به گزارش خبرگزاری بسیج،پروفسور جیمز دی سویج  با اشاره به افزایش وام های خارجی ایران در سال های اخیر، به توضیح نتایج این وام ها بر اقتصاد ایران پرداخت و گفت: بنابر چارت بانک جهانی، فضای اقتصادی ایران، این توانایی را دارد که افزایش بدهی خارجی متحمل شده در سال 2015 را مدیریت کند. بدهی خارجی ایرانی به 5.48 میلیارد دلار در سه ماهه اول سال 2015 رسید.

وی گفت: به احتمال زیاد می توان گفت که این وام های خارجی، سعی داشته است تا نیاز صندوق های سرمایه گذاری برای گسترش و توسعه  اقتصاد ایران  را برطرف کند. از سوی دیگر به نظر می رسد بانک های ایران، افزایش چشم گیر  قرض های خود را  آزموده اند تا بتوانند به الگویی برای اصلاح و تطبیق این درآمدها با اقتصاد خود بپردازند. این نکته را هم باید در نظر داشت که در سال 2014، دارایی های بانکهای ایران به 214 میلیارد دلار رسید.

استاد علوم سیاسی در دانشگاه ویرجینیا در پاسخ به این سوال که نظام بانکداری بین المللی چه تاثیری بر میزان بدهی دولت های در حال توسعه داشته است، تاکید کرد: باید توجه داشت که سرمایه گذاران خصوصی و در درجه اول، بانک های بخش خصوصی، منبع اصلی اعتبار به حساب می آیند. بنابر آخرین آمار و ارقام به دست آمده و با توجه به گزارش بانک جهانی در خصوص میزان بدهی های بین المللی سال 2015، سرمایه گذاران خصوصی 97 درصد از جریان بدهی خالص جهانی سال 2013 را در کنترل داشته اند. این در حالی است که خالص جریان بدهی خارجی کشورهای در حال توسعه در سال 2013، به  28٪ افزایش یافت. تقریبا دو سوم از جریانهای بدهی های بلندمدت در کشورهای در حال توسعه به سوی وام گیرندگان بخش خصوصی رفت که در این میان بخش قابل توجهی  از این بدهی ها را چین متحمل شد.
کارشناس مسائل سیاست های مالی دولت در دانشگاه ویرجینیا با اشاره به رفتار ایران در برابر این جریان گفت: اگر شما به نمودار زیر توجه کنید، می فهمید که ایران کنترل بدهی خود را حفظ کرده است. بدهی های بلند و کوتاه مدت، از سال 2005 به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. این روند برای ایران در مقایسه با الگوی افزایش بدهی خارجی برای تمام کشورهای در حال توسعه و  همچنین همه ی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا کاهش یافته است. به عنوان یک نتیجه، پرداخت بهره بدهی های عمومی از رقم بالای 498 میلیون دلار درسال 2008 به 310 میلیون دلار در سال 2013 کاهش یافته است. این آمار و ارقام با وجود کاهش قیمت نفت ممکن است به افزایش استقراض دولت منجر شود.

نویسنده کتاب "بودجه متوازن و سیاست آمریکا" تخمین قیمت نفت در سال آینده را سخت توصیف کرد و ادامه داد: در واقع در مورد قیمت نفت فقط می توان به حدس و گمان متوصل شد! بانک مرکزی اروپا 9 مدل مختلف برای پیش بینی قیمت نفت بررسی کرد و در نهایت نتیجه گرفت که هیچ الگوی واحدی که قادر باشد پیش بینی دقیقی را انجام دهد وجود ندارد.

وی افزود: موسسه ارزیابی مودی فقط قیمت های مفروضی را برای سال 2016 اعلام کرده است. قیمت هایی که شاید نتوان با قطع و یقین از آنها سخن گفت. در این لیست می بینیم که قیمت نفت خام برنت ( BWAVE) در هر بشکه از 53 دلار به 43 دلار کاهش می یابد. این بها برای نفت خام متوسط وست تگزاس(WTI)، نفت معیار آمریکای شمالی از 48 دلار در هر بشکه به 40 دلار افت قیمت دارد. این نزول، پیامدهای آشکاری برای کاهش درآمدهای دولت ایران دارد.

وی به بررسی مؤلفه های وام دهی به کشورهای در حال توسعه پرداخت و اذعان داشت: وام دهی بانک به کشورهای جهان سوم ممکن است تحت تاثیر  مواردی همچون عدم اطمینان با مشاهده نظام اقتصادی چین و بدهی های بزرگ آن، کاهش قیمت نفت و  تاثیر منفی آن در اقتصاد کشورهای اوپک و عدم قاطعیت تاثیر نرخ بالای بهره آمریکا در ارز و تجارت  قرار بگیرد.