رضایت خاندان هاشمی؛ عامل بقای زنگنه

خبرگزاری بسیج- سرویس سیاسی:  ابتدای روی کارآمدن دولت یازدهم بیژن زنگنه یکی از وزرای مسن روحانی مدعی شد حل مشکلات وزارت نفت از عهده گروهبان‌ها خارج است و تنها ما ژنرال‌ها توان مدیریت نفتی کشور را داریم. هنوز چند وقتی از روی کار آمدن ژنرال زنگنه نگذشته بود که ابعاد پنهان خسارات ناشی از قرارداد کرسنت در دوره مدیریت زنگنه در دولت اصلاحات آشکار شد؛ خسارتی که کارشناسان آن را حدود 18میلیارد دلار برآورد کرده اند. این روزها نیز ثمره دیگری از مدیریت نفتی ژنرال ها بر سر سفره های مردم آمده است؛ افت شدید قیمت نفت اتفاقی است که یکبار دیگر هم در دوران وزارت زنگنه در زمان اصلاحات تکرار شده بود. کارشناسان اقتصادی سرجمع خسارات ناشی از مدیریت ضعیف بیژن زنگنه در وزارت نفت(دوره اصلاحات و دوره اعتدال) را چیزی حدود 25 برابر خسارت اقتصادی ب.ز برآورد کرده اند. خسارتی که معادل 88 برابر اختلاس 3هزار میلیاردی و معادل یارانه شش سال و نیم مردم ایران است.

به همین جهت به سراغ محمد علی رامین رفتیم و درباره نحوه مدیریت خسارت آفرین زنگنه و ژنرال ها بر نفت کشور با وی به گفتگو نشستیم که متن این گفتگو در ادامه آمده است.

به نظر می رسد، نبوغ شخصی با ویژگی فرصت شناسی و تشخیص جاه طلبی افراد ذینفوذ و صاحب منصبان ثروت اندوز و قدرت طلب، افرادی را از همان ابتدای انقلاب، جزو طبقه ماندگار در مناصب حکومتی کرده است. شاخص ترین جلوه نبوغ این افراد این است که چون مسئولیت های مدیریتی و اجرایی در دولت ها، همگی موقت و ناپایدار هستند، آنها راهکار ماندگاری و استمرار مأموریت ها در اندرون نظام اسلامی را بتوانند بیابند و خودشان را به مثابه «کارگزار شخصی و خانوادگی» یک مقام بالادستی تبدیل کنند، تا از آن طریق همواره در مصادر امور باقی بمانند. البته چون ساحت قدسی ولایت این گونه افراد فرصت طلب را ذاتاً دفع می کند، پس به ناچار دنبال صاحب منصب مناسبی می روند، تا با پیگیری سفارشات فراقانونی او از هزینه بیت المال، موجب تثبیت و توسعه نفوذ او بشوند و خودشان نیز به چهره ماندگار مناصب دولتی تبدیل شوند.

البته شاید تعدادشان خیلی زیاد نباشد؛ بههرحال افرادی مانند جناب زنگنه را باید از «اعجوبه های مدیریت دولتی» دانست که فارغ از آمد و شد دولت های نامتجانس، همیشه در بورس مدیریت کلان قرار دارند؛ و جالب اینجاست که بعضی از این افراد، معتقد به استخدام «مدیران خارجی»، مانند مربیان خارجی تیم های ورزشی هستند.

راز ماندگاری وزیر نفت در کرسی های مختلف وزارت را در چه می بینید؟

البته بنده ایشان را از نزدیک نمی شناسم و موضوعات اقتصادی و بخصوص در حوزه نفت را صرفاً از روی داده های کارشناسان امر، تحلیل می کنم و قضایا را به عنوان یک تحلیلگر سیاسی بررسی و نقد می کنم. جلب اعتماد خاندان هاشمی و بهره گیری از حمایت های افراد و جریانات خاص باعث شده که آقای بیژن نامدار زنگنه، فقط در دولت نهم و دهم، از جایگاه مستقیم وزارت محروم باشد؛ هرچند عوارض منفی اقدامات ضد اقتصادی وی در عقد قراردادهای ننگین «استات اویل» و «کرسنت» و «توتال» همچنان بر دولت احمدی نژاد هم سایه گستر بود.   

معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال 1359؛ نخستین وزیر جهاد سازندگی از سال 1362 تا اواسط سال 1367؛ وزیر نیرو  از شهریور سال 1367 و ابقاء او در دولت هاشمی رفسنجانی از سال 1368 و تا نیمه سال 1376؛ وزیر نفت دولت خاتمی به مدت 8 سال؛ عضویت در شورای اقتصاد از سال 1362 تا 1384. عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال 1375 تا 1390؛ رئیس هیأت مدیره شرکت «هپکو» از اسفند 1385 تا مرداد 1387. عضویت در «بنیاد باران» به ریاست محمد خاتمی؛ همگی نشانه موقعیت شناسی مهندس زنگنه می باشد.

آیا در کارنامه وزارت های طولانی ایشان هیچ نقطه قوتی وجود ندارد؟

قطعاً وقتی مسئولیتی را برعهده کسی قرار می دهند، برای انجام خدمت صادقانه و شایسته به مملکت اسلامی است؛ برای خطاکاری و خلافکاری، به هیچ کس مسئولیت نمی دهند؛ آقای زنگنه هم از این قاعده استثناء نیست. ضمن این که در بررسی کارنامه مدیران، معمولاً از خطا و خلاف های جزئی که بعضاً هم ممکن است سهوی باشد، عبور می کنند.

با توجه به این که دولت یازدهم در دوسال اخیر، معمولاً خود را مبرا و دولت قبل را مقصر می‌خواند، نقد شما در عملکرد وزیر فعلی نفت چیست؟

البته شاید اگر این مخفی کاری های خطرناک کنونی در عقد قراردادهای کلان نفتی مطرح نبود، من اصولاً  حرفی از خیانت های گذشته در وزارت نفت را تکرار نمی کردم...

منظور شما، بحث تصمیمات «باشگاه نفت و نیرو» ست که اخیراً از طرف آقای بذرپاش و آقای زاکانی و افراد دیگری مطرح شده است؟

بله؛ تصمیمات باشگاهی به عنوان «باشگاه نفت و نیروی ایرانیان» که به قول این آقایان مطلع و شجاع، دلائل تشکیل و هویت اعضای خارجی و داخلی آن کاملاً مبهم و نقش خطرناک این مجموعه که با ریاست یکی از نزدیکان آقای زنگنه دائر شده است، ساختارشکنانه و نامعلوم می باشد؛ تشکیل این باند ها فراتر از ایجاد روزنه نفوذ برای انگلیس و آمریکاست است؛ این ها «شاهراه نفوذ و سلطه بیگانگان» بر مصادر امور است.

نوع ساختارشکنی و خطرآفرینی باشگاه «نفت و نیرو» چگونه است؟

فعلاً از جزئیات اقدامات مخفیانه این باند نفتی اقتصادی که شبیه «دروازه نفوذ» عمل می کند، اطلاعات زیادی فاش نشده است؛ من هم قضاوت نهایی نمی کنم؛ اما چنین به نظر می رسد، در حالی که آمریکا ما را با «برجام» به دام انداخته و فضای پیرامونی ایران را  با ترکتازی آل سعود آشفته کرده، وزارت نفت هم با دور زدن مجلس و پنهان کاری از افکار عمومی، در حال انعقاد معاهدات بدتر از «توتال» و «استات اویل» و «کرسنت» باشد. و این که زیان های 73میلیارد دلاری ناشی از اقدامات مخفیانه وزارت قبلی جناب زنگنه، باز هم تکرار و بلکه مضاعف شود، چیزی نیست که یک ایرانی دلسوز از کنار آن بی تفاوت عبور کند. این زیان ها تاکنون حدود 263.000.000.000.000 تومان می باشد که سهم هر ایرانی از زیانی که وزارت قبلی آقای زنگنه تحمیل کرده، بیش از سه میلیون تومان می شود.

ماجرای قراردادهایی که این همه خسارت بر کشورمان وارد کرده، چیست؟

بازخوانی دو پرونده خسارت بار «استات اویل» و «کرسنت» در پیشینه وزارتی آقای زنگنه واقعاً درناک و حیرت انگیز است و بنده در حد اطلاعاتی که منتشر شده، می توانم اشاره ای بکنم؛ البته سوالات بی شماری، هنوز بی پاسخ مانده است که روزی باید این قضایا در دادگاه عدل اسلامی بررسی شوند.

چه مسائلی در باره «استات اویل» بی پاسخ مانده است؟

باید بپرسید؛ تا کنون پاسخ چندتا از پرسش های بی شمار آن، روشن شده است؟ چون سوالات بی پاسخ فراوان هستند و اطلاعات پراکنده بعضاً از سوی محاکمات در دادگاه های اروپا و آمریکا به دست آمده، وگر نه، هیچ کدام از افراد دخیل در ماجرا و شخص زنگنه، کوچک ترین اطلاعی از محتوای مستندات پرونده، ارائه نکرده اند.

ماجرای اخذ رشوه های 15 میلیون دلاری در انعقاد قرارداد با شرکت نروژی «استات اویل» که با افشاگری  و شکایت دادگاه هایی در نروژ و آمریکا، برملا شد و اخیراً در دادگاه مهدی هاشمی رفسنجانی قسمتی از رشوه ها مطرح گردید، جز عنوان خیانت ملی، مفهوم دیگری ندارد.

تأیید مهدی هاشمی رفسنجانی توسط بیژن زنگنه برای همکاری با شرکت‌های خارجی (طبق گزارش کمیسیون امنیت و مبادله در آمریکا، معروف به sec یا  security and exchange commission)، بر چه اساسی انجام گرفته است؟ و اگر دروغ است، چرا آقای زنگنه راستش را نمی گوید؟ چه کسی این تأییدیه خیانت بار را بر آقای زنگنه تحمیل کرده است؟

چرا تحقیق و تفحص مجلس ششم به ریاست کروبی و در زمان دولت خاتمی از ماجرای «استات اویل»، ناتمام رها شد؟ اگر عوامل این ماجرا و نقش آقای زنگنه روشن می شد، آیا در سال 1380 خیانت بزرگتری با انعقاد قرارداد طویل المدت با شرکت دلال اماراتی به نام «کرسنت پترولیوم» محرمانه و مخفیانه اتفاق می افتاد و در پایان وزارت نفت جناب زنگنه، باز هم الحاقیه ننگین تری بر این قرارداد زیان بار پیوست می شد؟ وقتی امام خامنه ای مکرراً از «نفوذ» سخن می گویند، منظورشان چیست؟

پس چرا کسی این موضوعات مهم را در مجلس شورای اسلامی دنبال نکرده است؟

شما اگر بجای ده نماینده شجاع، صد نماینده نترس و جسور در مجلس داشتید که بجای مصالح شخصی و ملاحظات بی مورد، دلیرانه از منافع ملی و مصالح اسلامی نظام و مردم حمایت کرده و واقعاً پیرو منویات امام خامنه ای بودند و از «کدخدا» نمی ترسیدند، هرگز برجام بدون هیچ قیدی تصویب نمی شد، تا امام خامنه ای آن را به شروط 9 گانه مقید سازند؛ این کار باید در مجلس انجام می گرفت که اتفاق نیفتاد. در مورد پاسخگو کردن وزیر نفت، اگر صد نفر مثل آقایان زاکانی، رسایی، کوچک زاده، بذرپاش و ... در مجلس حضور داشتند، اصلاً آقای زنگنه وزیر نمی شد که اقدامات بعدی او مصیبت بار تر بشود و کشور را با قراردادهای محرمانه، برای ده ها سال به بیگانگان متعهد و مدیون سازد.

در مورد «کرسنت» چه اطلاعاتی وجود دارد؟

یکی از انبوه ترین اسناد و مدارک موجود، مربوط به قرارداد کرسنت و رد و بدل شدن مکاتبات ویژه میان زندانی فعلی مشهور به «م.ه.» و «عباس یزدان پناه» دلال ایرانی انگلیسی و «حمید جعفر»، مدیرعامل شرکت دلالی اماراتی «کرسنت پترولیوم» است که در آن توافقاتی مبنی بر پرداخت رشوه‌های کلان انجام گرفته است.

شکایت شرکت «کرسنت» در دیوان بین‌المللی لاهه و مطالبات ده ها میلیارد دلاری از ایران، ناپدید شدن ناگهانی عباس یزدان پناه در خلال بازجویی توسط دفتر نمایندگی دادگاه لاهه در امارات (چهارم تیرماه 92 در دوبی)؛ خسارات چند صد میلیاردی به بیت المال بخاطر ارزان فروشی نفت و گاز با قراردادهای طولانی مدت؛... ماجراهای حیرت آوری است که جناب وزیر نفت ما، ملت ایران را «نامحرم» می داند و با مخفی کاری تمام عیار، به هیچکس پاسخگو نیست و حاضر نیست که  بگوید، در این افتضاحات ننگین سیاسی اقتصادی، «مقصر کیست»؟

قراردادهای بالادستی نفت موسوم به «بیع متقابل» طی 10 سال (از زمان عقد قرارداد سیری A و E در سال 1374 در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی) و به خصوص در 8 سال دوره وزارت آقای مهندس زنگنه بر نفت، به بهانه عدم آگاهی شرکت‌های رقیب، محرمانه تلقی شده و این رویه نادرست پنهان‌کاری موجب شده تا شیوه تصمیم‌گیری و اجرای قراردادهای 20-30 ساله نفتی کشور به ارزش صدها میلیارد دلار که مدیریت عظیم‌ترین ثروت ملی و سرنوشت اقتصادی چندین نسل جامعه ما  را رقم می‌زنند، از نظارت سازمان‌های رسمی کشور و مردم کاملاً دور بمانند. بنا به گفته آگاهان و کارشناسان، قراردادهایی که از زمان دولت هاشمی رفسنجانی با عنوان «بیع متقابل» برای توسعه میادین نفتی درود با شرکت توتال، سروش و نوروز با شرکت شل و تراژدی بیع متقابل میدان دارخوین با شرکت انی و ... آغاز شد، از جمله حراج سرمایه های ملی ایرانیان است.

قرارداد 25 ساله فروش گاز ایران به یک شرکت دلال اماراتی به نام کرسنت که فاقد مصوبه شورای اقتصاد کشور بوده و بهای گاز بر پایه 1000 مترمکعب با قیمت ثابت 17.5 دلار تعیین شده در حالی که همزمان، خود دولت امارات از همسایه اش «قطر»، گاز را با قیمت 65 دلار خریداری می‌کرد و قیمت گاز در قرارداد روسیه به اروپا 230 دلار یعنی حدود 14 برابر بهای فروش گاز ایران به شرکت کرسنت بوده است.

یعنی ممکن است جناب آقای روحانی از این مسائل بی خبر بوده باشد!؟

آقای روحانی در سال 81 ضمن نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت تأکید کرده که «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنا بر گزارشات دریافتی از وزارت نفت، طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.» روحانی در آن نامه با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت (با پیگیری شخص زنگنه) احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود که از حدود یک سال پیش، سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نکرده است.

آیا انتقادات به عملکرد وزارت پیشین آقای زنگنه صرفاً اقتصادی است؟

اولاً این امور کلان اقتصادی با عوارض منفی سیاسی، آثار امنیتی شدیدی هم به دنبال دارد؛ ثانیاً اقدامات غلط آقای زنگنه صرفاً به مسائل اقتصادی محدود نمی شود؛مثلاً قرارداد مطالعاتی طرح جامع تغییر ساختار شرکت نفت در سال 1383 و در دولت خاتمی توسط بیژن زنگنه با یک شرکت بین‌المللی به نام «بین bain»   که مقر آن در بوستن آمریکاست، عملیاتی شد ؛ ریاست این شرکت بر عهده خانم «اوریت گادیش» عضو ارتش رژیم اشغالگر و دختر یکی از سران ارتش اسرائیل و همکار سازمان ضد جاسوسی ارتش صهیونیستی بوده است. بر اساس این قرارداد، مسئولیت انجام مطالعات همه‌جانبه «طرح جامع ارتقاء ساختار شرکت ملی نفت ایران» و اجرای آن بر عهده این شرکت قرار می گیرد و ظرف شش ماه از مهر 1383 تا فروردین 1384، پس از جمع‌آوری کلیه اطلاعات ساختاری و تشکیلاتی بخش نفت و گاز کشور، در نهایت شرکت صهیونیستی «بین bain» اعلام کرد، «چون ایران در تحریم است، قادر به ادامه همکاری با ایران نیست» است.

من دیگر سئوالی در این مورد ندارم؛ ولی آیا واقعاً مردم مظلوم ما چکار باید بکنند تا جلوی این روند خطرناک امور اجرایی را بگیرند؟

روشنگری در افکار عمومی فارغ از بحث های روزمره سیاسی؛ دقت در رهنمودهای امام خامنه ای، بخصوص در مورد انتخابات مجلسین خبرگان و شورای اسلامی؛ گزینش افراد شایسته، ولایتمدار، شجاع، انقلابی و مقاوم در برابر بیگانگان، کار بزرگی است که مردم می توانند برای پیشرفت و عدالت همراه با عزت و امنیت کشور و آینده خودشان انجام بدهند. اگر افرادی که بر سر ملت فریاد می کشند و از دشمن توسری خوردن را می پذیرند و آمریکا را «کدخدا» و بالاتر از خداوند می پندارند، وارد مجلس بشوند، تمام هستی ملت را به بیگانگان خواهند سپرد. خداوند حافظ مملکت اسلامی و مردم نجیب و رهبر صبور و حکیم ما باشد. ان شاءالله.