سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
کد خبر: ۸۶۱۹۴۷۹
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۴- ۳۱: ۱۰
مصاحبه با دکتر رهپیک:
برجام هم مسئله‌ای بود که افکار عمومی با آن درگیر شد و در چند مورد هم مقام معظم رهبری اشاره کردند که من خطوط قرمز را علنی می‌گویم و مخفی نیست. شاید دلیل این بود که می‌خواستند نظارت مردمی با توجه به اهمیت موضوع جریان داشته باشد.

هر چه از عمر پربرکت انقلاب اسلامی می‌گذرد، نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران خودش را بیشتر در معرض امتحان و تجربه قرار می‌دهد. قانون اساسی حاصل خرد جمعی حقوق‌دانان و فقهای ابتدای انقلاب بود و طبیعی است که پس از نزدیک به 26 سال از اصلاح قانون اساسی، نقاط ضعف و ابهام جدید هویدا شود. ازجمله این موضوعات، نهاد شورای عالی امنیت ملی است. هرچند که در قانون اساسی، یک اصل مستقل به این نهاد تخصیص داده شده است، اما به نظر می‌رسد که قوانین پایین‌دستی‌تر کم‌تری به آن اختصاص داده شده است. کلی بودن و ابهام موجود در این اصل و هم‌چنین اتفاقاتی هم که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده در سال‌های اخیر این ابهام را بیشتر کرده است.

شاید بررسی حقوقی نامه رهبری در خصوص برجام بهانه خوبی برای پرداختن به این موضوع باشد. با توجه به اقدامات چندساله دولت برای توافق با 6 کشور غربی در خصوص مسئله هسته‌ای ایران، قانون مجلس در همین رابطه و تصمیم شورای عالی امنیت ملی، نامه رهبری جایگاه ویژه‌ای را با خود به همراه دارد. از همین رو، بررسی حقوقی این نامه در خدمت جناب آقای دکتر ره‌پیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان و ریاست محترم پژوهشکده شورای نگهبان مورد پرسش قرار گرفت.

 

مصوبات شورای عالی امنیت ملی ازلحاظ اعتبار حقوقی در چه حدی است و نسبت آن با قانون اساسی و قوانین عادی چگونه است؟

دکتر ره‌پیک: همان‌طور که گفتید، برخلاف بعضی از کشورها که رشته‌ای به نام حقوق امنیت ملی دارند که به بررسی قواعد حقوقی مرتبط با مسائل امنیتی اعم از حقوق اساسی، قوانین عادی و حتی سایر قوانین و قواعد می‌پردازد، بحث نهاد شورای عالی امنیت ملی در ایران بسیار کلی است و کم‌تر به آن پرداخته شده است. ما در کشور خودمان کم‌تر به این مسائل پرداختیم.

همان‌طور که مسلم است، در قانون اساسی مصوبات و تصمیمات شورای علی امنیت ملی در چهارچوب وظایف و اختیاراتی که از اصل 176 تعیین شده، درصورتی‌که به تأیید مقام معظم رهبری برسد، قابل اجرا و به تعبیری لازم‌الاجرا می‌شود و اعتبار این تصمیم درنهایت به تأیید رهبری است. علت این امر هم این است که بنا بر قانون اساسی و مبانی نظام اسلامی مسائل مهم در سطح کلان در حوزه اختیارات و تصمیمات رهبری قرار می‌گیرد؛ بنابراین ازاین‌جهت مصوبات و تصمیمات شورای عالی امینت ملی از جهت اعتبار و در طبقه‌بندی قوانین و تصمیمات، دارای اعتبار بالایی است.

به همین دلیل در تجربیات و رویه‌ای که داشته‌ایم، در مواردی که شورای عالی امینت ملی ورود می‌کند و تصمیم می‌گیرد، نهادهای دیگر مثل مجلس به دو جهت وارد نمی‌شوند: اولاً چون تصمیمات شورای عالی امنیت ملی در موضوع خاصی است، حاکم بر قواعد عمومی می‌شود. ثانیاً به اعتبار این‌که این تصمیم مورد تأیید رهبری قرار گرفته و طبق اصول متعدد قانون اساسی، قوای دیگر زیر نظر رهبری هستند، بنابراین امکان این‌که قوه‌ای تصمیمی مخالف یا معارض با این تصمیم بگیرد، وجود ندارد؛ بنابراین دیگر قوا در آن ورود نمی‌کنند.

به‌واقع نظر نهاد ثالث، متفاوت با تصمیم رهبری خواهد گرفت که امکان آن وجود ندارد، یا همسو با اوست که معنی ندارد دوباره بخواهد همان را تأیید بکند. البته می‌شود فروضی را مطرح کرد که مجلس تصمیم بگیرد که در مقام بیان و شرح نظر شورای عالی امنیت ملی باشد؛ بنابراین تصمیماتی که در شورای عالی امنیت ملی گرفته می‌شود، غالباً ویژگی کلی بودن قانون‌گذاری را ندارد و اغلب تصمیم موردی (در مورد) است؛ اما تصمیمات مجلس، تصمیمات نوعی و کلی است. ولی نهادی مثل شورای عالی امنیت ملی در case و موضوع تصمیم می‌گیرد، به‌جز مواردی که از اصل 176 قانون اساسی برداشته می‌شود که ممکن سیاست‌ها یا تدابیر کلی اتخاذ کند که جنبه عمومی دارند؛ مانند همین برجام که در مورد یک case خاص بررسی شده است؛ بنابراین با توجه به توضیحاتی که عرض کردم، ازلحاظ اعتبار، درجه اعتبار تصمیمات شورای عالی امنیت ملی با توجه به تأیید رهبری از اعتبار بالایی برخوردار است و ازلحاظ طبقه‌بندی تصمیمات، از درجات بالایی برخوردار است.


 بنابراین آیا تصمیم شورای عالی امنیت ملی می‌تواند قانون اساسی را نقض کند؟

دکتر ره‌پیک: فرض اول بر این است که همان‌طور که مقام معظم رهبری در مورد سیاست‌های کلی نظام اشاره کردند، باید تمام این تصمیمات در چارچوب قانون اساسی باشد. حالا بر اساس فرض دوم، ممکن است در مورد خاص، تشخیص رهبری به‌حکم حکومتی باشد که البته آن‌هم از اختیارات رهبری در قانون اساسی استفاده شده است. چون این اختیار وجود دارد گه در شرایط خاص، تصمیم بگیرد. به‌هرحال، آن‌هم در چارچوب قانون اساسی است که مورد خاص محسوب می‌شود. ولی فرض صحیح این است که اصل 176 مقرر کرده که شورای عالی امنیت ملی برای دفع تهدیدها و مسائل امنیتی-دفاعی تصمیم بگیرد. اگر این تصمیم با تأیید مقام معظم رهبری باشد، درهرحال در چارچوب قانون اساسی است.


 وارد موضوع اصلی یعنی برجام می‌شویم. اولاً آیا تابه‌حال این سابقه وجود داشته که مصوبه شورای عالی امنیت ملی مورد تأیید قطعی رهبری نباشد؟ یعنی چیزی شبیه به این نامه که برخی از آن به تأیید مشروط تعبیر کرده‌اندندانان. نظر شما در مورد تعبیر «تأیید مشروط» چیست؟

دکتر ره‌پیک: این‌که سابقه‌ای داشته یا نه من بررسی نکردم. ولی می‌شود حدس زد که در مواردی، تصمیمات شورای عالی امنیت ملی توسط رهبری مقید شده باشد. بعضی از مسائل را هم می‌توان حدس زد؛ ولی اطلاع دقیق ندارم.

به‌هرحال، با توجه به متن نامه و تأییدی که مقام معظم رهبری داشتند، با قید رعایت موارد 9 گانه مجلس، موارد 10 گانه شورای عالی امنیت ملی به‌اضافه بعضی از موارد دیگر که در متن نامه آمده است، تأیید کردند؛ بنابراین هم می‌شود از تأیید مشروط یا مقید تعبیر کرد.

اما می‌توان تعبیر دقیق‌تری کرد. اصولاً تا وقتی‌که رهبری مصوبه شورا را تأیید نکرده، الزام و اعتبار هم ندارد. وقتی این نامه این قیود را زد، با اصل متن برجام متفاوت خواهد شد؛ یعنی تا وقتی‌که رهبری تأیید نکرده، چه با قید چه بدون قید، چه شرایط را بنویسد چه ننویسد، این مصوبه لازم‌الاجرا نیست و اعتبار ندارد. حالا اگر رهبری، ذیل آن مصوبه شورا، 10 بند قید بزند، مجموع این‌ها مصوبه نهایی شورای عالی امنیت ملی است. چون وقتی‌که اعضا در شورای عالی امنیت ملی بدون نظر رهبری متنی را تصویب کنند، این‌که مصوبه نخواهد شد. پس حالا تسامحاً می‌شود گفت که چون خود ایشان اشاره به «مصوبه» دارند (ایشان عباراتی در متن نامه دارند: مصوبه جلسه 634 شورای عالی امنیت ملی با رعایت موارد یادشده تأیید می‌شود)، اگر آن را به تعبیر ایشان مصوبه قلمداد کنیم، آن مصوبه برای تأیید به این موارد مقید شده است یا به تعبیر دیگر، ازنظر حقوقی چون این مصوبه، بدون تأیید رهبری تصویب نمی‌شود، اگر قیودی به آن اضافه شد، این قیود هم جزو این مصوبه است.

پس ما یک مصوبه داریم که آن چیزی است که شورای عالی امنیت ملی گفته، به‌اضافه چند قید که رهبری به آن اضافه کرده است. همه آن‌ها مجموعاً مصوبه شورای عالی امینت ملی می‌شود.


ضمانت اجرایی که برای برجام از طرف رهبری، شورای عالی و مجلس قرار داده شده، چه سازوکار نظارتی هستند؟

دکتر ره‌پیک: در داخل خود برجام و مصوبه شورای عالی امنیت ملی و قانون مجلس پیش‌بینی شده که تعهدات، متقابل است. از طرفی، مصوبه شورای عالی امنیت ملی هیئتی پیش‌بینی کرده که پیگیری و رصد کند. سازوکار این ضمانت اجرا این‌گونه است که این هیئت، یک هیئت قانونی معتبر است که اجرای تعهدات طرف مقابل را بررسی می‌کند. درواقع این هیئت تشخیص می‌دهد که آیا تعهدات برجام اجرا شد یا نشد؟ البته ممکن است این هیئت پیشنهاد هم بکند که در مقابل این عدم انجام تعهد چه اقدامی باید صورت بگیرد؛ اگرچه تصمیم نهایی برای اقدام، علی‌القاعده با این هیئت نیست. طبیعتاً هم تصمیم‌گیری با نهادهای ذی‌ربط است. در رأس آن‌ها شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری می‌کند.

ضمانت اجرای کلی این است که اگر طرف مقابل تعهداتش را اجرا نکرد، این‌طرف هم تعهدات خود را اجرا نکند. این ضمانت کلی است؛ ولی به‌صورت جزئی در هر مورد پیش‌بینی شده است که چه اقدامی انجام بشود. این هیئت رصد می‌کند؛ اما سایر دستگاه‌ها هم اعم از دولت و وزارت خارجه و مجلس وظایفی دارند. مجلس قانونی دارد که در آن، کمیسیون امنیت ملی را به‌عنوان ناظر موظف کرده است تا گزارش بدهند و از این طریق هم نظارت پایشی صورت بگیرد.


فرمودید که هیئت مذکور در نامه‌شان تصمیم‌گیری ندارد و طبعاً تصمیم‌گیری با شورای عالی امنیت ملی است. با توجه به این‌که ریاست شورای عالی امنیت ملی با خود رئیس‌جمهور است و تجربه‌ای که در مورد تصویب مصوبه شورای عالی امنیت ملی داشتیم که علیرغم قیود مجلس و شورا، باز رهبری مجبور شدند که قیود جدیدی بر برجام بزنند و آن را برخلاف معمول، رسانه‌ای کنند، آیا نهاد شورای عالی امنیت ملی نهاد مناسبی برای تصمیم‌گیری در مورد برجام می‌باشد یا خیر؟ یا می‌توان سازوکار تکمیلی هم به آن اضافه کرد.

دکتر ره‌پیک: یک‌وقت شما میگویید که چه فروضی برای نظارت دقیق می‌توان مطرح کرد، ممکن است فروض مختلفی پیش‌بینی بشود. ولی آنچه الآن اتفاق افتاده، این است که مقام معظم رهبری این‌طور تشخیص دادند که یک هیئتی از طرف شورای عالی امنیت ملی تشکیل بشود و البته شورای عالی امنیت ملی، دولت نیست چون اشخاصی که در اینجا شرکت می‌کنند، درست است که تعداد بیشتر آن‌ها دولتی هستند، ولی از نهادهای دیگر اعم از نیروهای مسلح حضور دارند. به‌ویژه این‌که هر تصمیمی که این نهاد بخواهد بگیرد، این تصمیم فقط با تأیید مقام معظم رهبری، معتبر است و این سطح دستگاه را خیلی بالا می‌برد. به عبارتی، ما بالاتر از این نهاد نمی‌توانیم داشته باشیم. لذا الآن که ایشان مرجعی را تعیین کرده‌اند و گفته‌اند که برای نظارت تعیین بشود، بایستی تلاش بشود که این مرجع به شکل مناسبی کار بکند. علاوه بر این‌که این مرجع فقط به دولت و صحن شورا نمی‌رود و مقام معظم رهبری نیز پیگیری می‌کنند، این مانع بر این نیست که مجلس نظارت کند. آن‌ها قانون گذاشتند که نهادهای دیگر حتی مردمی نظارت بکنند. چون یک موضوعی است که در سطح افکار عمومی مطرح شده و موضوع مخفی و پنهانی نیست. لذا یک انتظاری وجود دارد که طبق آنچه تصویب شده پیش بروند که امیدواریم این‌طور باشد.


هیئت نظارت تشکیل شده است؟ این تشکیل رسانه‌ای شد؟

دکتر ره‌پیک: بله تشکیل شده است؛ و یکی دو جلسه هم داشته است. اصل تشکیل را دبیر شورای امنیت ملی گفت که تشکیل شده است و یکی دو جلسه هم برگزار شده است.


 اعضای آن را هم اعلام کرده‌اند؟

دکتر ره‌پیک: اعضایش را نگفته‌اند شاید مصلحت نبوده است.


آیا مجلس هم می‌تواند به نظارت ورود پیدا کند؟

دکتر ره‌پیک: بالاخره قانون است و کمیسیون امنیت ملی بر اساس مصوبه‌ای که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده، اختیاراتی پیداکرده و وظایفی دارد که بایستی بررسی کنند و اخیراً (دیروز هم) برای بازدید نطنز و فردو و جاهای دیگر رفتند. باز این هم مانع از این نیست که سایر نمایندگان، وظایف خود را در قالب‌های عام نظارت بر دولت انجام بدهند.


 اسناد بین‌المللی و مقاوله نامه‌ها را باید بر اساس حکم ماده 9 قانون مدنی، در حکم قانون داخلی بدانیم یا این‌که طبق عناوینی که مجلس در مورد مقاوله نامه‌ها مصوب می‌کند، معمولاً قانون اجازه به دولت برای الحاق به فلان مقاوله‌نامه باید محسوب کرد؟ یعنی آیا تأیید مجلس به‌منزله اعتبار دادن قانونی است؟ چون بعضی‌ها اشکال می‌کنند که این، صرفاً اجازه به دولت است و استدلالی که می‌کنند این است که هیچ‌کدام از استدلالات محاکم ما به اسناد بین‌المللی ارجاع نمی‌شوند.

دکتر ره‌پیک: آنچه ولو به‌عنوان اجازه، وارد مجلس شود و تصویب شود، قانون است. حالا حدود اختیاراتی که برای دولت پیش‌بینی شده است، متفاوت است. ولی اگر چیزی در مجلس تصویب شد یا کل یک کنوانسیون، مقاوله نامه یا این‌که به دولت اجازه‌ای دادند که ملحق بشود که علی‌القاعده آن‌هم اصولی دارد، آن قانون است؛

الآن رویه این است که در شورای نگهبان مقاوله نامه باید ضمیمه بشود؛ یعنی اعتقاد این است که این مقاوله نامه یا قبلاً تصویب شده است یا نشده؛ اگر نشده وقتی به دولت اجازه داده می‌شود که برود و ملحق بشود. هم مجلس و هم شورای نگهبان باید آن ضمیمه را تأیید کنند. نمی‌شود همین‌طور گفت که دولت مجاز است که یک کاری انجام دهد. اول باید مشخص شود کار چیست که دولت مجاز است برود آن کار را انجام دهد. لذا درهرحال اگر در مجلس تصویب بشود در حکم قانون است.

اما در مورد برجام اگر سؤال می‌کنید آن حرف دیگری است. چون برجام که تصویب نشده است. اصل برجام در مجلس تصویب نشده است. در شورای نگهبان هم این متن تأیید نشده است.


در مورد برجام، تکلیف چیست؟ یعنی حکم شورای عالی امنیت ملی کافی است که برجام را در حکم قانون بداند؟

دکتر ره‌پیک: خوب مجموعه نظام این‌طور تصمیم گرفته است که برجام همان‌طور که عرض کردم، به‌عنوان یک case، به‌عنوان یک موضوع مورد بررسی واقع شود و قانون‌گذاری روی آن صورت نگیرد. البته راجع به آن قانون گذرانده‌اند؛ اما خود برجام را قانون نکرده‌اند. این را مثل یک case در سطح امنیتی در شورای عالی امنیت ملی بررسی کرده‌اند و به نحوی برخورد با این case را در آنجا پیش‌بینی کرده‌اند و قواعدی گذاشته‌اند.


 این تدبیر نظام، چه آثاری دارد؟ تفاوتش با دیگر اسنادی که مجلس تصویب می‌شود، چیست؟

دکتر ره‌پیک: به‌هرحال آن آثاری که قانون دارد، برجام ندارد. چون متن برجام در هیچ مرجع قانون‌گذاری بررسی نشده است، دولت به معنای عام در حدود مصوبات مرجع امنیتی آن، جایی که الزاماتی برای اجرای برجام دارد، ارجاع می‌کند. مثل این می‌ماند که فرض کنید که الآن شورای عالی امنیت ملی صرف نظر از برجام، مثلاً در مورد همکاری دو کشور در حوزه سیاسی امنیتی یک مصوبه خاص بگذراند. مثلاً بگوید شما نسبت به سوریه این اقدامات را انجام بدهید. این دیگر قانون نیست. تصمیمی است که در نظام گرفته شده است. بالاخره دولت هم به معنای عام ملزم به رعایت آن تصمیم است. چون خودش تصمیم گرفته است؛ البته در چارچوبی که قرار گذاشته‌اند؛ یعنی تصمیم گرفته که اگر مثلاً دولت ترکیه این اقدامات را انجام داد، شما هم در مرز این اقدامات را انجام بدهید. کاملاً یک بحث امنیتی است. این طبیعتاً قانون نیست.

یک تصمیم موردی و سیاسی امنیتی در یک مورد خاص است؛ و طبیعتاً تصمیمات می‌تواند هم معتبر و هم الزام‌آور در چارچوب خودش باشد. چراکه فقط قوانین، الزام‌آور نیستند. لذا الآن برجام به این شکل درآمده است. البته بعضی‌ها این نظر را داشتند که تعهداتی که در برجام هست، این‌یک معاهده است. پس باید برود تصویب بشود. ولی به هر دلیلی که طبیعتاً مصالح کشور در آن دلایل پنهان بوده، این روند به اینجا منتهی شده که برجام به‌عنوان یک تصمیم امنیتی-سیاسی مورد توجه قرار گیرد.


می‌شود این مورد را ذیل اختیارات ولی‌فقیه دانست. بدین معنا که تصمیم موردی امنیتی است که بر اساس مصلحت نظام طبق اصل 110 قانون اساسی، به‌عنوان مصلحت و حکم و فرمان حکومتی صادر شده است و وارد نظام حقوق ما شده است؟

دکتر ره‌پیک: فرمان حکومتی به‌عنوان یک امر خاص شاید نباشد. چون فرمان حکومتی به این معنا که یک سیستم، قواعدی دارد و خارج از این‌ها مشکلی پیش بیاید و در کنار این‌ها، از اختیارات خاص استفاده شود، وجود ندارد.


مگر این روال غیرعادی نیست؟ چون از صحبت‌های شما این برداشت شد که این روال عادی نیست. چون باید ابتدا در مجلس بررسی می‌شد.

دکتر ره‌پیک: نه. عرض کردم که بعضی این نظر را داشتند که چون برجام یک معاهده است، باید در مجلس تصویب شود. ولی ما ازنظر نهادهای قانونی، چند روال متفاوت داشتیم؛ یعنی می‌توانستیم آن را یک معاهده تفسیر کنیم و قانون‌گذاری کنیم. یک روال دیگر که آن‌هم روال عادی است، آن بود که این موضوع به‌عنوان یک case امنیتی تلقی بشود و در مرجع امنیتی تصمیم‌گیری بشود. این هم روال عادی است.

اگرچه مجلس هم ورود کرده و چند قانون درباره برجام گذرانده است، ولی خود برجام را تصویب نکرده است. ما یک کار به‌اصطلاح خارج از چارچوب به‌عنوان یک کارویژه خاص ظاهراً انجام ندادیم؛ یعنی تلقی من این نیست که یک کار ویژه انجام دادیم. می‌توانستیم این مسیر را برویم یا آن مسیر را؛ شما می‌بینید که وقتی به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شده، از چارچوب اصل 176 خروج نکردیم. آنجا بررسی شده، نظراتی داده شده، یک مصوبه آمده و نهایتاً رهبری هم این مصوبه را تأیید کرده‌اند.


اگر بپذیریم که برجام یک سند حقوقی است؛ یعنی طبق تفسیر شورای نگهبان ذیل اصول مربوط به مقاوله‌نامه‌ها، اگر بپذیریم که ایران در برجام تعهد کرده، هر تعهد بین‌المللی حتماً باید به تصویب مجلس برسد. منتها الآن به تعبیر شما تصمیم نظام بر این بوده است که به مجلس و شورای نگهبان نرود؛ پس شاید روال غیرعادی باشد. اگر بپذیریم که بخشی از تصمیمات شورای عالی امنیت ملی در خصوص شرایط اضطراری طبق اصل 79 است، نمی‌توان آن امر غیرعادی را این‌گونه توجیه نمود؟

دکتر ره‌پیک: اولاً گاهی اوقات در یک سیستم حقوقی، موضوعی را 2 یا 3 نهاد می‌توانند رسیدگی کنند. بستگی به این دارد که چه توصیفی از آن بشود و البته در همه سیستم‌ها مصالح سیستم در نظر گرفته می‌شود. خوب بعضی توصیفشان این بود که این معاهده است، یک توصیف دیگر این هست که این معاهده نیست، یا اگر معاهده است چون یک case امنیتی است، بنابراین مرجع امنیتی اولویت دارد. می‌شود در مجلس هم بررسی کرد، اما شورا عالی امنیت ملی اولویت دارد. موارد متعددی داریم که مثلاً مجلس راجع به یک موضوعی قانونی گذرانده و هم‌زمان این موضوع دارای جهاتی بوده است که شورای عالی امنیت ملی هم آن را بررسی کرده است.

ثانیاً آن شرایط اضطراری که در آنجا گفته یک شرایط خاص است. همه جای دنیا هم همین‌طور است. یک نهادی مثل شورای امنیت است که کارویژه‌های متفاوتی دارد. مثلاً فرض کنید برای 5 سال دیگر طراحی امنیتی و دفاعی می‌کند. اضطراری که در کار نیست. ولی اگر وقتی یک حالت اضطراری مثل بهداشت درجایی پیش آمد، چون موضوع اصلی امنیتی نیست، نهاد تخصصی وظیفه مدیریت دارد. اگر به امر امنیت دخالت پیدا کند، شورا به‌عنوان نهاد تخصصی وارد می‌شود.


و قانونی را نقض کرده است؟

دکتر ره‌پیک: ممکن است نقض نباشد. یعنی به آن موضوع هم پرداخته‌اند؛ یعنی نشان می‌دهد که این موضوع ظرفیت این را داشته است که هم تصمیم امنیتی و هم قانون‌گذاری راجع به آن بشود. مثلاً در مورد مرز هم قانون و هم تصمیمات امنیتی درباره مرز داریم. حالا سؤالات حقوقی پیش می‌آید: اگر یک‌زمانی این‌ها باهم تعارض پیدا کردند، آنجا چه‌کار باید کرد؟ آنجا را باید یک‌طور درست کرد. مثلاً مقرر کرد که اگر مجلس ورود کرد، دیگر آن ورود نکند.

اما گاهی اوقات موضوعات به صورتی است که چند نهاد صلاحیت دارند که ازنظر ماهیت موضوع به آن رسیدگی کنند. این امر بستگی به توصیف دارد. نظام معین می‌کند که یک معاهده اولویت دارد که اول به مجلس برود یا این‌که می‌گوید که مثلاً برجام، شکل معاهده دارد، ولی چون نیاز به تصمیمات سیاسی دارد، اول باید شورای امنیت ملی تصمیم بگیرد. بالاخره این سیستم تصمیم می‌گیرد که با توجه به شرایط، ما این را به‌عنوان تصمیم و یک کار غیرعادی تلقی کنیم. حالا در مورد برجام، مصلحت این بود که به متن ورود نشود و تأیید قانونی نشود و هم‌زمان شورا به متن ورود کند و تصمیم امنیتی بگیرد.

ممکن است گفته شود که اگر شرایط، شرایط دیگری می‌شد یا بشود ما غیرازاین تصمیمی که گرفتیم، یک اقدام قانونی دیگری هم می‌توانیم انجام دهیم. مانعی ندارد. ولی تابه‌حال گفتیم که تا اینجا کفایت می‌کند؛ یعنی تا اینجا تصمیم گرفتیم که از یک نهاد قانونی و یک تصمیم قانونی استفاده کنیم. حالا بعدش چه اتفاقی بیفتد نمی‌دانیم. حالا نظام تصمیم گرفته است که تا اینجا بیاید پس به نظر من این تصمیم غیرعادی است.


مجلس قوانین عام تصویب می‌کند و شورای نگهبان آن را تأیید می‌کند، ولی تصمیمات شورای عالی امنیت ملی معمولاً تصمیمات امنیتی است. سؤال اینجاست که چون تأیید رهبری مکمل تصمیم شوراست، می‌توان سازوکار نظارتی را برای آن قائل بشویم و خود تصمیم رهبری تضمینی است برای آن؟ یا اینکه می‌شود به مصوبات شورای عالی امنیت ملی هم نظارت داشت؟

دکتر ره‌پیک: برخی نهادها در کشور هستند که نهاد برتر هستند و نظارت به این معنا که یک نهادی بر آن‌ها نظارت کند، وجود ندارد؛ در قانون اساسی نهادهای نظارتی مختلفی ذکر گردیده است. طبیعتاً جایی که رهبری تصمیماتی می‌گیرد، خبرگان نظارت عام بر مقام رهبری دارد؛ اما این‌که شورای یا رهبری به‌مانند مجلس هر تصمیمی بگیرد، یک نهادی مثل شورای نگهبان برای آن تعیین شده که تک‌تک تصمیمات را بررسی کند، نداریم. شورای عالی امنیت ملی این‌گونه است. نهادی که کنار آن باشد و تک‌تک تصمیمات آن را بررسی کند، نداریم. ولی نظارت مردم هست، سایر نظارت‌ها هم وجود دارد که انجام می‌گیرد.


در مورد علنی بودن یا نبودن تصمیمات شورا مقرره خاصی وجود دارد؟ به نظر می‌رسد که عموم تصمیمات غیرعلنی است و بنا نیست که منتشر شود. ولی نامه تأیید مقام معظم رهبری منجر به رسانه‌ای شدن آن شد. اولاً خود این موضوع چرا رسانه‌ای شد؟ و این‌که در مصوبات شورا اصل بر علنی بودن است یا غیر علنی بودن؟

دکتر ره‌پیک: در کشور نهادهای مختلفی داریم که تصمیم‌گیری می‌کنند. اصل بر علنی بودن که نیست. هر نهادی در سیستم خود، کم‌وزیاد، تصمیم می‌گیرد. درجایی که قانون عادی یا قانون اساسی داریم و گفته است که علنی بشود، خوب می‌شود. اگر تعیین تکلیفی هم نباشد، الزامی هم نیست که دستگاه این کار را انجام بدهد. در شورای امنیت ملی هم که روشن است. چون در آنجا نوع تصمیمات، تصمیماتی است که به مسائل پنهان و خاصی ارتباط دارد، آنجا روشن است که اصل بر این نیست که اعلام بشود و اگر در مواردی هم مصلحت دانستند که اعلام کنند اختیار با آن نهاد است.

برجام هم مسئله‌ای بود که افکار عمومی با آن درگیر شد و در چند مورد هم مقام معظم رهبری اشاره کردند که من خطوط قرمز را علنی می‌گویم و مخفی نیست. شاید دلیل این بود که می‌خواستند نظارت مردمی با توجه به اهمیت موضوع جریان داشته باشد. حمایت مردمی و نهادهای مردمی در میدان باشد تا بر این موضوعات نظارت کند.

به نظر من اعلام آن تصمیم ازاین‌جهت است که معلوم شود که سطح آن در مورد این موضوع خاص، یک امر اطلاعاتی و امنیتی ویژه خاص نیست که راجع به جاسوسی و یا پرونده خاص باشد. مردم با آن درگیر شده‌اند و چه‌بسا این اعلام عمومی، کارکردهای بین‌المللی هم داشته باشد یعنی موضع مردم، دولت و نظام کنار هم قرار گرفته و همه می‌دانند که چه‌کار باید بکنند. لذا از ابتدا هم ایشان این مسئله را با مردم طرح کردند. در افکار عمومی طرح کردند و شاید یک پالسی بود برای دنیا و طرف‌های ما که شیوه تصمیم‌گیری‌هایمان را نشان دهیم. خود این هم نشان می‌دهد که این تصمیم پشتوانه ملی دارد؛ بنابراین در این مورد خاص به نظر من این دلایل باعث این شده است که اعلام عمومی بشود.

منبع:کافه حقوق
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar
آموزش‌خبرنگاری
tc_sar
tl_sar
tr_sar
آخرین اخبار
tc_sar
tl_sar