مبنی بر افزایش محبوبیت البته طبق اذعان جهانگیری را نداشته، چرا تا کنون اقدام جدی برای حذف یارانه بگیران انجام نداده است؟
بنابراین ادامه پرداخت نقدی یارانه ها در دولت یازدهم نشان می دهد که این دولت هم مانند دولت قبل یا به دنبال افزایش محبوبیت بوده یا حداقل قصد نداشته که با قطع یارانه نقدی از محبوبیتش نزد مردم کاسته شود.
به گزارش تسنیم، قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در زمستان 1387 به صورت لایحه از سوی دولت نهم ارائه شد و پس از مدت‌ها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این لایحه قسمتی از طرح تحول اقتصادی می‌باشد که دولت احمدی‌نژاد آن را مطرح کرد و در آذر 1388 آغاز شد.
