سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
کد خبر: ۸۶۱۷۱۷۳
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۴- ۵۲: ۱۲
در پی امضای برجام:
آقای کری بلافاصله نامه ای به وزیر خارجه کشورمان نوشت و طی آن اطمینان داد که دولت امریکا این قانون را اجرا نخواهد کرد.
  • آنچه درباره جایگاه حقوقی این مصوبه باید گفت این است که مصوبه مورد بحث در چارچوب مبارزه با تروریسم از دیدگاه امریکا مطرح شده و ارتباطی با موضوع هسته ای ندارد پس از این بابت اغلب حقوقدانان بین المللی اعتقاد دارند که به طور مستقیم برنامه جامع اقدام مشترک و توافقنامه هسته ای با ایران را نقض نمی کند زیرا در زمینه موضوع هسته ای هیچ اقدام جدیدی را به استخدام نگرفته است. اما در خصوص تجارت و توریسم ایران، این مصوبه ایران را هدف قرار داده است. دکتر حسین طالقانی: در اینکه قانون مورد نظر در صورت اجرا، اثرات مخربی بر اقتصاد و صنعت جهانگردی کشور خواهد گذاشت، شکی نیست. این قانون اگر با طرح های کنگره علیه شرکت های ایرانی و مصادره ۷/۱ میلیارد دلاری اموال بانک مرکزی پیگیری شود، به طور قطع همان اهدافی را دنبال خواهد کرد که از تحریم های گذشته دنبال می شده است و این به معنای نقض برجام قبل از اجرا خواهد بود.چندی قبل همزمان با ارائه لایحه بودجه سال ۲۰۱۶ امریکا از سوی رئیس جمهوری این کشور، یک بند جنجالی نیز به تصویب رسید که بحث های بسیاری را در محافل حقوقی و سیاسی داخل و خارج از کشور به دنبال داشت. براساس فصل ۲۰۳ لایحه بودجه سال ۲۰۱۶ امریکا که اکنون تبدیل به قانون شده، شهروندان ۳۸ کشوری که تاکنون می توانستند برای تجارت یا گردشگری، مدت ۹۰ روز بدون دریافت روادید در خاک ایالات متحده اقامت داشته باشند، اگر طی ۵ سال گذشته به سوریه، عراق، سودان و ایران سفر کرده باشند، دیگر نمی توانند مانند قبل بدون روادید وارد امریکا شوند. به علاوه کسانی که تابعیت دوگانه این کشورها را هم دارند، از جمله ایرانی هایی که شهروند کشورهای معاف از ویزا مانند بریتانیا، استرالیا یا فرانسه هستند، باید با اجرای قانون تازه برای سفر به امریکا درخواست ویزا کنند.کارشناسان حقوق بین الملل در ایران درباب اینکه آیا چنین مصوبه ای ناقض مفاد یا توافقات برجام است یا نه، دیدگاه های گوناگونی دارند. سیدعباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه ایران نیز در این باره گفته: «اگر» این محدودیت ها اعمال شود و مغایر برجام باشد، ایران به طور قطع اقدام لازم را انجام خواهد داد.آنچه می خوانید گزارش < ایران> در باب این موضوع حقوقی است.
    نقص برجام از سوی امریکا
    دکتر یوسف مولایی حقوقدان بین الملل درباره وجه حقوقی مصوبه دولت امریکا به «ایران» گفت: برجام فرآیند یک اختلاف بین ایران و قدرت های بزرگ بر سر این است که ایران در فعالیت های هسته ای خود در چارچوب «ان پی تی» یا همان پیمان نامه منع گسترش سلاح های هسته ای و طبق ساز و کارهایی که سازمان انرژی اتمی تعریف کرده فعالیت کند. می دانیم که برای تحت فشار قرار دادن ایران قطعنامه هایی نیز صادر شد و شورای حکام در نهایت پرونده ایران را به شورای امنیت ارسال کرد و ما با تحریم های اساسی این شورا رو به رو شدیم اما حالا برجام به عنوان یک نقشه راه می خواهد این موضوع را مدیریت کند و در طول یک زمان تدریجی و گام به گام اعتماد سازی ایران را مورد تأیید قرار دهد.
    به گفته استاد حقوق بین الملل، اگر تفسیر موسعی از برجام و قانون جدید امریکا داشته باشیم که می گوید برای دو تابعیتی ها در سفر به ایران و سه کشور دیگر محدودیت روادید قرار داده اند به طور حتم این ماجرا در اقتصاد ایران تأثیرگذار خواهد بود چرا که بخشی از این افراد تجار و سرمایه گذارانی هستند که فضای ایران را برای سرمایه گذاری مناسب دیده اند اما با اجرای این قانون برای سفر به ایران با مشکل روبه رو می شوند. پس هیچکس نمی تواند منکر تأثیر منفی این قانون در اقتصاد ایران شود اما اینکه قانون مورد نظر تا چه حد با برجام در تناقض است و مغایرت دارد باید گفت: برآورد دستگاه دیپلماسی و سیاستگذاری ایران و بویژه دکتر ظریف که به صراحت نیز آن را اعلام کرده این است که: چنین قانونی اگر اجرا شود نقض برجام است اما به لحاظ حقوقی درباره اینکه این قانون مغایر با کدام بند برجام است هیچ توضیحی هنوز ارائه نشده است و به عنوان دستگاه دیپلماسی وارد جزئیات حقوقی نشده اند. از سوی دیگر اعلام می شود شاید این قانون به شکلی اجرا شود که تناقضی با برجام نداشته باشد یعنی در خود قانون پتانسیلی وجود دارد که با اجرای آن دستگاه اجرایی امریکا از این امکان برخوردار است که به گونه ای قانون را اجرا کند که بحث مغایرت رخ ندهد.
    دکتر مولایی در ادامه با بیان اینکه در هر حال قبل از اینکه قانون مورد بحث اجرا و مصداق هایش مشخص شود و از همه مهمتر قبل از آنکه برجام به مرحله اجرا در بیاید نمی توان نظر قطعی داد، اظهار داشت: ایران می تواند اعلام کند این قانون مغایر با برجام است. از طرفی دیگر امریکا هم می تواند بنابر تفسیر خود منکر این تناقض شود اما در نهایت اگر ما وارد روش های حل اختلاف برجام شویم مسیر مشخص است و موضوع باید به کمیته یا هیأت حل اختلافی که در خود برجام پیشنهاد شده است ارجاع داده شود که روند رسیدگی به آن از مذاکره و مشورت شروع و به مداخله شورای امنیت ختم می شود. اگر این ماجرا به چنین سرنوشتی برسد دیگر از اختیار ایران و امریکا خارج است و باید در کمیته و شورای امنیت مورد داوری قرار گیرد که به طور قطع در این داوری ملاحظات سیاسی دولت ها در آن منظور می شود و فقط یک بحث حقوقی نیست.
    به گفته این حقوقدان، در واقع بحث اصلی تفسیر این قانون مربوط به تفسیر برجام است و باید ببینیم مقام تفسیر کننده چگونه این را به معرض داوری عمومی می گذارد. بنابراین برای اظهار نظر حقوقی در حال حاضر نه داده های لازم را داریم و نه مرجع مشخصی. مگر اینکه صبر کنیم تا برجام اجرایی شود و ایران تفسیر خود را از این قانون به عنوان مغایرت با برجام به کمیته حل اختلاف ببرد وگرنه در حال حاضر بحث ها فقط دیپلماتیک است. یعنی ایران باید اعضای ۱+۵ را بیشتر در جریان بگذارد و طبیعی است که آنها نیز به دلیل اینکه ذی نفع هستند ، تمایلی ندارند قانون مذکور بدین شکل اجرا شود.
    نقض غیرمستقیم برجام
    اما سؤالی که اینک در سطح جامعه مطرح می شود این است که چارچوب یا جایگاه حقوقی مصوبه اخیر کنگره امریکا کجاست و چقدر نسبت به برنامه جامع اقدام مشترک در تناقض یا در تضاد است؟
    در همین زمینه دکتر علی خرم استاد حقوق بین الملل به «ایران» می گوید: «آنچه در خصوص جایگاه حقوقی این مصوبه باید گفت این است که مصوبه مورد بحث در چارچوب مبارزه با تروریسم از دیدگاه امریکا مطرح شده و ارتباطی با موضوع هسته ای ندارد پس از این بابت اغلب حقوقدانان بین المللی اعتقاد دارند که به طور مستقیم برنامه جامع اقدام مشترک و توافقنامه هسته ای با ایران را نقض نمی کند زیرا در ارتباط با موضوع هسته ای هیچ اقدام جدیدی را به استخدام نگرفته است. اما در ارتباط با تجارت و توریسم ایران، این مصوبه ایران را هدف قرار داده است.» به گفته وی در برنامه جامع اقدام مشترک گفته می شود امریکا یا گروه ۱+۵ متعهد شده اند از باب تجارت، تحریم جدیدی را علیه ایران وضع نکنند. در این صورت آیا این مصوبه جدید، تحریم های جدیدی را علیه ایران وضع کرده؟ باز پاسخ این است که به طور مستقیم چنین کاری صورت نگرفته است اما به طور غیرمستقیم، مصوبه قبلی امریکا که طی آن ۳۸ کشور از دوستان و همپیمانانش می توانستند به عنوان توریست یا بدون ویزا به امریکا سفر کنند و تا مدت ۵ ماه هم در امریکا بمانند را زیر سؤال برده و عنوان کرده اگر طی ۵ سال گذشته افرادی از این گروه به ایران، عراق، سوریه و سودان سفر کرده باشند در این صورت باید لغو روادید منتفی شده و دوباره امریکا، ویزای ورود این افراد را مورد بررسی قرار دهد. از این بابت توریست ها، شرکت ها و افرادی که می خواهند برای تجارت به ایران سفر کنند و به طریق اولی هم می خواهند به امریکا رفت و آمد داشته باشند، سفرشان به امریکا می تواند از این طریق مورد سؤال و محدودیت و تضییع قرار گیرد. از این نظر چنین افراد و شرکت هایی برای اینکه سفرشان به امریکا دچار مشکل نشود، ممکن است از سفر به کشور ما یا ارتباط با کشور ما خودداری کنند. پس مصوبه اخیر، برنامه جامع اقدام مشترک و توافقنامه هسته ای را به طور مستقیم نقض نکرده اما به طور غیرمستقیم به آن خدشه وارد کرده است.
    مهم ترین هدف امریکایی ها
    اما در مجموع به طور قطع اجرای چنین قانونی، اتباع بسیاری از کشورهای اروپایی را نیز برای ورود به ایران پساتحریم، به منظور تجارت یا گردشگری، مردد خواهد کرد چرا که بی تردید ایالات متحده امریکا با این قانون دو گروه یعنی تاجران و جهانگردان را هدف قرار داده است.
    دکتر حسین طالقانی حقوقدان و استاد دانشگاه در این زمینه به «ایران» می گوید: « کنگره امریکا ضمن تصویب قانون بودجه ایالات متحده، متنی را در آن گنجانده که هیچ ارتباطی با موضوع بودجه ندارد. این تصمیم بدین معنی است که شهروندان ۳۸ کشور مذکور در صورت سفر به چهار کشور مورد نظر امریکا مشکوک به داشتن خطرات امنیتی خواهند بود و برای سفر به امریکا باید مورد بررسی و تصمیم گیری جدی قرار گیرند. بی تردید نیز به نظر می رسد ایالات متحده با این قانون دو گروه از افراد، بخصوص اروپایی ها را هدف قرار داده است. گروه نخست تجار و بازرگانان این کشورها هستند که برای برقراری و توسعه روابط تجاری به ایران سفر می کنند و دوم جهانگردانی هستند که جاذبه های توریستی ایران را برای خود انتخاب کرده اند.»
    این حقوقدان در ادامه اظهار داشت: «البته آقای کری بلافاصله نامه ای به وزیر خارجه کشورمان نوشت و طی آن اطمینان داد که دولت امریکا این قانون را اجرا نخواهد کرد اما آنچه مسلم است اینکه قول یک مسئول در حد وزیر امور خارجه نمی تواند قانونی را که به تصویب کنگره رسیده و توسط رئیس جمهوری نیز امضا شده را بی اثر کند در صورتی هم که این اطمینان اثر تخفیفی داشته باشد بایستی به شکل رسمی به شهروندان آن ۳۸ کشور هم اعلام شود که البته چنین نشده است. ضمن اینکه تصویب این قانون از طرفی نشانگر آن است که اگر در پشت پرده تقسیم وظایفی بین کنگره و دولت صورت نگرفته باشد تا سیاست های عمومی امریکا را به پیش ببرند، حداقل اتفاق قابل پیش بینی این است که کنگره و دولت امریکا در امور سیاست خارجی هماهنگ نیستند. »
    به گفته دکتر طالقانی، در اینکه قانون مورد نظر در صورت اجرا، اثرات مخربی بر اقتصاد و صنعت جهانگردی کشور خواهد گذاشت، شکی نیست. این قانون اگر با طرح های کنگره علیه شرکت های ایرانی و مصادره ۷/۱ میلیارد دلاری اموال بانک مرکزی پیگیری شود، به طور قطع همان اهدافی را دنبال خواهد کرد که از تحریم های گذشته دنبال می شده است و این به معنای نقض برجام قبل از اجرا خواهد بود.
    وی می افزاید: هدف از توافق برجام، همانگونه که مقام های کشورمان نیز به طور مکرر اعلام کرده اند، برداشتن تحریم ها بوده است. پس اگر امریکا بخواهد تحریم ها را به شکل و نام دیگری اعمال کند، نقض غرض خواهد بود و دیگر دلیلی ندارد که با اجرای تعهدات کشورمان هزینه های زیاد سیاسی و اقتصادی بر کشور تحمیل شود. پس در چنین شرایطی مسئولان سیاست خارجی کشور بایستی با قاطعیت تمام جلوی روند دور زدن برجام توسط امریکا را بگیرند وگرنه اجرای برجام جز خسران برای کشور نتیجه ای نخواهد داشت.
    مقابله با تروریسم یا نقض برجام؟
    وقتی مصوبه اخیر از سوی کنگره نمایندگان امریکا به سنا رفت و پس از امضا و تأیید رئیس جمهوری به صورت مصوبه و قانون برای امریکا درآمد سؤالی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا کنگره نمایندگان با هدف مقابله با ایران این لایحه را تهیه کرده است؟
    دکتر خرم در پاسخ به این پرسش «ایران» گفت: این مصوبه در چارچوب مبارزه امریکا با تروریسم و آن هم در پی حملات مرگباری که داخل امریکا از سوی برخی گروه های افراطی صورت گرفت، تهیه و تدوین شده است. این مصوبه به عنوان پیشگیری از وقوع یک اقدام تروریستی به تصویب رسید اما شاید همان تندروهایی که در قضیه برجام نتوانستند جلوی دولت امریکا را بگیرند حالا به عنوان یک حرکت تخریبی و عمل ایذایی نام ایران را در کنار این کشورها قرار داده باشند. اما هیچ مرجع بین المللی نمی تواند گنجاندن نام ایران در این گروه را توجیه کند. چراکه خوشبختانه در فاصله ۱۵ سالی که از ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ و حمله به برج های دوقلو در نیویورک می گذرد، نام هیچ ایرانی در هیچ اقدام تروریستی دیده نشده است. پس ایرانی ها، نه در امریکا و نه در اروپا در اعمال تروریستی دخالت و شرکت نداشته اند. دوم اینکه، کشورهایی که پایگاه های تربیت و آموزش تروریست ها را داشته و دارند و تروریسم از آنجا برخاسته است، اغلب کشورهای عربی و سپس افغانستان و پاکستان بوده اند. ضمن اینکه هیچگاه در ایران کسی آموزش ندیده و در جایی اقدام تروریستی انجام نداده است. پس از این بابت هم شایسته نبوده که ایران جزو این ۴ کشور قرار بگیرد. بنابراین از جنبه حقوقی، امریکا هیچ توجیهی ندارد که بگوید تروریست های ۱۱ سپتامبر با ایران در تماس بوده اند و یا اینکه ایران با آموزش این افراد، آنها را برای انجام فلان اقدام تروریستی در امریکا یا اروپا اعزام کرده است. پس از جنبه حقوقی هیچ وجاهت قانونی برای این اقدام امریکا وجود ندارد. وی می افزاید: سؤال بعدی این است که چرا اوباما که بسیار طرفدار توافقنامه هسته ای بود این مصوبه را امضا کرد؟ پاسخ این است که در چارچوب قانون اساسی امریکا و حفظ امنیت ملی این کشور، که رئیس جمهوری امریکا برای حفظ آن قسم می خورد چنین امکانی وجود ندارد که آنچه مجلس نمایندگان و سپس مجلس سنا تصویب کرده اند را وتو کند یا آن را امضا نکند. زیرا از این بابت متهم به سستی در دفاع از امنیت ملی امریکا خواهد شد. اما در اینجا می توان گفت که رئیس جمهوری یا دولت امریکا بر سر دوراهی قرار گرفته است. از یک طرف باید از توافقنامه هسته ای با ایران دفاع و حمایت کند و از طرف دیگر باید از امنیت ملی امریکا دفاع و حمایت کند. پس از آنجا که بر سر این دوراهی قرار گرفته می بینیم آقای جان کری، وزیر امورخارجه امریکا نامه ای به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران می نویسد و عنوان می کند که نگران نباشید، ما اجازه نمی دهیم این مصوبه، توافقنامه هسته ای ایران را نقض کند. بنابراین باید دید که دولت امریکا در این ارتباط چه خواهد کرد و آیا قادر است جلوی این نقیصه را بگیرد یا نه؟
    موضع اتحادیه اروپا در برابر مصوبه امریکا
    موضوع دیگری که در این میان مطرح می شود این است که اتحادیه اروپا با توجه به اشتیاق فراوانی که برای همکاری های اقتصادی و تجاری با ایران از خود نشان داده حالا با این مصوبه چه خواهد کرد؟
    دکتر علی خرم در این باره می گوید: می دانیم که اتحادیه اروپا به این مصوبه اعتراض کرده است.
    اما به نظر می رسد یک راه حل این باشد که ایران همانطور که نشان داده متعهد به توافقنامه هسته ای است، کار را پیش ببرد و در صورت هماهنگی با وزیر امور خارجه امریکا و خانم موگرینی -هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا – شاید بتوان مشکلات احتمالی را برطرف کرد. همچنین ایران می تواند به کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا در رابطه با آنچه می تواند توریسم و تجارت ایران را مورد نقض و حمله قرار دهد، شکایت کند.
    در ضمن ایران می تواند در دادگاه های اروپا، امریکا و بین المللی نیز مبادرت به طرح شکایت کند که این مصوبه، توریسم ایران را هدف قرار داده و امریکا با هیچ دلیل حقوقی یا قانونی اجازه ندارد چنین مصوبه ای داشته باشد. چرا که تابه حال نه تروریستی ایرانی بوده و نه تا به حال مدرکی ارائه شده که ایران اردوگاهی برای تربیت تروریست ها دایر کرده است به علاوه ایران خود نیز در صف اول مبارزه با تروریسم است و کشوری است که خود در صف مبارزه با داعش در عراق و سوریه قرار دارد.
    به گونه ای که حتی فرماندهان و نیروهای بسیار ماهر و زبده خودش را در این راه از دست داده است. اما سؤال این است که چرا امریکا، ایران را در فهرست این کشورها قرار می دهد؟
منبع:کافه حقوق
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar
آخرین اخبار
tc_sar
tl_sar
tr_sar
پر بیننده ها
tc_sar
tl_sar
tr_sar
آموزش‌خبرنگاری
tc_sar
tl_sar